لزوم تخصیص منافع کاهش مصرف سوخت به گروه‌های کم‌درآمد

به گزارش شانا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان امروز (چهارشنبه، ۲۲ مهر) در نشست بررسی روند بهینه‌سازی و مدیریت مصرف سوخت، بر ضرورت ارتقای هماهنگی میان‌بخشی، تقویت نظارت مستمر، شناسایی گلوگاه‌های اتلاف منابع و پیگیری دقیق مسئولیت‌های محوله تأکید کرد و خواستار تبدیل برنامه‌های مدیریت مصرف به اقدام‌های اجرایی، قابل سنجش و مبتنی بر داده شد.

کاهش مصرف سوخت با ساماندهی نظام توزیع

در این نشست، گزارشی از اقدام‌ها برای ساماندهی نظام توزیع سوخت، توزیع هدفمند فرآورده‌های نفتی و جلوگیری از سوءاستفاده از کارت‌های سوخت ارائه شد.

بر اساس گزارش مطرح‌شده، اجرای این اقدام‌ها با کاهش روزانه حدود ۳ تا ۵ میلیون لیتر از مصرف سوخت همراه خواهد بود، همچنین مقدار واردات سوخت در مهر امسال، بنا بر آمار ارائه‌شده در نشست، در مقایسه با مهر پارسال ۵۸ درصد کاهش داشته است.

وی با تأکید بر ضرورت نظارت دقیق بر زنجیره تأمین، انتقال و مصرف سوخت، تصریح کرد: باید حجم مصرف، هدررفت و خروج سوخت از شبکه رسمی توزیع به‌طور شفاف مشخص باشد و منشأ هرگونه انحراف در این زنجیره شناسایی شود.

پزشکیان افزود: مدیریت صحیح، شفافیت اطلاعات و برخورد مؤثر با تخلف‌ها می‌تواند به مسدود کردن منافذ قاچاق، جلوگیری از هدررفت منابع و کاهش ناترازی انرژی کمک کند.

عدالت در توزیع یارانه‌ها؛ محور مدیریت مصرف انرژی

رئیس‌جمهوری با بیان اینکه هدف دولت از اصلاح سازوکارهای توزیع یارانه انرژی کسب درآمد نیست، تأکید کرد: منافع حاصل از مدیریت مصرف، کاهش اتلاف و توزیع عادلانه یارانه‌ها باید در مسیر تقویت معیشت اقشار کم‌درآمد و بهبود وضع اقتصادی خانوارهای کم‌برخوردار هزینه شود.

وی با اشاره به ضرورت تبیین ابعاد سیاست‌های اصلاحی برای افکار عمومی، گفت: نباید این سیاست‌ها تنها از زاویه واقعی‌سازی قیمت‌ها بررسی شوند؛ هدف اصلی، برقراری عدالت در توزیع منابع ملی و برخورداری منصفانه مردم از ظرفیت‌ها و ثروت‌های کشور است.

پزشکیان بر مسئولیت رسانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی در تشریح ابعاد این سیاست‌ها تأکید کرد و خواستار آن شد که منافع عمومی و نیازهای اقشار کم‌برخوردار در اولویت تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد.

اصلاح سازوکار تخصیص یارانه گاز

رئیس‌جمهوری با اشاره به ضرورت بازنگری در شیوه تخصیص یارانه گاز، بر طراحی سازوکاری عادلانه برای بهره‌مندی خانوارها از حمایت‌های دولتی تأکید کرد.

پزشکیان با طرح این پرسش که چرا دارندگان چندین ملک باید از امتیازهای متعدد برخوردار شوند، در حالی که برخی خانوارها حتی مالک یک ملک نیستند، خواستار اصلاح نظام تخصیص یارانه‌ها بر اساس ضوابط مشخص و با رعایت عدالت اجتماعی شد.

وی تأکید کرد: برخورداری از سهمیه یارانه‌ای باید ضابطه‌مند باشد و مصرف بیش از سهمیه تعیین‌شده، در چارچوب مقررات قانونی و سازوکارهای مصوب، مشمول قیمت‌گذاری متناسب با هزینه واقعی شود.

رئیس‌جمهوری با بیان اینکه دولت نارضایتی ناشی از محدود شدن امتیازهای نامتوازن را می‌پذیرد، تصریح کرد: آنچه نباید اتفاق بیفتد، نارضایتی اقشار کم‌درآمد از نحوه توزیع منابع و حمایت‌های عمومی است.

وی همچنین با اشاره به آموزه‌های حکمرانی حضرت امیرالمؤمنین علی (ع)، بر تقدم منافع عمومی بر منافع گروه‌های برخوردار تأکید کرد و گفت: رضایت عموم مردم می‌تواند نارضایتی گروه‌های خاص را تحت‌الشعاع قرار دهد؛ ازاین‌رو سیاست‌گذاری عمومی باید در مسیر تأمین منافع اکثریت جامعه باشد.

مقابله با قاچاق و جلوگیری از انحراف منابع یارانه‌ای

پزشکیان مقابله با قاچاق سوخت و جلوگیری از انحراف فرآورده‌های یارانه‌ای از مصارف تعیین‌شده را از الزام‌های مدیریت مصرف انرژی دانست و بر برخورد هدفمند با متخلفان تأکید کرد.

