کسری بودجه عربستان کاهش یافت؛ نفت کمتر فروخت، اما درآمد بیشتری به دست آورد

وزارت دارایی عربستان اعلام کرد کسری بودجه این کشور در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶ به ۳۴.۳ میلیارد ریال (حدود ۹.۱ میلیارد دلار) کاهش یافته است؛ رقمی که نسبت به ۱۲۵.۷ میلیارد ریال در سه‌ماهه نخست، حدود ۷۳ درصد کمتر است.

عامل اصلی این بهبود، افزایش قابل‌توجه درآمدهای نفتی بود. با وجود آنکه تولید نفت عربستان پس از حملات و اختلال در صادرات ناشی از بسته شدن تنگه هرمز همچنان بسیار پایین‌تر از سطح پیش از جنگ قرار دارد، افزایش شدید قیمت جهانی نفت باعث شد درآمدهای نفتی این کشور نسبت به فصل قبل ۲۸ درصد رشد کند. هم‌زمان، هزینه‌های دولت نیز ۳.۵ درصد کاهش یافت.

بخش نفت عربستان در این دوره نزدیک به ۲۵ درصد کوچک‌تر شد و همین موضوع اقتصاد این کشور را به شدیدترین رکود خود از دوران همه‌گیری کرونا تاکنون کشاند.

عربستان برای حفظ بخشی از صادرات، بخشی از نفت خود را از طریق خطوط لوله به بندر ینبع در ساحل دریای سرخ منتقل کرد و توانست نفت کمتری را با قیمت بسیار بالاتر به بازار عرضه کند. قیمت نفت برنت اکنون در محدوده ۹۰ دلار قرار دارد و از ابتدای سال بیش از ۴۷ درصد افزایش یافته است.

با این حال، تراز مالی دولت هنوز متعادل نشده است. برآورد مؤسسه EFG Hermes نشان می‌دهد عربستان اکنون برای متوازن شدن بودجه خود به نفتی در حدود ۱۱۵ دلار برای هر بشکه نیاز دارد؛ در حالی که این رقم سال گذشته حدود ۹۶ دلار بود.

همچنین دولت عربستان اعلام کرده است در صورت تداوم فشارهای مالی، احتمال تعویق، کوچک‌سازی یا توقف برخی پروژه‌های بزرگ Vision 2030 (چشم‌انداز ۲۰۳۰؛ برنامه تحول اقتصادی عربستان) وجود دارد.

صندوق بین‌المللی پول نیز پیش‌بینی کرده است که افزایش قیمت نفت، کاهش حجم صادرات را تا حد زیادی جبران کرده و کسری بودجه عربستان را به ۳.۷ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۶ و ۳.۱ درصد در سال ۲۰۲۷ کاهش دهد.

تحلیل فنی

• این گزارش بار دیگر نشان می‌دهد که درآمد نفتی تابع هم‌زمان دو متغیر «حجم صادرات» و «قیمت فروش» است؛ کاهش یکی از این دو الزاماً به کاهش درآمد منجر نمی‌شود.

• کشش قیمتی بازار نفت در شرایط بحران به اندازه‌ای بالا بوده که افزایش قیمت، افت محسوس تولید عربستان را جبران کرده است.

• انتقال صادرات از طریق خط لوله به بندر ینبع، اهمیت مسیرهای جایگزین صادرات (Alternative Export Routes) را در کاهش ریسک‌های لجستیکی نشان داد.

• با وجود بهبود درآمد، افت حدود ۲۵ درصدی بخش نفت بیانگر آن است که ظرفیت تولید و صادرات هنوز به شرایط عادی بازنگشته است.

تحلیل استراتژیک

• این گزارش نشان می‌دهد در بازارهای انرژی، ارزش هر بشکه نفت در دوره‌های بحران می‌تواند از تعداد بشکه‌های صادرشده مهم‌تر باشد.

• کاهش کسری بودجه الزاماً به معنای بهبود پایدار اقتصاد نیست؛ زیرا رشد درآمد فعلی عمدتاً ناشی از شرایط استثنایی بازار بوده و نه افزایش ظرفیت تولید.

• احتمال بازنگری در پروژه‌های Vision 2030 نشان می‌دهد حتی اقتصادهای بزرگ نفتی نیز در صورت استمرار شوک‌های ژئوپلیتیکی، ناچار به اولویت‌بندی مجدد سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای خواهند شد.

تحلیل اجرایی (Executive Analysis)

• عملکرد مالی سه‌ماهه دوم نشان می‌دهد مدیریت بودجه عربستان توانسته از جهش قیمت نفت برای بهبود جریان نقدی دولت استفاده کند.

• در مقابل، افزایش قیمت سر‌به‌سر بودجه (Budget Breakeven Oil Price) از حدود ۹۶ دلار به ۱۱۵ دلار، هشداری است که هزینه‌های دولت با سرعتی بیش از توان درآمدهای پایدار در حال افزایش است.

• در صورت کاهش قیمت جهانی نفت یا بازگشت بازار به شرایط عادی، فشار بر بودجه دولت می‌تواند دوباره افزایش یابد؛ بنابراین وضعیت کنونی بیش از آنکه حاصل تقویت بنیان‌های اقتصادی باشد، نتیجه شرایط خاص بازار انرژی است.

تحلیل سیاسی

این گزارش نشان می‌دهد تحولات ژئوپلیتیکی منطقه تنها بر امنیت عرضه نفت اثر نمی‌گذارند، بلکه مستقیماً بر وضعیت مالی دولت‌های صادرکننده نیز تأثیر می‌گذارند. در چنین شرایطی، کشورهایی که دارای زیرساخت‌های متنوع صادراتی، خطوط لوله جایگزین و انعطاف عملیاتی هستند، توان بیشتری برای حفظ درآمدهای خود در دوره‌های بحران خواهند داشت. همچنین تجربه سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶ نشان داد که در بازار نفت، شوک‌های ژئوپلیتیکی می‌توانند هم‌زمان موجب کاهش تولید فیزیکی و افزایش درآمد مالی شوند؛ پدیده‌ای که از ویژگی‌های منحصربه‌فرد اقتصاد انرژی در دوره‌های بحران است.