۱۲ میلیارد دلار از پول نفت ونزوئلا در حساب واشنگتن

عملکرد یک حساب بانکی تحت کنترل ایالات متحده زوایای جدیدی از نحوه مدیریت درآمدهای ونزوئلا توسط واشنگتن پس از دستگیری رئیس‌جمهور این کشور را روشن کرده است.

روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی پیرامون این موضوع نوشت که بر اساس یک گزارش محرمانه تهیه شده توسط شرکت خدمات مالی جهانی کی‌پی‌ام‌جی دولت آمریکا در ۹ ماهه نخست سال جاری میلادی بیش از ۱۲ میلیارد دلار از محل صادرات منابع طبیعی ونزوئلا درآمد دریافت کرده است.

این گزارش نشان می‌دهد که اکثریت قریب به اتفاق این وجوه مدت کوتاهی پس از دریافت به ونزوئلا بازگردانده شده‌اند. با این حال هنوز مشخص نیست که گیرندگان نهایی آن چه کسانی بوده‌اند.

این سند دقیق‌ترین تصویر را از کنترل مالی اعمال شده توسط دولت ایالات متحده بر ونزوئلا از زمان سرنگونی رئیس‌جمهور این کشور توسط نیروهای آمریکایی در ماه ژانویه ارائه می‌دهد. دولت دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا پس از این رویداد یک دولت موقت مطیع را در کاراکاس مستقر کرد و آن را موظف ساخت تا صنعت نفت ونزوئلا را به روی سرمایه‌گذاری‌های آمریکایی باز کند.

سازوکار حساب حضانتی

این گزارش که توسط کی‌پی‌ام‌جی به نمایندگی از دولت آمریکا تهیه شده است فعالیت حساب حضانتی ونزوئلا را تشریح می‌کند. این حساب توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا برای مدیریت جریان درآمدهای صادراتی ونزوئلا پس از برکناری رئیس‌جمهور پیشین این کشور تاسیس شد.

حساب یادشده در ابتدا در قطر مستقر بود اما در اواخر ژانویه به سیتی‌بانک در نیویورک منتقل شد. با این وجود این سند معادل یک حسابرسی رسمی از منابع مالی نفتی ونزوئلا که مقامات وزارت امور خارجه آمریکا اوایل سال جاری وعده انجام منظم آن را داده بودند محسوب نمی‌شود.

کی‌پی‌ام‌جی نقش خود در این گزارش را تنها کمک به وزارت امور خارجه در مدیریت حساب، ردیابی تراکنش‌ها و اجرای سایر تدابیر یکپارچگی مالی توصیف کرده و خود را به عنوان حسابرس معرفی نکرده است.

این گزارش اطلاعات بسیار اندکی درباره نحوه تلاش مقامات آمریکایی و کارمندان کی‌پی‌ام‌جی برای جلوگیری از افتادن این پول‌ها به دست افراد نادرست یا تضمین فروش نفت و سایر منابع طبیعی ونزوئلا با قیمت‌های عادلانه ارائه می‌دهد.

بر اساس این سند حساب حضانتی بین ۳ ژانویه یا همان تاریخ مداخله نظامی آمریکا تا پایان سپتامبر ۱۲ میلیارد و ۲۶۰ میلیون دلار سپرده دریافت کرده است. این حساب در تاریخ ۳۰ سپتامبر که تاریخ پایان گزارش تلقی می‌شود ترازنامه‌ای حدود ۱۷۰ میلیون دلار داشته و در این دوره حدود ۱۲ میلیون دلار نیز سود دریافت کرده است. سرعت پرداخت‌های توصیف‌شده در گزارش تا حدودی به ادعاهای پیشین مقامات آمریکایی مبنی بر اینکه آن‌ها تنها نقش نگهبان ثروت حاصل از منابع طبیعی ونزوئلا را ایفا می‌کنند اعتبار می‌بخشد. در ساده‌ترین شکل این گزارش فرایندی را توصیف می‌کند که طی آن بانک مرکزی ونزوئلا از حساب تحت کنترل آمریکا درخواست وجه می‌کرده است.

مقام‌های آمریکایی پس از اطمینان از انطباق این درخواست‌ها با معیارهای یکپارچگی مالی وجوه را پرداخت می‌کردند. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا بارها مدعی شده بود که پیش از برکناری رئیس‌جمهور پیشین ونزوئلا بخش عمده‌ای از درآمدهای نفتی این کشور به دلیل فساد و دلالان خارجی از بین می‌رفت و گزارش نیویورک تایمز نیز برخی از این ادعاها را تایید می‌کند.

