احراز هویت از مصرف کننده بنزین قانون است

فرزین سوادکوهی: آمارهای تازه از مصرف بنزین در نیمه نخست شهریور ۱۴۰۵ نشان می‌دهد سیاست افزایش استفاده از کارت سوخت شخصی هنوز به هدف نرسیده است؛ از میانگین روزانه ۱۴۴ میلیون لیتر مصرف در ۱۶ روز ابتدایی این ماه، ۴۱ درصد با کارت جایگاه و تنها ۵۹ درصد با کارت شخصی برداشت شده است. این بازگشت پس از افت موقت سهم جایگاه به ۲۵ درصد، بار دیگر مدیریت مصرف و شفافیت توزیع را به صدر دستور کار بازگردانده است.

آمار تازه‌ای که مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در نشست خبری امروز اعلام کرد، تصویری روشن و در عین حال هشداردهنده از وضعیت سوخت‌گیری در کشور ارائه می‌دهد. بر اساس این آمار، در ۱۶ روز ابتدایی شهریور ۱۴۰۵، مصرف روزانه بنزین به‌طور متوسط به ۱۴۴ میلیون لیتر رسیده که ۴۱ درصد آن با کارت جایگاه و ۵۹ درصد با کارت سوخت شخصی برداشت شده است. این یعنی با وجود همه سیاست‌های اعلام‌شده برای افزایش استفاده از کارت شخصی، همچنان بیش از دوپنجم سوخت‌گیری‌ها خارج از چارچوب شناسایی دقیق خودرو و مالک انجام می‌شود و بخش قابل توجهی از مصرف روزانه کشور در قالب تراکنش‌هایی ثبت می‌شود که هویت مصرف‌کننده نهایی در آن‌ها مشخص نیست. همین یک عدد، بار دیگر اهمیت مدیریت الگوی سوخت‌گیری و شناسایی دقیق‌تر مصرف را برجسته می‌کند و نشان می‌دهد که مسئله بنزین در ایران دیگر فقط مسئله تولید، واردات و قیمت نیست، بلکه مسئله داده، شفافیت و قابلیت ردیابی مصرف نیز هست.

کرامت ویس‌کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، در تشریح جزئیات طرح شناسه‌دار کردن سوخت‌گیری با کارت جایگاه، بر ضرورت کاهش استفاده از کارت جایگاه و افزایش سهم کارت‌های سوخت شخصی تأکید کرد. 

به گفته وی، مطابق قوانین بودجه سنواتی، وزارت نفت موظف است استفاده از کارت سوخت شخصی را به حداکثر برساند و استفاده از کارت جایگاه را به حداقل کاهش دهد. این تکلیف قانونی، صرفاً یک توصیه اجرایی نیست، بلکه بخشی از رویکرد کلان سیاست‌گذار برای انضباط‌بخشی به نظام توزیع سوخت محسوب می‌شود..

ویس کرمی افزود: اهمیت این سیاست، علاوه بر مدیریت مصرف، به امکان دسترسی دقیق‌تر به اطلاعات مربوط به نحوه توزیع و مصرف بنزین بازمی‌گردد. در واقع، کارت سوخت شخصی در نگاه شرکت ملی پخش، فقط ابزار سهمیه‌بندی نیست، بلکه ابزار حکمرانی داده در بازار سوخت است؛ ابزاری که مشخص می‌کند چه خودرویی، چه میزان سوخت، در کدام جایگاه و در چه زمانی دریافت کرده است.

کارت شخصی؛ از سهمیه‌بندی تا شناسنامه مصرف

ویس‌کرمی در توضیح تفاوت این دو شیوه سوخت‌گیری، به نکته‌ای کلیدی اشاره کرد که قلب استدلال شرکت ملی پخش را تشکیل می‌دهد. 

به گفته وی، سوخت‌گیری با کارت شخصی امکان ثبت و بررسی اطلاعاتی مانند مشخصات خودرو، میزان سوخت دریافتی و جایگاه محل سوخت‌گیری را فراهم می‌کند. در مقابل، هنگام استفاده از کارت جایگاه، اطلاعات مربوط به هویت مصرف‌کننده و مشخصات وسیله نقلیه به همین میزان قابل دسترسی نیست و عمدتاً حجم سوخت برداشت‌شده و جایگاه عرضه‌کننده مشخص می‌شود. این تفاوت در ظاهر ساده، در عمل فاصله میان یک نظام توزیع قابل تحلیل و یک نظام توزیع کم‌اطلاعات است. 

