چقدر از پول تراستی‌ها برگشت؟

به گزارش زومان، قوه قضاییه می‌گوید در پرونده‌های مرتبط با تعهدات ارزی و تراستی‌ها، بخشی از منابع بازگردانده شده؛ اما مقایسه رقم اعلام‌ شده برای پرونده‌های تراستی با برآوردهایی که پیش‌تر درباره حجم منابع در اختیار این واسطه‌ها مطرح شده، فاصله قابل‌توجهی را نشان می‌دهد.

براساس اعلام سخنگوی قوه قضاییه، در حوزه تعهدات ارزی وارداتی و صادراتی تاکنون ۸۳۲ پرونده تشکیل شده و در نتیجه رسیدگی به این پرونده‌ها، حدود ۹.۵ میلیارد یورو رفع تعهد ارزی انجام شده است.

در بخش دیگری از این پرونده‌ها که به تراستی‌ها مربوط می‌شود، قوه قضاییه از تشکیل ۷۱ پرونده و اعاده حدود ۲۶ همت از وجوه و منابع خبر داده است.

برای درک مقیاس این رقم، اگر ۲۶ همت را با متوسط نرخ دلار در سال ۱۴۰۴ (حدود ۱۱۲ هزار و ۹۵۰ تومان) محاسبه کنیم، ارزش آن به حدود ۲۳۰ میلیون دلار می‌رسد. با نرخ‌های بالاتر دلار در سال جاری، معادل دلاری این رقم حتی کمتر خواهد بود.

البته این تبدیل صرفاً برای مقایسه ابعاد ارقام است؛ زیرا مشخص نیست همه وجوه اعاده‌شده دقیقاً در چه زمانی و با چه نرخ ارزی وصول شده‌اند.

فاصله با برآوردهای میلیارددلاری
اهمیت این عدد زمانی بیشتر می‌شود که در کنار ارقام دیگری قرار گیرد که درباره منابع بازنگشته مطرح شده‌اند.

محمد دهقان رئیس هیأت‌مدیره سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت پیش‌تر با اشاره به آمارهای مطرح‌ شده درباره ۷۱ تا ۹۴ میلیارد یورو ارز بازگشته‌ نشده و همچنین حدود ۱۱ میلیارد دلار منابع نفتی در اختیار برخی تراستی‌ها، خواستار شفاف‌سازی و برخورد قانونی با متخلفان شده بود.

از این رو، هرچند بازگشت ۲۶ همت به بیت‌المال رقم قابل‌توجهی است، اما در مقایسه با برآوردهای میلیارددلاری مطرح‌شده درباره منابع در اختیار تراستی‌ها، سهم چندانی به نظر نمی‌رسد.

۷۱ پرونده تراستی در دستگاه قضایی
سخنگوی قوه قضاییه توضیح داده است که در صورت بازنگشتن ارز، علاوه بر جریمه، محدودیت‌ها و محرومیت‌هایی نیز برای متخلفان در نظر گرفته می‌شود. پرونده‌های زیر سقف تعیین‌شده در سازمان تعزیرات حکومتی و پرونده‌های با مبالغ بالاتر در قوه قضاییه رسیدگی می‌شوند.

در نهایت، عدد ۲۶ همت نشان می‌دهد بخشی از منابع پرونده‌های تراستی بازگردانده شده است؛ اما برای ارزیابی واقعی نتیجه این پرونده‌ها، هنوز یک عدد مهم کم است: کل مبلغی که باید از تراستی‌ها وصول شود. تا زمانی که این رقم به‌صورت شفاف اعلام نشود، نمی‌توان مشخص کرد ۲۶ همت چه سهمی از کل منابع مورد مطالبه را تشکیل می‌دهد.