یک کارشناس انرژی: اصلاح قیمت حامل‌های انرژی ضرورتی برای مقابله با قاچاق و کسری بودجه است

علیرضا کفش‌کنان در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه افزایش قیمت سوخت در کوتاه‌مدت آثار تورمی دارد، اظهار کرد: افزایش قیمت هر کالایی، به‌ویژه کالاهایی که زیرساخت اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهند، آثار تورمی خواهد داشت. در حال حاضر بین دو وضعیت بد و بدتر قرار داریم. وضعیت بدتر این است که منابع ارزی کشور را صرف واردات بنزین کنیم، بنزین ارزان در اختیار مصرف‌کننده قرار دهیم که انگیزه‌ای برای صرفه‌جویی ندارد و در نهایت بخش زیادی از آن به دلیل اختلاف قیمت فاحش با آن سوی مرزها ۲۵۰ الی ۳۵۰ برابر، قاچاق شود.

وی با اشاره به کسری بودجه ناشی از واردات بنزین گفت: دولت سالانه حدود ۷ الی ۸ میلیارد دلار صرف واردات بنزین می‌کند. برای تامین این هزینه، دولت دچار کسری بودجه شده و ناچار به چاپ پول می‌شود؛ چاپ پول نیز مستقیما به تورم دامن می‌زند. بنابراین، وضعیت فعلی یعنی تداوم واردات و ارزان‌فروشی سوخت، به مراتب تورم‌زاتر از اصلاح قیمت‌هاست.

این کارشناس حوزه انرژی با اشاره به مصرف روزانه ۱۳۰ الی ۱۴۰ میلیون لیتر بنزین در کشور، افزود: با وجود اینکه بخش عمده‌ای از این نیاز در داخل تولید می‌شود، اما به دلیل آسیب‌های وارده به پالایشگاه‌ها، ناچار به واردات حدود ۲۰ میلیون لیتر در روز هستیم. این واردات در شرایطی انجام می‌شود که در دوره‌هایی صادرکننده بنزین بودیم و می‌توانستیم از این محل ارزآوری داشته باشیم.

کفش‌کنان به نقد رویکردهای تاریخی در این حوزه پرداخت و بیان کرد: در دولت آقای خاتمی برنامه‌ای برای افزایش سالانه ۲۰ درصدی قیمت حامل‌های انرژی وجود داشت که می‌توانست کشور را به قیمت واقعی نزدیک کند، اما متأسفانه با طرح تثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم در سال ۸۴، این روند متوقف شد و شکاف میان قیمت واقعی و قیمت عرضه‌شده روزبه‌روز عمیق‌تر شد. اقدام مثبت در سال ۸۷ و در دوران آقای احمدی‌نژاد، اجرایی شدن سامانه کارت سوخت بود که توانست بخش مهمی از قاچاق سوخت را کنترل کند. در سال ۹۹ نیز با راه‌اندازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس، مجددا پس از چند دهه به خودکفایی تولید سوخت رسیدیم، اما مسئله اینجاست که حتی تولید داخل نیز برای دولت بسیار گران تمام می‌شود.

این کارشناس حوزه انرژی به بیان یک واقعیت آماری پرداخت و خاطرنشان کرد: هزینه‌های حمل‌ونقل، توزیع و نگهداری سوخت از پالایشگاه تا جایگاه‌های عرضه، به قدری افزایش یافته که امروز قیمت عرضه‌شده در پمپ‌بنزین‌ها، حتی کفاف هزینه‌های توزیع را نمی‌دهد. با توجه به تورم و نوسانات نرخ ارز، قیمت فعلی حامل‌های انرژی بسیار ناچیز است. اگرچه اصلاح قیمت ضرورت دارد، اما سیاست‌گذار باید همزمان با این اقدام، پیوست‌های حمایتی برای جبران فشار اقتصادی بر خانوارها را در نظر بگیرد. نمی‌توان بدون ایجاد طرح‌های سرمایه‌گذاری برای کاهش مصرف و حمایت‌های جبرانی، فشار را تنها بر دوش مردم گذاشت؛ اما ادامه مسیر فعلی نیز به معنای هدر رفت منابع ملی و تداوم چرخه‌ تورم‌زای کسری بودجه است.

نرخ سوم بنزین برای جلوگیری از قاچاق کافی نیست/ لزوم حرکت به سمت الگوی نفت ملی

این کارشناسان حوزه انرژی بر ضرورت اصلاح ساختاری قیمت‌ها و اتخاذ تصمیمات شجاعانه تاکید کرد و افزود: وضعیت فعلی تولید و توزیع سوخت، به‌ویژه با توجه به تحمیل هزینه‌های سنگین پالایش و پخش بر دوش دولت، غیرقابل‌دوام است.

