روایت اکونومیست از محاصره نفتی و ارزی ایران؛ راه گریز تهران چیست؟

هم‌زمان با اعمال محاصره و فشارهای آمریکا بر صادرات نفت و تجارت خارجی ایران، درآمدهای ارزی کشور کم شده و ارزش پول ملی کاهش یافته است.

همچنین تورم در سطوح بالایی قرار گرفته و مسیرهای تأمین ارز با محدودیت‌های زیادی روبه‌رو شده‌ است. کاهش شدید ذخایر نفتی قابل‌فروش، افت صادرات غیرنفتی به چین و دشواری استفاده از مسیرهای جایگزین تجاری از جمله دلایل این اتفاقات به شمار می‌روند.

این عبارات بخشی از گزارش نشریه اکونومیست است که به اثرات محاصره دریایی آمریکا علیه ایران پرداخته.

اکونومیست معتقد است که کاهش صادرات نفت، افت مبادلات غیرنفتی و محدودیت مسیرهای جایگزین، می‌توانند دسترسی به ارز را دشوارتر کنند و فشار بر نرخ ارز و قیمت کالاها را افزایش دهند.

در چنین شرایطی، تداوم محدودیت‌های تجاری و ارزی می‌تواند هزینه تأمین کالا و حفظ ثبات اقتصادی را بیش از پیش افزایش دهد؛ هرچند شدت و دامنه این پیامدها به مدت استمرار محدودیت‌ها و توان ایران برای یافتن مسیرهای جایگزین بستگی خواهد داشت.

تصویر اقتصاد ایران پس از اعمال محاصره دریایی
اکونومیست آمار و ارقام اقتصاد ایران در اوایل پاییز را چندان امیدوارکننده ارزیابی نمی‌کند و با اشاره به قیمت دلار در بازار ارز ایران، ادامه می‌دهد: هر دلار آمریکا اکنون در کانال ۲۶۰ هزار تومان معامله می‌شود.

ارزش پول ملی، رشد تورم سالانه را به دنبال داشته است؛ تورمی که در ماه سپتامبر به ۹۰ درصد رسید. قیمت مواد غذایی و حمل‌ونقل بیش از ۱۱۵ درصد و قیمت پوشاک ۹۷ درصد افزایش یافت.

آمریکا پیش از این نیز تحریم‌های سخت‌گیرانه‌ای علیه ایران اعمال کرده بود، اما این تحریم‌ها همواره راه‌های دور زدن و گریز داشتند. حتی در سال ۲۰۲۰ -یعنی در اوج کارزار فشار حداکثری دونالد ترامپ و هم‌زمان با همه‌گیری کووید-۱۹- ایران همچنان موفق می‌شد روزانه بیش از ۴۴۰ هزار بشکه نفت بفروشد. اما اکنون آمریکا تحریم‌ها را با تهدید و استفاده از نیروی نظامی اجرا می‌کند؛ ناوهای جنگی بنادر ایران را محاصره کرده‌اند و ماه گذشته دست‌کم هشت نفتکش ایرانی را هدف قرار دادند.

افت صادرات نفتی و درآمدهای ارزی
اگرچه ایران در ماه سپتامبر هیچ محموله جدیدی از نفت خام بارگیری نکرد، همچنان به فروش نفت به چین ادامه داد و برای این کار از ذخایر نفتی نگهداری‌ شده در مخازن شناور دریایی استفاده کرد که بخش عمده آن‌ها در آسیا قرار دارند؛ اما این ذخایر رو به کاهش‌اند.

شرکت کپلر (Kpler) برآورد می‌کند که ایران احتمالاً حدود ۱۰ میلیون بشکه نفت در مخازن خارج از خط محاصره در اختیار دارد؛ رقمی که پیش از جنگ بیش از ۱۲۰ میلیون بشکه بود.

اکونومیست مدعی است که اگرچه دریافت وجوه حاصل از فروش نفت ممکن است تا ماه دسامبر ادامه داشته باشد، مهم‌ترین کالای صادراتی ایران در آستانه توقف کامل عرضه قرار دارد.

چالش کانال‌های صادرات غیرنفتی
به ادعای این نشریه، ایران حتی در صادرات حجم بالایی از سایر کالاهای خود نیز با چالش مواجه است. چین به‌عنوان اصلی‌ترین شریک تجاری ایران، معمولا سالانه بیش از چهار میلیارد دلار کالای غیرنفتی از این کشور وارد می‌کند؛ اما در هشت ماه منتهی به اوت -که جدیدترین داده‌های آماری موجود محسوب می‌شود- وارداتش از ایران به تنها ۷۴۶ میلیون دلار محدود شد.

این رقم افت ۶۷ درصدی نسبت به سال گذشته و کاهش ۷۴ درصدی در مقایسه با سال ۲۰۲۴ را نشان می‌دهد.

تلاش ایران برای دور زدن محاصره
ایران تلاش می‌کند بخشی از تجارت خود را از مسیرهای دیگری هدایت کند، اما هیچ‌یک از این مسیرها جایگزین مناسبی برای بنادر این کشور در خلیج فارس نیستند.

کامیون‌ها در مرزهای زمینی -در صف‌هایی که عبور از آن‌ها چند روز طول می‌کشد- گرفتار شده‌اند. دریای خزر امکان ارتباط با روسیه و کشورهای آسیای مرکزی را فراهم می‌کند، اما ظرفیت بنادر و کشتی‌ها در هر دو مورد محدود است.

تلاش برای صادرات نفت به چین از طریق قطار نیز تنها مقدار ناچیزی نفت را جابه‌جا خواهد کرد؛ برای انتقال حجمی معادل ظرفیت یک نفتکش بزرگ، به ۲۸۰۰ واگن مخزن‌دار ریلی نیاز است.

جمع‌بندی گزارش اکونومیست این است که محدود شدن صادرات نفت، افت تجارت غیرنفتی و دشوارتر شدن مسیرهای جایگزین، مستقیم ظرفیت کشور برای کسب درآمد ارزی را هدف گرفته‌اند.

در چنین شرایطی، کاهش دسترسی به ارز می‌تواند هم توان واردات کالا را محدود کند و هم از مسیر افزایش هزینه‌های تجارت، فشار بیشتری بر ریال و سطح قیمت‌ها وارد کند.

افزایش تاب‌آوری اقتصادی در این وضعیت به توان ایران برای پیدا کردن مسیرهای تازه فروش نفت و کالا، گسترش کانال‌های تجاری و کاهش اثر محاصره بر جریان درآمدهای ارزی بستگی دارد.

برآیند گزارش اکونومیست همچنین نشان می‌دهد که هرچه ایران بتواند بخشی از این محدودیت‌ها را دور بزند یا کاهش دهد، قدرت مانور اقتصادی بیشتری به دست می‌آورد؛ چه برای تأمین کالاهای موردنیاز داخل، چه برای تثبیت نسبی بازار ارز و چه در مذاکرات سیاسی.

بنابراین نقطه تعیین‌کننده، نه فقط شدت فشار خارجی، بلکه توان ایران برای ایجاد شکاف در محاصره و ساختن مسیرهای جایگزین پایدار برای تجارت و ورود ارز خواهد بود.