نوشته آیه کاتبی در‌مورد مستند فراموش شده ساخته مهدی افشارنیک

نوشداروی هور را هنوز می‌شود یافت

«فراموش‌شده»ی مهدی افشارنیک را که می‌بینی دلت می‌گیرد. تالابی به قدمت خط و خشت، که نه با فریاد، نه با فاجعه، که آرام و بی‌صدا و روز به روز دارد از دست می‌رود، و از دست رفتنش هیچ‌کس را از خواب نمی‌پراند چون هیچ روزی روز از دست رفتنش نیست.

هورالعظیم تالابی است که مرز از میانش گذشته است. آبش از دو سو می‌آید، از کرخه در ایران و از دجله در عراق، و هر کدام که کم شود تالاب از هر دو سو می‌خشکد. ریزگردی که از بستر خشکش برمی‌خیزد مرز نمی‌شناسد بر اهواز و بصره با هم می‌نشیند. این ویژگی جغرافیای مشترک است. جبری میان ایران و عراق و ترکیه که سد پر سر و صدای ایلیسو را بر دجله بسته است.  

در هر یک از این کشورها سدی که ساخته‌اند برای آب و نان مردمی ساخته‌اند که تشنه و گرسنه بودند. میدان نفتی که توسعه داده‌اند بر مخزنی است که آن سوی مرز هم از آن برمی‌دارد و دست نگه داشتن این یکی یعنی پر شدن سهم دیگری. اما نه این سوی مرز و نه آن سو، هور اولویت نبوده است.

دولت‌ها می‌آیند و می‌روند، مدیران نیز به همین طریق، اما هور می‌ماند. پنج هزار سال است که مانده و ملک هیچ‌کس نیست. امانتی است که به دست ما رسیده تا به دست کسانی برسانیم که در هیچ انتخاباتی رأی نمی‌دهند و در هیچ جلسه‌ای نماینده ندارند.

هور را باید از دعوای هر روزه‌ی سیاست بیرون کشید. این حرف تازه‌ای نیست و دیگران پیش از ما کرده‌اند. هند و پاکستان در ۱۹۶۰ آب رود سند را میان خود قسمت کردند و از آن روز سه بار با هم جنگیده‌اند و در هر سه جنگ کمیسیون آبشان نشسته بوده و کار خود را کرده است، چون از همان روز اول پذیرفته بودند که رودخانه با کشمیر یکی نیست. ما هم می‌توانیم بپذیریم که هور با هیچ اختلافی که با عراق یا ترکیه داریم یکی نیست و این پذیرفتن را در سندی بنویسیم که با آمدن و رفتن دولت‌ها و بالا و پایین رفتن تب سیاست دست نخورد.

چنین توافقی یک بار تا نزدیکی امضا رفته است. در زمستان ۱۳۹۶ نمایندگان ایران و عراق بر مدیریت مشترک هور در دبیرخانه رامسر توافق کردند و به گفته‌ی همان دبیرخانه از ثبت آن به نام یک تالاب فرامرزی گفتگو کردند. یک بار پرنده‌ها را با هم شمردند، و کار همان‌جا ماند. امروز نیمه‌ی عراقی هور به نام حویزه در فهرست رامسر و یونسکو ثبت است و نیمه‌ی ایرانی به نام عظیم در هیچ فهرستی نیست. یک تالاب با دو نام و یک شناسنامه‌ی نصفه. ثبت نیمه‌ی دیگر و احیای آن توافق یک اراده می‌خواهد و یک متولی. 

کمیسیون فنی دائمی آب هور با عراق هم همین را می‌خواهد، با یک سطر در اساسنامه‌اش که جلسه‌اش با هیچ تنشی تعطیل نمی‌شود. گمان می‌کنم حق‌آبه‌ی تالاب را هم می‌توان در همان قراردادهای نفتی نوشت که برای آن منطقه بسته می‌شود. در قرارداد درج شود که هر میدانی در محدوده‌ی هور متعهد باشد جریان آب میان حوضچه‌ها را نبندد، آب همراه را تزریق کند و آبی را که برای عملیات از تالاب می‌گیرد با شاخص‌های قابل سنجش و ضمانت اجرا جبران کند.

نوشداروی هور همین‌هاست. توافقی با همسایه که با تنش نشکند، متولی‌ای که تالاب را از سیاست دور نگه دارد و حق‌آبه‌ای که در قرارداد بنویسند. اولی در وزارت خارجه، دومی در سازمان محیط زیست، سومی در وزارت نفت است. فقط باید در یکی از این سه، کسی پیش از آنکه دیر شود دستش به قلم برود