مدیریت تقاضای انرژی و ارتقا بهره‌وری از اولویت‌های راهبردی کشور است

به گزارش شانا به نقل ازپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، نشست ستاد بازسازی خسارت‌های ناشی از جنگ تحمیلی سوم به ریاست مسعود پزشکیان و با حضور رئیس و معاون‌های سازمان برنامه و بودجه، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر نیرو و جمعی از مسئولان برگزار شد.

در این نشست، بسته جامع ستاد بازسازی با محوریت دو بخش «منابع تأمین مالی بازسازی» و «مصارف بازسازی» شامل جبران خسارت‌های وارده به واحدهای مسکونی، خودروها، صنایع و واحدهای تولیدی آسیب‌دیده در جریان جنگ اخیر، بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری شد.

همچنین گزارش‌هایی درباره وضعیت تولید و مصرف گاز، مقدار خسارت‌های واردشده به زیرساخت‌های تولید برق کشور و نیز سازوکار اصلاح قیمت‌گذاری و الگوی جدید سهمیه‌بندی بنزین ارائه و بررسی شد.

بازسازی خودروها و نقش شرکت‌های خودروساز

رئیس‌جمهور پس از استماع گزارش‌های ارائه‌شده، با تأکید بر ضرورت شفافیت و انسجام در فرایند تأمین منابع مالی بازسازی، بیان کرد: در صورت مشارکت فعال شرکت‌های خودروساز و شبکه نمایندگی‌های مجاز در بازسازی خودروهای آسیب‌دیده و مدیریت یکپارچه این فرایند، امکان کنترل مؤثرتر هزینه‌ها فراهم می‌شود؛ هرچند سازوکارهای اجرایی این بخش همچنان نیازمند تکمیل و بهینه‌سازی است.

پزشکیان با تأکید بر ضرورت استقرار نظام ارزیابی مبتنی بر داده و تفکیک استانی خسارت‌های ناشی از جنگ، تصریح کرد: نخستین گام در برنامه‌ریزی بازسازی، احصای دقیق و طبقه‌بندی استانی خسارت‌ها و رصد مستمر وضعیت هر استان است. لازم است پیشنهادهای استانداران برای بازسازی هدفمند، موضوع‌محور و مبتنی بر اولویت‌های محلی جمع‌بندی شود تا براساس شناخت دقیق مسائل هر استان، امکان برنامه‌ریزی واقع‌بینانه، برآورد هزینه‌ها، تعیین مقدار خسارت‌ها و طراحی سازوکارهای تأمین مالی فراهم شود. همچنین، تدوین برنامه‌های عملیاتی زمان‌بندی‌شده برای استان‌های دارای بیشترین مقدار آسیب، همراه با تبیین شفاف ورودی‌ها، خروجی‌ها، اختیارات و الزام‌های اجرایی، از الزام‌های سیاست‌گذاری مؤثر در این حوزه است.

وی با تأکید بر ضرورت اتکای تصمیم‌گیری‌ها به داده‌های دقیق و معتبر در حوزه بازسازی صنایع و واحدهای تولیدی، یادآور شد: هدف دولت، بازگرداندن ظرفیت تولید و توانمندسازی بنگاه‌های اقتصادی برای استمرار فعالیت است؛ ازاین‌رو همه برآوردها و اطلاعات باید مبتنی بر واقعیت‌های میدانی باشد. کیفیت داده‌ها مبنای تعیین اختیارات، حمایت‌ها و تخصیص منابع خواهد بود و هرگونه ارائه اطلاعات نادرست، با اخلال در فرایند سیاست‌گذاری، سبب برخورد قانونی با مدیران متخلف می‌شود.

بازسازی صنایع و هشدار درباره اطلاعات نادرست

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود، مدیریت تقاضای انرژی و ارتقای بهره‌وری را از اولویت‌های راهبردی کشور دانست و بیان کرد: اصلاح الگوی مصرف، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به‌ویژه سامانه‌های خورشیدی، ارتقای استانداردهای معماری و بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان‌ها، از مهم‌ترین راهکارهای کاهش شدت مصرف انرژی است. استانداران و دستگاه‌های اجرایی باید در حوزه فرهنگ‌سازی و اصلاح رفتار مصرفی پیشگام باشند. همچنین، با هماهنگی دستگاه‌های مسئول، به‌ویژه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اقدام‌های لازم برای کنترل مصرف برق مرکزهای استخراج غیرمجاز رمزارز انجام شود و با واحدهای صنعتی متخلف که به‌صورت غیرقانونی از تجهیزات استخراج رمزارز استفاده می‌کنند، برخورد قاطع و بازدارنده انجام شود.

