افزایش تولید بنزین مشکلی را حل نمی کند

ایران انرژی کم ندارد؛ مسئله جای دیگری است. سال‌هاست هر زمان برق کم می‌آوریم، نسخه ساخت نیروگاه می‌پیچیم و هر وقت گاز کم می‌شود، از افزایش تولید حرف می‌زنیم. اما اگر قرار بود افزایش تولید به‌تنهایی مسئله انرژی کشور را حل کند، امروز نباید با چنین حجم گسترده‌ای از ناترازی، کمبود سرمایه‌گذاری و بحران تأمین انرژی مواجه بودیم.

رئیس هیات‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی معتقد است مشکل اصلی انرژی ایران، بیش از آنکه به کمبود منابع مربوط باشد، به اقتصاد و حکمرانی انرژی بازمی‌گردد؛ مسئله‌ای که تا زمانی که اصلاح نشود، حتی افزایش تولید نیز نمی‌تواند راه‌حل پایدار ناترازی باشد.

حمیدرضا صالحی در نشست فصلی فدراسیون انرژی با طرح این پرسش که چرا ایران با وجود برخورداری از منابع عظیم نفت و گاز و سابقه طولانی در صنعت برق، امروز با کمبود سرمایه‌گذاری و مشکلات جدی در تأمین انرژی مواجه است، تأکید کرد که پاسخ این پرسش را نباید صرفاً در کمبود تولید جست‌وجو کرد.

به گفته او، نگاه غالب در سال‌های گذشته بیش از اندازه مهندسی بوده است؛ یعنی هرگاه مصرف برق افزایش پیدا کرده، راهکار ساخت نیروگاه بیشتر بوده و هر زمان گاز کم آمده، افزایش تولید گاز به‌عنوان پاسخ اصلی مطرح شده است.

وی ادامه داد:انرژی یک کالای اقتصادی و در عین حال یک موضوع امنیت ملی است. تصمیمی که در این حوزه گرفته می‌شود، مستقیماً روی تولید، سرمایه‌گذاری، تورم، اشتغال و رفاه مردم اثر می‌گذارد. بنابراین نمی‌توان با منطق «هرچه کم آوردیم، بیشتر تولید کنیم» برای آینده انرژی کشور نسخه نوشت.

اقتصاد دستوری؛ ریشه‌ای که دیده نمی‌شود

صالحی نخستین چالش ساختاری انرژی کشور را اقتصاد دستوری می‌داند؛ فاصله‌ای که میان قیمت انرژی، هزینه واقعی تأمین آن و ارزش اقتصادی انرژی ایجاد شده است.در چنین شرایطی، یک تناقض بزرگ شکل می‌گیرد. از یک طرف انرژی با قیمتی غیرواقعی عرضه می‌شود و از طرف دیگر از مردم و صنایع انتظار می‌رود مصرف خود را اصلاح کنند و سرمایه‌گذاران نیز برای توسعه ظرفیت انرژی وارد میدان شوند.

اما وقتی قیمت سیگنال درستی به مصرف‌کننده نمی‌دهد، مصرف افزایش پیدا می‌کند و وقتی سرمایه‌گذار نمی‌تواند بازده واقعی پروژه خود را پیش‌بینی کند، سرمایه هم به سمت صنعت انرژی نمی‌آید.نتیجه، همان چیزی است که امروز شاهد آن هستیم: مصرف رو به افزایش، سرمایه‌گذاری ناکافی و ناترازی فزاینده.البته اصلاح اقتصاد انرژی لزوماً به معنای گران کردن انرژی برای مردم نیست. نکته مهمی که صالحی بر آن تأکید دارد، نحوه اجرای اصلاحات است؛ اصلاح قیمت‌ها باید تدریجی و هدفمند باشد و همزمان حمایت مستقیم از اقشار آسیب‌پذیر صورت بگیرد.یعنی به جای آنکه انرژی ارزان را به‌صورت عمومی توزیع کنیم و در نهایت هزینه ناکارآمدی را به کل اقتصاد تحمیل کنیم، باید حمایت را مستقیماً به کسانی رساند که واقعاً به آن نیاز دارند.

صالحی همچنین اظهار کرد: سال‌هاست در ادبیات سیاست‌گذاری انرژی ایران، «تولید» سهم اصلی را به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد:مرتب این سیاست را پیشه خود کرده ایم که برق کم است؟ نیروگاه بساز.گاز کم است؟ تولید گاز را بالا ببر.بنزین کم است؟ پالایشگاه جدید احداث کن.اما یک سؤال مهم کمتر پرسیده شده است: چرا همان انرژی موجود را این‌قدر ناکارآمد مصرف می‌کنیم؟

صالحی معتقد است بهینه‌سازی مصرف نباید با مفهوم ساده «صرفه‌جویی» اشتباه گرفته شود. بهینه‌سازی می‌تواند یک صنعت اقتصادی باشد؛ صنعتی که با سرمایه‌گذاری نسبتاً محدود، ظرفیت آزادشده قابل توجهی در اختیار کشور قرار دهد.

