نفت ۱۰۰ دلاری، شوک تازه انرژی به اقتصاد جهان

تحریریه نفت خبر: بازگشت قیمت نفت به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه، بار دیگر بازار انرژی را به یکی از مهم‌ترین متغیرهای تورمی اقتصاد جهانی تبدیل کرده است. برنت در معاملات ۲۸ سپتامبر تحت تأثیر تداوم تنش میان ایران و آمریکا و ابهام درباره وضعیت تنگه هرمز، تا محدوده ۱۰۶ دلار در هر بشکه افزایش یافت؛ قیمت برنت در این ماه تاکنون حدود ۱۸ درصد رشد کرده است.

به گزارش نفت خبر- این افزایش قیمت در شرایطی رخ می‌دهد که اثر شوک نفتی دیگر تنها در بازار خام دیده نمی‌شود و رشد قیمت فرآورده‌ها، به‌ویژه گازوئیل، فشار بیشتری بر هزینه حمل‌ونقل، تولید و مصرف‌کنندگان وارد کرده است. آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش سپتامبر خود اعلام کرد قیمت نفت دریای شمال در ماه اوت به‌طور متوسط ۹۱ دلار بود، اما در ۹ سپتامبر به ۱۱۳.۴۸ دلار رسید. همزمان، موجودی جهانی نفت در ماه اوت ۹۵ میلیون بشکه کاهش یافت و مجموع کاهش ذخایر از فوریه به ۵۰۷ میلیون بشکه رسید.

اثر نفت بر تورم تنها از مسیر قیمت بنزین و گازوئیل نیست. افزایش قیمت نفت ابتدا هزینه سوخت را بالا می‌برد، اما سپس از طریق حمل‌ونقل، تولید، پتروشیمی، مواد اولیه و خدمات به سایر بخش‌های اقتصاد منتقل می‌شود.

این مسئله اکنون در بازار گازوئیل به‌وضوح دیده می‌شود. بر اساس گزارش رویترز، قیمت خرده‌فروشی گازوئیل در آمریکا در ماه سپتامبر برای نخستین بار از ۶ دلار در هر گالن عبور کرده است. موجودی گازوئیل آمریکا نیز حدود ۱۵ درصد پایین‌تر از میانگین پنج‌ساله قرار دارد، آن هم در شرایطی که پالایشگاه‌های آمریکا با نرخ‌های بالایی فعالیت می‌کنند.

اهمیت گازوئیل از آن جهت بیشتر است که بخش بزرگی از حمل‌ونقل جاده‌ای و فعالیت‌های صنعتی به آن وابسته است. به همین دلیل، شوک گازوئیل می‌تواند نسبت به افزایش صرف قیمت بنزین، اثر گسترده‌تری بر هزینه نهایی کالاها داشته باشد. رویترز نیز افزایش هزینه سوخت حمل‌ونقل را یکی از مسیرهای مهم انتقال شوک انرژی به قیمت‌ها دانسته است.

مشکل اصلی برای سیاست‌گذاران پولی این است که افزایش قیمت نفت همزمان می‌تواند تورم را افزایش و رشد اقتصادی را کاهش دهد. بنابراین بانک‌های مرکزی با وضعیتی مواجه می‌شوند که در آن مبارزه با تورم از طریق افزایش نرخ بهره، خود می‌تواند فشار بیشتری بر سرمایه‌گذاری و تقاضا وارد کند.

در آمریکا، تورم همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو قرار دارد. تورم سالانه PCE در ماه ژوئیه ۳.۷ درصد گزارش شده و مقام‌های فدرال رزرو نسبت به ماندگاری فشارهای تورمی هشدار داده‌اند. آستان گولزبی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو، نیز به تازگی گفته است شوک‌های ناشی از نفت و سایر عوامل عرضه دیگر لزوماً نمی‌توانند به‌عنوان فشارهای موقتی نادیده گرفته شوند.

در همین شرایط، فدرال رزرو در ماه سپتامبر نرخ سیاستی خود را افزایش داده و مقام‌های آن درباره احتمال تداوم فشار تورمی بحث کرده‌اند.