پزشکیان همچنین با تأکید بر صیانت از استمرار فعالیت بخش تولید، تصریح کرد: باید به تأمین برق صنایع و واحدهای تولیدی به‌عنوان یک اولویت قطعی توجه شود و از قطع برق این واحدها اجتناب شود. تمرکز سیاست‌های اجرایی باید بر توسعه ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر، ارتقای بهره‌وری انرژی در ساختمان‌ها و اصلاح الگوی مصرف استوار باشد.

وی با اشاره به اهمیت مدیریت افکار عمومی و اطلاع‌رسانی مسئولانه در حوزه انرژی، بیان کرد: اطلاع‌رسانی درباره خسارت‌های واردشده به زیرساخت‌های صنعت گاز باید دقیق، مستند و شفاف انجام شود؛ در صورت ضرورت، این اطلاع‌رسانی حداقل برای نخبگان، مسئولان و تصمیم‌گیران سیاسی باید در اولویت باشد. همچنین، در اجرای برنامه‌های محله‌محور، مسجدمحور و بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای مردمی، لازم است هم‌افزایی میان همه دستگاه‌ها تقویت شود تا کشور با آمادگی بیشتری از دوره اوج مصرف زمستان عبور کند. مدیریت مصرف در دستگاه‌های اجرایی باید به‌عنوان یک اصل مورد اهتمام قرار گیرد و برای هر حوزه، بسته‌های آموزشی، مهندسی، تشویقی، تنبیهی و نظام ارزیابی عملکرد تدوین و اجرا شود؛ زیرا اصلاح باید از درون ساختارهای اجرایی آغاز شود.

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت مسئله‌شناسی دقیق در فرایند حکمرانی، تصریح کرد: حل هر مسئله مستلزم شناخت دقیق ابعاد آن است. در حوزه مصرف انرژی نیز لازم است همه مؤلفه‌ها و چالش‌ها به‌صورت کارشناسی احصا شود. ازاین‌رو، مدیران موفق مورد حمایت و تشویق قرار می‌گیرند. بهبود شرایط کشور نیازمند اراده، مسئولیت‌پذیری و مدیریت کارآمد است.

ضرورت بازنگری در قوانین و مقررات با هدف رفع موانع تولید

پزشکیان همچنین با تأکید بر ضرورت بازنگری در قوانین و مقررات با هدف رفع موانع تولید و فعال‌سازی ظرفیت‌های داخلی، گفت: دولت با رویکرد تعامل، هم‌افزایی و مانع‌زدایی، به دنبال بسیج همه ظرفیت‌های ملی برای پشتیبانی از مردم و واحدهای تولیدی و ارتقای بهره‌وری است. قوانین غیرقابل اجرا باید بازنگری و اصلاح شود و نشست‌های هماهنگی میان وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و نیرو با محوریت آموزش، مدیریت مصرف و ارتقای بهره‌وری به‌صورت مستمر برگزار شود.

وی بهره‌گیری از ظرفیت همکاری‌های منطقه‌ای در حوزه انرژی را ضروری دانست و بیان کرد: استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه ازجمله جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و ترکیه در تأمین انرژی باید در چهارچوب سیاست‌های همکاری منطقه‌ای و تأمین امنیت انرژی کشور با جدیت دنبال شود.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از این نشست، با تأکید بر تسریع در اجرای اصلاحات مربوط به سهمیه‌بندی بنزین، گفت: اقدام‌های فرهنگی و سیاست‌های تشویقی با هدف کاهش مصرف سوخت، ازجمله اجرای برنامه «یک روز بدون خودرو» برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی، توسعه حمل‌ونقل عمومی و افزایش تولید خودروهای هیبریدی و دوگانه‌سوز، باید در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.