تماسهای اخیر کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، با مدیران بزرگترین پالایشگاههای کشور برای سنجش «تمایل داوطلبانه» آنان به محدودکردن صادرات دیزل را نباید یک ابتکار سیاستگذاری معمول دانست؛ این تماسها، اعتراف ضمنی کاخ سفید به یک بنبست است. دولتی که اهرم قانونی کامل برای ممنوعیت صادرات در اختیار دارد، بهجای استفاده از آن، در حال چانهزنی داوطلبانه با صنعتی است که امسال سودهای کلانی از همین صادرات بهدست آورده و این خود گویای عمق تناقضی است که واشنگتن را گرفتار کرده است.
دنیایاقتصاد: تماسهای اخیر کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، با مدیران بزرگترین پالایشگاههای کشور برای سنجش «تمایل داوطلبانه» آنان به محدودکردن صادرات دیزل را نباید یک ابتکار سیاستگذاری معمول دانست؛ این تماسها، اعتراف ضمنی کاخ سفید به یک بنبست است. دولتی که اهرم قانونی کامل برای ممنوعیت صادرات در اختیار دارد، بهجای استفاده از آن، در حال چانهزنی داوطلبانه با صنعتی است که امسال سودهای کلانی از همین صادرات بهدست آورده و این خود گویای عمق تناقضی است که واشنگتن را گرفتار کرده است.
دیزل آمریکا با رکورد ۶.۵۲دلار در گالن، دقیقا در آستانه انتخابات میاندورهای نوامبر، به یک بحران سیاسی تمامعیار بدل شده است؛ ذخایر آن نیز به کمتر از ۹۷میلیون بشکه رسیده است؛ حدود ۱۳درصد پایینتر از میانگین پنجساله فصلی. نکته کلیدی این است که ترامپ، برخلاف مشاوران ارشد خود، علنی از محدودیت صادرات حمایت کرد؛ اظهارنظری که به گفته منابع آگاه، حتی مقامات ارشد را غافلگیر و آنان را به جستوجوی اضطراری برای یک جایگزین «کمخطرتر» از ممنوعیت مستقیم واداشت.
معمای اقتصادی کلاسیک
اینجا با یک معمای اقتصادی کلاسیک روبهرو هستیم که آلن گلدر از وود مکنزی آن را بهروشنی تشریح کرده: آمریکا بزرگترین صادرکننده دیزل جهان است، دقیقا به این دلیل که پالایشگاههای ساحل خلیج مکزیک، بیش از نیاز داخلی دیزل تولید و مازاد آن را صادر میکنند. اگر این خروجی مسدود شود، مخازن ذخیره پر و پالایشگاهها ناچار به کاهش پردازش نفت خام خواهند شد؛ کاهشی که نهفقط تولید دیزل، بلکه بنزین و سوخت جت را نیز همزمان کم میکند. طنز تلخ ماجرا، بهگفته گلدر، اینجاست: ممنوعیت صادرات دیزل میتواند نیاز به واردات بنزین را افزایش و هزینه واقعی بحران را از پمپ دیزل به پمپ بنزین منتقل کند؛ یعنی سیاستی که قرار است کشاورزان و رانندگان کامیون را نجات دهد، ممکن است دقیقا همانها را در جایگاه بنزین گرفتار کند. بیورن مارکسون، اقتصاددان IMPLAN، هشدار مشابهی میدهد: حتی اگر ممنوعیت صادرات در کوتاهمدت قیمت را پایین بیاورد، این کاهش میتواند موقتی باشد؛ چون پالایشگاهها بهسرعت تولید را با تقاضای داخلی -نه با ظرفیت کامل- تطبیق میدهند. در طرف دیگر معادله، صنعت پالایش و ۳۰نهاد تجاری و انرژی، از جمله موسسه نفت آمریکا، رسما از ترامپ خواستهاند این محدودیت را رد کند؛ موسسه مالی سیتگو مستقیما هشدار داده که عواقب چنین ممنوعیتی برای پالایشگاههای ساحل خلیج «جدی» خواهد بود. حتی درون حزب جمهوریخواه نیز شکاف افتاده: سناتورهایی مانند چاک گراسلی از آیووا -ایالتی که اقتصادش به کشاورزی دیزلمحور وابسته است- خواستار محدودیت صادرات شدهاند؛ درحالیکه همین حزب از منافع صنعت پالایش نیز دفاع میکند.
تلاقی با بحران موازی در اروپا
آنچه این بحران را از یک مساله صرفا آمریکایی فراتر میبرد، تلاقی آن با بحران موازی دیزل در اروپاست. قراردادهای آتی دیزل اروپا در هفتههای اخیر به رکوردهای تاریخی رسیده است؛ نتیجه مستقیم کاهش ظرفیت پالایشی روسیه پس از حملات مکرر اوکراین به پالایشگاههای این کشور. این یعنی دو اقتصاد بزرگ جهان -آمریکا و اروپا- همزمان و از دو مسیر متفاوت (جنگ روسیه-اوکراین برای اروپا، جنگ با ایران و فشار سیاسی داخلی برای آمریکا) به یک نقطه مشترک رسیدهاند: کمبود دیزل در آستانه فصل زمستان، دقیقا زمانی که تقاضای گرمایشی و حملونقل هر دو اوج میگیرد. نکتهای که این تلاقی را خطرناکتر میکند، این است که اگر آمریکا صادرات دیزل خود را محدود کند، بخشی از همان مازادی که میتوانست به بازار جهانی -از جمله اروپا- کمک کند، از دسترس خارج میشود؛ یعنی سیاستی که برای حل بحران داخلی آمریکا طراحی شده، میتواند بحران دیزل اروپا را نیز تشدید کند. این تنیدگی نشان میدهد بحران دیزل دیگر یک مساله منطقهای نیست، بلکه یک سیستم بههمپیوسته جهانی است که هر مداخله در یک گره آن، گرههای دیگر را نیز تحت تاثیر قرار میدهد.
