سه درصد برای مردم نفت‌خیز؛ چرا جوامع محلی نیجریه همچنان معترض‌اند؟

در نیجریه قانونی وجود دارد که شرکت‌های نفت و گاز را موظف می‌کند سالانه معادل سه درصد هزینه‌های عملیاتی سال قبل خود را به صندوق‌های توسعه جوامع میزبان اختصاص دهند. تاکنون ۱۷۲ صندوق برای اجرای این قانون تشکیل شده و صدها پروژه اجتماعی و عمرانی در مناطق نفت‌خیز به جریان افتاده است. با این حال، در اکتبر ۲۰۲۶، گروهی از جوامع محلی دلتای نیجر به شرکت ملی نفت نیجریه و یکی از پیمانکاران حفاظت از خطوط لوله اولتیماتوم دادند؛ هم مطالبات معوق خود را می‌خواهند و هم سهمی عادلانه‌تر از برنامه‌های مسئولیت اجتماعی صنعت نفت.

این تناقض، داستان جالبی از یکی از قدیمی‌ترین کشورهای نفتی آفریقا پیش روی ما می‌گذارد؛ کشوری که تلاش کرده مسئولیت اجتماعی شرکت‌های نفتی را از یک اقدام داوطلبانه به تکلیفی قانونی تبدیل کند، اما هنوز نتوانسته اختلاف میان شرکت‌های نفتی و جوامع میزبان را به‌طور کامل برطرف سازد.

ماجرا از سیزدهم اکتبر و شهر پورت هارکورت آغاز شد. در این روز نمایندگان جوامع محلی واقع در مسیر شبکه خطوط لوله گاز شرق نیجریه در یک نشست خبری اعلام کردند شرکت ملی نفت نیجریه و شرکت Pipeline Infrastructure Nigeria Limited یا PINL دو هفته فرصت دارند مطالبات معوق نیروهای محلی حفاظت از خطوط لوله را پرداخت کنند.

مطالبات مربوط به سه ماه دستمزد و حق‌الزحمه پرداخت‌نشده بود؛ اما اعتراض به همین موضوع محدود نماند. نمایندگان جوامع محلی خواستار دسترسی عادلانه به بورسیه‌های تحصیلی، برنامه‌های توانمندسازی جوانان و زنان و سایر طرح‌های توسعه اجتماعی شدند.

پشت این اعتراض، پرسشی قدیمی دوباره مطرح شده بود: چرا مردمی که امنیت زیرساخت‌های نفت و گاز را تأمین می‌کنند و پیامدهای حضور این صنعت را تحمل می‌کنند، همچنان برای دریافت سهم خود از منافع آن ناچار به اعتراض‌اند؟

قانونی که مسئولیت اجتماعی را اجباری کرد

برای فهم اهمیت این اعتراض باید به سال ۲۰۲۱ بازگردیم؛ زمانی که نیجریه پس از سال‌ها بحث و کشمکش، قانون جامع صنعت نفت یا Petroleum Industry Act را تصویب کرد.

یکی از نوآوری‌های مهم این قانون، ایجاد سازوکاری برای توسعه جوامع میزبان تأسیسات نفت و گاز بود.

براساس این قانون، شرکت‌های مشمول باید معادل سه درصد هزینه‌های عملیاتی سال مالی گذشته خود را به صندوق‌های توسعه جوامع میزبان اختصاص دهند. این سه درصد، سهمی از درآمد فروش نفت یا سود خالص شرکت‌ها نیست؛ مبنای محاسبه آن هزینه‌های عملیاتی مشمول مقررات است.

همین تفاوت اهمیت زیادی دارد. قانون‌گذار نیجریه تلاش کرده تأمین مالی توسعه جوامع میزبان را به یک تعهد سالانه و قابل محاسبه در فعالیت شرکت‌های نفتی تبدیل کند، نه بودجه‌ای که مدیران شرکت‌ها هر سال درباره میزان آن تصمیم بگیرند.

صندوق‌های توسعه جوامع میزبان با عنوان Host Communities Development Trusts یا HCDTs شناخته می‌شوند. این صندوق‌ها قرار است منابع اختصاص‌یافته را براساس نیازهای واقعی مناطق نفت‌خیز، برای توسعه اقتصادی و اجتماعی هزینه کنند.

در طراحی این سازوکار، شرکت نفتی مسئول تأمین مالی و ایجاد ساختار قانونی است، اما برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های توسعه باید از طریق نهادهای تعریف‌شده صندوق و با مشارکت جامعه میزبان صورت گیرد.

