از کمک خیریه تا مالکیت؛ وقتی مردم بومی کانادا شریک خط لوله گاز می‌شوند

در کانادا اتفاق جالبی افتاده است. پنج جامعه بومی که در مسیر یکی از مهم‌ترین خطوط انتقال گاز این کشور زندگی می‌کنند، به جای دریافت کمک‌های معمول مسئولیت اجتماعی، در منافع اقتصادی خود خط لوله سهیم شده‌اند. توافقی که سیزدهم اکتبر ۲۰۲۶ میان شرکت TC Energy و یک نهاد سرمایه‌گذاری متعلق به جوامع بومی نهایی شد، قرار است برای این جوامع درآمدی بلندمدت ایجاد کند. اما داستان یک سوی دیگر هم دارد: همین خط لوله در سال‌های گذشته با اعتراض شدید گروه‌هایی از بومیان، بازداشت معترضان و اختلاف بر سر حقوق سرزمینی مواجه بوده است.

این دو تصویر متضاد، پرونده‌ای قابل تأمل از تحول مسئولیت اجتماعی در صنعت انرژی جهان ساخته‌اند؛ جایی که یک گروه از جوامع بومی به شریک اقتصادی پروژه تبدیل می‌شوند و گروهی دیگر همچنان مشروعیت توسعه آن را زیر سؤال می‌برند.

### خط لوله‌ای که گاز کانادا را به بازار جهانی می‌رساند

خط لوله Coastal GasLink یکی از زیرساخت‌های اصلی صادرات گاز طبیعی مایع کاناداست.

این خط لوله به طول حدود ۶۷۰ کیلومتر، گاز طبیعی را از نزدیکی منطقه داوسون کریک در بریتیش کلمبیا به تأسیسات LNG Canada در کیتیمت، در ساحل اقیانوس آرام، منتقل می‌کند.

ظرفیت فعلی انتقال آن حدود ۲.۱ میلیارد فوت مکعب در روز است و توسعه مرحله دوم می‌تواند ظرفیت سامانه را تقریباً دو برابر کند.

اهمیت اقتصادی این خط لوله در آن است که گاز تولیدشده در غرب کانادا را به بازارهای آسیایی متصل می‌کند. این مسیر بخشی از تلاش کانادا برای کاهش وابستگی صادرات انرژی به بازار ایالات متحده و توسعه تجارت LNG با کشورهای آسیایی است.

هزینه ساخت خط لوله نیز بسیار سنگین بوده است. برآورد نهایی هزینه پروژه به حدود ۱۵ میلیارد دلار کانادا رسید؛ رقمی که به‌مراتب بالاتر از برآوردهای اولیه بود.

مالکیت پروژه میان چند سرمایه‌گذار تقسیم شده است. شرکت TC Energy، که بهره‌برداری خط لوله را نیز برعهده دارد، پیش از توافق تازه حدود ۳۵ درصد از مالکیت پروژه را در اختیار داشت و بخش عمده باقی‌مانده متعلق به سرمایه‌گذاران نهادی، از جمله KKR و Alberta Investment Management Corporation بود.

اما حالا گروهی از جوامع بومی نیز به ساختار اقتصادی این پروژه وارد شده‌اند.

### پنج جامعه بومی چگونه شریک شدند؟

براساس اطلاعیه رسمی TC Energy در سیزدهم اکتبر، توافق سرمایه‌گذاری با نهادی به نام FN CGL Pipeline Limited Partnership نهایی شده است.

این نهاد با مشارکت پنج جامعه بومی تشکیل شده است:

* Haisla Nation

* Halfway River First Nation

* McLeod Lake Indian Band

* Saulteau First Nations

* West Moberly First Nations

براساس توافق، این جوامع در نهادی که سهم مشارکت محدود TC Energy در خط لوله را نگهداری می‌کند، منفعت اقتصادی به دست آورده‌اند.

این تمایز حقوقی مهم است. توافق به معنای انتقال مالکیت کامل خط لوله به جوامع بومی نیست؛ بلکه آنها از طریق یک ساختار سرمایه‌گذاری مشترک، در منافع اقتصادی بخشی از مالکیت پروژه مشارکت می‌کنند.

