آیا "عصای هوشمند" جلوی هدررفت را می‌گیرد؟

پارسا ملکی، گزارشگر نفت خبر: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با طرحی نوآورانه به میدان آمده است، تخصیص هوشمندانه گازوئیل یارانه‌ای بر مبنای کیلومترهای پیموده شده و رصد الکترونیکی مصرف. رانندگان ناوگان دیزلی زین پس تنها در ازای حمل بار یا مسافر و با مصرفی استاندارد، لیتری 300 تومان برای سوخت خواهند پرداخت. اما آیا این "عصای هوشمند" می‌تواند دست سودجویان را کوتاه کند و رویای مدیریت مصرف بهینه را محقق سازد؟ نگاهی دقیق به این طرح، ابهامات و امیدهایی را آشکار می‌سازد که سرنوشت سوخت ارزان را در جاده‌های ایران رقم خواهد زد.
طرح جدید سهمیه‌بندی گازوئیل ناوگان دیزلی بر این مبنا استوار شده که برای هر کلاس از خودروها، سهمیه مشخصی بر اساس میزان مسافت پیموده شده جهت حمل بار یا جابه‌جایی شهروندان و با رصد هوشمند مصرف، به نرخ 300 تومان به ازای هر لیتر محاسبه می‌گردد. در صورتی که میزان مصرف از حد استاندارد فراتر رود، رانندگان برای مازاد مصرف با پله‌های قیمتی بالاتر روبرو خواهند شد؛ به این ترتیب که 40 درصد از سهمیه اولیه با نصف نرخ فعلی فوب (معادل 15000 تومان) عرضه شده و برای مصارف بیشتر، قیمت هر لیتر به 30000 تومان یا نرخ فوب خواهد رسید. هدف از این سازوکار، جلوگیری از مصرف بی‌رویه سوخت یارانه‌ای است، زیرا رانندگان تنها در صورت مصرف استاندارد و متناسب با پیمایش واقعی خود، از نرخ 300 تومانی بهره‌مند خواهند شد و هرگونه استفاده غیراقتصادی، هزینه بیشتری را برای آنان در پی خواهد داشت.
مسئله دیگر، وابستگی شدید کارآمدی طرح به دقت و قابلیت اطمینان سامانه‌های هوشمند است. تجربه نشان داده که این سامانه‌ها همواره با چالش‌های فنی و اجرایی روبرو بوده‌اند و هرگونه نقص در عملکرد آن‌ها می‌تواند منجر به تخصیص ناعادلانه سهمیه و نارضایتی گسترده شود. همچنین، هزینه‌های تحمیلی به ناوگان برای تجهیز و نگهداری این سامانه‌ها نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
تعیین سهمیه اولیه برای کلاس‌های مختلف خودروها، خود چالش کوچکی نیست. تخصیص ناکافی سهمیه می‌تواند هزینه‌های حمل‌ونقل را به شدت افزایش داده و تبعات تورمی به دنبال داشته باشد، در حالی که تخصیص بیش از حد، هدف مدیریت مصرف و مقابله با قاچاق را نقض خواهد کرد. فقدان شفافیت در نحوه تعیین این سهمیه‌ها و معیارهای کلاس‌بندی نیز از دیگر نقاط ضعف این طرح است.
با وجود آنکه طرح جدید با تمرکز بر رصد و کنترل مصرف ناوگان دیزلی به دنبال مقابله با قاچاق است، این سوال جدی همچنان پابرجاست که آیا بخش عمده این تجارت غیرقانونی از طریق سوءاستفاده همین ناوگان صورت می‌گیرد؟ شواهد غیررسمی حاکی از آن است که احتمالاً مبادی اصلی قاچاق سوخت در نقاط دیگری متمرکز شده و خروج غیرقانونی سوخت از مرزها با روش‌هایی فراتر از تخلفات تعدادی اندکی از کامیون‌داران در حجم به مراتب بزرگتری اتفاق می‌افتد. در این صورت، تمرکز صرف بر محدودسازی مصرف داخلی، راهکار جامعی نخواهد بود و هزینه‌های نظارت و محدودسازی ممکن است از منافع چندانی را عاید کشور نکند. نهایتاً، رویکرد اتخاذ شده در این طرح، به جای پرداختن به اصلاحات بنیادین در نظام قیمت‌گذاری و ساختار بازار سوخت، بیشتر بر راهکارهای کنترلی و نظارتی متمرکز است. تجربه جهانی نشان می‌دهد که حرکت تدریجی به سمت قیمت‌های واقعی و استفاده از ابزارهای اقتصادی کارآمدتر، می‌تواند نتایج پایدارتری در مدیریت مصرف و کاهش قاچاق به همراه داشته باشد. نادیده گرفتن تجربه سایر کشورها و عدم تلاش برای انجام اصلاحات ساختاری، از جمله نقاط ضعف اساسی این ابلاغیه به شمار می‌رود.
به نظر می‌رسد، این طرح با وجود تلاش برای ایجاد نظم و نظارت دقیق‌تر بر مصرف، با چالش‌های ساختاری و اجرایی متعددی روبرو است که می‌تواند اثربخشی آن را به شدت تحت تاثیر قرار دهد. برای دستیابی به یک نظام کارآمد و عادلانه در حوزه سوخت، نیازمند رویکردی جامع‌تر و شجاعانه‌تر در انجام اصلاحات اساسی هستیم. در واقع، برای مقابله‌ای جامع و موثر با قاچاق سوخت، لازم است توجه و تمرکز ویژه‌ای بر شناسایی و مسدودسازی مبادی اصلی و روش‌های سازمان‌یافته قاچاق صورت گیرد و نادیده گرفتن این واقعیت و تمرکز صرف بر مصرف‌کنندگان داخلی، ممکن است به هدر رفتن ثروت ملی و عدم دستیابی به اهداف مورد نظر منجر شود.