نفت بالای ۱۰۰ دلار؛ برنده واقعی جهش قیمت‌ها کیست؟

تحریریه نفت خبر، عبور قیمت نفت از مرز ۱۰۰ دلار در هر بشکه، در نگاه نخست فرصتی برای افزایش درآمد کشورهای نفت‌خیز به نظر می‌رسد، اما تحولات بازار در اکتبر ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که در شرایط جنگ، اختلال عرضه و افزایش هزینه حمل‌ونقل، قیمت بالاتر به معنای سود بیشتر نیست. برای تعیین برندگان واقعی بازار باید دید چه میزان نفت به فروش می‌رسد، صادرات با چه هزینه‌ای انجام می‌شود و چه سهمی از درآمد حاصل در واقع به تولیدکننده می‌رسد.
به گزارش نفت خبر، نفت برنت در محدوده ۱۰۴ دلار معامله شد؛ سطحی که همچنان نزدیک به ۴۵ درصد بالاتر از قیمت پیش از آغاز جنگ در ۲۸ فوریه بود. با این حال، بازار در همان روز تحت تأثیر اخبار مربوط به افزایش عرضه دیزل روسیه و تحولات امنیتی خلیج فارس نوسان داشت. این وضعیت نشان می‌دهد قیمت نفت تنها تابع محدودیت عرضه نیست و انتظارات درباره بازگشت محموله‌ها، تحولات سیاسی و وضعیت تقاضا نیز در تعیین مسیر آن نقش دارند.
یکی از مهم‌ترین متغیرهایی که می‌تواند سود حاصل از افزایش قیمت نفت را محدود کند، هزینه حمل‌ونقل دریایی است. بر اساس گزارش وال‌استریت ژورنال در ۱۲ اکتبر، هزینه اجاره نفتکش‌های بسیار بزرگ برای انتقال نفت از خلیج فارس به چین از حدود ۲۳۰ هزار دلار در روز پیش از جنگ به نزدیک یک میلیون دلار در روز افزایش یافته است. هم‌زمان، جریان نفت از تنگه هرمز در هفته اخیر به حدود ۱۰.۵ میلیون بشکه در روز رسیده که ۳۸ درصد کمتر از سطح پیش از جنگ است.
این ارقام نشان می‌دهند که افزایش قیمت نفت در فضایی رخ می‌دهد که انتقال آن نیز دشوارتر و پرهزینه‌تر شده است. در چنین شرایطی، تولیدکننده‌ای که نفت بیشتری صادر می‌کند اما برای حمل هر محموله هزینه بالاتری می‌پردازد، لزوماً به اندازه رشد قیمت جهانی منتفع نمی‌شود. هزینه بیمه جنگی، طولانی‌تر شدن مسیرها، کمبود نفتکش و تأخیر در تحویل محموله‌ها نیز می‌توانند درآمد نهایی را کاهش دهند.
بنابراین، برای سنجش منفعت واقعی افزایش قیمت نفت باید به جای اتکا به قیمت شاخص برنت، قیمت تحقق‌یافته فروش، حجم صادرات و هزینه‌های انتقال را هم‌زمان بررسی کرد.
تفاوت میان کشورهای نفت‌خیز را می‌توان در عملکرد صادراتی آنها مشاهده کرد. رویترز در ۶ اکتبر گزارش داد که صادرات نفت خام، میعانات و فرآورده‌های نفتی کشورهای خلیج فارس، به‌استثنای ایران، در سپتامبر به‌طور متوسط به ۱۹.۲ میلیون بشکه در روز رسید؛ معادل بیش از ۸۱ درصد سطح پیش از جنگ. در این میان، صادرات نفت خام و میعانات به ۹۱ درصد سطح پیش از جنگ بازگشت، اما صادرات فرآورده‌های نفتی همچنان در حدود ۶۰ درصد آن سطح باقی ماند.