وی با اشاره به راهکارهای تجربه شده در کشورهای صاحب منابع نفتی همچون نروژ و ایالت آلاسکا، تصریح کرد: بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که عواید حاصل از منابع نفتی باید به طور شفاف و متناسب با درآمد ملی، مستقیما به مردم اختصاص یابد. در این مدل، سوخت با قیمت واقعی معادل نرخ‌های منطقه‌ای‌ در اختیار صنایع و مردم قرار می‌گیرد و افزایش هزینه‌های ناشی از آن برای خانوارها، از طریق همان درآمدهای نفتی که به حساب مردم واریز شده، جبران می‌شود. این طرح، منطقی‌ترین راهکار برای خروج از دور باطل تورم و قاچاق است، اما به نظر می‌رسد در شرایط فعلی، اراده لازم برای اجرای چنین اقدامی وجود ندارد.

کفش‌کنان به اجرای پایلوت طرح سوختی در استان کرمان اشاره و بیان کرد: طرح کرمان که قرار بود با سقف‌گذاری سهمیه و آزادسازی قیمت برای مازاد مصرف با نرخ‌های بالاتر اجرا شود، به دلیل مخالفت‌ها و عقب‌نشینی دولت، اکنون به شکلی ناقص اجرا می‌شود.

وی با انتقاد از جایگزینی نرخ سوم ۱۰ هزار تومانی به جای نرخ واقعی، افزود: دولت تنها سهمیه ۵۰۰۰ تومانی را به ۱۰ هزار تومان افزایش داده که این امر اقدام موثری برای کنترل قاچاق نیست. این نرخ‌ها همچنان یارانه‌ای محسوب می‌شوند و فاصله فاحش با قیمت‌های جهانی، انگیزه‌های قاچاق را از بین نمی‌برد.

این کارشناس انرژی با بیان اینکه تمرکز صرف بر مصرف‌کننده نهایی خودروها آدرس غلط است، هشدار داد: نباید تصور کرد که قاچاق سوخت تنها از طریق خودروهای سبک صورت می‌گیرد. مبادی اصلی انحراف سوخت، فراتر از این‌هاست. شاهد نشت سوخت در سطوح کلان‌تر یعنی در پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها و واحدهای صنعتی هستیم که نظارت دقیق بر حجم تولید و مصرف آن‌ها با سازوکارهای فعلی تقریبا غیرممکن است. مادامی که اختلاف قیمت شدید سوخت در داخل و خارج مرزها وجود دارد، هیچ نظارتی نمی‌تواند جلوی این فساد سیستمی را بگیرد. ابزار قیمتی، کلیدی‌ترین راهکار برای کاهش این اختلاف است؛ اما در کنار آن، باید به سایر عوامل غیرقیمتی از جمله نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و افزایش بهره‌وری پالایشگاه‌ها نیز توجه ویژه‌ای داشت.

این کارشناس انرژی با انتقاد از وضعیت فنی ناوگان حمل‌ونقل کشور، گفت: یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش مصرف، تکنولوژی عقب‌مانده خودروها و کامیون‌های داخلی است؛ با خودروهایی تردد می‌کنیم که تکنولوژی آن‌ها مربوط به ۵۰ سال پیش است. در حالی که قیمت بنزین پایین نگه داشته شده، انگیزه‌ای برای مصرف‌کننده جهت خرید خودروی کم‌مصرف وجود ندارد و از سوی دیگر، تعرفه‌های سنگین واردات خودرو، اجازه ورود تکنولوژی‌های به‌روز و کم‌مصرف را به بازار ایران نمی‌دهد. این یک دور باطل است که باید با اصلاح تعرفه‌ها و استانداردسازی سخت‌گیرانه تولیدات داخلی شکسته شود.

کفش‌کنان با طرح یک پیشنهاد استراتژیک برای تخصیص منابع، اظهار کرد: دولت سالانه میلیاردها دلار صرف واردات یا یارانه‌های سنگین سوخت می‌کند. اگر این منابع به جای سوخت‌رسانی به خودروهای پرمصرف، صرف توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی مترو و اتوبوس‌رانی شود، به مراتب مقرون‌به‌صرفه‌تر خواهد بود. البته مشکل فقط کمبود نیست؛ مشکل عدم فرهنگ‌سازی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود است. در کلان‌شهرهایی مثل مشهد و تهران شاهدیم که در ساعات غیرپیک، متروها و اتوبوس‌ها خالی هستند؛ این یعنی زیرساخت داریم اما مدیریت تقاضا و فرهنگ‌سازی ضعیف است.

این کارشناس انرژی بر نقش تکنولوژی در کاهش تقاضای سفر تأکید و تصریح کرد: توسعه دولت الکترونیک و دیجیتال‌سازی خدمات دولتی، یکی از کلیدی‌ترین ابزارها برای کاهش سفرهای غیرضرور درون‌شهری است. هر چه مردم برای کارهای اداری کمتر نیاز به تردد داشته باشند، مصرف سوخت به شکل خودکار و بدون فشار قیمتی کاهش می‌یابد؛ موضوعی که در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور مغفول مانده است.

