به گزارش شرق: بزرگترین بازندگان جنگها و شوکهای انرژی ناشی از آن، دهکهای پایین درآمدی و کارگران کمدرآمد هستند. نتایج حاکی از یک پژوهش که حدود نیمقرن زندگی کارگران را بررسی کرده، نشان میدهد شوکهای نفتی، سه تا شش ماه بعد، درآمد کارگران را بهشدت کاهش میدهد و آثار این کاهش درآمد حداقل تا سه سال زندگی آنها را متأثر میکند. این پژوهش نشان میدهد عمیقترین تأثیر شوکهای نفتی بر زندگی طبقات تهیدست از آنجا ناشی میشود که بازار کار تضعیف شده و سالهای طولانی کارگران و افراد کمدرآمد را برای تأمین هزینههای زندگی زیر فشار میگذارد.
جنگ ایران و ایالات متحده قیمت هر بشکه نفت را از میانه کانال 60 دلار تا 117 دلار رساند. هرچند آتشبس جنگ و انتشار اخبار مربوط به مذاکرات دو کشور توانست قیمتها را به تعادل برساند اما وضعیت بازار همچنان شکننده به نظر میرسد. حالا بار دیگر این جنگ این سؤال را مطرح کرده که بار هزینه شوک انرژی و افزایش قیمت نفت بیشتر بر دوش کدام دهکهای درآمدی است و بانکهای مرکزی چگونه باید به آن واکنش نشان دهند. این گزارش بر مبنای مطالعهای جدید از دادههای تقریبا نیمقرن آلمان، نشان میدهد شوکهای عرضه نفت به طور نامتناسبی بر افراد کمدرآمد تأثیر میگذارد و درآمد نیروی کار از دهکهای درآمدی پایین و شانس آنها را برای یافتن و حفظ شغل کاهش میدهد. واکنش معتدل بانکهای مرکزی به شوکهای نفتی نیز حتی با وجود پایین نگهداشتن تورم، به این آسیب واقعی کمک چندانی نکرده است.
شوکهای نفتی همواره یکی از مهمترین منابع بیثباتی اقتصاد کلان در جهان بودهاند. از زمان نخستین بحران نفتی دهه ۱۹۷۰، اقتصاددانان به این نتیجه رسیدند که افزایش ناگهانی قیمت نفت صرفا یک تغییر در قیمت یک کالای خاص نیست، بلکه شوکی است که میتواند تقریبا تمام بخشهای اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد. نفت همچنان مهمترین نهاده تولید در بسیاری از صنایع، حملونقل، کشاورزی و تولید برق به شمار میرود و ازاینرو هرگونه اختلال در عرضه آن، هزینه تولید بنگاهها را افزایش داده و در نهایت به رشد قیمت کالاها و خدمات، کاهش تولید، افت سرمایهگذاری و افزایش بیکاری منجر میشود. بههمیندلیل ادبیات اقتصاد کلان شوکهای نفتی را یکی از مهمترین شوکهای سمت عرضه میداند که آثار آن همزمان بر تورم و رشد اقتصادی ظاهر میشود. برخلاف شوکهای تقاضا که معمولا تولید و تورم را در یک جهت حرکت میدهند، شوکهای نفتی غالبا با پدیده رکود تورمی همراه هستند؛ یعنی افزایش سطح عمومی قیمتها همزمان با کاهش تولید و اشتغال. این ویژگی باعث شده است واکنش سیاستگذاران پولی و مالی به چنین شوکهایی همواره یکی از دشوارترین مسائل سیاستگذاری اقتصادی باشد.
