بانک‌های نفتی آفریقا زیر فشار ۱۴۹ سازمان محیط‌زیستی

نفت خبر:

۲ نوامبر ۲۰۲۶ | گزارش تحلیلی

ائتلافی متشکل از ۱۴۹ سازمان محیط‌زیستی و مدنی در آفریقا و دیگر نقاط جهان، با انتشار نامه‌ای سرگشاده به مؤسسات مالی مشارکت‌کننده در خط لوله نفت خام شرق آفریقا، خواستار افشای جزئیات ۳٫۷ میلیارد دلار تأمین مالی این پروژه شدند. این اقدام که ۲۸ اکتبر صورت گرفت، مرحله تازه‌ای از مخالفت با سرمایه‌گذاری نفتی توتال‌انرژیز در اوگاندا و تانزانیا را رقم زده است؛ مرحله‌ای که در آن مخالفان پروژه، به‌جای تمرکز صرف بر شرکت‌های نفتی، بانک‌ها و مؤسسات تأمین‌کننده سرمایه را هدف قرار داده‌اند.

خط لوله نفت خام شرق آفریقا، موسوم به EACOP، قرار است نفت میدان‌های تی‌لنگا و کینگ‌فیشر در اوگاندا را از طریق مسیری ۱۴۴۳ کیلومتری به بندر تانگا در تانزانیا و سپس بازارهای جهانی منتقل کند. توتال‌انرژیز فرانسه با ۶۲ درصد سهام، بازیگر اصلی این سرمایه‌گذاری است و شرکت‌های ملی نفت اوگاندا و تانزانیا و شرکت چینی CNOOC دیگر سهام‌داران آن هستند.

اما پروژه‌ای که دولت‌های اوگاندا و تانزانیا آن را فرصتی برای توسعه اقتصادی، افزایش درآمدهای ارزی و ایجاد اشتغال می‌دانند، اکنون به یکی از شناخته‌شده‌ترین منازعات محیط‌زیستی صنعت نفت آفریقا تبدیل شده است.

۳٫۷ میلیارد دلار و پرسش از بانک‌ها

مؤسسه فرانسوی Reclaim Finance در بررسی تازه خود اعلام کرده که حدود ۳٫۷ میلیارد دلار تأمین مالی مرتبط با پروژه EACOP در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ شناسایی کرده است.

در این بررسی، نام مؤسساتی مانند بانک صادرات و واردات آفریقا، گروه KCB، بانک توسعه اسلامی و بازوی توسعه بخش خصوصی آن، بانک NMB تانزانیا، بانک ملی قطر، گروه استاندارد بانک، استنبیک اوگاندا و بانک توسعه اوگاندا مطرح شده است.

ائتلاف StopEACOP با استناد به این یافته‌ها، از مؤسسات مالی خواسته است جزئیات مشارکت خود، میزان تعهدات، شرایط تسهیلات و سایر ابزارهای حمایت مالی را منتشر کنند.

نکته مهم آن است که مشارکت بخشی از این بانک‌ها پیش‌تر از سوی شرکت مجری پروژه تأیید شده بود، اما اطلاعات کامل قراردادهای تأمین مالی در دسترس عموم قرار نداشت. در نتیجه، رقم ۳٫۷ میلیارد دلار حاصل بررسی مؤسسه Reclaim Finance است و هنوز نمی‌توان آن را معادل مجموع تسهیلاتی دانست که تمام بانک‌های نام‌برده به‌طور مستقل تأیید کرده‌اند.

معترضان برای پاسخ‌گویی بانک‌ها تا ۱۶ نوامبر مهلت تعیین کرده‌اند و اعلام کرده‌اند پاسخ‌ها و حتی خودداری مؤسسات از پاسخ‌گویی را منتشر خواهند کرد.

وقتی تأمین مالی به میدان اعتراض تبدیل می‌شود

در گذشته، بخش بزرگی از اعتراض‌های محیط‌زیستی علیه پروژه‌های نفتی در محل حفاری، پالایشگاه‌ها یا مسیر خطوط لوله شکل می‌گرفت. هدف معمولاً متوقف کردن عملیات اجرایی، جلوگیری از تخریب زیستگاه‌ها یا وادار کردن شرکت بهره‌بردار به رعایت استانداردهای محیط‌زیستی بود.

