پایان حضور نظامی و تداوم سیطره مالی واشنگتن بر شریان‌های نفتی عراق

پایان حضور نظامی و تداوم سیطره مالی واشنگتن بر شریان‌های نفتی عراق
در حالی که نیروهای آمریکایی در حال خروج از آخرین پایگاه‌های خود در عراق هستند، تسلط بلامنازع ایالات متحده بر درآمدهای نفتی بغداد در فدرال رزرو نیویورک اهرم فشار بی‌بدیلی را برای واشنگتن حفظ کرده است.
خروج برنامه‌ریزی‌شده نیروهای آمریکایی از آخرین پایگاه‌های خود در عراق در روز چهارشنبه اتفاق بسیار مهمی به حساب می‌آید. با این حال، واقعیت پنهان این است که از زمان حمله نظامی در سال ۲۰۰۳، ایالات متحده کنترل موثر و ساختاری بر درآمدهای دلاری نفت عراق را در دست داشته است، اهرمی بی‌نظیر که به واشنگتن نفوذی فوق‌العاده در امور داخلی بغداد می‌بخشد و پیامدهای عمیقی بر معادلات منطقه‌ای به ویژه در تقابل آمریکا با ایران به همراه دارد.
ریشه این هژمونی مالی به سازوکار مدیریت درآمدهای نفتی عراق از طریق بانک فدرال رزرو نیویورک بازمی‌گردد. پس از سقوط حکومت صدام حسین، تشکیلات موقت ائتلاف به رهبری ایالات متحده نهادی تحت عنوان صندوق توسعه عراق را در فدرال رزرو نیویورک تاسیس کرد تا درآمدهای نفتی را برای تلاش‌های بازسازی و توسعه جمع‌آوری کند. این صندوق همچنین با هدف محافظت از ثروت ملی عراق در برابر دعاوی حقوقی و غرامت‌های مرتبط با دوران حکومت صدام حسین طراحی شده بود. فرمان اجرایی جورج بوش برای ایجاد این ساختار از آن زمان تا کنون توسط تمامی روسای جمهور آمریکا تمدید شده است. این صندوق در نهایت به یک حساب رسمی متعلق به بانک مرکزی عراق در فدرال رزرو نیویورک تبدیل شد، وضعیتی که تا به امروز نیز استخوان‌بندی اقتصاد عراق را شکل می‌دهد.
استقلالی که وجود ندارد
با توجه به اینکه نفت مهم‌ترین منبع درآمد عراق است و حدود ۹۰ درصد از بودجه دولتی این کشور را تشکیل می‌دهد، این وابستگی ساختاری به واشنگتن قدرت مانور خیره‌کننده‌ای برای تاثیرگذاری بر ثبات اقتصادی و سیاسی عراق اعطا کرده است. کارآمدی این اهرم فشار زمانی به وضوح آشکار شد که در سال ۲۰۲۰ هنگامی که دولت عراق خواستار خروج نیروهای آمریکایی شد، واشنگتن در یک واکنش قاطع تهدید کرد که دسترسی عراق به منابع مالی خود در فدرال رزرو نیویورک را قطع خواهد کرد، تهدیدی که در نهایت بغداد را وادار به عقب‌نشینی کرد. اگرچه عراق از سال‌های نخست اشغال تا کنون کنترل بیشتری بر امور مالی خود به دست آورده اما این پیوند ناگسستنی نشان‌دهنده نفوذ پایدار ایالات متحده بر چشم‌انداز اقتصادی این کشور است حتی زمانی که بغداد در تلاش برای تثبیت حاکمیت ملی و استقلال خود دست‌وپا می‌زند.
اما چرا عراق با گذشت بیش از دو دهه همچنان به این ساختار تن می‌دهد. مقامات دولتی عراق که نخواستند نامشان فاش شود در گفتگو با خبرگزاری رویترز استدلال می‌کنند که این سامانه به لنگرگاه ثبات مالی کشور تبدیل شده و از منابع ملی محافظت می‌کند. به گفته آن‌ها این سازوکار نه‌تنها اعتماد بین‌المللی به مدیریت درآمدهای نفتی را افزایش می‌دهد و دسترسی به دلارهای مورد نیاز برای تجارت و واردات را تسهیل می‌کند بلکه درآمدها را در برابر شوک‌های مالی و ادعاهای خارجی طلبکاران مصون نگه می‌دارد. علاوه بر این ساختار مورد بحث به دولت مرکزی اجازه می‌دهد تا در برابر برخی بازیگران داخلی از جمله گروه‌های هم‌پیمان ایران که خواهان کاهش محدودیت‌ها بر دسترسی به دلار هستند مقاومت کند. سال گذشته ایالات متحده با استفاده از همین ابزار، تحریم‌هایی را علیه چندین بانک و فرد عراقی به اتهام پولشویی برای ایران اعمال کرد.
با این حال این سیطره بی‌هزینه نبوده است. محدودیت‌های شدید بر عرضه دلار آمریکا به شکل‌گیری یک بازار موازی و غیررسمی برای ارز در عراق دامن زده است که نتیجه آن ایجاد یک شکاف قیمتی عمیق میان نرخ رسمی ارز تعیین‌شده توسط بانک مرکزی و نرخ بازار سیاه است، شکافی که در اصل نمایانگر صرف خطر برای معامله در خارج از سامانه رسمی و شفاف بانکی به شمار می‌رود.
در کانون این طوفان اقتصادی، وضعیت مدیریت درآمدهای نفتی عراق همچنان بدون تغییر مانده و ثروت ملی این کشور در حضانت بانک فدرال رزرو نیویورک است. بانک مرکزی عراق به طور تاریخی از سازوکار مزایده دلار که به طور رسمی با نام پنجره ارز خارجی شناخته می‌شود به عنوان ابزار اصلی برای تزریق دلار به بازار استفاده می‌کرد، جایی که بانک‌های خصوصی و صرافی‌ها می‌توانستند روزانه برای خرید دلار آمریکا با استفاده از دینار عراق پیشنهاد قیمت دهند. اما این چرخه نیز در نهایت تحت فشارهای فزاینده واشنگتن در هم شکست. عراق در آغاز سال ۲۰۲۵ به عنوان بخشی از یک سرکوب گسترده علیه آنچه انحراف جریان دلار به سمت احزاب و نهادهای تحت تحریم به ویژه ایران خوانده می‌شد، به طور رسمی به سامانه مزایده ارزی پایان داد تا حلقه محاصره مالی در یکی از حساس‌ترین جبهه‌های جغرافیای سیاسی خاورمیانه تنگ‌تر از همیشه شود.