شرکت اعلام کرده این مشارکت می‌تواند درآمدهایی بلندمدت و نسبتاً قابل پیش‌بینی برای جوامع بومی ایجاد کند.

فرانسوا پوآریه، مدیرعامل TC Energy، هنگام اعلام توافق گفت هدف آن تبدیل سال‌ها همکاری با جوامع بومی به فرصت اقتصادی بلندمدت و رفاه مشترک است.

او تأکید کرد این توافق به جوامع اجازه می‌دهد درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری را براساس اولویت‌های خود هزینه کنند.

اما اهمیت موضوع تنها در درآمد نیست؛ در تغییر جایگاه اقتصادی جامعه میزبان است.

### از دریافت کمک به مشارکت در دارایی

در الگوی سنتی مسئولیت اجتماعی صنعت نفت و گاز، شرکت‌ها معمولاً بخشی از درآمد یا بودجه خود را به ساخت مدرسه، درمانگاه، تأمین آب آشامیدنی، کمک به آموزش و حمایت از کسب‌وکارهای محلی اختصاص می‌دهند.

این اقدامات می‌توانند ضروری و مؤثر باشند، اما یک ویژگی مشترک دارند: منابع مالی در اختیار شرکت است و جامعه محلی عمدتاً دریافت‌کننده کمک محسوب می‌شود.

توافق کانادا تلاش می‌کند رابطه را تغییر دهد.

در این مدل، جامعه بومی صرفاً منتظر تخصیص بودجه سالانه شرکت نیست؛ از طریق یک نهاد سرمایه‌گذاری در جریان درآمدی حاصل از فعالیت زیرساخت انرژی سهیم می‌شود.

تفاوت این دو مدل بنیادی است.

کمک اجتماعی ممکن است با تغییر مدیریت شرکت، کاهش درآمد یا تغییر سیاست‌های مسئولیت اجتماعی محدود شود. اما مشارکت اقتصادی در یک دارایی زیرساختی، در صورت سودآوری و پایداری قرارداد، می‌تواند منبع درآمد بلندمدت ایجاد کند.

چنین درآمدی همچنین می‌تواند اختیار بیشتری به جامعه محلی بدهد تا خود درباره اولویت‌های توسعه تصمیم بگیرد.

ممکن است یک جامعه تصمیم بگیرد درآمدش را صرف آموزش تخصصی جوانان کند، جامعه دیگری آن را برای تأسیس کسب‌وکارهای محلی به کار بگیرد و گروهی نیز منابع را به توسعه زیرساخت یا برنامه‌های فرهنگی اختصاص دهند.

در اینجا مسئولیت اجتماعی از تأمین مالی پروژه‌های پراکنده به سمت ایجاد ظرفیت اقتصادی پایدار حرکت می‌کند.

البته درآمد سرمایه‌گذاری برخلاف کمک بلاعوض، با ریسک مالی و قراردادی همراه است و نباید آن را منفعتی تضمین‌شده دانست.

### یک پرسش مهم: سهم مردم دقیقاً چقدر است؟

با وجود اهمیت توافق، هنوز بخشی از اطلاعات اصلی آن به‌صورت عمومی منتشر نشده است.

TC Energy میزان دقیق سهم منتقل‌شده، ارزش مالی معامله و جزئیات تأمین مالی سرمایه‌گذاری جوامع بومی را اعلام نکرده است.

این ابهام اهمیت زیادی دارد.

در سال ۲۰۲۲ شرکت توافق‌هایی برای فراهم‌کردن امکان خرید مجموعاً ۱۰ درصد از سهام پروژه توسط جوامع بومی امضا کرده بود.

اما نمی‌توان نتیجه گرفت که پنج جامعه حاضر در توافق اکتبر ۲۰۲۶ دقیقاً مالک همین ۱۰ درصد شده‌اند.

در واقع، شرکت اعلام کرده توافق اخیر نخستین مرحله از دو معامله برنامه‌ریزی‌شده است و مرحله دوم، با مشارکت جوامع بومی دیگر، احتمالاً تا پایان سال ۲۰۲۶ نهایی خواهد شد.

بنابراین هنوز نمی‌توان با قطعیت گفت مجموع مالکیت اقتصادی بومیان در پروژه به چه میزان خواهد رسید.

