انتصاب محسن محمدپور بهعنوان۵ سرپرست شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی، پرسشی جدی و بیپاسخ را پیش روی افکار عمومی و بیش و پیش از آن در مقابل فعالان صنعت پتروشیمی گذاشته است که از آقای امید شاکری،۵ مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی بپرسیم آیا در این انتصاب، تخصص و شرایط احراز سمت ملاک بوده یا ملاحظات دیگری مثل بده بستان های مدیریتی و پارتی بازی های پرشائبه سیاسی بر تصمیم نهایی سایه انداخته است؟
فرزین سوادکوهی
انتصاب محسن محمدپور بهعنوان۵ سرپرست شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی، پرسشی جدی و بیپاسخ را پیش روی افکار عمومی و بیش و پیش از آن در مقابل فعالان صنعت پتروشیمی گذاشته است که از آقای امید شاکری،۵ مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی بپرسیم آیا در این انتصاب، تخصص و شرایط احراز سمت ملاک بوده یا ملاحظات دیگری مثل بده بستان های مدیریتی و پارتی بازی های پرشائبه سیاسی بر تصمیم نهایی سایه انداخته است؟
محمدپور که پیشتر مدیرعامل شرکت بهینهسازی مصرف سوخت بود، اکنون مسئولیت اداره یکی از تخصصیترین مجموعههای فناورانه صنعت پتروشیمی را بر عهده گرفته است؛ شرکتی که مأموریت آن توسعه دانش فنی، بومیسازی فناوری و تولید کاتالیستهای مورد نیاز این صنعت است. طبیعی است که اداره چنین
مجموعهای به دانش تخصصی، سابقه پژوهشی و تجربه عملی در حوزه فناوریهای پتروشیمی نیاز داشته باشد. اما درباره میزان تحصیلات تخصصی و سوابق علمی و فناورانه محمدپور، اطلاعات عمومی کافی برای احراز این تناسب منتشر نشده است. همین ابهام، انتصاب او را در معرض پرسشهای جدی قرار میدهد.
موضوع زمانی حساستر میشود که بحث شرایط احراز مطرح است. اگر برای این مسئولیت، مدرک تحصیلی، رشته تخصصی یا سابقه مشخصی در مقررات تعیین شده باشد، رعایت آن الزامی است و هیچ مقام مدیریتی نمیتواند سلیقه شخصی را جایگزین ضوابط کند. بنابراین، شرکت ملی صنایع پتروشیمی باید صریح و مستند
اعلام کند که محمدپور واجد شرایط قانونی این سمت است یا خیر؟ اگر شرایط احراز رعایت نشده باشد، دیگر با یک انتخاب بحثبرانگیز روبهرو نیستیم بلکه مسئله، احتمال تخلف در انتصاب و ضرورت رسیدگی به آن است. نمیتوان از شایستهسالاری سخن گفت، اما در برابر پرسش درباره صلاحیت علمی و حرفهای مدیر یک مرکز پژوهشی سکوت کرد.قضیه شوخی بردار که نیست.
در حقیقت مسئله فقط تناسب تخصصی محمدپور با مسئولیت جدید نیست چون کارنامه او در سمت قبلی نیز باید پیش چشم همه قرار گیرد. شرکت بهینهسازی مصرف سوخت در شرایطی به او سپرده شد که کشور با ناترازی انرژی و ضرورت اجرای طرحهای جدی صرفهجویی مواجه بود. مأموریت این شرکت نیز صرفاً برگزاری جلسه و اعلام برنامه نبوده و نیست چون بینی و بین الهی باید بتواند نتایج قابل اندازهگیری در کاهش شدت مصرف انرژی، اجرای طرحهای بهینهسازی و تحقق صرفهجویی ایجاد کند. با این حال، گزارش جامع و قابل اتکایی که دستاوردهای دوره مدیریت محمدپور را با شاخصهای کمی و اهداف مصوب مقایسه کند، در اطلاعات عمومی در دسترس نیست. همین خلأ باید از سوی مدیران مربوطه پاسخ داده شود که حضرات بگویند واقعا چه میزان از اهداف دوره مسئولیت او محقق شد و کدام طرحهای مهم به نتیجه عملیاتی رسیدند؟
اگر کارنامه مدیریتی او در شرکت بهینهسازی مصرف سوخت مبنای انتخاب برای مسئولیت جدید بوده، باید دستاوردهایش روشن و قابل ارزیابی
باشد. اگر هم ارزیابی مشخصی از عملکرد گذشته صورت نگرفته، این خود پرسشی جدی درباره سازوکار تصمیمگیری است. چگونه میتوان بدون ارائه ارزیابی روشن از عملکرد یک مدیر، او را به مسئولیت مجموعهای سپرد که آینده فناوری و بخشی از توان رقابتی صنعت پتروشیمی به آن وابسته است؟
از سوی دیگر، انتقادهای مطرحشده درباره رعایت ضوابط اداری و انتصابات در شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی، ضرورت بررسی دقیق موضوع را بیشتر کرده است. این انتقادها بهخودیخود اثباتکننده تخلف نیستند، اما نمیتوان آنها را نیز نادیده گرفت و انتظار داشت ابهامهای موجود خودبهخود برطرف شوند.
امید شاکری باید به این پرسشها پاسخ دهد که براستی رزومه علمی و تخصصی محمدپور چیست؟ مبنای انتخاب او برای مدیریت مجموعهای با این مأموریت فناورانه کدام بوده است؟ شرایط احراز این سمت دقیقاً چیست و انطباق انتصاب با آن چگونه بررسی شده؟ آیا درست می گویند که برای مدیریت شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی باید حداقل مدرک دکتری داشت و محمد پور از همین حداقل هم برخوردار نیست؟ در صنعت پتروشیمی برای تکیه زدن به این صندلی، فرد منصوب باید چه گریدی داشته باشد؟ آیا محمدپور این گرید را قبلا کسب کرده ؟ حتی خدای نکرده با ارفاق های سفارشی؟ و سرانجام، ارزیابی مستند عملکرد او در شرکت بهینهسازی مصرف سوخت چه نتایجی داشته است؟
صنعت پتروشیمی جای آزمونوخطا با مسئولیتهای تخصصی نیست. اگر این انتصاب بر اساس ضوابط و شایستگی انجام شده، انتشار اسناد و توضیحات رسمی میتواند ابهامها را برطرف کند؛ اما اگر شرایط قانونی رعایت نشده باشد، موضوع باید از مسیر نظارتی و قانونی پیگیری شود. سکوت در برابر این پرسشها نه کمکی به اعتبار مدیریت صنعت میکند و نه با شعار توسعه فناوری بومی و حمایت از متخصصان سازگار است.
دیدگاهها و نظرات خود را بنویسید
اخبار مرتبط
حدود 12 ساعت قبل
1 روز قبل
1 روز قبل
2 روز قبل
3 روز قبل
ویدئو مرتبط