رد پای مسکو در اعتراض‌های محیط‌زیستی علیه پروژه های گازی

چه کسی تصور می‌کرد روسیه، یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت و گاز جهان، روزی در مظان اتهام حمایت از جنبش‌های محیط‌زیستی قرار بگیرد؟ کشوری که اقتصادش به صادرات سوخت‌های فسیلی وابسته است و کارنامه چندان درخشانی در حفاظت از محیط‌زیست ندارد، متهم شد که برای جلوگیری از توسعه منابع انرژی رقبای خود، به مخالفت‌های محیط‌زیستی دامن می‌زند. ماجرایی که از اروپا آغاز شد، به آمریکا رسید و سرانجام بخشی از آن در تحقیقات کنگره ایالات متحده مستند شد.

داستان به ابتدای دهه ۲۰۱۰ بازمی‌گردد؛ زمانی که انقلاب گاز شیل در آمریکا، معادلات بازار جهانی انرژی را تغییر داده بود. توسعه فناوری شکست هیدرولیکی یا فرکینگ، امکان استخراج اقتصادی منابع عظیم گاز محبوس در سازندهای سنگی را فراهم کرد. موفقیت آمریکایی‌ها کشورهای اروپایی را نیز به فکر توسعه منابع غیرمتعارف گاز انداخت. لهستان، رومانی و بریتانیا از جمله کشورهایی بودند که امیدوار بودند با بهره‌برداری از این منابع، وابستگی خود به واردات گاز را کاهش دهند.

این تحول برای مسکو خوشایند نبود. گازپروم، غول گازی روسیه، سال‌ها از وابستگی اروپا به گاز روسیه بهره برده بود. خطوط لوله گاز علاوه بر درآمدهای هنگفت، یکی از ابزارهای نفوذ سیاسی کرملین در مناسبات اروپا به شمار می‌رفتند. توسعه گاز شیل می‌توانست بخشی از این مزیت را از روسیه بگیرد و بازار تازه‌ای برای تولیدکنندگان اروپایی ایجاد کند.

درست در همین مقطع، مخالفت‌های محیط‌زیستی با استخراج گاز شیل در اروپا گسترش یافت. فعالان محیط‌زیست درباره آلودگی منابع آب زیرزمینی، مصرف بالای آب، نشت متان و احتمال وقوع زمین‌لرزه‌های القایی هشدار می‌دادند. این نگرانی‌ها مبانی علمی قابل بررسی داشتند و در برخی کشورها به محدودیت یا ممنوعیت فرکینگ انجامیدند. اما در پس این مناقشه محیط‌زیستی، یک واقعیت اقتصادی نیز وجود داشت: هرچه توسعه منابع گاز اروپا دشوارتر می‌شد، موقعیت صادرکنندگان سنتی گاز، از جمله روسیه، کمتر به خطر می‌افتاد.

در ژوئن ۲۰۱۴، آندرس فوگ راسموسن، دبیرکل وقت ناتو، در اندیشکده چتم‌هاوس لندن اتهامی مطرح کرد که توجه رسانه‌های بین‌المللی را به خود جلب کرد. او گفت روسیه در چارچوب عملیات اطلاعاتی و تبلیغاتی خود با سازمان‌های غیردولتی مخالف استخراج گاز شیل ارتباط برقرار می‌کند تا وابستگی اروپا به گاز روسیه حفظ شود. به بیان دیگر، دبیرکل ناتو مدعی بود مسکو از مخالفت‌های محیط‌زیستی برای حفاظت از منافع اقتصادی و ژئوپلیتیک خود بهره می‌گیرد.

البته راسموسن سند مشخصی درباره پرداخت پول به سازمان‌های محیط‌زیستی منتشر نکرد و دولت بریتانیا نیز بعداً تأکید کرد که او مدعی در اختیار داشتن چنین مدارکی نبوده است. بااین‌حال، اظهارات او بحث مهمی را به جریان انداخت: آیا ممکن است مخالفت با یک پروژه انرژی، علاوه بر انگیزه‌های واقعی محیط‌زیستی، تحت تأثیر منافع اقتصادی رقبای آن پروژه نیز قرار بگیرد؟

