انتصابات ضعیف چگونه اهداف ۳۷ میلیارد دلاری را دور از دسترس کرد؟

فرزین سوادکوهی، نفت خبر: 

مدیریت غیرتخصصی در دوره مدیرعاملی مرتضی شاه‌میرزایی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی طی دولت سیزدهم به یکی از موانع اصلی عدم دستیابی به هدف ۳۷ میلیارد دلاری درآمد پتروشیمی تا سال ۲۰۲۵ تبدیل شد. همان روزها گزارش‌های رسانه‌ای، شائبه بده بستان های مدیریتی و گروهی در صنعت پتروشیمی اشاره داشتند، از جمله در هلدینگ خلیج‌فارس، که به عنوان حیاط خلوت برای فساد توصیف شد.

این شائبه های بحث برانگیز شامل تخصیص غیرشفاف منابع، قراردادهای غیررقابتی، و توزیع نامناسب خوراک گازی بوده است.گزارش دیگری از دخالت نمایندگان مجلس در انتصابات پتروشیمی‌ها، مانند مورد پتروشیمی شازند، نشان‌دهنده نفوذ سیاسی و رانت در انتخاب مدیران بود که به استعفای برخی مدیران منجر شد.این مسائل باعث کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و خروج ۶۰ میلیارد دلار سرمایه از صنعت نفت و گاز و زیان انباشته شرکت‌ها شد، به‌طوری که برخی واحدها مانند پتروشیمی مسجد سلیمان بدهی‌های سنگینی به شرکت ملی گاز بالا آوردند.


انتصابات بحث‌برانگیز، عدم تسلط مدیران به مفاهیم صنعت، و ناکارآمدی در مدیریت منابع، همراه با تحریم‌ها و کمبود گاز، صادرات را به ۶.۹ میلیارد دلار در چهار ماه اول ۱۴۰۴ کاهش داد و صنعت را از اهداف توسعه‌ای دور کرد.
قضیه از این قرار بود که ایران در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ هدف درآمد کل صنعت پتروشیمی به میزان ۳۷ میلیارد دلار را تعیین کرد، که شامل افزایش ظرفیت تولید به بیش از ۱۰۰ میلیون تن و صادرات بیش از ۳۰ میلیون تن بود. برنامه هفتم توسعه (۱۴۰۲-۱۴۰۶) نیز صادرات ۱۳ میلیارد دلاری در سال ۱۴۰۲ و سرمایه‌گذاری ۲۴ میلیارد دلاری برای توسعه زنجیره ارزش را هدف‌گذاری کرد. این اهداف نیازمند مدیریت کارآمد، شایسته‌سالاری، و جذب سرمایه‌گذاری خارجی بود، اما انتصابات غیرتخصصی و اختصاص منابع به بخش های غیر مولداین برنامه‌ها را تضعیف کرد.

آمارها نشان‌دهنده ناکامی در دستیابی به اهداف صادراتی بود.در سال ۲۰۲۳، صادرات پتروشیمی (NPC) به ۲۹.۲ میلیون تن با ارزش ۱۳ میلیارد دلار رسید، که کمتر از هدف ۳۰ میلیون تنی و بسیار پایین‌تر از درآمد ۳۷ میلیارد دلاری بود.
در نه ماهه سال ۱۴۰۳، صادرات به ۱۰ میلیارد دلار رسید. (NPC)پیش‌بینی کرد تا پایان سال یاد شده به ۱۳ میلیارد دلار برسد.

در چهار ماه اول سال ۱۴۰۴ ، صادرات پتروشیمی به ۶.۹ میلیارد دلار کاهش یافت، که نشان‌دهنده افت ۱۰ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبلش شد.در حالی که صادرات غیرنفتی کل کشور ۱۶.۵ میلیارد دلار بود.این افت در حالی رخ داد که وابستگی به چین (بیش از ۷۵ درصد پلی‌اتیلن و ۸۰ درصد متانول) منجر به فروش با تخفیف‌های سنگین و ضررهای اقتصادی تا ۵۰۰ میلیون دلار سالانه برای LPG شد.
انتصاب شاه‌میرزایی به عنوان مدیرعامل NPC در سال ۱۴۰۰ با انتقادات گسترده‌ای همراه بود. وی که پیش‌تر مدیرکل بازرسی وزارت نفت در دولت احمدی‌نژاد بود، در برنامه‌ای تلویزیونی نشان داد که تسلط کافی بر مفاهیم اولیه صنعت پتروشیمی ندارد، از جمله اشتباه در اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای (اشتباه برنامه ششم با هفتم). این موضوع از سوی بدنه کارشناسی صنعت پتروشیمی مورد انتقاد قرار گرفت و به کاهش اعتماد به مدیریت منجر شد.