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران اضافه کرد:وقتی سوخت با کارت شخصی برداشت می‌شود، سیاست‌گذار می‌تواند الگوی مصرف مناطق مختلف، پرمصرف‌ها، خودروهای پرتردد، سهم خودروهای عمومی و شخصی و حتی رفتار فصلی مصرف را با دقت بیشتری بسنجد. اما وقتی ۴۱ درصد برداشت‌ها با کارت جایگاه انجام می‌شود، عملاً ۴۱ درصد بازار در سایه آماری قرار می‌گیرد و تحلیل دقیق الگوی مصرف را دشوارتر می‌کند و دامنه اطلاعات در دسترس برای بررسی نحوه توزیع سوخت را محدود می‌سازد.

از نگاه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، همین محدودیت اطلاعاتی است که افزایش سهم کارت جایگاه را به یک ریسک سیاستی تبدیل می‌کند. هرچه سهم کارت جایگاه بالاتر برود، امکان تفکیک مصرف واقعی از قاچاق، انحراف، مصرف خودروهای فرسوده یا خودروهایی با پلاک مخدوش و حتی مصرف خارج از شبکه، کمتر می‌شود. به همین دلیل، سیاست افزایش استفاده از کارت شخصی در دستور کار قرار گرفته است؛ هرچند اجرای این سیاست به‌گونه‌ای که روند سوخت‌گیری در جایگاه‌ها مختل نشود، از ملاحظات اصلی آن به شمار می‌رود. این ملاحظه، نقطه‌ای است که سیاست ایده‌آل را به واقعیت صف‌های بنزین پیوند می‌زند و نشان می‌دهد چرا سیاست‌گذار نمی‌تواند صرفاً با یک دستور اداری، کارت جایگاه را از چرخه خارج کند.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به تجربه‌های پیشین در محدودسازی کارت جایگاه گفت که حذف ناگهانی امکان استفاده از این کارت‌ها می‌تواند برای رانندگانی که کارت سوخت شخصی خود را همراه ندارند، مشکل ایجاد کند و حتی به افزایش صف در جایگاه‌ها بینجامد. این تجربه‌ای است که نظام توزیع سوخت ایران بارها آن را از سر گذرانده است؛ هر بار که محدودیت کارت جایگاه بدون آماده‌سازی اجتماعی و فنی تشدید شده، نتیجه آن معطلی بیشتر در جایگاه‌ها، اعتراض رانندگان، فشار بر اپراتورها و در نهایت عقب‌نشینی مقطعی از سیاست بوده است. از این رو، اجرای تدریجی سیاست‌های محدودکننده و استفاده از راهکارهای مکمل برای مدیریت سوخت‌گیری ضروری است. راهکارهایی مانند شناسه‌دار کردن سوخت‌گیری با کارت جایگاه، در واقع تلاشی برای میانه‌روی میان دوگانه شفافیت و روان‌سازی است؛ نه حذف کامل کارت جایگاه که صف می‌سازد و نه رها کردن آن که داده را از بین می‌برد.

سه‌نرخی شدن؛ تجربه‌ای که اثرش ماندگار نشد

ویس‌کرمی در بخش دیگری از سخنان خود به مصوبه دوم آذرماه ۱۴۰۴ هیئت وزیران اشاره کرد که با هدف افزایش استفاده از کارت سوخت شخصی و جلوگیری از افزایش واردات بنزین تدوین شد. 

وی افزود: در چارچوب این مصوبه، طرح سه‌نرخی شدن بنزین با نرخ‌های ۱۵۰۰، ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ تومان به اجرا درآمد. منطق این مصوبه روشن بود؛ با ایجاد تمایز قیمتی معنادار میان برداشت با کارت شخصی و برداشت با کارت جایگاه، رفتار مصرف‌کننده به سمت استفاده از کارت شخصی سوق داده شود و همزمان انگیزه مصرف بی‌رویه و فشار بر واردات کاهش یابد. بر اساس توضیحات وی، پیش از اجرای این طرح، سهم کارت جایگاه از سوخت‌گیری بنزین حدود ۴۲ درصد بود، اما پس از اجرای مصوبه به حدود ۲۵ درصد کاهش یافت. این تغییر از تأثیر سیاست‌های مرتبط با نرخ‌گذاری و سهمیه‌بندی بر رفتار مصرف‌کنندگان و انتخاب شیوه سوخت‌گیری حکایت دارد و نشان می‌دهد که وقتی تفاوت قیمت ملموس باشد، راننده حاضر است برای استفاده از کارت شخصی هزینه جست‌وجو و همراه داشتن کارت را بپردازد.

