محاصره دریایی، تحریم را پشت سر گذاشت

فرزین سواد کوهی

محاصره دریایی آمریکا از اواسط ژوئیه، صادرات نفت خام ایران را تقریباً متوقف کرده است. برخلاف تحریم‌های سنتی که تهران سال‌ها توانسته بود با روش‌های مختلف آنها را دور بزند، این بار جریان اصلی درآمد ارزی کشور عملاً قطع شده و ذخایر شناور قابل‌فروش هم رو به اتمام است. فشار اقتصادی که از این مسیر بر بودجه، تورم و معیشت وارد می‌شود، روزبه‌روز سنگین‌تر می‌شود و تا زمانی که محاصره ادامه داشته باشد یا توافق جدیدی شکل بگیرد، این روند متوقف نخواهد شد.

سال‌ها تحریم نفتی، ایران را به مهارت‌های خاصی در دور زدن محدودیت‌ها مجهز کرده بود. گزارش های ردیابی نفتکش‌های Kpler، ورتکسا ، تنکر ترکرز، رویترز و تحلیل‌های مربوط به تأثیر محاصره دریایی بر صادرات نفت ایران و ناوگان سایه مدعی اند‌،انتقال کشتی‌به‌کشتی، تخفیف‌های عمیق و تکیه بر خریداران خاص، همگی و همگی بخشی از سازوکاری بود که اجازه می‌داد صادرات نفت حتی در سخت‌ترین دوره‌ها هم کاملاً قطع نشود. اما محاصره دریایی آمریکا معادله را تغییر داده. از اواسط ژوئیه تاکنون، تقریباً هیچ محموله نفت خام ایران نتوانسته با موفقیت از تنگه هرمز عبور کند و به مقصد اصلی خود برسد. بارگیری‌ها در بنادر داخلی به حدود ۲۲۰ تا ۲۵۵ هزار بشکه در روز کاهش یافته و بخش عمده همین حجم هم پشت خط محاصره گیر افتاده است.

تفاوت اصلی اینجاست که تحریم‌های سنتی عمدتاً بر خریداران، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه فشار می‌آوردند، اما محاصره فیزیکی، امکان جابه‌جایی فیزیکی نفت را محدود کرده است. ایران دیگر نمی‌تواند به‌سادگی نفت را بارگیری کند و راهی بازار کند. ذخایر شناوری که پیش‌تر خارج از محدوده محاصره انباشته شده بود، حالا تنها منبع فروش باقی‌مانده است و این ذخایر هم به‌سرعت در حال کاهش است. برآوردها نشان می‌دهد حجم نفت قابل‌فروش خارج از خلیج از حدود ۹۰ میلیون بشکه در اواسط تابستان به کمتر از ۳۰ میلیون بشکه رسیده و اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، ممکن است تا اواسط پاییز عملاً تمام شود.

این در حالیست که نفت همچنان ستون اصلی درآمد ارزی ایران است. افت صادرات از سطح ۱.۵ تا ۲ میلیون بشکه در روز پیش از جنگ به ارقام بسیار پایین‌تر، شکاف عمیقی در منابع ارزی ایجاد کرده. دولت برای تأمین هزینه‌های جاری، واردات کالاهای اساسی و مداخله در بازار ارز، با محدودیت جدی روبه‌روست. کاهش درآمد نفتی مستقیماً به کسری بودجه دامن می‌زند و گزینه‌های پیش‌روی سیاست‌گذار را تنگ‌تر می‌کند. در چنین شرایطی، احتمال افزایش برداشت از منابع دیگر یا حتی اتکای بیشتر به چاپ پول وجود دارد؛یعنی همان مسیر از پیش امتحان شده ای که خود تورم را تشدید می‌کند.

بازار ارز نیز از این تحولات بی‌تأثیر نمانده است. کمبود عرضه ارز، فشار بر نرخ آزاد را افزایش داده و انتظارات تورمی را بالا برده است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌تر تورم ایران را در سطوح بسیار بالا برآورد کرده بود و تداوم این وضعیت می‌تواند فشار بیشتری بر قدرت خرید خانوارها وارد کند. واردات دارو، نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی که به ارز وابسته هستند، در معرض آسیب قرار گرفته‌اند و هرگونه اولویت‌بندی سخت‌گیرانه در تخصیص ارز، می‌تواند کمبودهایی را در بازار داخلی ایجاد کند.

زنجیره پایین‌دستی و پتروشیمی

محدودیت صادرات نفت خام و میعانات، فقط به درآمد مستقیم دولت ختم نمی‌شود. خوراک واحدهای پتروشیمی و پالایشی نیز تحت تأثیر قرار گرفته است. کاهش دسترسی به ارز، توانایی واردات قطعات یدکی، کاتالیست و مواد شیمیایی مورد نیاز را محدود می‌کند و می‌تواند تولید و صادرات محصولات پتروشیمی را نیز کاهش دهد. پتروشیمی که در سال‌های تحریم به‌عنوان یکی از منابع مهم ارزآوری جایگزین مطرح بود، حالا خود با چالش تأمین خوراک و تجهیزات روبه‌روست.

در سطح منطقه‌ای نیز این وضعیت پیامدهایی خاص خود دارد. کاهش عرضه نفت ایران به بازار، هرچند به‌دلیل محدودیت‌های موجود تأثیر محدودی بر تعادل کلی عرضه داشته، اما برای خریداران سنتی که به تخفیف‌های ایران وابسته بودند، هزینه‌هایی ایجاد کرده است. در عین حال، کشورهای همسایه که با ایران روابط تجاری غیررسمی دارند، ممکن است با نوسان بیشتری در جریان کالا و ارز روبه‌رو شوند.

علاوه بر این، تداوم محاصره می‌تواند بر تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری داخلی نیز سایه بیندازد. بخش خصوصی که پیش‌تر با امید به گشایش‌های احتمالی برنامه‌ریزی می‌کرد، حالا با نااطمینانی بیشتری روبه‌روست و ممکن است پروژه‌های توسعه‌ای را به تعویق بیندازد. این موضوع در میان‌مدت می‌تواند ظرفیت تولید و اشتغال را نیز تحت تأثیر قرار دهد و چرخه رکود را تقویت کند.

بر این قاعده تا زمانی که محاصره ادامه داشته باشد، فشار اقتصادی بر ایران رو به افزایش خواهد بود. ذخایر شناور فعلی نمی‌تواند برای مدت طولانی این شکاف را پر کند و هر هفته که می‌گذرد، گزینه‌های پیش‌روی تهران محدودتر می‌شود. مذاکرات احتمالی و تحولات دیپلماتیک می‌تواند مسیر را تغییر دهد، اما تا رسیدن به توافقی پایدار، اقتصاد ایران باید با واقعیت کمبود شدید ارز نفتی کنار بیاید. این فشار نه تنها بر شاخص‌های کلان، بلکه بر زندگی روزمره مردم نیز سایه انداخته و مدیریت آن به یکی از چالش‌های اصلی سیاست‌گذاری تبدیل شده است.

تجربه ماه‌های اخیر نشان داد که محاصره فیزیکی می‌تواند مؤثرتر از تحریم‌های پیچیده مالی عمل کند. حالا سؤال این است که آیا این فشار به تغییر محاسبات منجر خواهد شد یا اقتصاد ایران بار دیگر راهی برای تطبیق پیدا می‌کند. پاسخ این سؤال در هفته‌ها و ماه‌های آینده روشن‌تر خواهد شد.