از شوک نفتی تا نابرابری
در پی جنگ ایران و اختلال در عرضه جهانی نفت، قیمت هر بشکه نفت خام در ماه مارس به حدود ۱۲۰ دلار رسید؛ رقمی که اگرچه بعدها کاهشی شد اما همچنان بهمراتب بالاتر از سطح پیش از آغاز جنگ باقی ماند. این افزایش قیمت، نگرانیهای گستردهای درباره بازگشت تورم انرژی، کاهش رشد اقتصادی و نحوه واکنش بانکهای مرکزی ایجاد کرد. تجربه سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ نشان داده بود بیتوجهی به افزایش تورم میتواند هزینههای اقتصادی درخورتوجهی ایجاد کند و از سوی دیگر، افزایش سریع نرخهای بهره نیز ممکن است رکود اقتصادی را تشدید کند، بنابراین پرسش اصلی سیاستگذاران این بود که آیا باید همانند گذشته با افزایش نرخ بهره به مقابله با تورم ناشی از نفت پرداخت یا اینکه چنین واکنشی خود موجب تشدید رکود خواهد شد؟
با وجود مطالعات فراوان درباره آثار کلان شوکهای نفتی، بیشتر پژوهشهای گذشته بر میانگین عملکرد اقتصاد تمرکز داشتهاند؛ یعنی بررسی کردهاند تولید ناخالص داخلی، تورم یا نرخ بیکاری در سطح کل اقتصاد چگونه تغییر میکند اما این نوع تحلیل، یک واقعیت مهم را نادیده میگیرد: همه افراد جامعه به یک اندازه از شوکهای نفتی آسیب نمیبینند. ممکن است متوسط درآمد کل اقتصاد فقط اندکی کاهش یابد، اما این کاهش میان گروههای درآمدی به طور کاملا نابرابر توزیع شود. به بیان دیگر، میانگینها میتوانند شدت نابرابری ایجادشده را پنهان کنند. در سالهای اخیر، اقتصاددانان توجه بیشتری به آثار توزیعی شوکهای اقتصاد کلان نشان دادهاند و این پرسش مطرح شده است که چه گروههایی بیشترین بار این شوکها را تحمل میکنند و آیا سیاستهای اقتصادی میتواند این نابرابری را کاهش دهد؟
تأثیر قیمت نفت بر نیمقرن زندگی کارگران
در همین زمینه، پژوهش انجامشده از سوی توبیاس بروئر، جان کریمر و کورت میتمن، که خلاصه آن در پایگاه VoxEU منتشر شده است، گامی مهم در توسعه این ادبیات به شمار میرود. نوآوری اصلی این مطالعه آن است که بهجای تمرکز بر شاخصهای کلان، مستقیما وضعیت میلیونها کارگر را بررسی میکند. نویسندگان با استفاده از دادههای خرد بازار کار آلمان، تغییرات درآمد، احتمال حفظ شغل، احتمال یافتن شغل جدید و پایداری اشتغال را برای افراد مختلف در طول نزدیک به نیمقرن تحلیل کردهاند. این دادهها امکان مشاهده دقیق آثار شوکهای نفتی بر گروههای مختلف درآمدی را فراهم میکند و اجازه میدهد مشخص شود آیا افزایش قیمت نفت برای همه کارگران پیامد مشابهی دارد یا خیر.
یکی از پرسشهای مهم این پژوهش آن است که آیا آسیبهای اقتصادی مشاهدهشده مستقیما ناشی از افزایش قیمت نفت هستند یا آنکه بخش عمده این خسارتها به دلیل واکنش بانک مرکزی ایجاد میشود؟ در بسیاری از موارد، پس از افزایش قیمت نفت، بانک مرکزی برای مهار تورم نرخ بهره را افزایش میدهد. افزایش نرخ بهره موجب کاهش سرمایهگذاری، افت مصرف، کاهش تقاضای کل و در نهایت افزایش بیکاری میشود، بنابراین ممکن است تصور شود رکود ناشی از شوک نفتی در واقع پیامد سیاست پولی انقباضی است، نه خود افزایش قیمت نفت. این بحث دهههاست که در اقتصاد کلان مطرح است و پاسخ به آن برای طراحی سیاستهای مناسب اهمیت فراوانی دارد. اگر مشخص شود عامل اصلی رکود، خود شوک نفتی است، کاهش شدت واکنش بانک مرکزی لزوما از وقوع رکود جلوگیری نخواهد کرد.
