گرانی سوخت چگونه به بحران سیاسی فرانسه گره خورد؟

فرزین سوادکوهی: خیابان‌های فرانسه بار دیگر صحنه اعتراض‌هایی شده‌اند که از نارضایتی‌های معیشتی آغاز شده و به بحثی گسترده‌تر درباره هزینه زندگی، خدمات عمومی و عملکرد دولت رسیده‌.شاید افزایش قیمت سوخت، در پی اختلال در بازار جهانی انرژی و تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک، یکی از عوامل این نارضایتی هاست.هرچند اعتراض‌های اخیر فقط به بنزین و گازوئیل مربوط نمی‌شود ولی ماجرا به طریقی نشان می‌دهد چگونه شوک انرژی می‌تواند از بازار نفت عبور کند، به زندگی روزمره مردم برسد و به مسئله‌ای سیاسی تبدیل شود و کار برای دولت ها بالا بگیرد.

اعتراض‌های روزهای ۱۷ تا ۱۹ اکتبر در فرانسه، بار دیگر فشارهای اقتصادی و اجتماعی انباشته‌شده در این کشور را به سطح خیابان آورد.همه به افزایش هزینه زندگی اعتراض داشتند اما با اینحال مطالبات معترضان یکسان نبود؛ از وضعیت مدارس و کیفیت خدمات عمومی بگیر تا گرانی و نگرانی درباره آینده اقتصادی ولی در این میان چه بسا افزایش هزینه سوخت نیز یکی از موضوعاتی بود که می‌توانست به آتش این نارضایتی‌های پراکنده دامن بزند.

برای بسیاری از خانوارهای فرانسوی، به‌ویژه در مناطق روستایی و شهرهای کوچک، خودرو وسیله‌ای ضروری برای رفتن به محل کار، خرید روزانه و دسترسی به خدمات است. در چنین شرایطی، افزایش قیمت بنزین و گازوئیل صرفاً به معنای پرداخت مبلغی بیشتر در پمپ‌بنزین نیست بلکه هزینه رفت‌وآمد و حمل کالا هم بالا می‌رود و فشار بیشتری بر بودجه خانواده وارد می‌شود. همین مسئله، گرانی سوخت را از یک شاخص اقتصادی به تجربه‌ای ملموس و روزمره تبدیل می‌کند؛ تجربه‌ای که می‌تواند نارضایتی از دیگر سیاست‌های دولت را نیز تشدید کند.

بحران انرژی فرانسه را نمی‌توان جدا از تحولات بازار جهانی بررسی کرد. جنگ و تنش‌های نظامی در خاورمیانه، اختلال در مسیرهای انتقال نفت و افزایش هزینه تأمین انرژی، بازار اروپا را تحت فشار قرار داده‌اند. این فشار در شرایطی به مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود که بخش‌هایی از جامعه از پیش با هزینه بالای زندگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

بااین‌حال، نسبت‌دادن تمام اعتراض‌های فرانسه به گرانی سوخت، ساده‌سازی ماجراست. مطالبات آموزشی، نگرانی درباره کیفیت خدمات عمومی و نارضایتی از شرایط اقتصادی، ریشه‌های مستقل خود را دارند. قیمت سوخت بیشتر نقش تشدیدکننده را ایفا می‌کند و بیشترعاملی است که می‌تواند احساس فشار اقتصادی را در گروه‌های مختلف جامعه تقویت کند و به نارضایتی عمومی دامنه بیشتری بدهد.

گزارش‌های اخیر رویترز از فشار شدید تحولات خاورمیانه بر بازار انرژی اروپا حکایت دارند. اما اثر بحران فقط در قیمت نفت خام دیده نمی‌شود چرا که محدودیت عرضه فرآورده‌ها و افزایش هزینه تأمین سوخت نیز برای مصرف‌کنندگان و دولت‌ها دردسرساز شده است. در چنین فضایی، حتی دولت‌هایی که از توان اقتصادی و زیرساختی قابل‌توجهی برخوردارند، برای جلوگیری از انتقال تمام شوک بازار به خانوارها با محدودیت روبه‌رو می‌شوند.

ذخایر راهبردی؛ مسکنی برای گرانی سوخت
دولت فرانسه در هفتم اکتبر از عرضه ۱۰ میلیون بشکه گازوئیل از ذخایر راهبردی طی سه ماه خبر داد. هدف اعلام‌شده، کاهش فشار قیمت بر مصرف‌کنندگان و پایین‌آوردن قیمت هر لیتر گازوئیل به میزان تقریبی ۱۲ تا ۱۸ سنت یورو بود. این اقدام در چارچوب تلاش‌های هماهنگ گروه هفت برای مقابله با اختلال عرضه جهانی انرژی انجام شد.

آزادسازی ذخایر می‌تواند در کوتاه‌مدت به افزایش عرضه کمک کند، اما جایگزین تولید پایدار نیست. ذخایر برای شرایط اضطراری نگهداری می‌شوند و استفاده از آن‌ها، به‌ویژه در بحران‌های طولانی، مستلزم تصمیم‌گیری درباره میزان برداشت و چگونگی جایگزینی منابع مصرف‌شده است. اگر اختلال عرضه ادامه یابد، دولت‌ها نمی‌توانند برای مدت نامحدود به ذخایر تکیه کنند.

از طرف دیگر، کاهش قیمت سوخت به‌تنهایی قادر نیست تمام فشار اقتصادی مردم را برطرف کند. هزینه مسکن، خوراک و خدمات عمومی همچنان بر قدرت خرید اثر می‌گذارد. به همین دلیل، حتی اگر مداخله دولت در بازار سوخت نتیجه‌بخش باشد، نمی‌توان انتظار داشت نارضایتی‌های اجتماعی نیز به همان سرعت فروکش کنند.