اما تجربه EACOP نشان می‌دهد که شیوه اعتراض در حال تغییر است.

مخالفان دریافته‌اند که یک پروژه نفتی چندمیلیارددلاری، علاوه بر شرکت بهره‌بردار، به مجموعه‌ای از بانک‌ها، مؤسسات بیمه، شرکت‌های پیمانکاری و نهادهای اعتباردهنده وابسته است. از این منظر، تأمین مالی یکی از نقاط حساس پروژه به شمار می‌رود.

ائتلاف StopEACOP اعلام کرده است که تاکنون ۴۳ بانک و ۳۰ شرکت بیمه یا بیمه اتکایی از حمایت پروژه خودداری کرده‌اند یا سیاست‌هایی اتخاذ کرده‌اند که مانع مشارکت آنها در چنین سرمایه‌گذاری‌هایی می‌شود.

البته باید میان اعلام عدم مشارکت در یک پروژه مشخص و اتخاذ سیاست عمومی محدودکننده تأمین مالی سوخت‌های فسیلی تفاوت گذاشت. هر دو اقدام ممکن است بر شرایط سرمایه‌گذاری اثر بگذارند، اما الزاماً نتیجه مستقیم یک کارزار اعتراضی نیستند.

بااین‌حال، همین وضعیت نشان می‌دهد که مخالفت محیط‌زیستی می‌تواند از طریق افزایش حساسیت اعتباری، حقوقی و اعتباریِ شهرت بانک‌ها، هزینه تأمین مالی پروژه‌های نفتی را تحت تأثیر قرار دهد.

بانک استاندارد آفریقای جنوبی در برابر اتهام سبزشویی

تقریباً هم‌زمان با نامه ۱۴۹ سازمان مدنی، جبهه حقوقی تازه‌ای نیز علیه یکی از بانک‌های تأمین‌کننده پروژه گشوده شد.

روز ۲۷ اکتبر، سازمان Fossil Free South Africa با همکاری وکلای سازمان Lawyers for Human Rights و ائتلاف StopEACOP، شکایتی را علیه بانک استاندارد نزد نهاد تنظیم‌گر تبلیغات آفریقای جنوبی ثبت کرد.

موضوع شکایت، مشارکت بانک در تأمین مالی خط لوله EACOP در کنار تبلیغات و گزارش‌هایی است که این مؤسسه را حامی توسعه پایدار، تأمین مالی سبز و گذار انرژی معرفی می‌کنند.

شاکیان معتقدند بانک نمی‌تواند بدون توضیح کافی درباره سرمایه‌گذاری‌های نفتی خود، تصویری یک‌دست از تعهد به کاهش انتشار کربن ارائه دهد. آنها خواستار بررسی ادعاهای تبلیغاتی بانک و اصلاح یا حذف مواردی شده‌اند که از نظرشان گمراه‌کننده است.

این شکایت هنوز به صدور حکم منجر نشده و ادعای سبزشویی در این پرونده یک اتهام حقوقی در حال بررسی است.

بانک استاندارد در پاسخ به روزنامه Mail & Guardian اعلام کرده که حمایت از انرژی‌های تجدیدپذیر و تأمین مالی مسئولانه توسعه اقتصادی آفریقا را متناقض نمی‌داند. این بانک همچنین تأکید کرده است که تصمیم‌های اعتباری آن پس از بررسی مخاطرات محیط‌زیستی، اجتماعی و حقوق بشری اتخاذ می‌شود.

این اختلاف از منظر صنعت نفت اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا موضوع آن دیگر فقط میزان آلودگی یا احتمال نشت نفت نیست، بلکه اعتبار ادعاهای محیط‌زیستی مؤسسات مالی و نحوه معرفی عملکرد آنها به افکار عمومی است.

مردم محلی چه می‌گویند؟

در کنار سازمان‌های بین‌المللی، جوامع محلی واقع در مسیر خط لوله نیز از بازیگران اصلی این مناقشه هستند.

