تصدی‌گری دولت در حوزه انرژی کاهش یابد؛ ضرورت واگذاری تأمین انرژی به بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار علمی ایرنا، سورنا ستاری روز چهارشنبه در دویست‌وچهل و نهمین نشست علمی - تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری با عنوان «هوشمندسازی انرژی در ایران؛ چالش‌ها و افق‌های آینده» اظهار داشت: تجربه من نشان می‌دهد هر جا دولت بازیگر اصلی بوده، شرکت‌های دانش‌بنیان رشد نکرده‌اند. برای نمونه، در بخش کشاورزی به دلیل پرداخت یارانه‌های دولتی، نوآوری و بهره‌وری چندان شکل نگرفته و حوزه انرژی نیز تا سال‌های اخیر با همین وضعیت مواجه بوده است.

وی با اشاره به شکل‌گیری رشته مهندسی انرژی در کشور افزود: از سال ۱۳۸۰ رشته مهندسی انرژی راه‌اندازی و در سال ۱۳۸۷ نیز دانشکده مهندسی انرژی در دانشگاه صنعتی شریف تأسیس شد. فارغ‌التحصیلان دوره‌های نخست این رشته با مشکل اشتغال مواجه بودند، زیرا جایگاه مهندسی انرژی در کشور تعریف نشده بود، اما امروز این شرایط تغییر کرده و فارغ‌التحصیلان این حوزه بازار کار مناسبی دارند.

ستاری دلیل این تغییر را کاهش تصدی‌گری دولت در بخش انرژی دانست و گفت: بزرگ‌ترین اتفاقی که در سال‌های اخیر شاهد آن هستیم، کنار رفتن تدریجی دولت از اجراست. همواره به دانشجویان می‌گویم این همان آرزویی بود که سال‌ها دنبال می‌کردیم؛ اینکه دولت مسئول اجرای مستقیم نباشد و نقش سیاستگذار را ایفا کند.

رئیس کمیسیون علم و فناوری شورای راهبردی روابط خارجی ادامه داد: وقتی وزیر نیرو اعلام می‌کند مسئول تأمین برق نیست و دولت تنها وظیفه سیاستگذاری را بر عهده دارد، به این معناست که مسیر واگذاری امور به بخش خصوصی آغاز شده است. در همه کشورهای دنیا نیروگاه‌ها عمدتاً در اختیار بخش خصوصی هستند و دولت نقش تنظیم‌گر و سیاستگذار را بر عهده دارد.

دانشیار دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به تجربه برخی کشورها اظهار داشت: گرجستان حدود ۱۰ تا ۱۲ سال پیش با قطعی برق مواجه بود، اما امروز به صادرکننده انرژی تبدیل شده که یکی از دلایل اصلی آن، خروج دولت از تصدی‌گری در این بخش است.

ستاری تأکید کرد: اینکه دولت اعلام کند مسئول تأمین انرژی نیست و صرفاً سیاستگذاری می‌کند، اتفاق مثبتی است. در چنین شرایطی فعالیت شرکت‌های خصوصی و دانش‌بنیان آغاز می‌شود و نوآوری و سرمایه‌گذاری شکل می‌گیرد.

وی با اشاره به الزامات بهبود اقتصاد افزود: برای کاهش تورم، دولت باید دو اقدام اساسی انجام دهد؛ نخست، بهبود محیط کسب‌وکار برای بخش خصوصی و دوم، اخذ مالیات بر ثروت. هر زمان دولت به جای اجرا، بر سیاستگذاری تمرکز کند، زمینه فعالیت بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم خواهد شد.

رئیس کمیسیون علم و فناوری شورای راهبردی روابط خارجی ابراز امیدواری کرد که طی سال‌های آینده همین رویکرد در حوزه آب و محیط‌زیست نیز اجرایی شود.

دانشیار دانشگاه صنعتی شریف همچنین به قانون جهش تولید دانش‌بنیان اشاره کرد و گفت: ماده ۱۶ این قانون راهکار مناسبی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر ارائه کرده است. بر اساس این قانون، صنایع موظف هستند هر سال بخشی از برق مصرفی خود را از طریق انرژی خورشیدی تأمین کنند و در صورت عمل نکردن به این تکلیف، هزینه مربوطه را پرداخت کنند؛ مدلی که هم برای دولت و هم برای بخش خصوصی سودمند خواهد بود.