دولت در چنین وضعیتی میان دو ضرورت قرار می‌گیرد چون از یک طرف باید هزینه بحران را برای شهروندان قابل‌تحمل‌تر کند و از طرف دیگر، منابع و ذخایر خود را برای ادامه احتمالی اختلال حفظ کند. توضیح اینکه منشأ گرانی، تحولات جهانی است نیز لزوماً برای شهروندی که هر روز هزینه بیشتری می‌پردازد، قانع‌کننده نیست. در سیاست داخلی، مردم بیش از هر چیز نتیجه تصمیم‌ها را در زندگی خود می‌سنجند.

سایه جلیقه‌زردها بر اعتراض‌های امروز
اعتراض‌های اخیر یادآور جنبش جلیقه‌زردها در سال ۲۰۱۸ است؛ جنبشی که با مخالفت با افزایش مالیات سوخت آغاز شد و به‌سرعت به اعتراض گسترده‌تری علیه هزینه زندگی و احساس نابرابری تبدیل شد. آن تجربه نشان داد سیاست‌های انرژی، حتی زمانی که با هدف کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی یا تحقق اهداف زیست‌محیطی اجرا می‌شوند، ممکن است با مقاومت اجتماعی روبه‌رو شوند؛ به‌ویژه اگر هزینه آن‌ها بیشتر بر دوش خانوارهای کم‌درآمد و کسانی قرار گیرد که جایگزین مناسبی برای خودرو ندارند.

اعتراض‌های کنونی را نمی‌توان تکرار کامل آن جنبش دانست. مطالبات آموزشی و نگرانی درباره خدمات عمومی نیز در شکل‌گیری موج جدید نقش دارند. بااین‌حال، یک مسئله مشترک دیده می‌شود و آن هم اینکه وقتی مردم احساس کنند هزینه تصمیم‌های اقتصادی را می‌پردازند، اما امکان چندانی برای تأثیرگذاری بر آن‌ها ندارند، اعتراض به یک موضوع مشخص ممکن است به نارضایتی گسترده‌تری از عملکرد دولت تبدیل شود.

این تجربه برای سیاست‌گذاران انرژی یک مسئله اساسی را مطرح می‌کند بدین صورت که مدیریت مصرف و تغییر الگوی استفاده از سوخت، بدون توجه به درآمد خانوارها و دسترسی به حمل‌ونقل عمومی، می‌تواند به شکاف اجتماعی دامن بزند. توصیه به کاهش مصرف خودرو برای کسی که امکان استفاده از قطار یا اتوبوس مناسب ندارد، راه‌حل عملی محسوب نمی‌شود. سیاست انرژی زمانی شانس بیشتری برای پذیرش عمومی دارد که هزینه‌ها و پیامدهای آن نیز در تصمیم‌گیری دیده شوند.

ماجرای فرانسه از مسیری متفاوت برای کشور ما هم قابل‌تأمل است.البته که ساختار قیمت‌گذاری سوخت در دو کشور یکسان نیست چون در فرانسه، تغییرات بازار جهانی با سازوکارهای مشخصی به قیمت مصرف‌کننده منتقل می‌شود، درحالی‌که در ایران یارانه‌ها، قیمت‌های رسمی و فاصله آن‌ها با هزینه واقعی تأمین سوخت، صورت مسئله را تغییر می‌دهند. بنابراین نمی‌توان نسخه سیاستی فرانسه را مستقیماً به ایران تعمیم داد.

اما این وسط یک نکته مشترک وجود دارد و آن اینکه امنیت انرژی تنها به تولید نفت و گاز وابسته نیست. ظرفیت پالایش، ذخیره‌سازی فرآورده، پایداری شبکه توزیع و آمادگی برای اختلال در عرضه نیز تعیین می‌کنند که یک شوک جهانی تا چه اندازه به اقتصاد داخلی منتقل شود. آزادسازی ذخایر در فرانسه نشان می‌دهد حتی کشورهای برخوردار از زیرساخت‌های گسترده نیز برای مدیریت بحران به ابزارهای مکمل نیاز دارند.

در ایران، این بحث را می‌توان به مسئله پایداری تولید پالایشگاه‌ها، مدیریت ذخایر و آمادگی برای شرایط اضطراری پیوند زد؛ بدون آنکه تفاوت‌های دو نظام اقتصادی نادیده گرفته شود.از سوی دیگر، هر تغییری در سیاست سوخت، فارغ از شکل قیمت‌گذاری، باید با توجه به اثر آن بر هزینه رفت‌وآمد، معیشت خانواده و فعالیت اقتصادی ارزیابی شود.

اعتراض‌های فرانسه نشان می‌دهد بحران انرژی زمانی از محدوده بازار فراتر می‌رود که فشار اقتصادی با نارضایتی‌های دیگر گره بخورد. در این مرحله، پایین‌آوردن موقت قیمت سوخت یا آزادسازی ذخایر ممکن است بخشی از فشار را کم کند، اما به‌تنهایی پاسخ‌گوی همه مطالبات نیست. به هر رو آنچه سرنوشت چنین بحران‌هایی را تعیین می‌کند، فقط میزان عرضه انرژی نیست؛ بلکه توان دولت‌ها برای مدیریت پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن نیز هست. و این هرگز نمی تواند برای ما درس یک درس بی اهمیت تلقی شود.

انتهای پیام