تقابل در اقیانوس‌ها؛ راهبرد توقیف عملیاتی و تنگنای درآمدهای نفتی ایران

پارسا ملکی: 
در پهنه بی‌کران اقیانوس هند جایی که قوانین بین‌المللی دریانوردی با معادلات قدرت ژئوپلیتیک گره خورده است، عملیات اخیر نیروهای دریایی ایالات متحده علیه نفتکش «ورونیکا ۳»، فصل جدیدی از تقابل سخت را رقم زد. این عملیات هلی‌برن که با دقت نظامی بالایی اجرا شد، پیامی صریح به شبکه حمل‌ونقل غیررسمی انرژی ارسال کرد؛ دوران «چشم‌پوشی دیپلماتیک» به پایان رسیده و اکنون هر شناور وابسته به زنجیره تأمین ایران، یک هدف بالقوه در آب‌های آزاد محسوب می‌شود. توقیف این ابرنفتکش پانامایی‌پرچم که از سال ۲۰۲۳ تحت رصد آژانس‌های اطلاعاتی قرار داشت، نشان داد که واشنگتن قصد دارد با خروج از لاک دفاعی تحریم‌های کاغذی، به سمت «انسداد فیزیکی» شریان‌های مالی تهران حرکت کند.
جزئیات عملیات حکایت از یک برنامه‌ریزی طولانی‌مدت دارد. نیروهای ویژه آمریکایی با استفاده از هلیکوپترهای هاوک و تحت پوشش اطلاعاتی وسیع، این نفتکش را که حامل محموله‌ای سنگین از نفت خام بود، پس از تعقیب طولانی از دریای کارائیب تا قلب اقیانوس هند متوقف کردند. پنتاگون با انتشار ویدئوی فرود کماندوها بر عرشه و بیانیه‌ای قاطع تأکید کرد که «آب‌های بین‌المللی دیگر پناهگاه امن برای فعالیت‌های غیرقانونی نیست؛ از زمین، هوا یا دریا، شما را پیدا خواهیم کرد.» این اقدام در حالی صورت گرفت که تنها ده روز پیش از آن، نیروی دریایی سپاه با توقیف دو نفتکش خارجی در نزدیکی جزیره فارسی به اتهام قاچاق، سعی در حفظ «توازن وحشت» در خلیج فارس داشت؛ اما ابعاد عملیات آمریکا نشان می‌دهد که میدان بازی اکنون از تنگه هرمز به عمق اقیانوس‌ها کشیده شده است.
داده‌های ردیابی شناورها و گزارش‌های مؤسسه Kpler در ژانویه ۲۰۲۶، ابعاد سنگین این فشار عملیاتی بر بدنه اقتصاد ایران را ترسیم می‌کند. صادرات نفت خام ایران با افت چشمگیر ۲۶ درصدی نسبت به سال گذشته، به کمتر از ۱٫۳۹ میلیون بشکه در روز سقوط کرده است.
این ریزش آماری با رکورد زدن «ذخایر شناور» همراه شده، به طوری که بیش از ۱۶۶ میلیون بشکه نفت در تانکرهای فرسوده ناوگان سایه، سرگردان و بدون مشتری بر روی آب انباشته شده است. ناوگان سایه که زمانی بار اصلی دور زدن تحریم‌ها بر عهده‌اش بود، اکنون به دلیل افزایش سرسام‌آور نرخ بیمه، نیاز به واسطه‌های متعدد، مسیرهای طولانی‌تر و اجبار به تخفیف‌های ۱۰ تا ۱۵ دلاری در هر بشکه، عملاً کارایی خود را از دست داده و به باری سنگین بر دوش اقتصاد تبدیل شده است.
پیامدهای این راهبرد برای جمهوری اسلامی فراتر از یک اخلال تجاری ساده، به معنای تضعیف ساختاری توان مقاومت در برابر فشار حداکثری است. کاهش درآمدهای ارزی که برآورد می‌شود ماهانه صدها میلیون دلار از دست رفته باشد، مستقیماً بودجه دولتی، توان تأمین یارانه‌های انرژی و کالاهای اساسی و حتی حمایت مالی از نیروهای نیابتی منطقه‌ای را تحت شعاع قرار داده است. همزمان، هزینه‌های گزاف حمل‌ونقل غیررسمی، همراه با ریسک توقیف و از دست رفتن محموله‌ها، اقتصاد را در چرخه‌ای از تورم مزمن و کاهش ارزش ریال گرفتار کرده و تهران را در موقعیتی دشوار برای تأمین نیازهای ارزی روزمره قرار می‌دهد. استفاده از کشتی‌های فرسوده همچنین ریسک حوادث زیست‌محیطی را در آب‌های حساس منطقه به شدت بالا برده که خود می‌تواند فشار حقوقی و دیپلماتیک بین‌المللی را بر تهران مضاعف کند. این تنش‌ها در بستر تحولات همزمان منطقه‌ای از جمله حضور گسترده ناوگان آمریکایی و سیگنال‌های مذاکراتی از عمان، لایه‌ای از ابهام استراتژیک به معادلات افزوده است.
در تحلیل نهایی و با نگاه به آینده، این پرسش محوری مطرح است که آیا توقیف‌های عملیاتی می‌تواند به «اختلال دائمی» در فروش نفت ایران منجر شود؟ واقعیت این است که اگرچه ایران در طول دهه‌های اخیر نشان داده که در بازسازی شبکه‌های قاچاق و تغییر پرچم‌ها تخصص دارد، اما راهبرد فعلی غرب مبنی بر «ناامن‌سازی فیزیکی مسیرها»، پارادایم بازی را تغییر داده است. اختلال دائمی نه به معنای صفر شدن صادرات، بلکه به معنای «غیراقتصادی کردن» فرآیند صادرات است. وقتی هزینه‌های لجستیک، بیمه و ریسک نظامی از سود حاصله پیشی بگیرد، مدل اقتصادی صادرات نفت ایران فرو می‌پاشد.
چشم‌انداز پیش‌رو، حکایت از یک تقابل فرسایشی در آب‌های بین‌المللی دارد که در آن تهران ناچار است میان «پذیرش بن‌بست ارزی» یا «تنش‌آفرینی متقابل دریایی» یکی را برگزیند؛ انتخابی که هر دو سوی آن برای ثبات اقتصادی و سیاسی کشور، هزینه‌های گزافی به همراه خواهد داشت.