پرسش مهم دیگر شیوه تأمین مالی است.

آیا جوامع بومی از منابع داخلی خود برای خرید سهم استفاده کرده‌اند؟ آیا وام گرفته‌اند؟ چه تضمین‌هایی ارائه شده و بازپرداخت بدهی چه تأثیری بر درآمد خالص آنها خواهد داشت؟

اطلاعیه رسمی از ساختار سرمایه‌گذاری متعلق به بومیان و تأمین مالی آن سخن می‌گوید، اما جزئیات کافی برای ارزیابی اقتصادی معامله ارائه نمی‌کند.

این موضوع نشان می‌دهد حتی در مدل‌های پیشرفته مشارکت اقتصادی نیز شفافیت درباره قراردادها، تعهدات مالی و نحوه توزیع درآمد ضروری است.

### خط لوله‌ای که همه بومیان از آن راضی نیستند

اما روایت Coastal GasLink بدون اشاره به اعتراض‌های سال‌های گذشته ناقص خواهد بود.

این پروژه یکی از مناقشه‌برانگیزترین طرح‌های انرژی کانادا در سال‌های اخیر بوده است.

بخشی از رهبران موروثی قوم Wet’suwet’en با عبور خط لوله از سرزمین‌های سنتی خود مخالفت کرده‌اند.

آنها معتقدند رضایت لازم برای عبور پروژه از این سرزمین‌ها اخذ نشده و توافق با شوراهای منتخب محلی لزوماً جایگزین رضایت صاحبان حقوق سنتی سرزمینی نیست.

در مقابل، شرکت و حامیان پروژه تأکید کرده‌اند که شوراهای منتخب هر ۲۰ جامعه بومی واقع در مسیر خط لوله، توافق‌هایی درباره منافع پروژه امضا کرده‌اند.

این اختلاف یکی از پیچیده‌ترین مسائل حقوقی و اجتماعی توسعه انرژی در کاناداست.

در ساختار برخی جوامع بومی، شوراهای منتخب وظایف اداری و حکمرانی محلی دارند، در حالی که رهبران موروثی نیز مدعی اختیارات سنتی درباره سرزمین‌های اجدادی هستند.

بنابراین توافق اقتصادی با یک نهاد نمایندگی بومی الزاماً به معنای موافقت تمام صاحبان حقوق سرزمینی نیست.

اختلاف‌ها در سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ به اعتراض‌های گسترده، انسداد مسیرها و مداخله پلیس منجر شد.

در سال ۲۰۲۰ اعتراض‌های مرتبط با این پروژه حتی شبکه حمل‌ونقل ریلی کانادا را تحت تأثیر قرار داد.

سازمان‌های حقوق بشری نیز درباره نحوه برخورد پلیس با معترضان و وضعیت حقوق سرزمینی بومیان انتقادهایی مطرح کرده‌اند.

### مشارکت اقتصادی، جای رضایت اجتماعی را نمی‌گیرد

این بخش از پرونده اهمیت ویژه‌ای برای ارزیابی مسئولیت اجتماعی دارد.

توافق اکتبر نشان می‌دهد برخی جوامع بومی مشارکت اقتصادی در خط لوله را فرصتی برای توسعه و تقویت استقلال مالی خود می‌دانند.

رولاند ویلسون، از رهبران West Moberly First Nations، گفته است این چارچوب سرمایه‌گذاری می‌تواند به جوامع بومی امکان دهد درباره آینده اقتصادی خود تصمیم بگیرند.

اما همزمان، سازمان عفو بین‌الملل کانادا در اواخر سپتامبر ۲۰۲۶ نسبت به توسعه مرحله دوم Coastal GasLink اعتراض کرده است.

این سازمان می‌گوید احداث ایستگاه‌های تقویت فشار جدید در سرزمین‌های سنتی Wet’suwet’en بدون رضایت آزادانه، قبلی و آگاهانه رهبران موروثی آنها، با تعهدات حقوق بشری کانادا در تعارض است.

به این ترتیب، دو واقعیت را باید همزمان دید.

نخست اینکه مشارکت اقتصادی جوامع بومی در زیرساخت انرژی می‌تواند گامی مهم برای افزایش سهم آنها از منافع توسعه باشد.

