بررسی پیامدهای تعرفه های احتمالی حوثی‌ها بر عبور کشتی ها از باب المندب

به گزارش جماران، خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشت: حوثی‌ها در حال بررسی اعمال عوارض بر اکثر کشتی‌های تجاری هستند که از جنوب دریای سرخ عبور می‌کنند. این خبر را رویترز به نقل از منابع منطقه‌ای مطلع اما نامشخص گزارش داده است، اما ارزش عوارض یا زمان اجرای آن مشخص نشده است.

خطر احتمال اعمال عوارض توسط حوثی‌ها بر کشتی‌هایی که از تنگه باب‌المندب عبور می‌کنند، تنها در ارزش نامشخص آن نیست، بلکه در تبدیل یکی از مهم‌ترین شریان‌های انرژی و تجارت جهانی به یک گذرگاه مشروط به پرداخت و هویت سیاسی است، در حالی که حرکت نفت از طریق تنگه هرمز با اختلال شدیدی مواجه است.

به ادعای منابعی که رویترز از آنها نقل قول کرده است، مقامات حوثی در ماه ژوئیه در سفر به تهران با همتایان ایرانی خود در مورد این طرح گفتگو کرده‌اند، در حالی که احتمالاً کشتی‌های چینی از آن معاف خواهند شد.

حوثی‌ها هنوز تصمیم رسمی در این زمینه اعلام نکرده‌اند.

نفت ریسک‌ها را قیمت‌گذاری می‌کند

قیمت آتی نفت برنت -در زمان نگارش این سطرها- حدود 7.33 درصد جهش کرد و به 90.25 دلار در هر بشکه رسید و قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا 6.81 درصد افزایش یافت و به 84.65 دلار رسید.

این جهش تنها نشان‌دهنده احتمال عوارض نیست، بلکه همزمان با ازسرگیری حملات نظامی در منطقه، تشدید تهدیدها برای کشتیرانی از طریق هرمز و کاهش 7.2 میلیون بشکه‌ای ذخایر نفت خام آمریکا به 404.5 میلیون بشکه، که پایین‌ترین سطح از سال 2018 است، طبق اداره اطلاعات انرژی آمریکا، رخ داده است.

اما طرح عوارض، منبع نگرانی جدیدی را به بازار اضافه می‌کند، زیرا قیمت‌گذاری تنها به حجم نفتی که ممکن است واقعاً مختل شود محدود نمی‌شود، بلکه شامل احتمالات تأخیر، هزینه اجاره تانکرها و بیمه آنها و میزان توانایی تولیدکنندگان برای رعایت زمان‌بندی تحویل نیز می‌شود.

رویترز به نقل از سوفرو سارکار، تحلیلگر بانک «دی بی اس»، گفت که نفت برنت در کوتاه‌مدت به دلیل ادامه بی‌ثباتی در خاورمیانه، در محدوده 80 تا 100 دلار در هر بشکه نوسان خواهد داشت.

نفت باب‌المندب

آخرین داده‌های فصلی موجود از اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان می‌دهد که حدود 5.4 میلیون بشکه در روز نفت خام، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی در سه‌ماهه اول سال 2026 از باب‌المندب عبور کرده است، در مقایسه با حدود 3.7 میلیون بشکه در روز در همان سه‌ماهه سال 2025، که افزایشی نزدیک به 46 درصد را نشان می‌دهد.

جریان‌های اخیر بین 3.2 میلیون بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی و 2.2 میلیون بشکه فرآورده‌های نفتی، به همراه 2.9 میلیارد فوت مکعب در روز گاز طبیعی مایع توزیع شده است.

این ارقام نشان می‌دهد که اهمیت باب‌المندب پس از کاهش قابل توجهی که به دنبال حملات دریای سرخ از نوامبر 2023 رخ داد، دوباره افزایش یافته است. جریان‌های نفت از طریق این تنگه از 9.3 میلیون بشکه در روز در سال 2023 به 4.1 میلیون بشکه در سال 2024 کاهش یافته بود، پیش از آنکه به تدریج بهبود یابد.

بین هرمز و باب‌المندب

اهمیت باب‌المندب برای صادرات نفت عربستان سعودی به آسیا برجسته می‌شود، زیرا سفر از ینبع به بازارهای آسیایی از طریق تنگه به طور متوسط حدود ۱۶ روز طول می‌کشد، در حالی که اگر کشتی‌ها مجبور به انتخاب مسیر جایگزین از طریق کانال سوئز و سپس دور زدن آفریقا شوند، این مدت ممکن است به حدود ۵۰ روز افزایش یابد.

