ژاپن و سپر LNG؛ استراتژی ذخیره‌سازی چشم بادامی‌ها برای عصر بحران‌ها

در بازار پرتلاطم عرضه انرژی، ژاپن با آغاز خرید ماهانه گاز طبیعی مایع (LNG) برای ذخایر اضطراری از ژانویه ۲۰۲۶، خود را برای بحران‌های آینده آماده می‌کند. این سیاست، بخشی از چارچوب ذخیره بافر استراتژیک LNG (SBL) و تحت نظارت وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت (METI)، توسط شرکت JERA بزرگ‌ترین واردکننده LNG ژاپن، اجرا می‌شود.
هر محموله ۷۰,۰۰۰ تن حجم دارد و مجموع سالانه به ۸۴۰,۰۰۰ تن می‌رسد؛ اقدامی که نه تنها اختلالات عرضه انرژی و قیمتی را مهار می‌کند، بلکه LNG را به ستون فقرات امنیت ملی ژاپن تبدیل می‌نماید.
زمینه اتخاذ سیاست
ژاپن حدود ۸۵ درصد از نیازهای انرژی خود را از طریق واردات تأمین می‌کند و این وابستگی شدید، کشور را در برابر اختلالات خارجی آسیب‌پذیر می‌سازد. بحران گاز اروپا پس از حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، نمونه‌ای روشن از این آسیب‌پذیری است؛ جایی که قیمت‌های جهانی LNG بیش از دو برابر افزایش یافت و ذخایر ملی ژاپن را به سطوح بحرانی رساند.
تجربیات تاریخی مانند بحران نفت ۱۹۷۳ نیز نقش کلیدی ایفا کرده‌اند، زیرا آن رویداد به ایجاد ذخایر استراتژیک نفت معادل ۲۴۰ روز واردات منجر شد. چارچوب SBL از سال ۲۰۲۳ توسعه یافته و بر قابلیت‌های بخش خصوصی تمرکز دارد، در حالی که حجم ذخایر را به معادل ۹ روز مصرف زمستانی افزایش می‌دهد.
نقش LNG در ترکیب انرژی و امنیت
گاز طبیعی مایع (LNG) حدود ۲۳ درصد از ترکیب سبد انرژی ژاپن را در سال ۲۰۲۵ تشکیل می‌دهد، که از طریق مایع‌سازی گاز طبیعی برای حمل‌ونقل آسان تولید می‌شود. سهم ۳۰ درصدی در تأمین برق کشور به همراه انتشار کربن ۵۰ درصد کمتر در مقایسه با زغال‌سنگ، جایگاه این سوخت را به عنوان محرک کلیدی گذار انرژی در سند استراتژی انرژی هفتم ژاپن تثبیت کرده است.
در چارچوب SBL، LNG ثبات شبکه برق را تضمین می‌کند و با تنوع واردات از منابع کلیدی مانند استرالیا با سهم حدود ۴۲ درصدی، مالزی ۱۵.۷ درصد، ایالات متحده ۹ درصد و قطر با ۸ درصد ریسک‌های ژئوپلیتیکی را مدیریت می‌نماید. LNG همچنین با فناوری جذب و ذخیره کربن (CCUS) ترکیب می‌شود، که دی‌اکسید کربن را از فرآیند سوزاندن جذب و ذخیره می‌کند. پروژه‌های آزمایشی در مقیاس ۱ تا ۲ میلیون تن سالانه در حال اجرا هستند و این ادغام انتشارهای کربنی را تا ۹۰ درصد کاهش می‌دهد، در حالی که گذار به منابع تجدیدپذیر با هدف ۲۲ درصدی تا ۲۰۳۰ را تسهیل می‌کند.
تأثیرات اقتصادی و زیست‌محیطی
این سیاست نوسانات قیمت را به طور قابل توجهی کاهش می‌دهد؛ با قیمت spot فعلی شاخص JKM حدود ۱۱ دلار بر میلیون واحد حرارتی (MMBtu)، هزینه سالانه ۸۴۰,۰۰۰ تن حدود ۵۰۰ میلیون دلار برآورد می‌شود. این سرمایه‌گذاری، علاوه بر کنترل تورم انرژی، حمایت مؤثری از صنایع صادراتی نظیر فولاد و پتروشیمی فراهم می‌آورد.