دوم اینکه چنین مشارکتی به‌خودی‌خود اختلاف‌های مربوط به حقوق سرزمینی، محیط‌زیست و رضایت اجتماعی را برطرف نمی‌کند.

حتی ممکن است دو جامعه بومی که در مسیر یک خط لوله قرار دارند، درباره توسعه آن دیدگاه‌های کاملاً متفاوتی داشته باشند.

یکی پروژه را فرصت اقتصادی بداند و دیگری آن را تهدیدی برای سرزمین، منابع طبیعی یا شیوه زندگی سنتی خود تلقی کند.

مسئولیت اجتماعی حرفه‌ای باید بتواند هر دو دیدگاه را به رسمیت بشناسد.

### مسئله محیط‌زیست همچنان باقی است

اعتراض‌ها به Coastal GasLink تنها به مالکیت زمین محدود نبوده است.

ساخت خط لوله با نگرانی‌هایی درباره عبور از رودخانه‌ها، آسیب به زیستگاه ماهیان، تخریب پوشش گیاهی و تغییر وضعیت آبراهه‌ها همراه بوده است.

در سال‌های گذشته نهادهای نظارتی بریتیش کلمبیا نیز مواردی از عدم رعایت الزامات محیط‌زیستی پروژه را ثبت کرده‌اند.

برای نمونه، در سال ۲۰۲۴ گزارش‌هایی درباره ناکافی‌بودن برخی اقدامات بازسازی کناره رودخانه‌ها و آبراهه‌ها منتشر شد.

بنابراین مشارکت اقتصادی جامعه میزبان نباید به ابزاری برای نادیده‌گرفتن پیامدهای محیط‌زیستی پروژه تبدیل شود.

اگر یک جامعه بومی در درآمد خط لوله سهیم شود، همچنان حق دارد درباره حفاظت از رودخانه، منابع آب، جنگل و زیستگاه‌های طبیعی مطالبه‌گری کند.

مالکیت اقتصادی و حفاظت محیط‌زیستی دو موضوع مستقل‌اند که باید در کنار یکدیگر ارزیابی شوند.

### مسئولیت اجتماعی در مرحله تازه

با وجود این اختلاف‌ها، تجربه کانادا نشان‌دهنده تغییری قابل توجه در رابطه شرکت‌های انرژی با جوامع میزبان است.

در الگوی سنتی، پرسش اصلی این بود که شرکت برای جامعه محلی چقدر هزینه کرده است.

در الگوی مشارکت اقتصادی، پرسش تازه‌ای مطرح می‌شود: جامعه میزبان چه سهمی از ارزش اقتصادی دارایی‌های انرژی دارد؟

این تغییر، مفهوم مسئولیت اجتماعی را به حوزه‌هایی مانند مالکیت، تأمین مالی، حکمرانی اقتصادی و استقلال تصمیم‌گیری جوامع محلی نزدیک می‌کند.

با این حال، نباید مشارکت اقتصادی را جایگزین تمام تعهدات اجتماعی شرکت دانست.

یک شرکت همچنان موظف است آثار محیط‌زیستی عملیات خود را کنترل کند، حقوق جوامع محلی را محترم بشمارد، سازوکار رسیدگی به شکایت داشته باشد و درباره خطرات پروژه اطلاعات کافی ارائه دهد.

به بیان دیگر، مشارکت در درآمد می‌تواند یکی از ابزارهای مسئولیت اجتماعی باشد، نه مجوزی برای چشم‌پوشی از سایر مسئولیت‌ها.

### آیا این تجربه برای صنعت نفت ایران قابل استفاده است؟

در مناطق نفت‌خیز ایران، به‌ویژه غرب کارون، مسئله سهم جوامع میزبان از منافع توسعه میدان‌ها سال‌هاست مطرح است.

بخش قابل توجهی از برنامه‌های مسئولیت اجتماعی صنعت نفت بر احداث و تکمیل زیرساخت‌های عمومی، کمک به خدمات آموزشی و درمانی و رفع نیازهای عمرانی مناطق متمرکز بوده است.

این اقدامات ضروری‌اند، اما تجربه کانادا پرسش دیگری پیش می‌کشد.

