کسری تجاری ۲.۸ تریلیون ینی ژاپن در پی جهش بهای واردات نفت / ترکش‌های جنگ خاورمیانه بر پیکر اقتصاد توکیو

انسداد گلوگاه هرمز و صعود نفت برنت به ۱۱۰ دلار در کنار سقوط ارزش ین صورت‌حساب واردات ژاپن را به رکورد تاریخی ۶۶.۳ تریلیون ین رساند و دولت تاکائیچی را ناچار به بررسی کاهش مالیات مواد غذایی کرد.

بر اساس داده‌های رسمی منتشرشده از سوی دولت ژاپن در روز چهارشنبه کسری تجاری این کشور در نیمه نخست سال مالی جاری یعنی از آوریل تا سپتامبر تحت تاثیر جهش کم‌سابقه قیمت واردات نفت ناشی از جنگ در ایران به ۲.۸۱ تریلیون ین معادل ۱۷.۸ میلیارد دلار رسید.

داده‌های اولیه وزارت دارایی ژاپن نشان می‌دهد که صادرات این کشور در بازه شش‌ماهه آوریل تا سپتامبر با رشدی ۱۸.۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۶۳.۵ تریلیون ین رسیده است در حالی که ارزش واردات با جهش سنگین‌تر ۲۰.۴ درصدی رقم ۶۶.۳ تریلیون ین را ثبت کرد. هر دو متغیر در این دوره رکوردهای تاریخی جدیدی را در اقتصاد ژاپن بر جای گذاشتند. پرواز بهای نفت خام بر طیف وسیعی از صنایع داخلی به ویژه تولید محصولات پلاستیکی و هزینه‌های حمل‌ونقل و کشتیرانی اثرات تورمی چشمگیری گذاشته است.

بهای سنگین دور زدن تنگه هرمز

ژاپن به عنوان کشوری به شدت فقیر از منظر منابع طبیعی نزدیک به تمام نفت مورد نیاز خود را از خارج وارد می‌کند و به طور سنتی وابستگی حیاتی به عبور محموله‌ها از تنگه هرمز در خاورمیانه داشته است. با مسدود شدن در عمل کامل این شریان حیاتی توکیو ناچار شده هزینه‌های سرسام‌آور بیشتری را برای دریافت نفت از مسیرهای جایگزین تقبل کند. بهای نفت خام شاخص برنت از حدود ۷۰ دلار در هر بشکه در ماه فوریه به نزدیکی ۱۱۰ دلار جهش کرده است و تحلیلگران معتقدند این افزایش بعید است به این زودی‌ها فروکش کند.

آمارهای ماهانه نیز تداوم این چالش را تایید می‌کند به طوری که در ماه سپتامبر کسری تجاری ژاپن به ۵۳۶.۶ میلیارد ین رسید که پنجمین ماه پیاپی ثبت کسری تجاری به شمار می‌رود هرچند نسبت به رقم ۱.۱ تریلیون ین در ماه اوت کاهش یافته است. در این ماه واردات رشد سالانه ۱۸.۹ درصدی و صادرات رشد ۱۶.۷ درصدی را ثبت کردند.

سقوط ین و دوگانه سیاست پولی و مالی

نقطه دردناک دیگر در معادله تجارت خارجی ژاپن تضعیف ارزش پول ملی این کشور است که هزینه واردات را دوچندان می‌کند به طوری که دلار آمریکا به تازگی در محدوده ۱۵۰ ین معامله می‌شود. بانک مرکزی ژاپن که سال‌ها نرخ بهره را نزدیک به صفر یا در محدوده منفی نگه داشته بود تا اقتصاد متزلزل کشور را سرپا نگه دارد اکنون برای مهار تورم و تقویت ین در حال افزایش تدریجی نرخ بهره است.

ماه گذشته بانک مرکزی نرخ بهره پایه را از ۱.۰ درصد به ۱.۲۵ درصد افزایش داد که بالاترین سطح در ۳۱ سال اخیر محسوب می‌شود و قرار است شورای سیاست‌گذاری پولی این نهاد هفته آینده دوباره برای بررسی شرایط تشکیل جلسه دهد.

دولت ژاپن بر همکاری نزدیک با بانک مرکزی برای مهار این بحران تاکید دارد. در همین راستا دولت سانائه تاکائیچی نخست‌وزیر ژاپن برای کاستن از فشار سنگین هزینه‌های معیشتی بر خانوارهای کم‌درآمد وعده داده است که مالیات بر ارزش افزوده مواد غذایی را از ۸ درصد به ۱ درصد کاهش دهد و این لایحه حمایتی هم‌اکنون در پارلمان ژاپن در حال بررسی و بحث است.