افزایش قیمت بنزین چقدر تورم‌زاست؟

به گزارش خبرآنلاین، محمدتقی فیاضی، تحلیل‌گر اقتصاد سیاسی، درباره سه سناریوی مطرح‌شده برای مدیریت بازار بنزین اظهار کرد که گزینه نخست، توقف عرضه بنزین پس از اتمام ذخایر موجود در جایگاه‌هاست. گزینه دوم بر ادامه عرضه سهمیه‌ای بنزین به همراه عرضه مقداری بنزین آزاد با قیمت آزاد استوار است و در گزینه سوم، سهمیه بنزین به جای خودرو به افراد اختصاص پیدا می‌کند.

او در تشریح ویژگی‌های این سه سناریو گفت گزینه نخست عملاً به معنای بی‌دولتی است، زیرا توقف توزیع بنزین قابل تصور نیست. مدیریت و توزیع حامل‌های انرژی را نمی‌توان مانند میوه و تره‌بار متوقف کرد و چنین رویکردی در دنیای مدرن معنایی ندارد و بیش از هر چیز بیانگر ناتوانی در مدیریت عرضه است. فکر می‌کنم دولت این طرح را صرفا بیان کرده و اجرای آن به هیچ وجه در دستور قرار ندارد.

فیاضی با اشاره به تبعات اجتماعی سناریوی نخست افزود که این گزینه علاوه بر ایجاد مشکلات اجتماعی، از نظر اجرایی نیز قابل اتکا نیست و به همین دلیل نمی‌توان آن را راه‌حل مناسبی برای وضعیت موجود دانست.

سناریوی سوم؛ ریسک اجتماعی کمتر و امکان پذیرش بیشتر
این کارشناس اقتصادی درباره سناریوی دوم گفت در این روش، تخصیص بنزین بر مبنای خودرو انجام می‌شود و ممکن است عدالت اجتماعی به‌طور کامل رعایت نشود، زیرا افرادی که خودرو ندارند از سهمیه بنزین بهره‌ای نخواهند برد. با این حال، امکان کنترل نسبی مصرف و قاچاق در این روش وجود دارد.

او تأکید کرد که سناریوهای دوم و سوم هر دو فشار تورمی ایجاد می‌کنند، اما شدت این فشار در سناریوی دوم بیشتر است. در سناریوی سوم، از منظر عدالت اجتماعی شرایط مناسب‌تر به نظر می‌رسد و می‌توان بخشی از فشار تورمی را نیز کنترل کرد. این روش همچنین می‌تواند پذیرش اجتماعی بیشتری داشته باشد.

فیاضی بر ضرورت توجه همزمان به حمل‌ونقل عمومی تأکید کرد و گفت سناریوی سوم از نظر ریسک اجتماعی نیز وضعیت مناسب‌تری دارد. بر این اساس، انتخاب باید میان سناریوی دوم و سوم انجام شود و در مجموع، سناریوی سوم گزینه مناسب‌تری به نظر می‌رسد، هرچند چالش‌های اجرایی بیشتری دارد.

او یکی از این چالش‌ها را نحوه شکل‌گیری بازار ثانویه بنزین عنوان کرد و افزود باید مشخص شود بنزینی که به افراد اختصاص می‌یابد، در بازار ثانویه با چه نرخی خرید و فروش خواهد شد.

کاهش تقاضا به‌تنهایی مشکل بنزین را حل نمی‌کند
فیاضی در پاسخ به این پرسش که آیا راهکار دیگری برای مدیریت وضعیت بنزین وجود دارد، اظهار کرد که دولت در شرایطی قرار گرفته که با کسری بودجه و تورم بالا مواجه است و از سوی دیگر امکان تعدیل قیمت‌ها نیز محدود شده است. حساسیت اجتماعی نسبت به قیمت بنزین نیز یکی از عوامل مهم در این زمینه است.

آکادمی شنا
او افزود که طرح جدید دولت اساساً با هدف مدیریت تقاضای مضاعف بنزین مطرح شده است، در حالی که بخش عرضه نیز با مشکلات جدی مواجه است و امکان واردات بنزین به میزان مورد نیاز وجود ندارد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اهمیت توسعه ظرفیت پالایشگاهی گفت ساخت پالایشگاه می‌توانست بخشی از این مشکل را حل کند و باید منابع لازم برای آن تأمین می‌شد، اما شرایط تحریمی این موضوع را با دشواری مواجه کرد و اراده‌ای هم برای این کار دیده نشد.

فیاضی تأکید کرد که راهکار فعلی دولت عمدتاً بر کاهش تقاضا متمرکز است، در حالی که کاهش تقاضا به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل را حل کند. به گفته او، مشکلاتی مانند خودروهای فرسوده، جاده‌های ناایمن و ضعف حمل‌ونقل عمومی نیز باید همزمان مورد توجه قرار گیرند.

