هزینه های جنگ روی دست روسیه

فرزین سوادکوهی

جنگ اوکراین برای روسیه فقط یک نبرد نظامی یا یک بحران ژئوپلیتیک نبود چون حالا نشانه‌های هزینه آن را می‌توان در یکی از مهم‌ترین ستون‌های اقتصاد این کشور، یعنی صنعت نفت، هم دید. تازه‌ترین برآورد دولت روسیه نشان می‌دهد مسکو برای تولید نفت در سال ۲۰۲۶ رقم پایین‌تری را نسبت به برآوردهای قبلی در نظر گرفته. کاهشی که می‌تواند تولید نفت روسیه را به پایین‌ترین سطح در ۱۷ سال گذشته برساند. در همین حال، حملات پهپادی به پالایشگاه‌ها، اختلال در صادرات فرآورده و کمبود سوخت در داخل روسیه، تصویری متفاوت از یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت جهان ساخته است؛ کشوری که هنوز نفت می‌فروشد، اما حفظ ظرفیت تولید و تبدیل نفت خام به فرآورده برایش دشوارتر از گذشته شده است.

بر اساس پیش‌نویس تازه‌ای که رویترز از برآوردهای دولت روسیه به دست آورده، تولید نفت این کشور در سال ۲۰۲۶ حدود ۴۹۴.۲ میلیون تن، معادل تقریبا ۹.۸۸ میلیون بشکه در روز، پیش‌بینی شده. این رقم، ۱۷.۲ میلیون تن کمتر از برآورد قبلی است و پایین‌ترین سطح تولید روسیه از سال ۲۰۰۹ محسوب می‌شود. نکته مهم‌تر این است که مسکو فقط پیش‌بینی امسال را کاهش نداده بلکه برآورد تولید برای سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۹ نیز نسبت به پیش‌بینی ماه مه، بین ۱۶ تا ۲۰ میلیون تن پایین‌تر آمده است. 

این اعداد به‌خودی‌خود به معنای فروپاشی صنعت نفت روسیه نیستند. روسیه همچنان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان نفت جهان است و در ماه‌های اخیر چین و هند همچنان بخش مهمی از نفت این کشور را جذب کرده‌اند. اما تفاوت در اینجاست که جنگ، تحریم و حملات به زیرساخت‌ها در حال تغییر هزینه و پیچیدگی این مدل صادراتی است. روسیه دیگر فقط با مسئله فروش نفت و پیدا کردن مشتری مواجه نیست بلکه حفظ تولید، انتقال نفت، پالایش و تأمین سوخت داخلی همزمان به مسئله تبدیل شده‌اند.

یکی از نشانه‌های مهم این تغییر، وضعیت پالایشگاه‌های روسیه است. حملات پهپادی اوکراین در ماه‌های اخیر بارها پالایشگاه‌ها و تأسیسات نفتی این کشور را هدف قرار داده و بخشی از ظرفیت پالایش را از مدار خارج کرده است. در اواخر اوت، تولید بنزین روسیه به حدود ۷۰ درصد نیاز داخلی رسید؛ به‌طوری که تولید روزانه در پایان ماه به حدود ۸۰ هزار تن کاهش یافت، در حالی که تقاضای تابستانی حدود ۱۱۵ هزار تن در روز برآورد می‌شد. نتیجه، کمبود سوخت، محدودیت فروش در برخی مناطق و افزایش واردات فرآورده بود.

این اتفاق برای روسیه اهمیت ویژه‌ای دارد. این کشور سال‌ها تلاش کرده بود جایگاه خود را نه فقط به‌عنوان صادرکننده نفت خام، بلکه به‌عنوان صادرکننده بزرگ فرآورده‌های نفتی هم حفظ کند. اما اکنون بخشی از نفتی که در شرایط عادی می‌توانست وارد پالایشگاه شود و به بنزین، گازوئیل و سوخت جت تبدیل شود، با اختلال در ظرفیت پالایشی مواجه است. مسکو برای کنترل بازار داخلی نیز صادرات برخی فرآورده‌ها را محدود کرده است؛ از جمله ممنوعیت صادرات گازوئیل تا پایان سپتامبر تمدید شده و محدودیت‌های دیگری برای صادرات بنزین و سوخت جت نیز اعمال شده است. 

به این ترتیب، جنگ یک تناقض تازه در بازار انرژی روسیه ایجاد کرده است و آن اینکه روس ها ممکن است در کوتاه‌مدت نفت خام بیشتری برای صادرات داشته باشند، اما نه لزوماً به این دلیل که تولیدش افزایش یافته. بخشی از این افزایش می‌تواند نتیجه کاهش فعالیت پالایشگاه‌ها باشد. یعنی نفت خامی که امکان تبدیل آن به فرآورده در داخل کاهش یافته، راه صادرات را در پیش می‌گیرد؛ در حالی که همان کشور برای تأمین سوخت داخلی مجبور می‌شود واردات فرآورده را افزایش دهد.

