اهتمام وزارت نفت به تقویت ارتباط با قوه مقننه ستودنی است

فرهاد شهرکی در گفت‌وگو با خبرنگار شانا، به موضوع تعامل وزارت نفت با مجلس به‌ویژه کمیسیون انرژی اشاره و بیان کرد: تعامل وزارت نفت در دولت چهاردهم با مجلس شورای اسلامی و به‌ویژه کمیسیون تخصصی انرژی در مجموع در فضایی حرفه‌ای، کارشناسی و مبتنی بر گفت‌وگوی مستقیم دنبال شده است.

وی افزود: حضور وزیر و مدیران ارشد وزارت نفت در نشست‌های کمیسیون انرژی، ارائه گزارش‌های تخصصی، پاسخ‌گویی به مطالبات و بررسی مشترک مسائل صنعت نفت، گاز، پالایش و پخش زمینه مناسبی برای نزدیک‌ شدن فرایند قانون‌گذاری و نظارت به واقعیت‌های اجرایی صنعت انرژی فراهم کرده است.

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس تأکید کرد: تعامل سازنده دولت و مجلس هرگز به معنای خارج شدن مجلس از استقلال و مسئولیت نظارتی خود نیست. تعامل مطلوب زمانی معنا پیدا می‌کند که دولت، مجلس را نه در مقام ناظر، بلکه به‌عنوان یکی از ارکان حکمرانی و سیاست‌گذاری کشور ببیند و مجلس نیز ضمن اعمال دقیق وظایف تقنینی و نظارتی برای رفع موانع حقوقی، تأمین ابزارهای قانونی و تسهیل اجرای سیاست‌های ملی به دولت کمک کند. تعامل مؤثر نه مترادف با توافق همیشگی است و نه جایگزین نظارت، بلکه سازوکاری برای تبدیل اختلاف‌نظرهای کارشناسی به تصمیم‌های دقیق‌ و کارآمد است.

شهرکی ادامه داد: انرژی تنها یک بخش اقتصادی نیست، با امنیت ملی، تولید صنعتی، رفاه خانوار، اشتغال، تجارت خارجی، بودجه عمومی و تاب‌آوری اقتصادی کشور پیوند مستقیم دارد. از این‌ رو، هرگونه اختلال پایدار در تراز تولید و مصرف انرژی می‌تواند آثار خود را به دیگر بخش‌های اقتصاد و زندگی مردم منتقل کند.

وی گفت: ضرورت سرمایه‌گذاری گسترده در بالادست نفت و گاز، توسعه میدان‌های مشترک، مدیریت افت فشار مخازن گازی، افزایش ضریب بازیافت، تأمین پایدار سوخت، تکمیل ظرفیت‌های پالایشی، جمع‌آوری گازهای مشعل، کاهش شدت انرژی، ارتقای بهره‌وری و اصلاح الگوی مصرف مسائلی است که با تصمیم‌های مقطعی یا رویکردهای تک‌بعدی قابل حل نیستند و به یک حکمرانی منسجم، بلندمدت و فرابخشی نیاز دارند.

تعامل حرفه‌ای دولت و مجلس به کاهش فاصله میان قانون، تصمیم و اجرا منجر می‌شود

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس افزود: یکی از مهم‌ترین ثمرات تعامل حرفه‌ای دولت و مجلس باید کاهش فاصله میان قانون، تصمیم و اجرا باشد. مجلس وظیفه دارد قوانین دقیق، پایدار و قابل اجرا وضع کند، موانع حقوقی سرمایه‌گذاری را برطرف سازد و بر حسن اجرای قوانین نظارت کند. در مقابل، دولت و وزارت نفت باید برنامه‌های اجرایی روشن، زمان‌بندی‌شده و مبتنی بر شاخص‌های کمی ارائه دهند و درباره میزان تحقق تکالیف قانونی پاسخ‌گو باشند.

شهرکی تصریح کرد: قانون برنامه هفتم پیشرفت در این زمینه سندی محوری است. احکام بخش انرژی این قانون، مسیر مشخصی برای افزایش تولید نفت و گاز، مدیریت مصرف، کاهش شدت انرژی، توسعه سرمایه‌گذاری و ارتقای بهره‌وری ترسیم کرده است. از این منظر اجرای کامل برنامه هفتم باید به یکی از مهم‌ترین محورهای همکاری وزارت نفت و کمیسیون انرژی بدل شود. به‌ویژه ماده ۴۶ برنامه هفتم، ظرفیت حقوقی مهمی برای اصلاح ساختار حکمرانی مصرف انرژی فراهم کرده است.