چند ماه بعد، اتهام تازه‌ای از رومانی مطرح شد. یولیان یانکو، رئیس کمیته صنایع پارلمان این کشور، مدعی شد گازپروم حدود ۸۲ میلیون یورو برای حمایت از فعالیت‌های مخالف استخراج گاز شیل در اروپا هزینه کرده است. رومانی در آن سال‌ها یکی از کشورهای علاقه‌مند به توسعه منابع گاز شیل بود و اعتراض‌های محیط‌زیستی گسترده‌ای را نیز تجربه می‌کرد. اگر ادعای یانکو درست بود، معنای آن این بود که یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان گاز جهان، برای جلوگیری از ظهور رقبای تازه، از فعالیت‌هایی حمایت کرده که با شعار حفاظت از محیط‌زیست دنبال می‌شدند. بااین‌حال، یانکو سند مستقیمی برای اثبات این پرداخت ارائه نکرد و رقم ۸۲ میلیون یورو هرگز به‌عنوان هزینه‌ای اثبات‌شده در حساب‌های گازپروم تأیید نشد.

ماجرا به اروپا محدود نماند. در آمریکا نیز اتهام‌هایی درباره ارتباط منابع مالی روسیه با سازمان‌های محیط‌زیستی مطرح شد. در مرکز این مناقشه، بنیاد Sea Change Foundation قرار داشت که به فعالیت‌های محیط‌زیستی کمک مالی می‌کرد. شرکتی ثبت‌شده در برمودا به نام Klein Ltd در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ مجموعاً ۲۳ میلیون دلار به این بنیاد پرداخت کرده بود. منتقدان مدعی شدند این شرکت ممکن است واسطه انتقال پول از منابع مرتبط با روسیه به سازمان‌های محیط‌زیستی آمریکایی باشد.

اما بررسی‌های بعدی این ادعا را تأیید نکرد. نات سیمونز، از حامیان مالی فعالیت‌های اقلیمی، اعلام کرد منابع مالی شرکت Klein متعلق به خانواده او بوده است. واشنگتن‌پست نیز در بررسی سال ۲۰۲۲ نتیجه گرفت شواهد ارائه‌شده برای اثبات تأمین مالی بنیاد Sea Change توسط روسیه معتبر نیستند. بنابراین، برخلاف آنچه در برخی روایت‌های سیاسی مطرح می‌شد، وجود یک شبکه مالی روسی برای هدایت سازمان‌های محیط‌زیستی آمریکا به اثبات نرسید.
بااین‌همه، بخش دیگری از ماجرا سرنوشت متفاوتی پیدا کرد. در مارس ۲۰۱۸، کمیته علوم، فضا و فناوری مجلس نمایندگان آمریکا گزارشی منتشر کرد که نشان می‌داد حساب‌های مرتبط با آژانس تحقیقات اینترنتی روسیه، در فاصله سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷، هزاران پیام درباره سیاست انرژی آمریکا در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بودند. موضوع این فعالیت‌ها صرفاً انتخابات و اختلافات سیاسی نبود؛ استخراج گاز شیل، تغییرات اقلیمی و خطوط انتقال نفت نیز در کانون توجه شبکه‌های وابسته به روسیه قرار داشتند.

یکی از نمونه‌های مهم، اعتراض‌ها علیه خط لوله نفتی داکوتا بود. این خط لوله با مخالفت گروه‌هایی از بومیان آمریکا و فعالان محیط‌زیستی مواجه شده بود که درباره تهدید منابع آب و حقوق جوامع بومی هشدار می‌دادند. در همین مقطع، حساب‌های مرتبط با عملیات نفوذ روسیه نیز با انتشار محتوای ظاهراً حامی بومیان و مخالف خط لوله، وارد این منازعه شدند. حسابی با عنوان «Native Americans United» از جمله حساب‌هایی بود که در گزارش‌های مربوط به فعالیت شبکه‌های روسی مورد توجه قرار گرفت.

در این بخش از پرونده، برخلاف اتهام‌های مربوط به انتقال پول، شواهد مشخصی از تلاش حساب‌های وابسته به روسیه برای تأثیرگذاری بر مناقشات انرژی آمریکا وجود داشت. البته این اسناد نشان نمی‌دادند که معترضان واقعی خط لوله داکوتا از مسکو پول دریافت کرده‌اند یا اعتراض‌های آنان به دستور روسیه سازمان‌دهی شده است. آنچه مستند شده بود، بهره‌برداری یک عملیات نفوذ خارجی از اعتراض‌هایی بود که مستقل از آن نیز وجود داشتند.