اروپا نیز در برابر این شوک آسیب‌پذیر است، زیرا بخش مهمی از انرژی مورد نیاز خود را وارد می‌کند. بانک مرکزی اروپا در سپتامبر برای دومین بار در سال جاری نرخ بهره را افزایش داد و هشدار داد بازگشت تورم به هدف ۲ درصدی ممکن است بیشتر به تأخیر بیفتد. افزایش قیمت انرژی و نفت یکی از عوامل اصلی این نگرانی است.

معاون بانک مرکزی اروپا نیز در گفت‌وگویی در ۱۸ سپتامبر تأکید کرد که قیمت انرژی بالاتر از پیش‌بینی‌های قبلی قرار گرفته و قیمت نفت اثر سریع‌تری بر تورم دارد، زیرا به طور مستقیم از مسیر قیمت سوخت وارد شاخص قیمت مصرف‌کننده می‌شود. او در عین حال هشدار داد تداوم قیمت‌های بالا می‌تواند درآمد واقعی خانوارها و رشد اقتصادی را تحت فشار قرار دهد.

یکی از نکات مهم در شرایط کنونی این است که شوک انرژی را نمی‌توان با دنبال کردن قیمت برنت اندازه‌گیری کرد. اختلال در زنجیره پالایش و حمل‌ونقل باعث شده قیمت برخی فرآورده‌ها با سرعت بیشتری افزایش یابد.

آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرده است که حاشیه سود پالایشگاه‌ها در ماه اوت به سطوح بسیار بالایی رسیده و بازار فرآورده‌های میان‌تقطیر، به‌ویژه گازوئیل، با محدودیت جدی مواجه است. صادرات گازوئیل و گازوئیل‌مانند از کشورهای خلیج فارس در ماه اوت تنها حدود ۳۹۰ هزار بشکه در روز بوده؛ یعنی کمی بیش از یک‌چهارم سطح پیش از جنگ.

در نتیجه، حتی اگر قیمت نفت خام در مقطعی تثبیت شود، کمبود فرآورده و هزینه بالای حمل‌ونقل می‌تواند فشار تورمی را برای مدت بیشتری حفظ کند.

افزایش همزمان انرژی و هزینه تأمین مالی، نگرانی درباره شکل‌گیری ترکیبی از تورم بالا و رشد ضعیف‌تر را افزایش داده است. رویترز نیز در تحلیل ۱۸ سپتامبر از نزدیک‌تر شدن اقتصادهای جهانی به چنین وضعیتی خبر داده است، وضعیتی که در آن شوک انرژی از یک سو هزینه تولید و مصرف را بالا می‌برد و از سوی دیگر، واکنش بانک‌های مرکزی از طریق نرخ بهره می‌تواند رشد اقتصادی را محدود کند.

با این حال، این به معنای قطعی بودن رکود تورمی نیست. مسیر اقتصاد جهانی به مدت اختلال عرضه نفت، وضعیت تنگه هرمز، میزان کاهش ذخایر، واکنش تولیدکنندگان و توان پالایشگاه‌ها برای جبران کمبود فرآورده بستگی دارد.

نقطه تعیین‌کننده بازار در هفته‌های آینده، مدت زمان ماندگاری نفت بالای ۱۰۰ دلار خواهد بود. آژانس بین‌المللی انرژی برآورد کرده است که تولید جهانی نفت در سال ۲۰۲۶ حدود ۵.۷ میلیون بشکه در روز کاهش خواهد یافت و به‌طور متوسط به ۱۰۰.۷ میلیون بشکه در روز می‌رسد؛ در حالی که بازگشت کامل عرضه خلیج فارس به سال ۲۰۲۷ موکول شده است.

بنابراین، اثر اقتصادی نفت ۱۰۰ دلاری به یک عدد وابسته نیست؛ مدت ماندگاری قیمت، وضعیت فرآورده‌ها و سطح ذخایر تعیین می‌کنند که شوک انرژی تا چه اندازه به تورم عمومی و سپس سیاست پولی منتقل شود.

در حال حاضر، بازار نفت با ترکیبی کم‌سابقه از ریسک ژئوپلیتیک، کاهش ذخایر، محدودیت پالایشی و افزایش هزینه حمل‌ونقل روبه‌روست. اگر این عوامل در ماه‌های آینده ادامه پیدا کنند، نفت می‌تواند از یک متغیر بازار انرژی به یکی از عوامل مهم تعیین‌کننده مسیر تورم و نرخ بهره در اقتصاد جهانی تبدیل شود.

انتهای پیام