این مقام مسئول بیان کرد:با این حال، آمار اعلام‌شده برای ۱۶ روز نخست شهریور ۱۴۰۵ نشان می‌دهد سهم کارت جایگاه بار دیگر به ۴۱ درصد رسیده است. این رقم، در مقایسه با سهم حدود ۲۵ درصدی اعلام‌شده پس از اجرای طرح سه‌نرخی، افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد؛ هرچند برای ارزیابی دقیق روند، باید دوره‌های زمانی و شرایط اجرای سیاست‌ها نیز در نظر گرفته شود. 

بر اساس این گزارش این بازگشت مهم‌ترین پیام  نشست خبری امروز مدیرعامل شرکت پخش فرآ رده های نفتی ایران  است؛ اثری که قرار بود ساختاری باشد، به‌تدریج فرسوده شده و رفتار مصرف‌کننده به نقطه شروع نزدیک شده است. این‌که سهم ۴۲ درصدی پیش از طرح، پس از یک افت مقطعی به ۲۵ درصد، دوباره به ۴۱ درصد برگشته، یعنی سیاست قیمتی به‌تنهایی نتوانسته عادت سوخت‌گیری را به‌طور پایدار تغییر دهد. 

همچنین قابل اشاره است که بخشی از این موضوع می‌تواند به فرسایش اثر روانی نرخ‌ها در طول زمان، بخشی به تسهیل دوباره دسترسی به کارت جایگاه در عمل و بخشی به جاماندن بخشی از رانندگان از چرخه دریافت یا نگهداری کارت شخصی بازگردد. به هر حال، نتیجه روشن است؛ بدون پیگیری مستمر اجرایی و بدون آن‌که امکان استفاده آسان از کارت سوخت شخصی برای همه رانندگان فراهم باشد، اثر اولیه طرح‌های سهمیه‌بندی و نرخ‌گذاری به‌تدریج تخلیه می‌شود.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی همچنین درباره سازوکار تصمیم‌گیری در زمینه سهمیه‌ها و نرخ‌های بنزین توضیح داد که مصوبه هیئت وزیران، تشکیل کارگروهی را برای بررسی و تصمیم‌گیری درباره میزان سهمیه لیتری و اعتباری، نرخ‌های اول و دوم، مدت مجاز ذخیره سهمیه در کارت سوخت شخصی و تعیین نرخ بنزین پیش‌بینی کرده است. این کارگروه با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، وزارتخانه‌های نفت، کشور و امور اقتصادی و دارایی، شورای اطلاع‌رسانی دولت و وزارت اطلاعات تشکیل می‌شود و تصمیم‌گیری درباره موضوعات مرتبط با سهمیه‌بندی و نرخ بنزین را بر عهده دارد. ترکیب این کارگروه نشان می‌دهد که موضوع بنزین دیگر صرفاً یک موضوع فنی نفتی نیست، بلکه ابعاد بودجه‌ای، معیشتی، امنیتی، اجتماعی و رسانه‌ای آن به‌قدری پررنگ شده که تصمیم درباره لیتراژ سهمیه، اعتبار، نرخ اول و دوم و سقف ذخیره‌سازی در کارت، نیازمند اجماع چند دستگاه است.

ویس‌کرمی تأکید کرد اقدامات مربوط به مدیریت مصرف بنزین و اجرای طرح شناسه‌دار کردن سوخت‌گیری با کارت جایگاه در چارچوب مصوبات و سیاست‌های ابلاغی انجام می‌شود. این تأکید، پاسخی است به این دغدغه که مبادا محدودیت‌های جایگاه‌ها به‌صورت سلیقه‌ای یا مقطعی اعمال شود.

در مجموع، آمار مصرف شهریور نشان می‌دهد کاهش اتکا به کارت جایگاه همچنان یکی از اهداف سیاست‌گذار در مدیریت عرضه بنزین است؛ هدفی که تحقق آن، علاوه بر سازوکارهای سهمیه‌بندی و نرخ‌گذاری، به نحوه اجرای طرح‌ها و فراهم بودن امکان استفاده آسان از کارت سوخت شخصی برای رانندگان نیز وابسته است. تا زمانی که راننده اطمینان نداشته باشد با کارت شخصی، بدون معطلی و در همه جایگاه‌ها سوخت می‌گیرد، کارت جایگاه همچنان پناهگاه او خواهد بود و سهم ۴۱ درصدی، نه یک استثنا، بلکه قاعده رفتار روزمره باقی خواهد ماند.