خط لوله EACOP از مناطق کشاورزی، سکونتگاه‌های روستایی و پهنه‌های طبیعی عبور می‌کند. تملک زمین، پرداخت غرامت و تأثیر عملیات ساختمانی بر معیشت خانوارها از موضوعات مورد اختلاف میان مجریان و منتقدان پروژه بوده است.

راشل توگومه، یکی از افراد متأثر از اجرای پروژه، در بیانیه ائتلاف معترضان توضیح داده است که از دست دادن زمین برای برخی خانوارها تنها به معنای واگذاری یک دارایی نیست، بلکه از بین رفتن منبع تأمین معاش آنهاست.

ائتلاف StopEACOP معتقد است بانک‌های تأمین‌کننده سرمایه باید در قبال آثار اجتماعی و محیط‌زیستی پروژه نیز پاسخ‌گو باشند. از این رو، درخواست تازه معترضان صرفاً به توقف تأمین مالی محدود نیست؛ آنها خواستار مشارکت مؤسسات مالی در سازوکاری مستقل برای جبران خسارت، احیای معیشت و رسیدگی به آسیب‌های احتمالی محیط‌زیستی شده‌اند.

در مقابل، شرکت‌های مجری بر وجود برنامه‌های جبران خسارت، ارزیابی آثار محیط‌زیستی و اجتماعی و مزایای اقتصادی سرمایه‌گذاری تأکید دارند.

تعیین اینکه کدام ادعاها درباره خسارت یا جبران آن درست است، به بررسی مستقل پرونده‌های تملک زمین، اسناد پرداخت غرامت و وضعیت واقعی خانوارهای آسیب‌دیده نیاز دارد.

نفت اوگاندا؛ فرصتی که مدام عقب می‌افتد

در کنار اعتراض‌های محیط‌زیستی، زمان‌بندی اجرای پروژه نیز تغییر کرده است.

در جریان هفته انرژی آفریقا در اکتبر ۲۰۲۶، مقام‌های شرکت ملی نفت اوگاندا اعلام کردند که اکنون آغاز تولید تجاری نفت را برای ژوئن ۲۰۲۷ هدف‌گذاری کرده‌اند.

این در حالی است که در برنامه‌های قبلی، تاریخ‌های زودتری برای آغاز تولید و صادرات نفت مطرح شده بود.

به گفته مقام‌های تانزانیا، انتظار می‌رود نفت در فوریه ۲۰۲۷ به بندر تانگا برسد و نخستین محموله صادراتی در ماه مارس بارگیری شود. تفاوت این زمان‌بندی‌ها نشان می‌دهد که مراحل فنی انتقال، راه‌اندازی تأسیسات و تعریف آغاز تولید تجاری باید از یکدیگر تفکیک شوند.

تأخیر در پروژه‌های نفتی بزرگ معمولاً حاصل مجموعه‌ای از عوامل فنی، مالی، قراردادی و اجرایی است. بنابراین بدون بررسی اسناد پروژه نمی‌توان تمام عقب‌افتادگی‌های EACOP را به اعتراض‌های محیط‌زیستی نسبت داد.

بااین‌حال، روشن است که افزایش فشار بر بانک‌ها و مؤسسات بیمه می‌تواند بر دسترسی به سرمایه و هزینه تأمین مالی اثر بگذارد.

چه کسانی از توقف پروژه سود می‌برند؟

پرسش مهم در تحلیل اقتصادی اعتراض‌ها این است که توقف یا تأخیر در بهره‌برداری از EACOP چه پیامدهایی برای بازار نفت خواهد داشت.

اگر نفت اوگاندا با تأخیر وارد بازار جهانی شود، عرضه پیش‌بینی‌شده این کشور نیز دیرتر تحقق خواهد یافت. در شرایط ثابت بودن تقاضا، این موضوع می‌تواند فرصت فروش بیشتری برای برخی تولیدکنندگان دیگر ایجاد کند.

اما چنین منفعتی قطعی نیست و به قیمت جهانی نفت، ظرفیت مازاد تولید و شرایط تقاضا بستگی دارد.

مهم‌تر آنکه برخورداری احتمالی تولیدکنندگان رقیب از منافع اقتصادی، به معنای مشارکت آنان در سازمان‌دهی اعتراض‌ها نیست.

