هشدارهای سازمان برنامه در پایان بهار؛ آنچه با بازگشت محاصره در انتظار اقتصاد ایران است

سه ماه پیش، بازگشت محاصره اقتصادی هنوز یک احتمال بود. امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه در گزارشی که خرداد ۱۴۰۵ با عنوان «فرصت احیای اقتصاد ایران پس از بحران؛ بازگشت به مسیر توسعه» منتشر کرد، دو مسیر متفاوت را پیش روی اقتصاد ایران قرار داده بود: یک مسیر به توافق، رفع تحریم‌ها و احیای اقتصاد می‌رسید و مسیر دیگر با بازگشت محاصره آغاز می‌شد و می‌توانست به تشدید بحران اقتصادی منتهی شود.

حالا با بازگشت محاصره، بخش دوم این گزارش اهمیت تازه‌ای پیدا کرده است. سازمان برنامه در پایان بهار فقط درباره احتمال بازگشت محاصره هشدار نداده بود؛ تصویری نیز از پیامدهای اقتصادی آن ترسیم کرده بود: کاهش شدید تولید، افزایش شدید نرخ ارز و تورم و در ادامه گسترش بیکاری و فقر.

گزارشی در پایان یک دوره بحرانی
گزارش سازمان برنامه زمانی نوشته شد که اقتصاد ایران یک دوره کم‌سابقه از شوک‌های سیاسی، نظامی و اقتصادی را پشت سر گذاشته بود.

این گزارش شرایط ۱۸ ماه منتهی به خرداد ۱۴۰۵ را از زمان آغاز دوباره فشار حداکثری آمریکا مرور می‌کند؛ دوره‌ای که از نگاه نویسندگان سند با جنگ ۱۲ روزه، تشدید تحریم‌های اقتصادی پس از اجرای مکانیسم ماشه، جنگ ۴۰ روزه و در نهایت محاصره اقتصادی ایران در خلیج فارس و دریای عمان همراه شده بود.

ارزیابی امور اقتصاد کلان سازمان برنامه این بود که پیامدهای این وضعیت تا بهار به بخش‌های مختلف اقتصاد سرایت کرده است. در گزارش آمده بود متغیرهای کلیدی اقتصاد ایران از جمله رشد اقتصادی، اشتغال، نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ فقر در بهار ۱۴۰۵ در «وضعیت بحرانی» قرار گرفته‌اند و ادامه محاصره می‌توانست بحران اقتصادی را تشدید کند.

اما گزارش در مقطعی منتشر شد که شرایط سیاسی تغییر کرده بود. پس از بیش از دو ماه مذاکره میان ایران و آمریکا با میانجی‌گری پاکستان، توافق اولیه ۲۷ خرداد حاصل شده بود. سازمان برنامه این تحول را نقطه‌ای می‌دید که می‌توانست مسیر اقتصاد پس از جنگ را تغییر دهد.

هشدار اصلی؛ محاصره می‌تواند برگردد
در کنار مسیر احیای اقتصاد، سازمان برنامه یک سناریوی متفاوت را نیز در نظر گرفته بود؛ سناریویی که نقطه آغاز آن نرسیدن مذاکرات به توافق نهایی بود.

گزارش هشدار می‌داد که عدم حصول توافق نهایی می‌تواند خطر «بازگشت به محاصره اقتصادی» و حتی احتمال بازگشت جنگ و تخریب بیشتر زیرساخت‌های اقتصادی را در پی داشته باشد. اما هشدار سند به خود محاصره محدود نمی‌شد. نویسندگان از یک «چرخه تشدیدشونده بحران اقتصادی» سخن گفته بودند که در صورت ادامه این وضعیت می‌توانست بخش‌های مختلف اقتصاد را یکی پس از دیگری تحت تأثیر قرار دهد.

نخستین پیامد در این زنجیره، تولید بود. سازمان برنامه از احتمال «کاهش شدید تولید» سخن گفته بود. این نکته مهم است، زیرا در منطق گزارش، اثر محاصره تنها به محدودیت در تجارت خارجی یا درآمدهای ارزی ختم نمی‌شود؛ فشار از بخش خارجی می‌تواند به داخل اقتصاد منتقل شود و فعالیت اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

حلقه بعدی این زنجیره، نرخ ارز و تورم بود. گزارش افزایش شدید نرخ ارز و نرخ تورم را در میان پیامدهای ادامه این مسیر قرار داده بود. به این ترتیب، تصویری که سازمان برنامه در خرداد ارائه می‌کرد از یک شوک منفرد فراتر می‌رفت: فشار خارجی می‌توانست از تولید و ارز عبور کند و به سطح عمومی قیمت‌ها برسد.

انتهای زنجیره به خانوار می‌رسد
هشدار سازمان برنامه در متغیرهای کلان متوقف نمی‌شد. دو پیامد پایانی که در گزارش آمده، مستقیماً به زندگی خانوارها مربوط است: بیکاری و فقر.

