به گزارش نفت خبر: در سایت رسمی همین شرکت، نام و تصویر ح.ش.م به‌روشنی درج شده است. کسی که سال‌ها به‌عنوان دست راست بابک زنجانی شناخته می‌شد. سال ۱۳۹۵ محسنی اژه‌ای، سخنگوی وقت قوه قضاییه، به صراحت در پاسخ به خبرنگار تسنیم تأیید کرد که این فرد بخش اعظمی از اموال زنجانی را در اختیار داشته و با برخی سیاسیون نیز رابطه نزدیک دارد. همان زمان نیز اعلام شد که ح.ش.م بازداشت شده، اموالش توقیف و به نام بابک زنجانی بازگردانده شده است. اما مشخص نشد که چطور فردی با چنین پیشینه‌ای، امروز به‌راحتی مشغول سرمایه‌گذاری میلیارد دلاری در حوزه زیرساختی کشور است.
سؤال اساسی اینجاست:
وزارتخانه‌ای که چنین شرکت و چنین فردی را دعوت کرده، واقعاً از پیشینه‌اش بی‌اطلاع بوده؟
اگر پاسخ مثبت باشد، یعنی با نهادی مواجهیم که آن‌قدر بی‌در و پیکر است که فردا حتی شریک اقتصادی نتانیاهو هم می‌تواند بدون مزاحمت خاصی وارد پروژه‌های ملی شود. اگر هم اطلاع داشتند – که بسیار بعید است نداشته باشند – پس سؤال بعدی این است: چرا خود وزیر در مراسم رسمی این قرارداد حاضر شد؟
حضور وزیر به معنای اعطای مشروعیت به چنین سرمایه‌گذاری‌هایی است. کمترین اقدام ممکن، عدم شرکت در چنین مراسمی و پرهیز از تزریق اعتبار سیاسی به مجموعه‌ای با این پیشینه تاریک بود.
از سوی دیگر، شاهدیم که برخی رسانه‌های داخلی، از جمله «اصلاحات‌نیوز»، به‌جای روشنگری، مشغول سفیدشویی چنین چهره‌هایی هستند. کسانی که برای سال‌ها میلیاردها دلار اموال ملت را در اختیار داشتند و حالا هیچ گزارشی شفاف از نحوه خرج این پول‌ها در دست نیست، چطور می‌توانند با چنین آرامش و اعتمادبه‌نفسی وارد صحنه اقتصادی کشور شوند؟
واقعاً چطور همکاری با کسی که در متن پرونده بابک زنجانی بوده، و به گفته قوه قضائیه اموال هنگفتی از او را در اختیار داشته، این‌قدر عادی شده؟ آن‌هم در شرایطی که ما هنوز در حال پرداخت تاوان بدهی‌ها، سوء‌مدیریت‌ها و فسادهای آن دوره هستیم.
پرسش‌ها زیادند. پاسخ‌ها اندک. اما آنچه روشن است، این است که سرمایه‌گذاری بدون شفافیت، بدون پاک‌سازی، بدون حافظه تاریخی، نه‌تنها توسعه نمی‌آورد، بلکه فساد را بازتولید می‌کند.
انتهای پیام
دیدگاه‌ها و نظرات خود را بنویسید