نویسندگان مقاله تلاش کردهاند اثر «خالص» شوکهای عرضه نفت را از سایر عوامل اقتصادی جدا کنند. این موضوع از نظر اقتصادسنجی اهمیت ویژهای دارد، زیرا افزایش قیمت نفت همیشه ناشی از کاهش عرضه نیست. در برخی مواقع، رونق اقتصاد جهانی باعث افزایش تقاضا برای نفت میشود و همین افزایش تقاضا قیمت نفت را بالا میبرد. در چنین شرایطی، رشد قیمت نفت با رشد اقتصادی همزمان رخ میدهد و نمیتوان نتیجه گرفت افزایش قیمت نفت عامل رکود خواهد بود، بنابراین اگر پژوهشگر نتواند منشأ افزایش قیمت نفت را شناسایی کند، نتایج او دچار تورش خواهد شد. بههمیندلیل این مطالعه فقط شوکهایی را بررسی میکند که منشأ آنها اختلال در عرضه نفت است؛ یعنی رویدادهایی مانند تصمیمات اوپک برای کاهش تولید یا بحرانهای ژئوپلیتیکی که ارتباط مستقیمی با وضعیت اقتصاد آلمان ندارند. این راهبرد شناسایی باعث میشود بتوان اثر علّی افزایش قیمت نفت بر بازار کار را با اطمینان بیشتری برآورد کرد. ویژگی مهم این پژوهش، استفاده از دادههای بسیار گسترده و دقیق است. مطالعه بر پایه حدود ۴۵ سال دادههای اداری آلمان (۱۹۷۵ تا ۲۰۱۸) و نزدیک به ۲۰۰ میلیون مشاهده نفر-ماه انجام شده است. چنین حجم عظیمی از اطلاعات به پژوهشگران امکان میدهد نهتنها تغییرات متوسط درآمد را اندازهگیری کنند، بلکه تأثیرات این شوک بر کارگران در دهکهای مختلف درآمدی را نیز بررسی کنند. در نتیجه، این مطالعه تصویری بسیار دقیقتر از آثار اجتماعی و توزیعی شوکهای نفتی ارائه میدهد؛ تصویری که در مطالعات مبتنی بر دادههای کلان معمولا قابل مشاهده نیست. این پژوهش تلاش میکند سه پرسش اساسی را پاسخ دهد: نخست، افزایش قیمت نفت چه اثری بر درآمد و اشتغال کارگران دارد؛ دوم، آیا این آثار میان گروههای مختلف درآمدی یکسان توزیع میشود یا خیر؛ و سوم، چه سهمی از این پیامدها ناشی از واکنش سیاست پولی است.
پایه اصلی این مطالعه، دادههای خرد اداری بازار کار آلمان در فاصله سالهای ۱۹۷۵ تا ۲۰۱۸ است. این دادهها که از سوابق رسمی بیمه اجتماعی و اشتغال استخراج شدهاند، اطلاعات بسیار دقیقی درباره وضعیت شغلی میلیونها نفر در اختیار پژوهشگران قرار میدهند. در مجموع، پایگاه داده استفادهشده شامل حدود ۲۰۰ میلیون مشاهده نفر-ماه است؛ به این معنا که برای هر فرد، وضعیت اشتغال، درآمد، مدت بیکاری و سایر متغیرهای مرتبط در هر ماه ثبت شده است. چنین مجموعه دادهای از نظر اندازه و دقت در میان مطالعات اقتصاد کار کمنظیر است و امکان بررسی رفتار بازار کار را با جزئیاتی فراهم میکند که در دادههای نمونهگیریشده خانوار یا آمارهای کلان وجود ندارد. نویسندگان به کمک این دادهها میتوانند مسیر شغلی افراد را در طول زمان دنبال کنند و مشاهده کنند که یک شوک نفتی چگونه احتمال اخراج، احتمال استخدام مجدد و میزان درآمد واقعی هر فرد را تغییر میدهد؛ با این حال، داشتن دادههای دقیق بهتنهایی برای اثبات رابطه علّی کافی نیست. مهمترین چالش پژوهش همان طور که پیشتر نیز اشاره شد، آن است که افزایش قیمت نفت همیشه ناشی از کاهش عرضه نفت نیست.
برای حل این مشکل، نویسندگان از روش شناسایی معرفیشده از سوی دومینیک کانزیک استفاده میکنند. ایده اصلی این روش آن است که به جای خود قیمت نفت، از اخبار مربوط به تصمیمات سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) بهعنوان منبع شوک استفاده شود. زمانی که اوپک تصمیم میگیرد تولید نفت را کاهش دهد، این تصمیم معمولا مستقل از وضعیت کوتاهمدت اقتصاد آلمان اتخاذ میشود؛ بنابراین تغییر قیمت نفتی که در نتیجه چنین تصمیمی ایجاد میشود، میتواند بهعنوان یک شوک برونزا تلقی شود. به بیان ساده، نویسندگان تلاش میکنند تنها آن بخش از تغییرات قیمت نفت را اندازهگیری کنند که ناشی از محدودیت عرضه است و ارتباطی با وضعیت تقاضای اقتصاد جهانی ندارد. این استراتژی شناسایی، اعتبار نتایج پژوهش را به میزان درخورتوجهی افزایش میدهد، زیرا احتمال وجود تورش ناشی از همبستگیهای کاذب را کاهش میدهد.
نتایج بسیار جالب است و نشان میدهد این شوک به صورتی نابرابر میان دهکهای درآمدی توزیع میشود.
