تصمیم جدید دولت آمریکا برای بازنگری در مقررات کنترل انتشار متان از تأسیسات نفت و گاز، بار دیگر تعارض میان سیاستهای افزایش تولید سوختهای فسیلی و تعهدات اقلیمی را به مرکز توجه قرار داده است. سازمان حفاظت محیطزیست آمریکا (EPA) در ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ از پیشنهاد جدیدی برای تعدیل مقررات زیستمحیطی صنعت نفت و گاز خبر داد؛ پیشنهادی که در ۲۹ اکتبر در روزنامه رسمی فدرال منتشر شد و میتواند بخش مهمی از الزامات مصوب مارس ۲۰۲۴ را تغییر دهد.
تصمیم جدید دولت آمریکا برای بازنگری در مقررات کنترل انتشار متان از تأسیسات نفت و گاز، بار دیگر تعارض میان سیاستهای افزایش تولید سوختهای فسیلی و تعهدات اقلیمی را به مرکز توجه قرار داده است. سازمان حفاظت محیطزیست آمریکا (EPA) در ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ از پیشنهاد جدیدی برای تعدیل مقررات زیستمحیطی صنعت نفت و گاز خبر داد؛ پیشنهادی که در ۲۹ اکتبر در روزنامه رسمی فدرال منتشر شد و میتواند بخش مهمی از الزامات مصوب مارس ۲۰۲۴ را تغییر دهد.
به گزارش نفت خبر- مهمترین بخش این بازنگری، حذف برنامه «انتشاردهندگان بزرگ» یا Super Emitter Program است؛ سازوکاری که امکان استفاده از ماهوارهها، هواپیماها و فناوریهای سنجش از دور برای شناسایی نشتهای گسترده متان را فراهم میکرد و شرکتهای بهرهبردار را ملزم میساخت پس از دریافت گزارش، منشأ انتشار را بررسی و برای رفع آن اقدام کنند.
EPA همچنین پیشنهاد کرده است الزامات مربوط به چاههای کمبازده، تجهیزات کنترل انتشار و مدیریت گازهای همراه نفت بازنگری شود. یکی از تغییرات مهم دیگر، بازنگری در استانداردهای سوزاندن گازهای همراه و کاهش محدودیتهای مربوط به فلرینگ است.
دولت آمریکا این تغییرات را اقدامی برای کاهش هزینه تولید و تقویت امنیت انرژی معرفی میکند. برآورد EPA نشان میدهد اجرای پیشنهاد جدید میتواند حدود ۴۵ میلیارد دلار در هزینه مصرفکنندگان و کسبوکارها صرفهجویی ایجاد کند و زمینه تولید ۲۱۰ میلیون بشکه نفت و ۱.۴۱ تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی بیشتر را فراهم آورد. با این حال، این ارقام برآوردهای خود آژانس از منافع اقتصادی مقرراتزدایی هستند و به معنای تحقق قطعی این میزان تولید یا صرفهجویی نیستند.
در مقابل، منتقدان معتقدند کاهش الزامات پایش و کنترل متان میتواند هزینههای اقتصادی و زیستمحیطی پنهانی ایجاد کند. متان در افق زمانی ۲۰ ساله حدود ۸۰ برابر دیاکسیدکربن قدرت گرمایش دارد. بنابراین، نشت این گاز از چاهها، خطوط انتقال و تأسیسات فرآوری، علاوه بر تشدید گرمایش جهانی، به معنای هدررفت بخشی از منابع قابلفروش انرژی است. از این منظر، حذف ابزارهای شناسایی مستقل نشت میتواند فاصله میان انتشار واقعی و میزان گزارششده توسط شرکتها را افزایش دهد.
اهمیت این تصمیم تنها به مرزهای آمریکا محدود نمیشود. تغییر مقررات در یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت و گاز جهان میتواند بر استانداردهای سرمایهگذاری، رقابتپذیری انرژی و جهتگیری سیاستهای اقلیمی سایر کشورها نیز اثر بگذارد. از سوی دیگر، شرکتهایی که پیشتر در فناوریهای پایش ماهوارهای، تشخیص نشت و کاهش فلرینگ سرمایهگذاری کردهاند، ممکن است در برابر رقبایی که با الزامات آسانتری فعالیت میکنند، با تفاوت هزینهای مواجه شوند.
برای ایران نیز این تحول واجد اهمیت است. کشوری که بخش قابلتوجهی از ظرفیت تولید نفت و گاز آن به میادین قدیمی، تأسیسات گسترده و مدیریت گازهای همراه وابسته است، نمیتواند مسئله متان را تنها یک تعهد اقلیمی تلقی کند. بازیابی گازهای هدررفته، کاهش فلرینگ و پایش مستمر نشت، علاوه بر منافع محیطزیستی، ظرفیت افزایش عرضه گاز و درآمد اقتصادی را نیز دارد.
در نهایت، پیشنهاد جدید آمریکا هنوز به قانون نهایی تبدیل نشده و دوره دریافت نظرات عمومی آن تا ۱۶ دسامبر ۲۰۲۶ ادامه دارد. جلسات استماع عمومی نیز برای ۱۶ و ۱۷ نوامبر برنامهریزی شده است. مسئله اصلی این است که آیا کاهش هزینههای مقرراتی صنعت نفت واقعاً به افزایش بهرهوری منجر خواهد شد یا بخشی از هزینه تولید ارزانتر انرژی، در قالب آلودگی بیشتر و خسارت اقلیمی به جامعه منتقل میشود؟
دیدگاهها و نظرات خود را بنویسید
اخبار مرتبط
حدود 6 ساعت قبل
حدود 6 ساعت قبل
حدود 6 ساعت قبل
حدود 6 ساعت قبل
حدود 7 ساعت قبل
ویدئو مرتبط
رسانه
رسانه
رسانه
رسانه
رسانه