کفش‌کنان با اشاره به ناترازی در حمل‌ونقل بین‌شهری، اظهار کرد: عدم توسعه حمل‌ونقل ریلی، حلقه مفقوده مدیریت سوخت است. حمل‌ونقل با ریل به مراتب ارزان‌تر، ایمن‌تر و کم‌مصرف‌تر از حمل‌ونقل جاده‌ای است. در کشورهای توسعه‌یافته و حتی چین با جمعیت ۱.۵ میلیاردی، حمل‌ونقل ریلی ستون فقرات جابه‌جایی بار و مسافر است. در ایران، پروژه‌هایی نظیر قطار برقی تهران-مشهد سال‌هاست به دلیل نبود سرمایه‌گذاری معطل مانده‌ است.

وی ادامه داد: اینکه در ایام پیک تعطیلات و زیارت، جاده‌های کشور با ترافیک‌های سنگین و قفل‌شده مواجه می‌شوند، نتیجه‌ مستقیم نبود جایگزین ریلی است. اگر اراده‌ای برای خروج از این وضعیت وجود دارد، باید آن میلیاردها دلاری که صرف واردات بنزین می‌شود، به سمت پروژه‌های ریلی و نوسازی ناوگان هدایت شود؛ چراکه راه حل نهایی ناترازی سوخت، بهینه‌سازی است، نه صرفا گران‌سازی.

بنزین برای همه؛ پایان تبعیض در یارانه انرژی

کفش‌کنان با بیان اینکه سوخت، سرمایه ملی است و نباید تنها به صاحبان خودرو اختصاص یابد، اظهار کرد: در حال حاضر ۹۰ میلیون ایرانی از منابع ارزی کشور بابت تولید و واردات بنزین هزینه می‌دهند، اما تنها کسانی که خودرو دارند از یارانه آن بهره‌مند می‌شوند. دولت عملا در حال پرداخت یارانه به طبقات مرفه بوده که این با اصول عدالت اجتماعی در تضاد کامل است. اگر دولت قصد تخصیص سهمیه یارانه‌ای دارد، این سهمیه باید به تک‌تک کدهای ملی تعلق بگیرد. با توجه به تولید و مصرف روزانه حدود ۱۴۰ میلیون لیتر بنزین، می‌توانیم به هر فرد ایرانی روزانه یک لیتر بنزین تخصیص دهیم. مابقی این حجم حدود ۵۰ میلیون لیتر نیز می‌تواند در قالب سهمیه‌های ویژه برای حمل‌ونقل عمومی، تاکسی‌ها و سرویس‌های آنلاین اسنپ و تپسی در نظر گرفته شود تا چرخ حمل‌ونقل عمومی کشور متوقف نماند.

این کارشناس انرژی با اشاره به سازوکار اجرایی این طرح گفت: باید زیرساخت‌های لازم در بورس انرژی فراهم شود تا افرادی که خودرو ندارند یا با رعایت الگوی مصرف، سهمیه خود را مصرف نمی‌کنند، بتوانند سهمیه مازاد خود را به قیمت آزاد در بازار بفروشند. این کار دو خروجی مهم دارد. اول اینکه برای مردم ایجاد انگیزه می‌کند تا به سمت صرفه‌جویی و مدیریت مصرف حرکت کنند. دوم اینکه با واقعی شدن قیمت برای پرمصرف‌ها، تقاضای کاذب برای خودروهای پرمصرف از بین می‌رود و بازار به سمت خرید خودروهای کم‌مصرف سوق پیدا می‌کند.

کفش‌کنان با اشاره به بی‌عدالتی در نظام قیمت‌گذاری فعلی افزود: وقتی هزینه نگهداری خودرو بالا رفته، اما هزینه سوخت ارزان نگه داشته شده، جامعه به‌طور طبیعی به سمت عدم بهره‌وری پیش می‌رود. راهکار اصلاح ناترازی سوخت، اصلاح ساختار توزیع یارانه و حرکت به سمت عدالت انرژی است. دولت باید حق هر ایرانی از منابع نفتی را مستقیما به دست او برساند تا فشار تورمی بر خانوارها کاهش یابد و چرخه قاچاق و مصرف بی‌رویه، از طریق ابزارهای اقتصادی متوقف شود.

وی با هشدار نسبت به شاخص‌های نگران‌کننده مصرف سوخت، خاطرنشان کرد: ثبت آمار مصرف سرانه بنزین در ایران با شدتی معادل ۲.۵ برابر میانگین جهانی، نشان‌دهنده یک بحران ساختاری است. این میزان خیره‌کننده از مصرف، نه تنها به معنای هدررفت مستقیم منابع ملی و دامن زدن به تورم از طریق کسری بودجه است، بلکه تبعات زیست‌محیطی جبران‌ناپذیری نیز به همراه داشته؛ به‌طوری که ایران را در ردیف آلاینده‌ترین کشورهای جهان قرار داده است. در واقع، ناترازی انرژی در ایران تنها یک چالش اقتصادی نیست، بلکه عاملی کلیدی در تشدید آلودگی هوا و به‌خطر افتادن سلامت عمومی است که در کنار سایر عوامل، وضعیت زیست‌محیطی کشور را به شرایطی بحرانی کشانده است.

انتهای پیام