با این حال چالش‌های زیست‌محیطی جدی برجسته هستند؛ LNG با هدف کربن صفر تا سال ۲۰۵۰ در تناقض است. منتقدان، مانند گروه‌های زیست‌محیطی، هشدار می‌دهند که این رویکرد گذار به انرژی‌های سبز را به تأخیر می‌اندازد. همچنین، هزینه‌های اضافی فناوری CCUS – تا ۵۰ دلار به ازای هر تن دی‌اکسید کربن – بار مالی سیاست را افزایش می‌دهد، هرچند یارانه‌های دولتی تا ۵.۲ میلیارد دلاری تا ۲۰۵۰ آن را تعدیل می‌کنند. بر اساس گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی (IEA)، تقاضای جهانی LNG تا ۲۰۳۰ حدود ۵۰ درصد رشد خواهد کرد و محدودیت بیش از ۳۰ ترمینال فعال regasification را به چالشی اصلی تبدیل می‌شود.
مقایسه با رویکردهای بین‌المللی
رویکرد ژاپن تعادلی منحصربه‌فرد میان امنیت ملی و کارایی اقتصادی برقرار می‌سازد. این کشور حجم ذخیره اضطراری معادل ۹ روز مصرف زمستانی را هدف قرار داده و بر مشارکت بخش خصوصی و تنوع منابع واردات تأکید ورزیده است. در مقابل، کره جنوبی ذخایر مشابهی به میزان ۹ روز را الزامی نموده و بر ذخیره‌سازی سطحی تمرکز کرده است؛ این رویکرد هزینه‌ها را حدود ۲۰ درصد کاهش می‌دهد و بر الزامات قانونی و تنوع منابع تکیه دارد.
تایوان هدف افزایش ذخایر به ۱۴ روز تا سال ۲۰۲۷ را دنبال می‌کند و بر اکتشاف داخلی و امنیت ژئوپلیتیکی در برابر تهدیدهای خارجی تمرکز می‌نماید. اتحادیه اروپا از طریق مقررات ۲۰۲۲، الزام پر کردن ۹۰ درصدی ذخایر تا نوامبر هر سال را اعمال می‌کند، با جریمه‌های سنگین (تا ۱ درصد تولید ناخالص داخلی)، که رویکرد هماهنگ منطقه‌ای را برجسته می‌سازد.
چشم‌انداز آینده
چارچوب SBL می‌تواند خودکفایی انرژی ژاپن را ۳۰ الی ۴۰ درصد تا سال ۲۰۴۰ افزایش دهد، اما موفقیت آن به سرمایه‌گذاری‌های هدفمند در هیدروژن و فناوری‌های جذب و ذخیره کربن (CCUS) وابسته است. منتقدان بر ریسک‌های مالی و زیست‌محیطی این رویکرد تأکید دارند، در حالی که حامیان آن را گامی مؤثر برای تقویت تاب‌آوری کلی سیستم انرژی می‌دانند. همزمان تقاضای جهانی برای LNG رو به رشد است؛ بر اساس گزارش Gas 2025 آژانس بین‌المللی انرژی (IEA)، این تقاضا تا سال ۲۰۳۰ حدود ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت، که عمدتاً به دلیل گسترش مصرف در منطقه آسیا-اقیانوسیه و دو برابر شدن نیاز در بخش دریایی مانند سوخت‌رسانی به کشتی‌ها رخ می‌دهد.
این روند فرصت‌های قابل توجهی برای کشورهای غنی از منابع مانند ایران ایجاد می‌کند؛ ایران با ذخایر عظیم گاز طبیعی پتانسیل تبدیل شدن به صادرکننده عمده LNG را دارد، اما تحریم‌های ایالات متحده سرمایه‌گذاری خارجی را محدود کرده است. بنابراین لزوم سرمایه‌گذاری داخلی از جمله تخصیص منابع به توسعه تولید گاز بیش از پیش احساس می‌شود و انتظار می‌رود سیاست‌گذاران توجه ویژه‌ای به این صنعت داشته باشند.