این وضعیت از نظر اقتصادی هزینه قابل توجهی دارد. روسیه در سال‌های پس از آغاز جنگ تلاش کرده بود مسیرهای صادراتی خود را از اروپا به سمت آسیا تغییر دهد و چین و هند را به خریداران اصلی نفت خود تبدیل کند.

این استراتژی تا حد زیادی موفق بوده است، اما انتقال نفت به بازارهای آسیایی به مسیرهای طولانی‌تر، ناوگان خاص و تخفیف‌های قیمتی نیاز دارد. در شرایطی که همزمان حمل‌ونقل دریایی پرریسک‌تر و تحریم‌ها پیچیده‌تر شده‌اند، حفظ حجم بالای صادرات هزینه بیشتری به همراه دارد.

از طرف دیگر، صنعت نفت روسیه با مسئله‌ای عمیق‌تر هم روبه‌رو است چون ظرفیت تولید را نمی‌توان برای همیشه با فشارهای کوتاه‌مدت حفظ کرد. کاهش تولید، اگر با سرمایه‌گذاری کافی برای توسعه میادین، فناوری‌های جدید و نگهداری زیرساخت همراه نشود، می‌تواند از یک افت موقت به یک روند ساختاری تبدیل شود. مؤسسه ریستاد انرژی نیز اخیراً پیش‌بینی تولید نفت خام روسیه در سال ۲۰۲۶ را به ۸.۹۵ میلیون بشکه در روز کاهش داده و برای سال ۲۰۲۷ حدود ۸.۶ میلیون بشکه در روز برآورد کرده است؛ استدلال این مؤسسه، ادامه حملات به پالایشگاه‌ها، بنادر و زیرساخت‌های صادراتی و افزایش ریسک حمل‌ونقل دریایی است.

در چنین شرایطی، بازار نفت روسیه به یک بازی دوگانه تبدیل شده است. از یک طرف، افزایش قیمت جهانی نفت می‌تواند بخشی از فشار ناشی از کاهش حجم صادرات را جبران کند چرا که هر بشکه نفت گران‌تر، درآمد بیشتری برای صادرکننده ایجاد می‌کند و به مسکو اجازه می‌دهد حتی با فروش حجم کمتر، بخشی از درآمد خود را حفظ کند. از طرف دیگر، اگر افت تولید و پالایش طولانی شود، افزایش قیمت دیگر نمی‌تواند تمام هزینه‌های از دست رفتن ظرفیت را جبران کند.

این مسئله برای بازار جهانی هم بی‌اهمیت نیست. روسیه یکی از عرضه‌کنندگان بزرگ نفت جهان است و هر افت پایدار در تولید آن، در شرایطی که بازار همزمان با بحران خاورمیانه، محدودیت عبور نفتکش‌ها از هرمز و کاهش عرضه برخی تولیدکنندگان روبه‌رو است، می‌تواند فشار بیشتری بر بازار وارد کند. در همین روزها، قیمت نفت در واکنش به تشدید تنش‌های آمریکا و ایران دوباره بالا رفته و برنت به محدوده میانی دهه ۹۰ دلار رسیده است.

اما شاید مهم‌ترین نکته برای بازار نفت، تغییر تدریجی تصویری باشد که از روسیه به‌عنوان یک صادرکننده تقریباً انعطاف‌ناپذیر و مقاوم در برابر تحریم‌ها شکل گرفته بود. مسکو هنوز توانسته بخش قابل توجهی از نفت خود را روانه بازارهای آسیایی کند، اما هزینه این سازگاری در حال افزایش است. تحریم‌ها مسیر فروش را دشوار کرده‌اند، حملات پهپادی ظرفیت پالایش را هدف گرفته‌اند و اکنون خود دولت روسیه نیز ناچار شده پیش‌بینی تولید آینده را پایین بیاورد.

روسیه هنوز از بازار نفت خارج نشده و احتمالاً به این زودی‌ها هم نخواهد شد. مسئله این است که جنگ، حاشیه امن این صنعت را کوچک‌تر کرده است. اگر در سال‌های گذشته سؤال اصلی این بود که روسیه چگونه می‌تواند نفت خود را با وجود تحریم‌ها بفروشد، حالا سؤال مهم‌تر این است که تا چه زمانی می‌تواند همزمان تولید، پالایش و صادرات خود را در سطح بالا نگه دارد.

پاسخ این سؤال برای خود روسیه و برای بازار جهانی نفت اهمیت زیادی دارد. زیرا اگر کاهش تولید امسال فقط یک افت موقت باشد، بازار می‌تواند آن را جذب کند؛ اما اگر نشانه آغاز یک افت ساختاری در ظرفیت نفت روسیه باشد، یکی از مهم‌ترین منابع عرضه جهان وارد مرحله تازه‌ای شده است؛ مرحله‌ای که در آن جنگ نه فقط مسیر فروش نفت روسیه، بلکه خود توان تولید و پالایش این کشور را نیز هدف گرفته است.