وی با اشاره به ضرورت شناسایی افراد دخیل در قاچاق سوخت، خواستار محدود کردن دسترسی آنان به سهمیه‌های یارانه‌ای، از جمله از طریق ابطال یا مسدودسازی کارت سوخت، پس از احراز تخلف و مطابق مقررات شد.

رئیس‌جمهوری با تأکید بر ضرورت استقرار نظام نظارت مستمر و داده‌محور بر زنجیره تأمین، انتقال و مصرف سوخت، تصریح کرد: باید مشخص باشد چه مقدار سوخت در کشور مصرف می‌شود، چه مقدار هدر می‌رود و چه مقدار از شبکه رسمی توزیع خارج می‌شود.

وی افزود: باید منشأ هرگونه انحراف در زنجیره توزیع شناسایی شود و با بستن منافذ قاچاق و جلوگیری از هدررفت منابع، زمینه کاهش ناترازی در بخش انرژی فراهم آید.

پزشکیان تأکید کرد: تمام منافع حاصل از کاهش مصرف و جلوگیری از هدررفت سوخت باید به جامعه هدف اختصاص یابد و هیچ‌یک از دستگاه‌های دولتی نباید برای خود حقی نسبت به این منابع قائل باشند. این منابع متعلق به مردم است و باید در مسیر تعیین‌شده برای حمایت از اقشار مشمول هزینه شود.

ساماندهی سهمیه سوخت اشخاص حقوقی

رئیس‌جمهوری با تأکید بر ضرورت ساماندهی مصرف سوخت در بخش‌های مختلف، خواستار تعیین تکلیف وضع اشخاص حقوقی و بازنگری در سازوکار تخصیص سهمیه‌های یارانه‌ای به این بخش شد.

وی تصریح کرد: اشخاص حقوقی، فارغ از عنوان و نوع فعالیت، باید بر اساس ضوابط مشخص ساماندهی شوند و تخصیص بنزین یارانه‌ای به آنها ضرورتی ندارد.

پزشکیان همچنین بر بازنگری در تخصیص گازوئیل یارانه‌ای به مصارف غیرضروری تأکید کرد و خواستار شناسایی مصارف فاقد توجیه و اصلاح سازوکارهای تخصیص سهمیه در چارچوب مقررات قانونی شد.

ضرورت شفاف‌سازی مصرف سوخت ناوگان حمل‌ونقل عمومی

رئیس‌جمهوری ساماندهی مصرف سوخت ناوگان حمل‌ونقل عمومی، به‌ویژه اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌های درون‌شهری، را از دیگر محورهای ضروری اصلاح الگوی مصرف دانست و بر ایجاد پایگاه اطلاعاتی دقیق از وضع ناوگان و حجم مصرف سوخت آن تأکید کرد.

پزشکیان با اشاره به امکان گردآوری اطلاعات ناوگان از طریق همکاری دستگاه‌های اجرایی، گفت: هر وزارتخانه و دستگاه مسئول باید اطلاعات مربوط به تعداد اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌های تحت مدیریت خود را به تفکیک استان، اداره و واحد سازمانی اعلام کند تا حجم مصرف گازوئیل هر بخش مشخص و با شاخص‌های قابل ارزیابی مقایسه شود.

وی ثبت مقدار مصرف، تطبیق سهمیه‌های تخصیصی با عملکرد واقعی و ارزیابی مستمر عملکرد دستگاه‌ها را ضروری دانست و تأکید کرد: مصرف سوخت ناوگان تحت مدیریت دولت باید شفاف، مستند و قابل نظارت باشد و هیچ دستگاهی از اجرای تکالیف مربوط به مدیریت مصرف مستثنا نیست.

رئیس‌جمهوری افزود: مدیریت مصرف در بخش دولتی، به دلیل دسترسی به اطلاعات و امکان اعمال نظارت مستقیم، باید با جدیت دنبال شود و عملکرد دستگاه‌ها در این زمینه به‌صورت مستمر ارزیابی شود.

پیگیری مصوبه‌ها و بازگشت منافع اصلاحات به مردم

پزشکیان در جمع‌بندی مباحث، بر ضرورت پیگیری مستمر مصوبات و مسئولیت‌پذیری دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و خواستار هماهنگی در اجرای برنامه‌های ساماندهی نظام توزیع سوخت، مقابله با قاچاق، شفاف‌سازی سهمیه‌ها، مدیریت مصرف در دستگاه‌های دولتی و اصلاح الگوی تخصیص یارانه‌ها شد.

وی تصریح کرد: معیار موفقیت سیاست‌های مدیریت مصرف سوخت، تنها کاهش مصرف یا هزینه‌های تأمین سوخت نیست، بلکه باید مشخص شود منابع آزادشده چگونه و با چه سازوکاری در خدمت بهبود معیشت مردم، به‌ویژه اقشار کم‌برخوردار، قرار می‌گیرد.

رئیس‌جمهوری در پایان، دستگاه‌های مسئول را موظف کرد ضمن اجرای دقیق تکالیف خود، گزارش‌های مستند از عملکرد و نتایج اقدامات ارائه دهند تا امکان ارزیابی میزان تحقق اهداف و پاسخ‌گویی در برابر افکار عمومی فراهم شود.