ارز از دست رفته متانول، اوره، پلی‌اتیلن و پلی‌پروپیلن

فرزین سوادکوهی

تداوم بن‌بست در تنگه هرمز و فشارهای تازه آمریکا، صنعت پتروشیمی ایران را در موقعیتی دوگانه و شکننده قرار داده. از یک‌سو صادرات محصولات کلیدی این صنعت که سال‌ها نقش ضربه‌گیر ارزی در برابر کاهش درآمدهای نفتی را ایفا می‌کرد، به شدت محدود شده و تراز ارزی بخش را تحت فشار گذاشته است و از سوی دیگر، صنایع پایین‌دستی داخلی که به مواد اولیه پلیمری و شیمیایی وابسته‌اند، با افزایش هزینه تمام‌شده و اختلال در تأمین پایدار روبه‌رو شده‌اند. این وضعیت صرفاً یک شوک مقطعی نیست؛ بلکه بازتابی از آسیب‌پذیری ساختاری است که وابستگی همزمان به مسیرهای دریایی خلیج فارس و بازارهای آسیایی ایجاد کرده است.

بازار جهانی پتروشیمی در ماه‌های اخیر بیش از هر زمان دیگری نشان داده که چقدر به ثبات ژئوپلیتیک خاورمیانه وابسته است. حدود یک‌چهارم صادرات جهانی پلی‌اتیلن و پلی‌پروپیلن از منطقه خلیج فارس تأمین می‌شود و اختلال طولانی‌مدت در عبور کشتی‌ها، زنجیره تأمین آسیا را با کمبود عرضه و جهش قیمت‌های اسپات مواجه کرده. تولیدکنندگان کره‌ای ناچار به کاهش ظرفیت واحدهای اتیلن شده‌اند و خریداران چینی و هندی به دنبال منابع جایگزین در آمریکا و جنوب شرق آسیا هستند. این تحولات برای ایران معنای دوگانه‌ای دارد بدین معنی که فرصت بالقوه برای فروش با قیمت بالاتر در صورت گشایش مسیرها، و تهدید فوری کاهش درآمد ارزی و فشار بر صنایع داخلی در شرایط فعلی بوجود آمده.

صنعت پتروشیمی ایران در دو دهه گذشته یکی از معدود بخش‌هایی بود که توانست در شرایط تحریم، ارزآوری نسبتاً پایداری ایجاد کند. متانول، اوره، پلی‌اتیلن و پلی‌پروپیلن بخش مهمی از صادرات غیرنفتی را تشکیل می‌دادند و ارز حاصل از آن‌ها نه فقط به خزانه کشور کمک می‌کرد، بلکه بخشی از نیاز ارزی خود مجتمع‌ها برای واردات کاتالیست، قطعات و خوراک‌های خاص را نیز پوشش می‌داد. اکنون با محدودیت شدید صادرات دریایی، این حلقه عملاً قطع شده است.

کاهش صادرات به معنای کاهش ورود ارز به چرخه صنعت است. واحدهایی که پیش از این بخشی از درآمد صادراتی خود را صرف نگهداری و توسعه می‌کردند، اکنون با محدودیت دسترسی به ارز مواجه شده‌اند. این وضعیت می‌تواند در میان‌مدت به کاهش نرخ بهره‌برداری، تأخیر در تعمیرات اساسی و حتی کاهش کیفیت تولید منجر شود. در سطح کلان، حذف یا کاهش یکی از مهم‌ترین منابع ارزی غیرنفتی، مدیریت ذخایر ارزی کشور را دشوارتر می‌کند؛ به‌ویژه در شرایطی که نیازهای وارداتی برای کالاهای اساسی و صنعتی همچنان بالاست.

آنچه این فشار را تشدید می‌کند، ماهیت دوگانه صنعت پتروشیمی ایران است.این صنعت از یک‌سو تولیدکننده ای بزرگ و صادرکنندهای عمده است و از سوی دیگر وابسته به تداوم جریان ارزی برای حفظ ظرفیت تولید است. وقتی این جریان قطع می‌شود، صنعت نمی‌تواند صرفاً به بازار داخل تکیه کند؛ زیرا تقاضای داخلی برای جذب کل ظرفیت طراحی‌شده کافی نیست و قیمت‌گذاری دستوری نیز حاشیه سود را محدود کرده است.

پیامد مستقیم کاهش صادرات و اختلال در زنجیره تأمین، بر صنایع پایین‌دستی سنگینی می‌کند. تولیدکنندگان بسته‌بندی غذایی و دارویی، لوله‌های پلی‌اتیلن، الیاف مصنوعی، مواد شوینده و قطعات خودرو، همگی به گریدهای خاص پلیمری وابسته‌اند. در شرایط عادی، بخشی از تولید مجتمع‌های پتروشیمی به بازار داخل اختصاص می‌یافت و مازاد صادر می‌شد. حالا با محدودیت صادرات، منطق تخصیص تغییر کرده، اما افزایش قیمت‌های جهانی و محدودیت در دسترسی به مواد اولیه، هزینه تمام‌شده را بالا برده است.