تأثیر شوکهای نفتی بر درآمد و بازار کار کارگران
نویسندگان نشان میدهند که درآمد متوسط کارگران در ماههای نخست پس از شوک نوسان اندکی دارد، اما پس از حدود شش تا 9 ماه روندی نزولی پیدا میکند و در ادامه حدود ۰٫۵ تا ۰٫۸ واحد درصد پایینتر از سطح اولیه قرار میگیرد. این کاهش تا پایان دوره سهساله نیز تا حد زیادی تداوم دارد و نشان میدهد که شوکهای عرضه نفت تنها یک اثر کوتاهمدت بر درآمد متوسط ندارند، بلکه پیامدهای آنها برای بازار کار نسبتا پایدار است. از طرفی این کاهش درآمد بههیچوجه به طور یکنواخت میان کارگران توزیع نمیشود.
در نمودار (پنل b)، محور افقی دهکهای درآمدی را از فقیرترین (دهک اول) تا پردرآمدترین (دهک دهم) نمایش میدهد و محور عمودی تغییر درآمد واقعی دو سال پس از وقوع شوک را نشان میدهد. نتایج حاکی از آن است که کارگران دهک اول و دوم حدود دو واحد درصد کاهش درآمد را پس از شوک تجربه میکنند و این اثر با حرکت به سمت دهکهای بالاتر بهتدریج کوچکتر میشود، به طوری که برای دهک دهم تقریبا به صفر نزدیک است. این الگوی صعودی نشان میدهد که هرچه درآمد اولیه افراد بیشتر باشد، حساسیت آنها در برابر شوکهای عرضه نفت کمتر است، بنابراین برخلاف آنچه از میانگینهای کلان ممکن است برداشت شود، هزینه اقتصادی شوک نفت عمدتا بر دوش کارگران کمدرآمد قرار میگیرد و گروههای پردرآمد تا حد زیادی از این شوک مصون میمانند.
همینطور احتمال حفظ شغل برای کارگران دهکهای پایین اندکی کاهش مییابد، درحالیکه این اثر برای دهکهای بالاتر بسیار ناچیز است.
با این حال، مهمترین یافته در پنل (d) مشاهده میشود که احتمال اشتغال افراد بیکار در زمان وقوع شوک را دو سال بعد بررسی میکند. در اینجا، کارگران کمدرآمد با کاهش حدود چهار واحد درصدی در احتمال یافتن شغل جدید مواجه میشوند، درحالیکه این اثر برای دهکهای بالای درآمدی بهمراتب کوچکتر و در دهک دهم حتی نزدیک به صفر یا اندکی مثبت است. این نتایج نشان میدهد که بخش عمده کاهش درآمد ناشی از شوک نفت، نه از طریق کاهش دستمزد افراد شاغل، بلکه از طریق تضعیف فرصتهای اشتغال و دشوارتر شدن بازگشت کارگران کمدرآمد به بازار کار ایجاد میشود. ازاینرو پیام اصلی پژوهش این است که شوکهای عرضه نفت علاوه بر کاهش فعالیت اقتصادی، نابرابری در بازار کار را نیز تشدید میکند و بیشترین بار آنها بر دوش کارگران کممهارت و کمدرآمد قرار دارد.
نتایج شبیهسازیهای مقاله نشان میدهد که حتی اگر بانک مرکزی پس از شوک نفتی سیاست پولی انقباضی اتخاذ نکند، بخش عمده کاهش اشتغال و افت درآمد همچنان رخ خواهد داد. به بیان دیگر، منشأ اصلی آسیب به بازار کار، خود شوک عرضه نفت و افزایش هزینههای تولید است و نقش سیاست پولی در مقایسه با آن بسیار محدودتر است.
در مجموع، این پژوهش نشان میدهد که هزینههای اقتصادی شوکهای نفتی تنها در شاخصهای کلان مانند تورم یا رشد اقتصادی خلاصه نمیشود، بلکه بخش عمده بار این شوکها بر دوش کارگران کمدرآمد قرار میگیرد. ازاینرو نویسندگان استدلال میکنند که در زمان وقوع بحرانهای انرژی، اتکا به سیاست پولی بهتنهایی کافی نیست و لازم است دولتها از طریق سیاستهای حمایتی هدفمند، مانند حمایت از اشتغال، بیمه بیکاری و انتقالهای درآمدی، از خانوارهای آسیبپذیر حمایت کنند. این یافتهها اهمیت توجه به پیامدهای توزیعی شوکهای کلان را برجسته میکند و نشان میدهد که طراحی سیاستهای اقتصادی باید علاوه بر کنترل تورم، کاهش نابرابری و حفاظت از گروههای کمدرآمد را نیز مدنظر قرار دهد.
*کپشن نمودار: اثرات درآمدی و اشتغال ناشی از شوکهای نفتی در توزیع درآمد
منبع:
The unequal burden of oil shocks: Labour markets and monetary policy, Tobias Broer, John Kramer and Kurt Mitman, 2026, CEPR.\
دیدگاهها و نظرات خود را بنویسید