وی بیان کرد: تشکیل سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، ایجاد حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی و توسعه بازار گواهی‌های صرفه‌جویی، در صورت اجرای کامل و صحیح می‌تواند اقتصاد پروژه‌های بهینه‌سازی را متحول کند و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را به سمتی هدایت کند که سال‌ها در سیاست‌گذاری انرژی کشور کمتر از ظرفیت واقعی آن مورد توجه قرار گرفته است.

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس تأکید کرد: واقعیت آن است که ناترازی انرژی را نمی‌توان صرفاً از مسیر افزایش تولید مدیریت کرد. سیاست انرژی کارآمد باید دو سوی معادله، یعنی توسعه عرضه و مدیریت هوشمند تقاضا را هم‌زمان ببیند. سرمایه‌گذاری در افزایش تولید نفت و گاز ضروری است، اما در کنار آن، کاهش اتلاف، ارتقای راندمان تجهیزات، بهینه‌سازی ساختمان‌ها و صنایع، اصلاح مصرف در بخش حمل‌ونقل، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و استفاده از ظرفیت بازار صرفه‌جویی باید به ارکان اصلی سیاست انرژی کشور بدل شود.

شهرکی افزود: تأمین مالی نیز حلقه تعیین‌کننده این زنجیره است. صنعت نفت و گاز برای حفظ ظرفیت موجود و دستیابی به اهداف توسعه‌ای به سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و مستمر نیاز دارد. جذب چنین سرمایه‌ای بدون ثبات مقررات، امنیت قراردادها، پیش‌بینی‌پذیری تصمیم‌های اقتصادی، تنوع ابزارهای تأمین مالی و ایجاد اطمینان برای سرمایه‌گذار امکان‌پذیر نیست. یکی از مهم‌ترین عرصه‌های همکاری دولت و مجلس باید ایجاد همین محیط حقوقی و اقتصادی باثبات برای سرمایه‌گذاری بلندمدت باشد.

وی تصریح کرد: از نگاه کمیسیون انرژی، تعامل سازنده با وزارت نفت نه‌تنها جایگزین نظارت نیست، بلکه باید به نظارتی هوشمند، پیش‌نگر و مسئله‌محور منجر شود. نظارت کارآمد باید بتواند انحراف از اهداف، تأخیر پروژه‌ها، موانع سرمایه‌گذاری و گلوگاه‌های اجرایی را پیش از تبدیل‌شدن به بحران شناسایی کند.

کشور به هم‌افزایی، مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی نیاز دارد

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: کسب رتبه برتر وزارت نفت در ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی را باید اتفاقی مثبت تلقی کرد، اما سنجه نهایی موفقیت، رتبه‌های اداری نیست. کارنامه حقیقی این تعامل باید در میدان انرژی کشور خوانده شود. در افزایش پایدار تولید، توسعه میدان‌های مشترک، کاهش اتلاف انرژی، افزایش سرمایه‌گذاری، ارتقای بهره‌وری، کاهش شدت انرژی، مدیریت مصرف و تأمین پایدار انرژی برای مردم و بخش تولید. کشور بیش از هر زمان دیگری به هم‌افزایی نهادی همراه با مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی نیاز دارد.

شهرکی بیان کرد: دولت باید با اقتدار و بر مبنای قانون، برنامه‌ها را اجرا کند. مجلس نیز باید با دقت قانون‌گذاری و با جدیت نظارت کند و هر دو باید تصمیم‌های حوزه انرژی را بر پایه داده‌های معتبر، دانش فنی، محاسبات اقتصادی و مصالح بلندمدت کشور اتخاذ کنند. تعامل دولت و مجلس زمانی از یک رابطه اداری فراتر می‌رود و به سرمایه‌ای برای حکمرانی ملی تبدیل می‌شود که نتیجه آن در زندگی مردم، پایداری تولید و تاب‌آوری اقتصاد کشور قابل مشاهده باشد. مقصد نهایی این هم‌افزایی، نه افزایش تعداد نشست‌ها و مکاتبات، بلکه کاهش فاصله میان قانون و عمل، عبور پایدار از ناترازی‌ها و صیانت از امنیت انرژی ایران برای نسل امروز و نسل‌های آینده است.