عقب‌ماندگی تاریخی و سرمایه‌گذاری رفته به خواب

فرزین سوادکوهی: به رغم وعده‌های مکرر از دهه‌های گذشته و پیشرفت‌های نسبی اخیر، بخش عمده این گازها همچنان هدر می‌رود. دولت که خود نتوانسته پروژه‌های بزرگ را به سرعت پیش ببرد، حداقل شرایط را هم برای ورود بخش خصوصی فراهم نکرده است. در نتیجه، سرمایه‌گذاران داخلی از ناحیه ریسک بالا و حاشیه سود پایین دلسرد شده‌اند و سرمایه‌گذاری خارجی در شرایط تحریم به رویایی دست‌نیافتنی تبدیل شده است.

ایران سال‌هاست که در جمع‌آوری گازهای همراه نفت عقب‌ماندگی جدی دارد. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۱، روزانه حدود ۵۰.۵ میلیون مترمکعب گاز همراه نفت فلر (سوزانده) می‌شد و عدم‌النفع اقتصادی آن طی یک دهه حدود ۳۴ میلیارد دلار برآورد شده بود. این رقم معادل تولید گاز دو فاز پارس جنوبی است که می‌توانست بخش قابل توجهی از ناترازی گاز زمستانی (حدود ۲۰ درصد) را جبران کند.

محسن پاکنژاد وزیر نفت اخیرا تأیید کرد که هم‌اکنون مجموع گازهای همراه سوزانده‌شده روزانه حدود ۵۰ میلیون مترمکعب است و با احتساب گازهای مشعل، این عدد قابل توجه‌تر می‌شود.

در سال‌های اخیر، به ویژه در دولت چهاردهم، تلاش‌هایی صورت گرفته و آمار رسمی وزارت نفت نشان می‌دهد تا میانه بهمن ۱۴۰۴، روزانه حدود ۱۶ میلیون مترمکعب گاز همراه و مشعل جمع‌آوری شده است. از این میزان، حدود ۷ میلیون مترمکعب مربوط به دولت‌های گذشته و ۹ میلیون مترمکعب در ۱۵ تا ۱۶ ماه فعالیت دولت چهاردهم محقق شده که رشدی قابل ملاحظه به شمار می‌رود. این پیشرفت شامل پروژه‌هایی مانند ایستگاه تقویت فشار دهلران (با ظرفیت تأمین ۱.۸ میلیون مترمکعب در روز برای کارخانه گاز مایع ۳۱۰۰ و پتروپالایش دهلران)، پروژه NGL ۳۲۰۰، کارخانه گاز خارک، جمع‌آوری گازهای مشعل پالایشگاه بیدبلند خلیج فارس و پتروشیمی مارون است.

همچنین در سال ۱۴۰۳، جمع‌آوری روزانه به ۹ میلیون مترمکعب رسید که رشد بیش از ۴۶۰ درصدی نسبت به اهداف اولیه داشت.

با این حال، این ارقام هنوز ناکافی هستند و حجم گازهای سوزانده‌شده و همچنان حدود ۵۵ میلیون مترمکعب در روز یعنی۵۰ میلیون متر مکعب گاز همراه به علاوه ۵ میلیون مترمکعب گاز مشعل به هدر می رود.

هدف برنامه هفتم توسعه تا پایان ۱۴۰۷، جمع‌آوری ۴۴ میلیون مترمکعب روزانه است. وزیر نفت تأکید کرده که با تکمیل ۱۲ قرارداد کوتاه‌مدت مزایده‌ای، هر روز حدود ۸.۵ میلیون مترمکعب گاز جمع‌آوری می‌شود و با ۶ قرارداد دیگر تا پایان سال، درآمد سالانه حدود ۶۵ میلیون دلار اضافه خواهد شد.

پیش‌بینی می‌شود در ۱۵ تا ۱۶ ماه آینده حدود ۸ تا ۹ میلیون مترمکعب دیگر جمع‌آوری و ۳۲ مشعل خاموش شود. برخی گزارش‌ها حتی از ظرفیت جمع‌آوری گازهای مشعل به ۱۹.۹ میلیون مترمکعب در روز و عملکرد بیش از ۴۰۰ درصد جلوتر از اهداف برنامه هفتم خبر می‌دهند.

علی‌رغم این دستاوردها که عمدتاً دولتی و پروژه‌محور هستند، بخش خصوصی که طبق قانون برنامه هفتم باید نقش محوری ایفا کند، استقبال چشمگیری نشان نداده است. دلایل اصلی این عدم استقبال عبارتند از حاشیه سود پایین پروژه‌ها در مقایسه با سایر سرمایه‌گذاری‌ها و بوروکراسی طولانی مجوزها و ناهماهنگی بین وزارت نفت و سایر نهادها مانند وزارت نیرو که همچنان مشکل آفرین است.

قیمت خوراک گاز همراه اغلب پایین تعیین می‌شود و بازگشت سرمایه تضمین‌شده نیست. ریسک‌های سیاسی و قراردادی، از جمله تغییرات قوانین (مانند عوارض ۴۰ درصدی گاز مشعل در بودجه ۱۴۰۵) و نبود تضمین خرید گاز جمع‌آوری‌شده، سرمایه‌گذاران داخلی را دلسرد کرده است. قراردادهای کوتاه‌مدت -و مثلا ۱۵ ماهه مزایده‌ای -گام مثبتی تلقی می شود، اما سرمایه‌گذاران از نبود امنیت کافی و تغییرات ناگهانی نگران هستند.