نمونه آن نیز در بخش کشاورزی قابل مشاهده است. اگر یک چاه کشاورزی با موتور ۸۰ کیلوواتی، با اصلاح تجهیزات و افزایش بهره‌وری بتواند با ۵۰ کیلووات کار کند، بدون اینکه حتی یک نیروگاه جدید ساخته شود، ۳۰ کیلووات ظرفیت آزاد شده است.

وی افزود:این یعنی ظرفیت جدید فقط از نیروگاه و میدان گازی نمی‌آید؛ بخشی از ظرفیت انرژی در دل همین مصرف ناکارآمد پنهان شده است.

این نگاه اگر جدی گرفته شود، می‌تواند اساس سیاست انرژی کشور را تغییر دهد. به جای اینکه صرفاً میلیاردها دلار برای افزایش عرضه هزینه شود، بخشی از سرمایه نیز به سمت کاهش تقاضا و افزایش بهره‌وری هدایت خواهد شد.

سرمایه می‌خواهد، اما قبل از آن اعتماد می‌خواهد.

صالحی تاکید کرد:چالش سوم، سرمایه‌گذاری است؛ و شاید این همان حلقه‌ای باشد که بدون آن هیچ‌کدام از نسخه‌های دیگر اجرایی نمی‌شود.

صنعت انرژی ایران برای توسعه نیروگاه، شبکه، ذخیره‌سازی گاز، تجدیدپذیرها و زیرساخت‌های مختلف، به سرمایه‌گذاری گسترده نیاز دارد. اما سرمایه‌گذار صرفاً به دنبال نرخ بازده نیست؛ او بیش از هر چیز به دنبال قابل پیش‌بینی بودن آینده است.سرمایه‌گذار باید بداند قیمت برق چگونه تعیین خواهد شد، مطالباتش چه زمانی پرداخت می‌شود، مقررات سال آینده چه خواهد بود و ریسک‌های ارزی و اقتصادی چگونه مدیریت می‌شود.

این فعال بخش خصوصی ادامه داد:اگر پاسخ این پرسش‌ها روشن نباشد، حتی جذاب‌ترین پروژه انرژی هم نمی‌تواند سرمایه را به حرکت درآورد.

صالحی همچنین گفت:اینجاست که یک گزاره کلیدی باید مطرح شود که سرمایه را نمی‌توان با دستور وارد کرد؛ سرمایه را باید با اعتماد وارد کرد.این شاید یکی از مهم‌ترین واقعیت‌های اقتصاد انرژی امروز ایران باشد.همچنین دولت می‌تواند به بخش خصوصی بگوید نیروگاه بساز، در انرژی تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری کن یا در توسعه زیرساخت‌ها مشارکت داشته باش؛ اما نمی‌تواند با دستور، ریسک اقتصادی پروژه را حذف کند.

سرمایه‌گذار زمانی وارد می‌شود که قرارداد قابل اتکا باشد، پرداخت‌ها تضمین شود، قوانین ثبات داشته باشند و ریسک‌های ارزی و اقتصادی قابل مدیریت باشند.

خورشیدی هم به‌تنهایی معجزه نمی‌کند

صالحی اظهار کرد: در سال‌های اخیر، انرژی خورشیدی به یکی از مهم‌ترین گزینه‌ها برای مقابله با ناترازی برق تبدیل شده است. ایران از نظر ظرفیت تابش خورشید، موقعیت مناسبی دارد و توسعه نیروگاه‌های خورشیدی می‌تواند بخشی از فشار موجود بر شبکه برق را کاهش دهد.

اما حتی اینجا هم نمی‌توان به دنبال یک نسخه تک‌بعدی بود.

صالحی معتقد است توسعه متوازن سبد انرژی به معنای انتخاب میان نیروگاه حرارتی و خورشیدی نیست.نیروگاه حرارتی کارآمد همچنان مورد نیاز است. انرژی خورشیدی و بادی باید توسعه پیدا کنند. ذخیره‌سازی باید جدی گرفته شود. شبکه انتقال و توزیع باید توسعه یابد و در نهایت، بازار برق باید بتواند این اجزا را در کنار یکدیگر مدیریت کند.