سناریوهای پیش رو
بر اساس اظهارات مقامات و تحلیلگران صنعت، چند مسیر برای هفتههای آینده محتمل بهنظر میرسد:
• اگر طرح داوطلبانه رایت با استقبال محدود صنعت مواجه شود -همانطور که یک منبع صنعتی بهصراحت گفته «اشتیاق برای هر نوع برنامه داوطلبانه محدود است»- برخی تحلیلگران احتمال میدهند دولت ترامپ در ماههای آینده، بهویژه هرچه به انتخابات نوامبر نزدیکتر شویم، تحت فشار سیاسی بیشتری برای اقدام اجباریتر قرار گیرد؛ فرض کلیدی این سناریو، تداوم فشار سیاسی جمهوریخواهان ایالتهای وابسته به کشاورزی است.
• اگر دولت بهجای ممنوعیت کامل، به سمت محدودیت جزئی یا موقت صادرات حرکت کند، وود مکنزی هشدار داده که این سیاست میتواند اثر بومرنگی داشته باشد: کاهش پردازش نفت خام برای تطبیق با تقاضای داخلی، که در نهایت قیمت بنزین را نیز بالا میبرد؛ این سناریو مشروط به این است که پالایشگاهها واقعا واکنش کاهشی نشان دهند، نه افزایش موجودی.
•در سناریویی که صنعت پالایش به آن امیدوار است، اگر فشار سیاسی بهمرور فروکش کند یا دولت قانع شود که هزینه سیاسی مداخله بیشتر از سود آن است، محدودیت صادرات ممکن است هرگز بهطور رسمی اجرا نشود و صرفا در حد چانهزنی و فشار غیررسمی باقی بماند؛ نتیجهای که با توجه به لابی قدرتمند بیش از ۳۰نهاد تجاری، چندان بعید نیست.
• سناریوی چهارم، ناظر بر بُعد جهانی است: اگر آمریکا واقعا بخشی از صادرات دیزل خود را محدود کند، برخی تحلیلگران انرژی احتمال میدهند این کاهش عرضه، دقیقا در بدترین زمان ممکن با بحران موازی دیزل اروپا تلاقی کند و فشار صعودی بر قیمتهای جهانی فرآورده را فراتر از مرزهای آمریکا، تشدید کند.
ابهام اجرایی
نکتهای که در پوشش سیاسی این بحران معمولا نادیده گرفته میشود، ابهام اجرایی طرح داوطلبانه است: نه رایت و نه وزارت انرژی، جزئیات مشخصی درباره میزان کاهش موردنظر، نحوه نظارت یا ضمانت اجرای چنین توافقی ارائه نکردهاند؛ یعنی حتی اگر پالایشگاهها بهظاهر بپذیرند، این تعهد فاقد هرگونه سازوکار الزامآور خواهد بود؛ پرسشی که اثربخشی واقعی طرح را از همین ابتدا زیر سوال میبرد. نکته دوم، تعارض منافع آشکاری است که کمتر به آن پرداخته شده: پالایشگرانی که امسال از صادرات دیزل سود کلانی بردهاند، اکنون باید به سهامداران خود توضیح دهند که چرا باید داوطلبانه از بخشی از همین سود صرفنظر کنند؛ تعارضی که میتواند حتی در صورت پذیرش ظاهری طرح، اجرای عملی آن را در عمل کمرمق نگه دارد. نکته سوم، اثر روانی اظهارنظر غیرمنتظره ترامپ بر بازارهای جهانی فرآورده است: وقتی رئیسجمهور آمریکا -حتی بدون هماهنگی قبلی با مشاوران خود- از محدودیت صادرات حمایت میکند، اینگونه اظهارات بهتنهایی میتوانند نوسانات قیمتی در بازارهای جهانی دیزل ایجاد کنند، صرف نظر از اینکه سیاست واقعی نهایتا اجرا شود یا خیر.
اگر حتی دولت آمریکا -با تمام اختیارات اجرایی خود- ترجیح میدهد بهجای دستور مستقیم، پشت درهای بسته با صنعت چانهزنی کند، آیا این نشان میدهد که در اقتصاد بههمتنیده امروز، حتی قدرتمندترین دولت جهان نیز دیگر ابزار کافی برای مهار یکجانبه بحران انرژی را در اختیار ندارد؟ و پرسش عمیقتر: وقتی هر راهحل پیشنهادی برای بحران دیزل -از ممنوعیت صادرات تا کاهش پردازش نفت خام- خود بحرانی تازه در بازار بنزین یا بازار جهانی میآفریند، آیا اساسا میتوان امیدوار بود بحران دیزل امسال با یک «راهحل» واحد پایان یابد یا این بحران باید صرفا از یک بازار به بازار دیگر جابهجا شود، بیآنکه هرگز واقعا حل شود؟
دیدگاهها و نظرات خود را بنویسید