وقتی پاک‌سازی آلودگی به تعهد بلندمدت تبدیل می‌شود

تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که احیای اکوسیستم‌های آسیب‌دیده از فعالیت‌های نفتی، پروژه‌ای کوتاه‌مدت و محدود به جمع‌آوری آلودگی نیست.

به گزار نفت خبر- یکی از نمونه‌های مهم در این زمینه، منطقه اوگونی‌لند در دلتای نیجر نیجریه است. سازمان ملل متحد در ارزیابی زیست‌محیطی این منطقه که توسط برنامه محیط‌زیست سازمان ملل (UNEP) انجام شد، آثار بیش از پنج دهه فعالیت نفتی را بررسی کرد. این مطالعه با بررسی بیش از ۲۰۰ نقطه، ارزیابی ۶۹ محدوده از نظر آلودگی خاک و آب‌های زیرزمینی و بررسی مسیرهای خطوط لوله، نشان داد که آلودگی هیدروکربنی در برخی مناطق به عمق دست‌کم پنج متر نفوذ کرده است.

بر اساس این ارزیابی، پاک‌سازی برخی زمین‌های آلوده می‌توانست حدود پنج سال زمان ببرد، اما احیای کامل زیستگاه‌های آسیب‌دیده، به‌ویژه جنگل‌های حرا و مناطق باتلاقی، ممکن بود تا ۳۰ سال طول بکشد. UNEP همچنین پیشنهاد کرد صندوقی با سرمایه اولیه یک میلیارد دلار با مشارکت صنعت نفت و دولت نیجریه برای تأمین هزینه‌های پنج سال نخست برنامه احیا تشکیل شود.

اهمیت تجربه اوگونی‌لند در این است که مسئولیت محیط‌زیستی شرکت‌های نفتی را از سطح اقدامات مقطعی به یک برنامه بلندمدت، دارای منابع مالی مشخص و تحت نظارت مستقل ارتقا می‌دهد. در این الگو، شرکت نفتی نمی‌تواند با توقف عملیات یا پرداخت جریمه، مسئولیت خود را پایان‌یافته تلقی کند؛ بلکه بازگشت کیفیت خاک، آب و زیستگاه به وضعیت قابل قبول باید معیار ارزیابی عملکرد باشد.

از سوی دیگر، گزارش «ردیابی جهانی متان ۲۰۲۵» آژانس بین‌المللی انرژی نشان می‌دهد که حدود ۲۵ میلیون تن از انتشار متان در عملیات بالادستی نفت و گاز در سال ۲۰۲۴، با اقدامات قابل اجرا و بدون هزینه خالص قابل اجتناب بوده است. این گزارش بر استفاده از فناوری‌های شناسایی و تعمیر نشت، بازیابی بخارات و بهره‌برداری از گازهای همراه تأکید دارد.

همچنین گزارش بانک جهانی درباره فلرسوزی جهانی در سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که حجم گازهای سوزانده‌شده در مشعل‌ها در سال ۲۰۲۵ به ۱۶۷ میلیارد مترمکعب رسیده است؛ بالاترین میزان از سال ۲۰۱۹. ارزش اقتصادی این گازهای هدررفته حدود ۵۴ میلیارد دلار برآورد شده است. بانک جهانی تأکید می‌کند که بخش مهمی از موانع کاهش فلرسوزی، نه فقدان فناوری، بلکه ضعف مقررات، کمبود زیرساخت و نبود اولویت‌گذاری و اراده اجرایی است.

این دو گزارش اگرچه به طور مستقیم درباره احیای تالاب یا بازسازی خاک نیستند، اما یک نکته مهم را روشن می‌کنند و آن این است که مسئولیت محیط‌زیستی شرکت نفتی باید از مرحله جبران خسارت به مرحله پیشگیری از ایجاد خسارت نیز گسترش پیدا کند. شرکتی که امکان فنی و اقتصادی کاهش انتشار و جلوگیری از هدررفت منابع را دارد، نمی‌تواند تمام هزینه‌های زیست‌محیطی را به آینده منتقل کند.

یکی از ابعاد کمتر مورد توجه در صنعت نفت، مسئولیت شرکت‌ها پس از پایان عمر اقتصادی میدان‌ها و تأسیسات است. پایان تولید نفت الزاماً به معنای پایان مخاطرات زیست‌محیطی نیست. چاه‌های متروکه، خطوط لوله فرسوده، تأسیسات رهاشده و پسماندهای صنعتی می‌توانند همچنان منبع آلودگی خاک، آب و انتشار گازهای گلخانه‌ای باشند.

یک مرور نظام‌مند علمی منتشرشده در آوریل ۲۰۲۶ در نشریه Ecological Applications با عنوان «پس از برچیدن تأسیسات نفت و گاز چه اتفاقی می‌افتد؟» پیامدهای زیست‌محیطی روش‌های مختلف برچیدن سکوهای دریایی را بررسی کرده است.

این مطالعه نشان می‌دهد که درباره آثار زیست‌محیطی گزینه‌های مختلف برچیدن تأسیسات، هنوز شواهد تجربی کافی وجود ندارد. برای نمونه، تنها سه مقاله از مطالعات بررسی‌شده به پیامدهای حذف کامل سازه‌های نفتی پرداخته بودند. در مقابل، بخشی از پژوهش‌ها نشان داده‌اند که برخی سازه‌های باقی‌مانده در دریا می‌توانند به زیستگاه گونه‌های دریایی تبدیل شوند؛ هرچند خطراتی مانند گسترش گونه‌های غیربومی و آسیب ناشی از روش‌های برچیدن نیز وجود دارد.