اهمیت این پرونده دقیقاً در همین نقطه آشکار می‌شود. برای بهره‌برداری از یک جنبش محیط‌زیستی، الزاماً نیازی به تأسیس آن جنبش یا پرداخت مستقیم پول به فعالانش نیست. گاهی کافی است یک بازیگر اقتصادی یا سیاسی، از میان مسائل متعدد محیط‌زیستی، آنهایی را برجسته کند که با منافعش سازگارترند؛ اعتراض‌هایی را تقویت کند که به زیان رقبایش تمام می‌شوند و توجه عمومی را به موضوعاتی معطوف سازد که موقعیت اقتصادی خودش را تهدید نمی‌کنند.

در چنین شرایطی، یک مطالبه محیط‌زیستی می‌تواند کاملاً واقعی و مشروع باشد، اما هم‌زمان به ابزاری در رقابت اقتصادی و سیاسی تبدیل شود. مخالفت با استخراج گاز شیل ممکن است از نگرانی‌های معتبر درباره منابع آب و پیامدهای اقلیمی سرچشمه گرفته باشد، اما همین مخالفت می‌توانست به حفظ بازار گاز روسیه نیز کمک کند. این هم‌پوشانی منافع، به‌خودی‌خود نشانه وابستگی فعالان محیط‌زیست به مسکو نیست؛ همان‌طور که نمی‌توان احتمال تلاش بازیگران اقتصادی برای بهره‌برداری از چنین اعتراض‌هایی را نادیده گرفت.

در مورد روسیه، این تناقض آشکارتر از بسیاری نمونه‌های دیگر بود. کشوری که بخش مهمی از درآمد و قدرت سیاسی خود را از استخراج و صادرات سوخت‌های فسیلی به دست می‌آورد، در مظان اتهام حمایت از مخالفت‌های محیط‌زیستی با توسعه منابع انرژی دیگر کشورها قرار گرفته بود. روسیه البته برای دفاع از منافع گازی خود نیازی به کشف فضیلت‌های تازه محیط‌زیستی نداشت. کافی بود توسعه منابع رقیب را تهدیدی برای درآمد و نفوذ سیاسی خود بداند.

پرونده روسیه در نهایت دو واقعیت متفاوت را آشکار کرد. نخست آنکه اتهام پرداخت پول از سوی مسکو و گازپروم به سازمان‌های واقعی محیط‌زیستی مخالف فرکینگ، با اسناد منتشرشده به اثبات نرسید. دوم آنکه استفاده از شبکه‌های رسانه‌ای وابسته به روسیه برای مداخله در مناقشات مربوط به انرژی، از جمله اعتراض‌های محیط‌زیستی علیه پروژه‌های نفت و گاز، مستند شد.

این تجربه پرسشی فراتر از روسیه و گازپروم پیش می‌کشد. در منازعات محیط‌زیستی، معمولاً تمام توجه‌ها متوجه معترضان و پروژه‌ای است که با آن مخالفت می‌کنند؛ اما کمتر پرسیده می‌شود چه کسانی از توقف آن پروژه سود می‌برند، چه بازیگرانی به تقویت اعتراض‌ها کمک می‌کنند و چرا گاهی یک فعالیت صنعتی به کانون انتقاد تبدیل می‌شود، در حالی که فعالیت‌های دیگری با پیامدهای محیط‌زیستی مشابه، کمتر در معرض فشار قرار می‌گیرند.

پرسیدن این سؤال‌ها به معنای نفی استقلال فعالان محیط‌زیست یا نادیده گرفتن خسارت‌های واقعی پروژه‌های صنعتی نیست. مسئله، شناخت مناسبات قدرت و منافع اقتصادی در پس منازعات محیط‌زیستی است؛ مناسباتی که گاهی به‌اندازه آثار زیست‌محیطی خود پروژه‌ها اهمیت دارند.

تجربه روسیه یادآوری می‌کند که در جهان انرژی، همیشه کافی نیست بدانیم چه کسانی علیه یک پروژه اعتراض می‌کنند؛ باید پرسید چه کسانی از توقف آن سود می‌برند و چه کسانی مایل‌اند صدای اعتراض علیه آن بلندتر از سایر صداها شنیده شود.

انتهای پیام