این تفاوت اهمیت دسترسی به مسیرهای جایگزین و توان عملیاتی صادرات را برجسته می‌کند. کشورهایی که می‌توانند با استفاده از خطوط لوله، پایانه‌های جایگزین و ناوگان در دسترس، صادرات خود را حفظ کنند، فرصت بیشتری برای بهره‌برداری از قیمت‌های بالا دارند. در مقابل، تولیدکننده‌ای که با محدودیت صادرات روبه‌رو است، ممکن است نتواند افزایش قیمت جهانی را به درآمد بیشتر تبدیل کند.
برای ایران نیز ارزیابی اثر قیمت‌های بالای نفت بدون بررسی حجم واقعی صادرات، تخفیف‌های احتمالی فروش، هزینه انتقال و امکان وصول درآمد ناقص خواهد بود. قیمت جهانی به‌تنهایی نشان نمی‌دهد چه میزان درآمد به دست آمده یا چه مقدار از آن در دسترس اقتصاد داخلی قرار گرفته است.
افزایش قیمت نفت در عین حال می‌تواند به کاهش مصرف و تضعیف تقاضا منجر شود، موضوعی که در میان‌مدت برای تولیدکنندگان نیز اهمیت دارد. آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش تحلیلی ۱۸ سپتامبر اعلام کرد که تقاضای جهانی نفت در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل روزانه ۵.۳ میلیون بشکه کاهش یافته است. این نهاد همچنین پیش‌بینی کرد تقاضای جهانی در کل سال ۲۰۲۶ حدود ۲.۵ میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کند.
در چنین فضایی، افزایش قیمت ممکن است بخشی از درآمد ازدست‌رفته ناشی از کاهش حجم فروش را جبران کند، اما اگر قیمت‌های بالا به کاهش بیشتر مصرف، افت فعالیت صنعتی یا جایگزینی سوخت‌ها منجر شوند، بازار با محدودیت تقاضا نیز مواجه خواهد شد. از سوی دیگر، کاهش تقاضا می‌تواند در صورت رفع اختلالات عرضه، زمینه افت قیمت‌ها را فراهم کند.
در نتیجه، جهش قیمت نفت را نمی‌توان بدون در نظر گرفتن واکنش مصرف‌کنندگان و وضعیت اقتصاد جهانی، معادل افزایش پایدار سودآوری صنعت نفت دانست.
کشورهای مصرف‌کننده نیز برای کاهش فشار عرضه وارد عمل شده‌اند. آژانس بین‌المللی انرژی در ۷ اکتبر اعلام کرد اعضای این نهاد از تسریع آزادسازی ذخایر نفتی اضطراری، به‌ویژه ذخایر دیزل، حمایت کرده‌اند. تا آن زمان حدود ۳۲۵ میلیون بشکه از ذخایر تعهدشده در اقدام جمعی ماه مارس وارد بازار شده بود و آزادسازی بخش باقی‌مانده می‌توانست حدود ۱۰۰ میلیون بشکه دیگر به عرضه اضافه کند.
آزادسازی ذخایر می‌تواند در کوتاه‌مدت بخشی از کمبود عرضه را جبران کند و از شدت رشد قیمت‌ها بکاهد؛ اما این ابزار جایگزین دائمی تولید و جریان عادی صادرات نیست. اگر اختلال در مسیرهای انتقال ادامه یابد و ذخایر تجاری نیز کاهش پیدا کنند، فشار بر قیمت‌ها می‌تواند دوباره افزایش یابد.
در بازار کنونی، افزایش قیمت نفت تنها یکی از اجزای معادله سودآوری است. کشورهایی که ظرفیت تولید و صادرات پایدار، مسیرهای متنوع انتقال، هزینه حمل‌ونقل قابل‌کنترل و امکان وصول درآمد دارند، از موقعیت مناسب‌تری برای بهره‌برداری از قیمت‌های بالا برخوردارند. در مقابل، تولیدکنندگانی که با اختلال صادرات، تخفیف‌های فروش یا هزینه‌های سنگین لجستیکی مواجه‌اند، ممکن است بخش قابل‌توجهی از منفعت افزایش قیمت را از دست بدهند.