وی افزود:خورشیدی بدون شبکه کافی، با محدودیت مواجه می‌شود.تجدیدپذیر بدون ذخیره‌سازی، نمی‌تواند تمام نیاز شبکه را پاسخ دهد و نیروگاه جدید بدون اصلاح اقتصاد برق، دوباره همان مشکل سرمایه‌گذاری و بازگشت سرمایه را ایجاد خواهد کرد.پس مسئله فقط این نیست که چه نیروگاهی بسازیم؛ مسئله این است که کل سیستم انرژی را چگونه اداره کنیم.

صالحی گفت:اقتصاد انرژی ایران سال‌هاست با مرزهای مبهم میان دولت، سیاست‌گذار، تنظیم‌گر و فعال اقتصادی مواجه است. دولت همزمان سیاست‌گذار است، قیمت‌گذاری می‌کند، مقررات می‌گذارد و در بسیاری از موارد خودش بازیگر اصلی بازار نیز هست.در چنین ساختاری، بخش خصوصی عملاً به پیمانکار دولت تبدیل می‌شود؛ نه شریک توسعه.

صالحی افزود: این رابطه باید تغییر کند.دولت باید سیاست‌گذار و ناظر قدرتمند باشد و بخش خصوصی نقش شریک توسعه انرژی کشور را بر عهده بگیرد.این تغییر، البته فقط با واگذاری پروژه‌ها اتفاق نمی‌افتد. بخش خصوصی باید در فرآیند تصمیم‌سازی نیز حضور داشته باشد.تشکل‌های تخصصی نباید زمانی وارد گفت‌وگو با دولت شوند که تصمیم‌ها گرفته شده و فقط از آنها خواسته می‌شود درباره تصمیم نهایی اظهارنظر کنند.

عضو اتاق بازرگانی همچنین بیان کرد:بخش خصوصی باید قبل از تصمیم‌گیری پای میز باشد، نه بعد از آن.این موضوع به‌خصوص در صنعت انرژی اهمیت بیشتری دارد؛ صنعتی که پروژه‌های آن سرمایه‌بر، بلندمدت و به‌شدت وابسته به مقررات و سیاست‌های دولت هستند.

وی اضافه کرد:مشکل انرژی ایران، فقط کمبود انرژی نیست. ایران همزمان به تولید بیشتر، سرمایه‌گذاری بیشتر و مصرف بهینه‌تر نیاز دارد؛ اما هیچ‌کدام بدون اصلاح حکمرانی انرژی به نتیجه کامل نمی‌رسد.تولید بیشتر لازم است، اما کافی نیست.سرمایه‌گذاری ضروری است، اما بدون امنیت اقتصادی اتفاق نمی‌افتد.تجدیدپذیرها یک فرصت بزرگ برای ایران هستند، اما بدون شبکه، ذخیره‌سازی و بازار مناسب نمی‌توانند تمام مسئله برق را حل کنند و بهینه‌سازی مصرف نیز اگر همچنان در حد شعار «صرفه‌جویی» باقی بماند، نمی‌تواند به یک راه‌حل اقتصادی تبدیل شود.

صالحی تصریح کرد: مسئله اصلی شاید همین باشد: ایران سال‌هاست ناترازی انرژی را بیشتر به‌عنوان مسئله کمبود عرضه دیده تا مسئله ناکارآمدی یک سیستم.در این نگاه، هر کس از کمبود حرف می‌زند، بلافاصله به فکر تولید بیشتر می‌افتد. اما اگر ریشه مشکل در قیمت‌گذاری، مصرف، سرمایه‌گذاری، ساختار بازار، قراردادها و حکمرانی باشد، ساختن یک نیروگاه دیگر یا افزایش چند میلیون مترمکعب تولید گاز، فقط بخشی از مسئله را حل خواهد کرد.ایران منابع انرژی دارد؛ آنچه کم دارد، سازوکار اقتصادی مناسب برای تبدیل این منابع به امنیت انرژی پایدار اس و شاید به همین دلیل است که نسخه عبور از ناترازی، نه در یک پروژه جدید و نه در یک دستور افزایش تولید، بلکه دراصلاح مجموعه‌ای از قواعدی قرار دارد که سال‌هاست بر اقتصاد انرژی کشور حاکم است.اگر این قواعد اصلاح نشوند، ممکن است تولید بیشتر هم در نهایت به مصرف بیشتر، اتلاف بیشتر و ناترازی بزرگ‌تر منجر شود.

وی افزود:اما اگر اقتصاد انرژی اصلاح شود، سرمایه به میدان بیاید، مصرف بهینه