گزارش‌ها از انتصابات غیرتخصصی دیگر در شرکت‌های پتروشیمی، مانند هلدینگ خلیج‌فارس، حکایت دارند. به عنوان مثال، انتصاب عبدالعلی علی‌عسگری (رئیس سابق صداوسیما) به مدیرعاملی این هلدینگ، بدون سابقه مرتبط با پتروشیمی، نمونه‌ای از انتخاب‌های بحث‌برانگیز بود که با اصل شایسته‌سالاری مغایرت داشت.
کار آنقدر بالا گرفت که حتی استاندار خراسان رضوی هم کمی بعد گفت که ریشه مشکلات اقتصادی شرکت‌های دولتی، از جمله پتروشیمی‌ها، انتخاب مدیران غیرتخصصی است که منجر به اتلاف منابع و کاهش بهره‌وری می‌شود.

شائبه همکاری های غیر مرتبط با افراد هم در حوزه پتروشیمی داستان را غم انگیز تر کرد. ناکارآمدی در مدیریت منجر به کاهش تولید در برخی واحدها (تا ۳۰ درصد به دلیل کمبود گاز) و عدم تکمیل طرح‌های توسعه‌ای شد. تنها ۶ طرح پتروشیمی در سال ۱۴۰۳ به بهره‌برداری رسید، در حالی که ۵۳ طرح برای تحقق هدف ۳۷ میلیارد دلاری برنامه‌ریزی شده بود.
از سوی دیگر عدم شفافیت در فرآیندها، به‌ویژه در عرضه محصولات در بورس کالا، و گلوگاه‌های فسادخیز، بهره‌وری را کاهش داد و اعتماد سرمایه‌گذاران را تضعیف کرد.

علاوه بر مدیریت ضعیف، عوامل دیگری نیز به ناکامی‌ها دامن زد.تحریم‌های آمریکا در ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ بر شبکه‌های حمل LPG و شرکت‌های پتروشیمی تشدید شد، که دسترسی به بازارهای جهانی را محدود کرد و هزینه‌های حمل را افزایش داد. این تحریم‌ها درآمد صادراتی را تا ۲۰-۳۰ درصد کاهش داد.
همچنین ناترازی گاز باعث تعطیلی موقت واحدها در زمستان‌ها شد، تولید را کاهش داد و زنجیره تامین داخلی (مانند کود اوره) را مختل کرد. این مشکل ضررهای سالانه تا میلیاردها دلار ایجاد کرد.
وابستگی به چین هم مثل همیشه یک چالش دیگر بود. بیش از ۹۰ درصد صادرات پتروشیمی به چین با تخفیف‌های سنگین انجام شد، که ضررهای سالانه‌ای تا ۵۰۰ میلیون دلار برای LPG به همراه داشت.

علی‌رغم چالش‌ها، فرصت‌هایی مانند تمرکز بر زنجیره ارزش پایین‌دستی و نمایشگاه‌های بین‌المللی همچنان وجود دارد..پیش بینی می‌شود صادرات پتروشیمی تا پایان ۲۰۲۵ به حدود ۱۵ میلیارد دلار برسد، اما این کمتر از اهداف ۳۷ میلیارد دلاری است. برای کاهش ریسک وابستگی به چین، نیاز به تنوع بازارها، حل ناترازی گاز از طریق توسعه میدان‌های گازی مانند پارس جنوبی، و دیپلماسی برای کاهش تحریم‌هاست. بدون اصلاحات، ضررهای اقتصادی ادامه خواهد یافت و اهداف توسعه دور از دسترس باقی می‌ماند.
در نهایت، وابستگی به چین نه تنها ریسک‌های فزاینده‌ای ایجاد کرده، بلکه ضررهای اقتصادی عمیقی به بار آورده است. دولت جدید باید اولویت را به تنوع‌بخشی و سرمایه‌گذاری پایدار دهد تا صنعت پتروشیمی نقش خود را باز یابد.

با وجود برخی دستاوردها، مانند افزایش تولید به ۸۳ میلیون تن در ۲۰۲۴ و عرضه ۸۰ همت محصولات در بورس کالا، شکاف بین عملکرد و اهداف کلان عمیق است.
به هر رو این کارنامه نشان داد برای جبران عقب ماندگی ها و خسارت ها ، صنعت پتروشیمی ایران به اصلاحات مدیریتی، شایسته‌سالاری، و تنوع بازارهای صادراتی همیشه نیازی مبرم دارد که نباید از آن غافل شد.یادمان باشد که صنعت پتروشیمی ایران، با سهمی حدود ۳۰ درصد از صادرات غیرنفتی و بیش از ۷۰ درصد تولیدات صادراتی از سال ۲۰۱۶، یکی از ستون‌های اقتصاد کشور است.