حق وتوی واشنگتن

با این حال گزارش کی‌پی‌ام‌جی شواهدی ارائه می‌دهد که نشان می‌دهد مقامات آمریکایی حرف آخر را درباره زمان آزادسازی پول‌ها و تعیین گیرندگان وجوه حاصل از فروش منابع طبیعی ونزوئلا می‌زنند و این منابع طبق قانون اساسی این کشور متعلق به مردم ونزوئلا محسوب می‌شود.

در این گزارش آمده است که دولت آمریکا در سال جاری کنترل حضانتی بر سپرده‌های درآمدی منابع طبیعی ونزوئلا را برقرار کرده است. همچنین تاکید شده است که هر تراکنش باید به امضای مقامات وزارت امور خارجه و خزانه‌داری آمریکا برسد.

بخش عمده پولی که به این حساب واریز شده مربوط به فروش نفت خام بوده است و سپرده‌های بسیار کوچکتری نیز از فروش مواد معدنی و کود به دست آمده است. از جمله این موارد می‌توان به سپرده ۱۰۰ میلیون دلاری شرکت کالای جهانی ترافیگورا برای خرید طلای ونزوئلا اشاره کرد.

این گزارش تصویر کاملی از درآمدهای صادراتی ونزوئلا ارائه نمی‌دهد. دو صادرکننده بزرگ نفت خام ونزوئلا یعنی غول نفتی آمریکایی شورون و یک تولیدکننده محلی به نام نابپ از ترتیبات مالی متفاوتی برای فروش دست‌کم بخشی از نفت تولیدی خود در ونزوئلا استفاده می‌کنند.

همچنین بخش عمده‌ای از طلای ونزوئلا همچنان از طریق کانال‌های مالی غیررسمی به خاورمیانه صادر می‌شود. ماه گذشته نابپ ارسال نفت به آمریکا را تحت توافقی آغاز کرد که طی آن این شرکت ۳۵ درصد از سهام خود و ۲۰ درصد از تولیدش را با نرخ‌هایی پایین‌تر از بازار به دولت آمریکا واگذار خواهد کرد.

بیشترین بخش از پولی که از حساب حضانتی به ونزوئلا بازگردانده شده و معادل ۱۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار برآورد می‌شود برای حمایت از پول ملی این کشور از طریق حراج‌های ارزی توسط بانک‌های تجاری ونزوئلا استفاده شده است. این رقم با برآوردهای مستقل از جریان ورود ارز سخت به ونزوئلا همخوانی دارد.

موسسه مشاوره مالی سینتسیس فینانسیرا در ونزوئلا برآورد کرده است که دولت این کشور در ۹ ماهه نخست سال ۲۰۲۶ معادل ۱۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار برای حراج‌های ارزی هزینه کرده است. این گزارش همچنین نشان می‌دهد که مقامات آمریکایی حدود ۱۳۰ میلیون دلار از این حساب را برای پرداخت صورت‌حساب‌های خارجی دولت ونزوئلا به طور عمده بدهی به دولت‌های دیگر و سازمان‌های بین‌المللی اختصاص داده‌اند.

این سند ذی‌نفعان نهایی حراج‌های ارزی در ونزوئلا را مشخص نکرده است. گزارش‌های پیشین نیویورک تایمز نشان می‌دهد که بخش بزرگی از دلارها به دست گروه کوچکی از شرکت‌های کشاورزی و کالاهای مصرفی ونزوئلایی می‌رسد در حالی که بسیاری از شرکت‌های کوچکتر برای دسترسی به ارز سخت مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری با مشکل مواجه به نظر می‌رسند.

به رغم ورود ارز سخت به اقتصاد از طریق حساب تحت کنترل آمریکا اکثر ونزوئلایی‌ها همچنان در فقر زندگی می‌کنند. بر اساس برآورد سینتسیس فینانسیرا انتظار می‌رود قیمت‌ها در این کشور امسال نزدیک به ۳۰۰ درصد افزایش یابد و پیش‌بینی نمی‌شود که تورم سالانه دست‌کم تا سال ۲۰۲۸ دو رقمی شود.

عمده سپرده‌های این حساب از طریق ترافیگورا و ویتول تامین شده است و این دو غول جهانی کالا پس از حمله آمریکا حقوق انحصاری فروش نفت ونزوئلا را به دست آوردند. گزارش نشان می‌دهد که اگرچه تعداد خریداران نفت افزایش یافته است اما این دو شرکت همچنان تسلط خود را بر تجارت نفت خام ونزوئلا حفظ کرده‌اند و تا پایان سپتامبر به طور مشترک ۶۱ درصد از پول‌های واریزی به این حساب را تامین کرده‌اند.