سازمان برنامه هشدار داده بود ادامه این مسیر می‌تواند به «گسترش لجام‌گسیخته بیکاری و فقر» منجر شود. در واقع، زنجیره‌ای که گزارش ترسیم کرده بود از محاصره و فشار بر اقتصاد آغاز می‌شد، از تولید، ارز و تورم عبور می‌کرد و در نهایت به اشتغال و معیشت می‌رسید.

این بخش از گزارش اکنون اهمیت بیشتری دارد، زیرا سند خرداد برای وقوع این پیامدها تاریخ مشخصی تعیین نکرده بود. سازمان برنامه نیز نگفته بود صرف بازگشت محاصره الزاماً و بلافاصله تمام این اتفاق‌ها را رقم خواهد زد؛ بلکه درباره مسیری هشدار داده بود که ادامه محاصره و شکست توافق می‌تواند اقتصاد را در آن قرار دهد.

آن سوی پیش‌بینی سازمان برنامه چه بود؟
گزارش خرداد فقط یک مسیر برای اقتصاد ایران ترسیم نکرده بود. در مقابل سناریوی بازگشت محاصره، چشم‌اندازی بسیار خوش‌بینانه نیز قرار داشت.

بر اساس این سناریو، اگر پایان جنگ به یک توافق جامع منجر می‌شد و روابط خارجی ایران در جهت ایجاد آنچه گزارش «توازن مثبت پایدار در تعامل با قدرت‌های شرق و غرب» می‌نامید حرکت می‌کرد، امکان بازسازی سریع خسارت‌های جنگ و بازگشت اقتصاد به مسیر توسعه وجود داشت.

یک نکته مهم در این بخش وجود دارد: سازمان برنامه احیای اقتصاد را فقط به توافق خارجی و رفع تحریم‌ها وابسته نکرده بود. «بهبود بنیادی در نحوه حکمرانی اقتصادی» نیز یکی از شروطی بود که در کنار بهبود روابط خارجی قرار گرفته بود. بنابراین حتی در سناریوی مثبت سند نیز رفع محدودیت‌های خارجی به تنهایی برای بازگشت اقتصاد به مسیر توسعه کافی فرض نشده بود.

خوش‌بینی گزارش در ادامه بسیار بیشتر می‌شد. سازمان برنامه انتظار داشت در صورت تحقق این مجموعه شرایط، اقتصاد ایران در ادامه سال ۱۴۰۵ از فاز بحران خارج شود، در سال ۱۴۰۶ وارد مرحله «احیا و تثبیت» شود و از سال ۱۴۰۷ دوره‌ای از «شکوفایی اقتصادی» را با رشد اقتصادی دو رقمی و تورم تک‌رقمی تجربه کند.

این ارقام البته در سند به‌عنوان نتیجه یک سناریوی مشروط مطرح شده‌اند و در دو صفحه منتشرشده، مدل یا محاسباتی که نشان دهد اقتصاد چگونه به رشد دو رقمی و تورم تک‌رقمی می‌رسد ارائه نشده است.

بازگشت یک فرض خرداد به اقتصاد امروز
در پایان بهار، سازمان برنامه در عمل دو مسیر بسیار متفاوت را مقابل اقتصاد ایران قرار داده بود. یک مسیر از توافق جامع، رفع تحریم‌ها، متوازن‌تر شدن روابط خارجی و اصلاح حکمرانی اقتصادی به احیا و توسعه می‌رسید. مسیر دیگر با شکست توافق و خطر بازگشت محاصره آغاز می‌شد و در ادامه، افت تولید، افزایش نرخ ارز و تورم و گسترش بیکاری و فقر قرار داشت.

سه ماه بعد، یکی از فرض‌هایی که مسیر دوم بر مبنای آن نوشته شده بود، دیگر فقط روی کاغذ نیست: محاصره بازگشته است.

این البته به معنای تحقق قطعی همه پیامدهای پیش‌بینی‌شده در گزارش نیست. آنچه سازمان برنامه در خرداد ارائه کرده بود، بیش از آنکه تقویمی برای آینده اقتصاد باشد، زنجیره‌ای از ریسک‌ها بود که در صورت بازگشت و تداوم محاصره می‌توانست فعال شود.

از این منظر، گزارش پایان بهار اکنون معنای متفاوتی پیدا کرده است. پرسش آن زمان این بود که اگر محاصره بازگردد چه بر سر اقتصاد ایران خواهد آمد؟ اکنون که نقطه آغاز آن سناریو دوباره پدیدار شده، هشدارهای بعدی سازمان برنامه ــ از تولید و ارز و تورم تا اشتغال و فقر ــ متغیرهایی هستند که مسیر اقتصاد ایران در ماه‌های آینده را تعیین خواهند کرد.