عربستان سعودی در پی افزایش خطرات امنیتی در دریای سرخ و کاهش انعطاف‌پذیری کشتیرانی از طریق تنگه باب‌المندب، به دنبال گسترش مسیرهای صادرات نفت خود است. این کشور با افزایش وابستگی به بندر سیدی کریر مصر در دریای مدیترانه، یک گذرگاه جایگزین برای محموله‌های عازم بازارهای اروپایی و آمریکایی فراهم می‌کند.

شرکت آرامکو عربستان سعودی اعلام کرد که خط لوله شرق-غرب در سه ماهه اول سال جاری به ظرفیت کامل ۷ میلیون بشکه در روز رسیده است و نفت خام را از میادین شرق این کشور به بنادر ساحل غربی منتقل می‌کند؛ اقدامی که به کاهش تأثیر اختلال کشتیرانی از طریق هرمز کمک کرده است.

اما رسیدن نفت به دریای سرخ مشکل حمل‌ونقل را حل نمی‌کند، به خصوص برای خریداران آسیایی، زیرا محموله‌های عازم جنوب از بنادر عربستان سعودی برای رسیدن به اقیانوس هند و آسیا باید از باب‌المندب عبور کنند.

به گزارش رویترز، سفر از طریق تنگه به آسیا به طور متوسط حدود ۱۶ روز طول می‌کشد، در مقایسه با تقریباً ۵۰ روز اگر کشتی مجبور به حرکت به سمت شمال از طریق کانال سوئز، سپس ورود به دریای مدیترانه و دور زدن جنوب آفریقا شود.

اما معافیت احتمالی برای کشتی‌های چینی، ممکن است به خریداران چینی مزیت هزینه تحویل نفت را بدهد، در حالی که بازارهای دیگر متحمل هزینه اضافی می‌شوند.

هزینه‌های کمتر

حتی اگر هزینه‌های پیشنهادی محدود باشد، تأثیر اقتصادی آن ممکن است فراتر از ارزش مستقیم آن باشد؛ زیرا پرداخت آن لزوماً به معنای رفع خطرات امنیتی نیست که شرکت‌های بیمه بر اساس آن قیمت‌های پوشش را تعیین می‌کنند، در حالی که طبق قوانین تحریم‌های آمریکا انتقال وجوه به گروهی که در لیست تحریم‌ها قرار دارد، ممکن است شرکت‌های کشتیرانی و مؤسسات مالی را در معرض خطرات قانونی قرار دهد.

ایالات متحده از مارس ۲۰۲۵ حوثی‌ها را یک سازمان تروریستی خارجی طبقه‌بندی کرده است و وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید که ارائه پول، کالا یا خدمات به این گروه یا به نفع آن ممکن است افراد و مؤسسات مرتبط با سیستم مالی آمریکا را در معرض تحریم‌های مدنی یا کیفری قرار دهد.

این طرح با قوانین حاکم بر تنگه‌های بین‌المللی در تضاد است، دبیرکل سازمان بین‌المللی دریانوردی در آوریل ۲۰۲۶ تأکید کرد که هیچ مبنای قانونی برای اعمال عوارض یا شرایط تبعیض‌آمیز بر کشتی‌های عبوری از تنگه‌های مورد استفاده در ناوبری بین‌المللی وجود ندارد و آزادی ناوبری «غیرقابل مذاکره» است.

شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه ۲۷۲۲ تأکید کرده بود که عبور کشتی‌های تجاری از باب‌المندب و دریای سرخ باید بدون مانع ادامه یابد و هشدار داده بود که افزایش هزینه حمل‌ونقل کالاهای اساسی پیامدهای اقتصادی و بشردوستانه جهانی خواهد داشت.

انتظار می‌رود شرکت‌های کشتیرانی هزینه‌ها را به عنوان پرداخت‌هایی برای جلوگیری از حمله در نظر بگیرند، نه عوارض کشتیرانی طبیعی مانند عوارض کانال سوئز که خدمات راهنمایی و عبور را در یک گذرگاه تحت مدیریت یک کشور به رسمیت شناخته شده ارائه می‌دهد.

