زنگ خطر در بازارهای انرژی / بلومبرگ: کابوس بحران زمستانی و افزایش نرخ بهره به جان اقتصاد جهانی افتاد

نفت خبر

جهش لجام‌گسیخته قیمت نفت، گاز و گازوئیل در بازارهای جهانی، بانک‌های مرکزی و دولت‌ها را ناگزیر کرده است تا پیامدهای ویرانگر جنگ در خاورمیانه و اوکراین را با وسواسی دوچندان ارزیابی کنند. در دنیای سیاست‌گذاری پولی، بررسی دقیق حاشیه سود پالایشگاه‌ها تا پیش از این عاملی تعیین‌کننده برای تعیین نرخ بهره محسوب نمی‌شد اما اکنون بازارهای انرژی بار دیگر در حال مخابره پیام آشوب هستند. بلومبرگ نوشت: در شرایطی که معاملات آتی نفت برنت در این هفته از مرز ۱۰۰ دلار عبور کرد، زنگ خطر اصلی برای سوخت‌هایی به صدا درآمده است که خانه‌ها را گرم می‌کنند، چرخ صنایع را می‌چرخانند و کامیون‌ها را در سراسر جهان به حرکت درمی‌آورند. این فراورده‌ها فشاری به مراتب سنگین‌تر از تیترهای نفتی وارد کرده و تهدیدی فراگیرتر برای اقتصاد جهانی به شمار می‌روند.

در بخش عمده‌ای از جنگ ایران، روسای بانک‌های مرکزی توانستند از شوک‌های عرضه انرژی چشم‌پوشی کنند زیرا از سناریوهای فاجعه‌بار جلوگیری شده بود. اما در حالی که نفت بار دیگر اوج می‌گیرد، قیمت گازوئیل و گاز طبیعی با شتابی نگران‌کننده‌تر در حال صعود است چرا که هیچ چشم‌انداز روشنی برای پایان درگیری‌ها دیده نمی‌شود و هر دو طرف برای جنگی فرسایشی آماده می‌شوند. بانک مرکزی اروپا افزایش قیمت نفت و گاز را به عنوان یکی از خطرات بالقوه‌ای معرفی کرده است که پیش‌بینی‌های تورمی این نهاد را در ماه‌های آینده بالاتر خواهد برد. کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا پس از اعلام افزایش نرخ بهره استقراض تاکید کرد: «اگر شش ماه پیش درباره حاشیه سود پالایش با شما صحبت می‌کردم، هیچ‌کدام نمی‌دانستیم به طور دقیق درباره چه چیزی حرف می‌زنیم. اما اکنون چه آن را حاشیه سود پالایش بنامید و چه سود سوخت مایع، همه ما می‌دانیم قضیه از چه قرار است.»

در اوایل همان هفته، اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلیس نیز در پارلمان به سیاستمداران بریتانیایی درس اقتصاد بازار نفت داد و خاطرنشان کرد که حاشیه‌های سود پالایشی یعنی سود اضافه‌ای که پالایشگاه‌ها از تبدیل نفت خام به محصولات مصرفی مانند بنزین و گازوئیل به دست می‌آورند، در حال تشدید فشارهای قیمتی است. بازارها اکنون انتظار دارند که تا ماه فوریه دست‌کم دو افزایش دیگر در نرخ بهره برای مقابله با تورم اعمال شود. بهای معاملات آتی گازوئیل در برخی نقاط جهان از مرز ۲۰۰ دلار در هر بشکه فراتر رفته و با احتساب مالیات، برخی مصرف‌کنندگان ارقامی بیش از ۳۰۰ دلار می‌پردازند. قیمت گاز طبیعی در اروپا به دلیل کمبود موجودی مخازن در آستانه فصل سرما به بالاترین سطح از اواخر سال ۲۰۲۲ یعنی سال آغاز تهاجم گسترده روسیه به اوکراین رسیده و قیمت گازوئیل در ایالات متحده نیز رکوردهای تاریخی را جابه‌جا کرده است.

اگرچه وضعیت هنوز با سناریوهای فاجعه‌بار اواخر فوریه فاصله دارد و چین یکی از محرک‌های اصلی این افزایش قیمت در هفته‌های اخیر بوده است اما مسیر کلی بازار به طور کامل روشن است. معامله‌گران و تولیدکنندگان تاکید دارند که جهان در آستانه زمستان به نفت نیاز دارد در حالی که ظرفیت پالایشگاهی همچنان در تنگنا قرار دارد. حملات اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه، صادرات گازوئیل این کشور را به پایین‌ترین سطح تاریخی رسانده و تاسیسات فراوری خاورمیانه نیز همچنان در حال بازیابی از حملات ماه‌های نخست جنگ هستند. از سوی دیگر شکاف عمیقی میان جریان فعلی و پیش از جنگ تنگه هرمز وجود دارد، آبراهی که تا پیش از این گذرگاه یک‌پنجم از جریان جهانی نفت و گاز طبیعی مایع بود. راه‌های گریز بازار انرژی نیز یکی پس از دیگری در حال مسدود شدن هستند، آزادسازی ذخایر راهبردی کند شده، خریدهای چین افزایش یافته و موجودی انبارها به طور پیوسته در حال کاهش است.