او ادامه داد که اگر این سیاست صرفاً به‌عنوان یک راهکار موقت در نظر گرفته شود، ممکن است قابل فهم باشد، اما کشور بارها چنین سیاست‌هایی را تجربه کرده است و متأسفانه مدت‌هاست مسائل کشور به‌صورت موقت مدیریت می‌شوند. درنتیجه این راهکار یک راهکار موقت است که هر بار به کارگیری آن، هزینه‌های چشمگیری را تحمیل خواهد کرد.

پیشنهاد توزیع بنزین بر مبنای جمعیت
فیاضی پیشنهاد کرد به جای تمرکز صرف بر خودرو، دولت میزان واقعی بنزین قابل عرضه را محاسبه و آن را میان شهروندان توزیع کند.

او توضیح داد که برای نمونه، اگر میزان بنزین قابل عرضه ۱۲۰ میلیون لیتر و جمعیت کشور ۸۷ میلیون نفر باشد، سهم هر فرد حدود ۱.۳۷ لیتر خواهد بود. پس از تعیین سهم افراد، باید قیمت نیز به‌گونه‌ای تعیین شود که ضمن کنترل قاچاق، منابع قابل اتکایی برای دولت ایجاد کند.

به گفته فیاضی، در صورت تعیین قیمتی مانند ۱۰۰ هزار تومان برای هر لیتر با هدف کنترل قاچاق، می‌توان درآمد حاصل را میان دولت، حمل‌ونقل عمومی و شهروندان تقسیم کرد. در این الگو، حدود نیمی از منابع می‌تواند به شهروندان اختصاص یابد و مابقی میان دولت و بخش حمل‌ونقل عمومی توزیع شود.

او این الگو را نسبت به سناریوهای فعلی مناسب‌تر دانست و افزود در این صورت حتی فردی که از بنزین استفاده نمی‌کند نیز می‌تواند سهم خود را به‌صورت ریالی دریافت کند.

فیاضی در عین حال مهم‌ترین چالش این طرح را فشار تورمی ناشی از افزایش قیمت بنزین عنوان کرد.

شوک انرژی می‌تواند حداقل ۱۰ درصد به تورم سالانه اضافه کند
این کارشناس اقتصادی با هشدار درباره پیامدهای افزایش قیمت بنزین گفت این تصمیم بار تورمی بسیار بالایی خواهد داشت و حداقل آثار تورمی آن می‌تواند یک سال و نیم ادامه پیدا کند.

او برآورد کرد که افزایش قیمت بنزین می‌تواند حداقل ۱۰ درصد به تورم سالانه اضافه کند و همزمان انتظارات تورمی را نیز افزایش دهد. به گفته فیاضی، در چنین شرایطی احتمال دارد نرخ تورم در سال جاری به حدود ۹۰ درصد برسد و فشار تورمی ناشی از این تصمیم تا پایان سال ۱۴۰۶ ادامه پیدا کند.

فیاضی با اشاره به چرخه کسری بودجه و تورم اظهار کرد هنگامی که اقتصاد وارد این چرخه می‌شود و سطح عمومی قیمت‌ها نیز بسیار بالا است، مهار تورم دشوار خواهد بود. قیمت‌ها نیز بلافاصله و به‌صورت کامل تعدیل نمی‌شوند، بلکه به‌تدریج خود را با شرایط جدید تطبیق می‌دهند.

او تأکید کرد در شرایطی که تورم در سطح بالایی قرار دارد، اتخاذ سیاست‌هایی که مجدداً موج تورمی ایجاد کنند، می‌تواند شرایط را دشوارتر کند و افزایش شدید قیمت انرژی مصداق یک شوک انرژی خواهد بود.

دولت از افزایش تورم و کسری بودجه متضرر خواهد شد
فیاضی درباره پیامدهای بلندمدت این سیاست گفت اگر افزایش قیمت بنزین به‌عنوان یک شوک انرژی عمل کند، ممکن است بخشی از آثار آن پس از یک سال خنثی شود، اما با کاهش مجدد ارزش ریال، اقتصاد بار دیگر به تعدیل قیمت‌ها نیاز پیدا خواهد کرد. بنابراین افزایش قیمت انرژی به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل ساختاری اقتصاد را حل کند.

او مشکل اصلی را در روندی دانست که دولت در پیش گرفته است و افزود دولت در شرایط تورمی نیز از این وضعیت متضرر خواهد شد، زیرا افزایش تورم می‌تواند به افزایش کسری بودجه منجر شود. در شرایط تورم بالا نیز نظام مالیاتی نمی‌تواند درآمدهای دولت را به شکل مطلوب تأمین کند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به مسئولیت دولت در قبال توسعه کشور گفت مشکل اساسی، روندی است که دولت ایجاد کرده و در آن، سیاست‌گذاری‌ها از سر ناچاری انجام می‌شوند.

فیاضی این وضعیت را به شرایط فردی تشبیه کرد که ورشکسته شده و برای تأمین هزینه‌های خود ناچار است وسایل خانه‌اش را بفروشد و تأکید کرد که چنین اقداماتی در نهایت نمی‌تواند پاسخگوی مشکلات و معضلات ساختاری یک کشور باشد.