نتیجه این پژوهش آن است که تصمیم‌گیری درباره سرنوشت تأسیسات نفتی باید بر اساس ارزیابی علمی و پایش بلندمدت انجام شود، نه صرفاً ملاحظات هزینه‌ای شرکت بهره‌بردار.

در واقع، مسئولیت شرکت نفتی باید تمام چرخه عمر پروژه را دربر بگیرد؛ از اکتشاف و توسعه میدان تا بهره‌برداری، تعطیلی و بازسازی محیط‌زیست. در غیر این صورت، هزینه برچیدن تأسیسات و پاک‌سازی آلودگی‌ها در نهایت به دولت و منابع عمومی منتقل خواهد شد.

شکاف میان قوانین محیط‌زیستی و اجرای تعهدات در ایران

در ایران نیز مبانی قانونی حفاظت از محیط‌زیست وجود دارد؛ اما چالش اصلی، فاصله میان تعهدات قانونی و اجرای مؤثر آن‌هاست.

اصل ۵۰ قانون اساسی، حفاظت از محیط‌زیست را وظیفه عمومی می‌داند و فعالیت‌های اقتصادی و غیر اقتصادی منجر به آلودگی یا تخریب غیرقابل جبران محیط‌زیست را ممنوع می‌کند. همچنین آیین‌نامه جلوگیری از تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب‌ها، مصوب سال ۱۳۹۷ و اصلاح‌شده در سال ۱۴۰۰، برای حفاظت از تالاب‌ها و کنترل فعالیت‌های آسیب‌زا چارچوب‌هایی در نظر گرفته است. بر اساس این مقررات، صدور مجوز اکتشاف و بهره‌برداری در تالاب‌ها و محدوده‌های پیرامونی آن‌ها در صلاحیت سازمان حفاظت محیط‌زیست قرار دارد. 

با این حال، وجود قوانین به‌تنهایی تضمین‌کننده احیای اکوسیستم‌ها نیست. پژوهشی که در ژانویه ۲۰۲۶ در نشریه Resources Policy درباره حکمرانی محیط‌زیستی در بخش نفت و گاز ایران منتشر شده، نشان می‌دهد که ضعف احتمال شناسایی تخلف، بازدارنده نبودن مجازات‌ها، تعارض منافع و پراکندگی مسئولیت میان نهادهای نظارتی، می‌توانند به تداوم عدم رعایت الزامات محیط‌زیستی منجر شوند. 

این مسئله نشان می‌دهد که حتی اگر سازمان حفاظت محیط‌زیست مسئول نظارت بر فعالیت‌های نفتی باشد، بدون دسترسی به داده‌های مستقل، امکان پایش مستمر و ضمانت اجرایی مؤثر، نمی‌توان انتظار داشت که تعهدات زیست‌محیطی شرکت‌ها به نتایج ملموس منجر شود.

گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در سپتامبر ۲۰۲۶ درباره الزامات دقت‌سنجی و رفتار مسئولانه بنگاه‌ها در صنعت نفت و گاز نیز بر گستردگی مخاطرات این صنعت در زنجیره اکتشاف، تولید، انتقال، ذخیره‌سازی و پالایش تأکید دارد. این مخاطرات شامل انتشار گازهای گلخانه‌ای، تخریب زمین، آلودگی آب، مواجهه با مواد خطرناک و جابه‌جایی جوامع محلی است. 

بر این اساس، یکی از مهم‌ترین الزامات اصلاح حکمرانی محیط‌زیستی در صنعت نفت ایران، تعیین دقیق مسئولیت هر شرکت در برابر خسارت‌های ایجادشده و انتشار عمومی گزارش‌های ارزیابی و پایش محیط‌زیستی است.

باید به این نکته اشاره داشت که صنعت نفت از منابع طبیعی برای ایجاد ارزش اقتصادی استفاده می‌کند؛ اما اگر هزینه تخریب محیط‌زیست در محاسبات اقتصادی آن لحاظ نشود، بخشی از سود حاصل از تولید نفت در واقع از محل انتقال هزینه به طبیعت و جامعه به دست آمده است.

مسئله این نیست که فعالیت نفتی باید به‌طور کامل متوقف شود؛ بلکه مسئله، چگونگی ایجاد تعادل میان بهره‌برداری اقتصادی و حفاظت از سرمایه‌های طبیعی است. این تعادل زمانی محقق می‌شود که شرکت‌های نفتی نه‌تنها در برابر میزان تولید و درآمد خود، بلکه در برابر وضعیت اکوسیستم‌هایی که در محدوده فعالیت آن‌ها قرار دارند نیز پاسخ‌گو باشند.

هورالعظیم نمونه‌ای از ضرورت چنین تغییری است؛ جایی که آینده یک اکوسیستم ارزشمند به تصمیم‌های مرتبط با آب، توسعه نفتی، مدیریت پسماند و نظارت محیط‌زیستی گره خورده است. اگر قرار باشد هزینه بازسازی این زیست‌بوم‌ها پس از سال‌ها بهره‌برداری بر دوش دولت و نسل‌های آینده قرار گیرد، در عمل بخش مهمی از هزینه واقعی تولید نفت از محاسبات اقتصادی حذف شده است.

در نهایت، معیار مسئولیت‌پذیری محیط‌زیستی یک شرکت نفتی نه تعداد پروژه‌های سبز و نه میزان بودجه‌ای است که برای مسئولیت اجتماعی اختصاص می‌دهد؛ بلکه میزان خسارتی است که از آن جلوگیری کرده، آلودگی‌ای است که جبران کرده و اکوسیستمی است که به وضعیت پایدار بازگردانده است.