آیا می‌توان بخشی از منابع توسعه اجتماعی مناطق نفت‌خیز را به جای هزینه‌کرد صرف در پروژه‌های عمرانی، برای ایجاد دارایی‌های اقتصادی پایدار به کار گرفت؟

برای مثال، می‌توان سازوکارهایی برای مشارکت تعاونی‌های محلی در خدمات پشتیبانی صنعت نفت، توسعه شرکت‌های بومی، ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری منطقه‌ای یا مشارکت در زیرساخت‌های اقتصادی مرتبط با پروژه‌ها بررسی کرد.

این پیشنهاد لزوماً به معنای واگذاری مالکیت میدان‌های نفتی نیست.

ساختار حقوقی مالکیت منابع نفت و گاز در ایران با کانادا تفاوت دارد و هرگونه مشارکت اقتصادی باید در چارچوب قوانین و مقررات کشور طراحی شود.

اما اصل موضوع قابل بررسی است: چگونه می‌توان منابع مسئولیت اجتماعی را به سرمایه‌ای تبدیل کرد که پس از پایان دوره فعالیت یک پروژه نیز برای جامعه میزبان ارزش اقتصادی ایجاد کند؟

برای منطقه‌ای مانند دشت آزادگان، این پرسش اهمیت بیشتری دارد.

در چنین مناطقی، جوامع محلی علاوه بر نیاز به خدمات عمومی، با مسائل اشتغال، معیشت کشاورزی و دامداری، محدودیت‌های زیرساختی و پیامدهای محیط‌زیستی توسعه نفت روبه‌رو هستند.

برنامه مسئولیت اجتماعی زمانی می‌تواند اثری پایدار داشته باشد که علاوه بر رفع نیازهای فوری، ظرفیت اقتصادی جامعه محلی را نیز تقویت کند.

### از مردم دریافت‌کننده کمک تا مردم صاحب منفعت

توافق سیزدهم اکتبر کانادا هنوز از نظر جزئیات مالی کاملاً شفاف نیست. میزان دقیق سهم پنج جامعه بومی و نحوه تأمین مالی معامله اعلام نشده و اختلاف‌های مربوط به حقوق سرزمینی و محیط‌زیست نیز همچنان ادامه دارد.

بنابراین نمی‌توان آن را نمونه‌ای کامل و بی‌نقص از مسئولیت اجتماعی معرفی کرد.

اما این توافق یک تغییر مهم را نشان می‌دهد: برخی جوامع بومی دیگر نمی‌خواهند فقط دریافت‌کننده کمک‌های اجتماعی شرکت‌های انرژی باشند؛ آنها به دنبال سهمی مستقیم و بلندمدت از ارزش اقتصادی زیرساخت‌هایی هستند که در سرزمین‌هایشان ساخته می‌شود.

این تغییر می‌تواند رابطه صنعت انرژی و جوامع میزبان را از وابستگی به بودجه‌های سالانه به سمت مشارکت اقتصادی پایدار ببرد.

البته موفقیت چنین الگویی به شفافیت قرارداد، توزیع عادلانه منافع، مدیریت ریسک مالی و احترام به حقوق همه گروه‌های ذی‌نفع وابسته است.

تجربه Coastal GasLink در نهایت دو درس همزمان دارد.

**نخست اینکه مسئولیت اجتماعی می‌تواند از کمک مالی به مشارکت اقتصادی و مالکیت برسد. دوم اینکه حتی مالکیت اقتصادی نیز بدون احترام به حقوق سرزمینی، حفاظت محیط‌زیست و رضایت اجتماعی، نمی‌تواند تمام اختلاف‌های میان صنعت انرژی و جامعه میزبان را حل کند.**

و شاید پرسش اصلی برای آینده مسئولیت اجتماعی صنعت نفت همین باشد:

**چرا مردمی که دهه‌ها میزبان زیرساخت‌های نفت و گاز هستند، باید همیشه منتظر دریافت سهمی از بودجه شرکت‌ها بمانند، در حالی که می‌توان درباره سهم پایدار آنها از ارزش اقتصادی همین زیرساخت‌ها نیز گفت‌وگو کرد؟**