در همین حال شبه‌نظامیان حوثی یمن بارها به عربستان سعودی به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت و گاز جهان حمله کرده‌اند. در پی حملات متعدد روز پنجشنبه، ریاض مجبور شد خط لوله شرق به غرب به عنوان حیاتی‌ترین مسیر جایگزین برای صادرات از تنگه هرمز را تعطیل کند. بازار نفت اکنون در حال مخابره پیام یک دگرگونی عظیم است به طوری که هزینه اجاره یک‌روزه ابرنفتکش‌ها می‌تواند از یک میلیون دلار فراتر رود و خریداران برای تضمین عرضه فوری، حق بیمه‌های نجومی می‌پردازند. قراردادهای مشتقه که به طور معمول نوسانات چند سنتی دارند، در یک جلسه معاملاتی چندین دلار افزایش یافته و رکوردهای تازه‌ای ثبت می‌کنند. شیخ خالد الصباح، مدیر بازاریابی بین‌الملل شرکت نفت کویت هشدار داد: «ما شاهد زمستان بسیار دشواری در شمال اروپا خواهیم بود و این تازه آغاز راه است.»

گاز طبیعی تا حد زیادی در خلیج فارس محبوس مانده و معامله‌گران اروپایی نگران تامین نیاز زمستانی خود هستند چرا که ذخایر در پایین‌ترین سطح تاریخی برای این فصل قرار دارد. اگرچه دولت‌ها و شرکت‌ها در طول تابستان از خرید خودداری کردند اما بانک‌های بزرگ پیش‌بینی می‌کنند که حجم گاز مورد نیاز منطقه می‌تواند قیمت‌ها را به بالای ۱۰۰ یورو بر مگاوات ساعت یعنی حدود ۲۵ درصد بالاتر از سطوح فعلی بازگرداند، مسئله‌ای که در نهایت تولیدات صنعتی را فلج خواهد کرد. اوانجلوس میتیلینوس، رئیس اجرایی شرکت یونانی متلن و بزرگ‌ترین تولیدکننده بوکسیت و آلومینیوم اولیه در اتحادیه اروپا تصریح کرد: «این یک دوره دشوار است و قیمت برق به سطوحی رسیده که شرکت‌های فاقد آمادگی کافی قادر به تولید آلومینیوم نخواهند بود.»

در بازار نفت خام شاخص اصلی بشکه‌های فیزیکی و واقعی برای نخستین بار از ماه ژوئن به ۱۲۰ دلار رسید. این نشان‌دهنده آن است که پالایشگاه‌ها حاضرند برای به دست آوردن هر بشکه نفت موجود مبالغ هنگفتی بپردازند زیرا سود تولید سوخت به ویژه گازوئیل همچنان در اوج تاریخی خود قرار دارد. کریستین لاگارد در نشست خبری خود به صراحت گازوئیل را یک گلوگاه جدید خواند و تاکید کرد که طیف وسیعی از فعالان اقتصادی به این سوخت وابسته‌اند، موضوعی که ضرورت افزایش بیشتر نرخ بهره را برای مهار تورم پررنگ می‌کند. آژانس بین‌المللی انرژی نیز در گزارش روز جمعه خود اعلام کرد که سال ۲۰۲۶ شاهد بزرگ‌ترین افت تقاضای نفت از زمان همه‌گیری کرونا خواهد بود که عامل اصلی آن گرانی گازوئیل است.

این نهاد بین‌المللی هشدار داد که تا پیش از این موجودی انبارها کلید کنترل قیمت‌ها بودند اما این ضربه‌گیرها در حال تخلیه هستند و سامانه پالایشی جهان به مرز نهایی ظرفیت خود رسیده است. بدون پیشرفت در جنگ‌های ایران یا روسیه و اوکراین، بازارهای نفت با تنگنای بی‌سابقه‌ای مواجه خواهند شد که خطر یک زمستان دردناک را به همراه دارد، جایی که سیاستمداران باید برای کاهش هزینه‌های زندگی مداخله کنند در حالی که بانک‌های مرکزی در حال افزایش نرخ بهره هستند. فراتر از منابع انرژی، حملات به بنادر دریای سیاه قیمت مواد غذایی را نیز به بالاترین سطح در چهار سال گذشته رسانده است. در چنین شرایطی کشورهایی مانند مجارستان اعلام کرده‌اند که برای پرداخت هزینه‌های سوخت به صاحبان خودروها یارانه خواهند داد. آن-سوفی کوربو، محقق مرکز سیاست جهانی انرژی دانشگاه کلمبیا می‌گوید: «به احتمال زیاد درخواست‌هایی برای مداخله دولت‌ها جهت حمایت از مصرف‌کنندگان مطرح خواهد شد اما این امر به طور کامل به وضعیت مالی و بودجه‌ای هر کشور بستگی دارد.»