در اسناد بررسی‌شده درباره کارزار اخیر StopEACOP، مدرک معتبری از تأمین مالی اعتراض‌ها توسط شرکت‌های رقیب نفتی شناسایی نشده است.

در مقابل، مشارکت شبکه‌های محیط‌زیستی و حقوق بشری در این کارزار آشکار و اعلام‌شده است. سازمان‌هایی مانند Reclaim Finance، StopEACOP و Fossil Free South Africa فعالیت خود را با نام و ساختار مشخص دنبال می‌کنند.

برای اثبات ارتباط پنهانی یک شرکت نفتی با اعتراض‌ها، وجود اسناد پرداخت، قراردادهای حمایت مالی یا شواهد معتبر از هماهنگی سازمانی ضروری است؛ شواهدی که در این پرونده تازه ارائه نشده‌اند.

منازعه‌ای بزرگ‌تر از یک خط لوله

پرونده EACOP اکنون نمونه‌ای از تغییر ساختار منازعات نفتی در جهان است.

دولت‌های اوگاندا و تانزانیا توسعه منابع نفتی را بخشی از برنامه افزایش درآمد ملی، اشتغال و توسعه زیرساخت‌ها می‌دانند. از دید آنها، محروم شدن از سرمایه‌گذاری نفتی بدون دسترسی به منابع مالی جایگزین می‌تواند مسیر توسعه اقتصادی را دشوارتر کند.

در مقابل، فعالان محیط‌زیستی معتقدند توسعه زیرساخت‌های نفتی جدید، کشورها را برای دهه‌های آینده به استخراج و صادرات سوخت‌های فسیلی وابسته می‌کند و خطرات محیط‌زیستی و اجتماعی آن به اندازه کافی در تصمیم‌های سرمایه‌گذاری لحاظ نمی‌شود.

اما اختلاف تازه بر سر بانک‌ها، پرسش دیگری را نیز به این منازعه افزوده است: مسئولیت مؤسسات مالی در قبال پیامدهای پروژه‌هایی که تأمین مالی می‌کنند تا کجا ادامه دارد؟

آیا مسئولیت بانک با پرداخت تسهیلات و دریافت اقساط پایان می‌یابد یا باید در برابر آثار اجتماعی و محیط‌زیستی سرمایه‌گذاری نیز پاسخ‌گو باشد؟

این پرسش به‌ویژه در پروژه‌هایی اهمیت دارد که در چند کشور اجرا می‌شوند و مجموعه‌ای از شرکت‌های خصوصی، دولت‌ها و نهادهای مالی بین‌المللی در آنها مشارکت دارند.

اعتراض اخیر ۱۴۹ سازمان مدنی نشان می‌دهد که مخالفان توسعه نفت، به‌تدریج تلاش می‌کنند مسئولیت محیط‌زیستی را از شرکت بهره‌بردار به تمام زنجیره سرمایه‌گذاری گسترش دهند.

برای صنعت نفت، پیامد چنین روندی قابل‌توجه است: ممکن است یک پروژه از نظر فنی آماده اجرا باشد و مجوزهای اصلی خود را نیز دریافت کرده باشد، اما همچنان با فشارهای حقوقی، اعتباری و اجتماعی بر تأمین‌کنندگان سرمایه مواجه شود.

مناقشه خط لوله شرق آفریقا نشان می‌دهد که در صنعت نفت امروز، رقابت فقط بر سر دسترسی به مخزن، فناوری و بازار نیست؛ دسترسی به سرمایه و مشروعیت اجتماعی سرمایه‌گذاری نیز به بخشی از معادله توسعه تبدیل شده است.

منابع گزارش

* Reclaim Finance، ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶: «درخواست پاسخ‌گویی درباره وام‌های اعلام‌نشده EACOP».
* BankTrack، ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶: متن بیانیه ائتلاف ۱۴۹ سازمان مدنی.
* Lawyers for Human Rights، ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶: بیانیه شکایت علیه بانک استاندارد.
* Mail & Guardian، ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶: گزارش تفصیلی شکایت سبزشویی و پ