داده‌های اطلاعاتی محموله‌های شیمیایی و پلیمری در هفته‌های اخیر، تحلیل‌های بازار آسیایی درباره جهش قیمت پلیمرها، گزارش‌های مربوط به کاهش ظرفیت در مجتمع‌های کره جنوبی، بررسی‌های رویترز و بلومبرگ درباره اختلالات عرضه خاورمیانه، و اظهارات مقامات اقتصادی ایران درباره وضعیت صادرات انرژی و پتروشیمی در روزهای میانی تا پایانی اوت ۲۰۲۶ اهمگی بیانگر این نکته است که این افزایش هزینه در نهایت به قیمت کالاهای نهایی منتقل می‌شود. در شرایط تورمی موجود، فشار بر خانوارها و واحدهای تولیدی کوچک و متوسط بیشتر احساس می‌شود. بسیاری از واحدهای پایین‌دستی که سرمایه در گردش محدودی دارند، توان خرید نقدی مواد اولیه با قیمت‌های بالاتر را ندارند و ناچار به کاهش ظرفیت یا توقف موقت می‌شوند. نتیجه این روند، کاهش اشتغال، افت تولید صنعتی و افزایش وابستگی به واردات کالاهای ساخته‌شده است؛ دقیقاً خلاف هدفی که توسعه پتروشیمی در دو دهه گذشته دنبال می‌کرد.

نکته تحلیلی مهم اینجاست که صنایع پایین‌دستی ایران بیش از آنچه تصور می‌شد، به ثبات صادرات بالادستی وابسته شده‌اند. وقتی صادرات مختل می‌شود، نه فقط ارز از دست می‌رود، بلکه منطق تخصیص مواد اولیه در بازار داخل نیز به هم می‌ریزد و فضای رانت و واسطه‌گری گسترش می‌یابد.

در حالی که ایران با محدودیت شدید روبه‌روست، رقبای منطقه‌ای تلاش می‌کنند سهم بازار خود را حفظ کنند. عربستان و امارات با وجود اختلالات، از مسیرهای جایگزین و ترمینال‌های خارج از تنگه هرمز بخشی از صادرات را ادامه داده‌اند. تولیدکنندگان آمریکایی که از خوراک اتان ارزان استفاده می‌کنند، حاشیه سود بالاتری به دست آورده‌اند و توانسته‌اند بخشی از تقاضای آسیا را جذب کنند. این جابه‌جایی سهم بازار، حتی پس از گشایش احتمالی مسیرها، به‌راحتی قابل بازگشت نیست. مشتریان آسیایی به سرعت به تأمین‌کنندگان جایگزین عادت می‌کنند و بازپس‌گیری سهم بازار نیازمند تخفیف‌های عمیق و تضمین‌های بلندمدت خواهد بود.

این وضعیت نشان می‌دهد که وابستگی صنعت پتروشیمی ایران به یک مسیر دریایی واحد و یک بازار اصلی (آسیا)، یک آسیب‌پذیری ساختاری است. تنوع‌سازی مسیرهای صادراتی و بازارها که سال‌ها درباره آن صحبت شده، در عمل پیشرفت محدودی داشته و اکنون هزینه‌اش آشکار شده است.

تداوم شرایط فعلی دو سناریو پیش رو می‌گذارد. در سناریوی ادامه تنش، کاهش بیشتر صادرات، فشار بر تراز ارزی و اختلال عمیق‌تر در صنایع پایین‌دستی اجتناب‌ناپذیر است. در سناریوی گشایش تدریجی، امکان بازگشت صادرات وجود دارد، اما ترمیم روابط تجاری و بازسازی اعتماد مشتریان زمان‌بر خواهد بود.

برای کاهش آسیب‌ها، چند محور سیاستی اهمیت دارد که عبارتند از اولویت‌بندی تخصیص مواد اولیه به صنایع استراتژیک پایین‌دستی، تسهیل دسترسی واحدها به ارز مورد نیاز برای نگهداری ظرفیت، و نظارت دقیق‌تر بر توزیع در بورس کالا برای جلوگیری از اختلال‌های مصنوعی. در میان‌مدت نیز، متنوع سازی واقعی مسیرهای صادراتی و کاهش وابستگی به یک آبراه واحد، از الزامات بقا در محیط ژئوپلیتیک پرنوسان است.

صنعت پتروشیمی ایران ظرفیت تبدیل شدن به ستون ارزآوری پایدار را داشت، اما شرایط فعلی نشان داد که این ظرفیت تا چه حد به ثبات مسیرهای دریایی و روابط بین‌المللی گره خورده است بطوری که پیامدهای آن فراتر از آمار صادرات است؛ در اشتغال، قیمت کالاهای مصرفی و تراز کلی ارزی کشور بازتاب می‌یابد. بازار جهانی بار دیگر یادآوری کرد که در زنجیره پتروشیمی، جغرافیا و سیاست دست‌کم به اندازه فناوری و سرمایه اهمیت دارند.