تحریم‌های شدید نیز عامل کلیدی دیگری است که طرح کلی زیر فلرینگ را عقب انداخته است. دسترسی به فناوری پیشرفته مانند واحدهای NGL، کمپرسورهای فشار بالا و خطوط لوله انتقال محدود شده و شرکت‌های معتبر بین‌المللی پس از تشدید تحریم‌ها پروژه‌ها را ترک کرده‌اند.

این امر وابستگی به واردات تجهیزات را افزایش داده و سرمایه‌گذاری خارجی را عملاً غیرممکن کرده است. وقتی دولت خود پروژه‌های بزرگ را با تأخیر دو دهه‌ای پیش می‌برد، انتظار می‌رود حداقل موانع را برای بخش خصوصی بردارد، اما ریسک ارزی، تورم بالا و نبود مشوق‌های کافی مانند تضمین ارزی یا مالیاتی، سرمایه‌گذار داخلی را هم از ورود بازمی‌دارد.

این عقب‌ماندگی تاریخی هزینه سنگینی داشته است.هدررفت منابع ملی، آلودگی شدید در مناطق نفت‌خیز مانند خوزستان و بوشهر، و از دست دادن فرصت برای کاهش ناترازی گاز و افزایش درآمد ارزی از جمله این هزینه هاست که گویی به آن توجهی نمی شود. رئیس‌جمهور نیز مثلا تأکید کرده که حتی یک ساعت نباید در جمع‌آوری گازهای فلر تأخیر شود و انتظار خاموشی ۳۲ مشعل و جمع‌آوری ۸تا۹ میلیون مترمکعب اضافی در ۱۵ ماه آینده وجود دارد. اما واقعیت نشان می‌دهد بدون اصلاح ساختاری، این وعده‌ها ممکن است مانند گذشته به عمل نرسد.

برای خروج از این وضعیت، تعیین قیمت عادلانه خوراک، تضمین بازگشت سرمایه با قراردادهای بلندمدت، کاهش بروکراسی، و ایجاد مشوق‌های مالیاتی و ارزی ضروری است.

اگر دولت واقعاً به مشارکت بخش خصوصی باور دارد، باید امنیت و جذابیت اقتصادی واقعی ایجاد کند؛ وگرنه فلرینگ ادامه خواهد یافت و ثروت ملی همه روزه در مشعل‌ها خواهد سوخت.

به هر شکل،درحالی که ایران همچنان در رتبه‌های بالای سوزانندگان گاز همراه جهان قرار دارد، کشورهای همسایه مانند عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر عملکرد به مراتب بهتری در کاهش فلرینگ نشان داده‌اند. طبق گزارش‌های بانک جهانی، عربستان سعودی و امارات متحده عربی از پایین‌ترین شدت فلرینگ در جهان برخوردارند.

عربستان با حدود ۰.۰۲ مترمکعب گاز سوزانده‌شده به ازای هر بشکه نفت تولیدشده و امارات با شدت مشابه، به لطف سیاست‌های ضدفلرینگ طولانی‌مدت، اجرای سخت‌گیرانه مقررات، و سرمایه‌گذاری گسترده در زیرساخت‌های جمع‌آوری و monetization گاز همراه (مانند سیستم Master Gas در عربستان از دهه ۱۹۷۰ و پروژه‌های مشابه در امارات) بسیار موفق عمل کرده اند.

این کشورها با ایجاد محیط سرمایه‌گذاری جذاب، همکاری نزدیک بین دولت و شرکت‌های بزرگ مانند آرامکو و ADNOC، و تمرکز بر استفاده از گاز برای تولید برق، پتروشیمی و صادرات، فلرینگ را به حداقل رسانده‌اند و حتی در شرایط مشابه منطقه‌ای، پیشرفت پایداری داشته‌اند.

قطر نیز از طریق عضویت در ابتکار بانک جهانی و بهره‌برداری حداکثری از گازهای همراه در پروژه‌های LNG، فلرینگ را به شدت کاهش داده و بخش عمده گاز همراه را به ارزش افزوده تبدیل کرده است.

این تجربیات نشان می‌دهد که ترکیب سیاست‌های قاطع، مشوق‌های اقتصادی، و مشارکت بخش خصوصی و خارجی می‌تواند فلرینگ را ریشه‌کن کند.این اسلوب، الگویی است که ایران با وجود پتانسیل بالا، هنوز نتوانسته به طور جدی آن را پیاده کند.

به هر رو به نظر می رسد اگر قرار باشد دولت و نهادهای حاکمیتی همچنان نسبت به جمع آوری گازهای همراه بی توجه باشند، دیر یا زود ضرر و زیان هنگفت اقتصادی و خسارت های زیست محیطی به بار آمده گریبان کشور را خواهد گرفت‌ و عقب ماندگی تاریخی و سرمایه گذاری رفته به خواب ادامه دارتر خواهد شد.