اروپا در حال بررسی طرح دریافت هزینه عبور از تنگه هرمز

به گزارش زومان، گاردین نوشت: اروپا در حال بررسی پیشنهادهایی است که می‌تواند دریافت هزینه‌های ناوبری از کشتی‌ها در تنگه هرمز را ممکن کند، اما به شرطی که این عوارض اجباری نباشد و با تأیید سازمان ملل متحد (نهاد مسئول تنظیم حمل‌ونقل دریایی) همراه باشد.

دیوید لامی معاون نخست‌وزیر بریتانیا اعلام کرد وضع عوارض اجباری در این مسیر می‌تواند فاجعه‌بار باشد.

با این حال، برخی از اعضای کابینه بریتانیا پذیرفته‌اند که پرداخت برای خدمات مشخص ناوبری در بسیاری از آبراه‌های طبیعی -مانند تنگه مالاکا و کانال انگلیس- مجاز است.

این موضوع همزمان با فشار مقامات آمریکایی مطرح شده که خواستار بازگشایی کامل تنگه هرمز از سوی ایران هستند.

پیش‌تر عمان همراه با وکلای بریتانیایی، طرحی برای تنگه هرمز تدوین کرد که اصول آن از تنگه مالاکا اقتباس شده است.

مسقط اکنون پیشنهاد کرده کارشناسان حقوقی خود را به تهران اعزام کند تا جزئیات این طرح توضیح داده شود.

در همین راستا، عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران نیز امروز برای رایزنی درباره تنگه به عمان سفر خواهد کرد.

همچنین، خمیس بن محمد الشماخی نماینده عمان در جلسه شورای سازمان بین‌المللی دریانوردی در لندن تأکید کرد که حق عبور از تنگه‌ها برای ناوبری بین‌المللی طبق قوانین بین‌المللی تضمین شده است و عمان با وضع عوارض برای عبور کشتی‌ها در تنگه هرمز موافق نیست.

عمان موافق است که یک سیستم داوطلبانه برای کمک به کشتی‌ها و مدیریت ایمنی دریایی بررسی و اجرا شود، اما این یک عوارض اجباری یا مالی نیست.
- خمیس بن محمد الشماخی
طرحی که الشماخی به آن اشاره می کند همان طرحس است که براساس تجربه مدیریت تنگه مالاکا طراحی شده است؛ تنگه‌ای که اقیانوس هند و آرام را به هم متصل می‌کند و سالانه بیش از ۱۲۰ هزار کشتی از آن عبور می‌کنند.

تجربه مالاکا نشان می‌دهد که یک سازوکار سازمان‌یافته و فراگیر می‌تواند خطرات نوظهور، تحولات تکنولوژیک و مسائل محیط زیستی را به شکل جمعی مدیریت کند. کمک‌های داوطلبانه کشورهای مختلف، از جمله ژاپن، به حفظ کارایی این سازوکار کمک می‌کند.

از سوی دیگر، سفارت ایران در لندن اعلام کرده که به این پیشنهادها که به طور مستقل توسط گروه تحقیق سیاست انرژی تهیه شده تمایل نشان داده است.

این گزارش تأکید دارد که اگر هزینه‌ای شفاف و توافقی برای خدمات پشتیبانی ناوبری تعریف شود و همه طرف‌ها همکاری کنند، می‌تواند انگیزه‌ای برای رعایت مقررات ایجاد کند و به معنای وضع عوارض تحمیلی نخواهد بود.