پیش از این، گزارشی از تیم کارشناسان سازمان ملل متحد در مورد یمن در سال ۲۰۲۴ به ادعاهایی در مورد دریافت عوارض توسط حوثی‌ها برای عبور امن به مبلغی حدود ۱۸۰ میلیون دلار در ماه اشاره کرده بود، اما تأکید کرد که نتوانسته است آن اطلاعات را به طور مستقل تأیید کند.

انتقال شوک به مصرف‌کننده

بحران قبلی دریای سرخ نشانه‌ای از آنچه ممکن است رخ دهد را ارائه می‌دهد اگر شرکت‌های کشتیرانی از پرداخت هزینه‌ها امتناع کنند یا به ایمنی عبور اطمینان نداشته باشند؛ بانک جهانی دریافت که تغییر مسیر کشتی‌ها در اطراف دماغه امید نیک در ماه‌های اولیه بحران ۲۰۲۴، مسافت طی شده توسط کشتی‌های باری را تا ۵۳ درصد و کشتی‌های نفتکش را تا ۲۸ درصد افزایش داد و زمان سفر را تا ۵۱ درصد برای باربری و ۳۹ درصد برای نفتکش‌ها افزایش داد.

همچنین، شاخص هزینه جهانی حمل‌ونقل کانتینر در آن زمان حدود ۱۷۰ درصد بین نوامبر ۲۰۲۳ و ژانویه ۲۰۲۴ افزایش یافت، در حالی که حق بیمه خطرات جنگ برای برخی کشتی‌های عبوری نزدیک یمن حدود ۲ درصد از ارزش کشتی بود.

بانک جهانی اشاره کرد که دو برابر شدن هزینه‌های حمل‌ونقل می‌تواند به طور متوسط حدود ۰.۷ واحد درصد به تورم جهانی اضافه کند، با تأثیر بیشتر در کشورهای کم‌درآمد و جزیره‌ای وابسته به واردات.

تهدید کانال سوئز

این تهدیدها در زمانی مطرح می‌شوند که کانال سوئز هنوز به طور کامل از موج ناآرامی‌های قبلی بهبود نیافته است. آمارهای سازمان کانال سوئز نشان می‌دهد که تعداد کشتی‌های عبوری از ۲۶ هزار و ۴۳۴ کشتی در سال ۲۰۲۳ به ۱۲ هزار و ۷۵۸ کشتی در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته است که تقریباً ۵۲ درصد افت را نشان می‌دهد.

تناژ خالص کشتی‌ها در همین دوره از حدود ۱.۵۷ میلیارد تن به ۵۲۲.۱ میلیون تن کاهش یافته است، یعنی حدود ۶۷ درصد. رئیس سازمان کانال سوئز پیش‌بینی کرده بود که با بازگشت خطوط کشتیرانی، بهبود بیشتری در درآمدها در نیمه دوم سال ۲۰۲۶ مشاهده خواهد شد، اما اعمال عوارض یا تشدید حملات ممکن است این بهبود را دوباره به تعویق بیندازد.

این آسیب به بنادر و فعالیت‌های لجستیکی در مصر، عربستان سعودی، اردن و کشورهای شاخ آفریقا نیز گسترش می‌یابد، علاوه بر افزایش هزینه واردات اروپایی و آسیایی؛ چرا که طبق گزارش بانک جهانی، در شرایط عادی حدود ۳۰ درصد از ترافیک کانتینری جهان از طریق دریای سرخ عبور می‌کند.

تسکین شوک

آژانس بین‌المللی انرژی در ۲۱ ژوئیه اعلام کرد که بازارها همچنان از افزایش صادرات تولیدکنندگان خارج از خلیج فارس، به ویژه ایالات متحده، برزیل، ونزوئلا و قزاقستان، و از کاهش واردات نفتی چین به حدود نصف سطوح قبل از جنگ، بهره‌مند هستند.

همچنین، کشورهای عضو این آژانس حدود ۲۹۰ میلیون بشکه از ۴۰۰ میلیون بشکه که قرار بود از ذخایر اضطراری آزاد شود را پمپاژ کرده‌اند و همچنان بیش از یک میلیارد بشکه در ذخایر دولتی خود دارند.

اما این آژانس هشدار داد که بازارهای دیزل، بنزین و فرآورده‌های پالایش‌شده محدودتر از بازار نفت خام هستند، که مصرف‌کنندگان را در برابر افزایش قیمت سوخت آسیب‌پذیرتر می‌کند، حتی اگر ذخایر جایگزین از کمبود فوری نفت خام جلوگیری کنند.