به این ترتیب، مسئله مسئولیت اجتماعی از روابط عمومی شرکت‌های نفتی فراتر رفته و وارد ساختار حقوقی صنعت نفت شده است.

۱۷۲ صندوق توسعه برای جوامع نفت‌خیز

گزارش رسمی کمیسیون تنظیم‌گری نفت بالادستی نیجریه در پایان اوت ۲۰۲۶ نشان می‌دهد تاکنون ۱۷۲ صندوق توسعه جوامع میزبان در این کشور به ثبت رسیده است.

این کمیسیون که با عنوان NUPRC فعالیت می‌کند، مسئول نظارت بر اجرای بخشی از تعهدات شرکت‌های نفتی در قبال جوامع میزبان است.

مقام‌های این نهاد می‌گویند تشکیل صندوق‌ها به اجرای پروژه‌های زیرساختی و اجتماعی در مناطق نفت‌خیز کمک کرده است.

براساس گزارشی که این نهاد در اکتبر ۲۰۲۵ منتشر کرد، مجموع منابع واریزشده به صندوق‌های توسعه جوامع میزبان در آن مقطع شامل حدود ۱۲۵ میلیارد نایرا و ۱۶۸٫۹ میلیون دلار بود. کمیسیون در همان زمان از اجرای همزمان ۵۳۶ پروژه توسعه محلی خبر داد.

در گزارش دیگری در ژوئیه ۲۰۲۶، یکی از مقام‌های کمیسیون اعلام کرد بیش از هزار و صد پروژه در مراحل مختلف اجرا قرار دارند و بیش از دویست پروژه نیز به بهره‌برداری رسیده‌اند.

تفاوت این ارقام لزوماً به معنی تناقض نیست؛ گزارش‌ها در زمان‌های مختلف و با معیارهای متفاوتی از پروژه‌های در حال اجرا و تکمیل‌شده منتشر شده‌اند. با این حال، همین اختلاف نشان می‌دهد برای ارزیابی عملکرد صندوق‌ها به گزارش‌های یکپارچه و قابل مقایسه نیاز است.

موضوع مهم‌تر آن است که تعداد پروژه‌ها به‌تنهایی نشان نمی‌دهد وضعیت زندگی مردم تا چه اندازه تغییر کرده است. ساخت مدرسه، درمانگاه یا جاده زمانی به شاخص توسعه تبدیل می‌شود که بتوان اثر آن را بر آموزش، سلامت، اشتغال و معیشت جامعه محلی سنجید.

وقتی مردم از نگهبانان نفت به معترضان تبدیل می‌شوند

اعتراض اخیر جوامع محلی در مسیر شبکه خطوط لوله گاز شرق نیجریه از این جهت قابل توجه است که بخشی از معترضان خود در حفاظت از زیرساخت‌های نفت و گاز نقش دارند.

در دلتای نیجر، حفاظت از خطوط لوله تنها وظیفه نیروهای رسمی امنیتی نیست. شرکت‌ها برای مقابله با سرقت نفت، خرابکاری و حملات به زیرساخت‌ها از پیمانکاران حفاظتی و مشارکت نیروهای محلی نیز استفاده می‌کنند.

این نیروها گاهی در مسیرهای دشوار باتلاقی و مناطق دورافتاده فعالیت می‌کنند.

سیزدهم اکتبر، نمایندگان آنها اعلام کردند سه ماه است بخشی از مطالباتشان پرداخت نشده و این مسئله معیشت خانواده‌هایشان را تحت فشار قرار داده است.

پیتر واگبارا، یکی از رهبران سنتی منطقه، در نشست خبری پورت هارکورت تأکید کرد مطالبه جوامع محلی برخورداری از امتیاز ویژه نیست، بلکه خواستار عدالت، شفافیت و مشارکت منصفانه در برنامه‌های توسعه اجتماعی شرکت‌ها هستند.

نمایندگان جوامع میزبان همچنین اعلام کردند قصد متوقف‌کردن عملیات خطوط لوله یا مخالفت با سرمایه‌گذاری در منطقه را ندارند و همچنان از حفاظت زیرساخت‌ها حمایت می‌کنند.

آنها خواستار پرداخت مطالبات معوق، برقراری نظم در پرداخت‌های آینده و ایجاد سازوکاری رسمی برای ارتباط مستمر شرکت‌ها با نمایندگان جوامع میزبان شده‌اند.

این اختلاف البته باید از تعهد قانونی سه درصدی تفکیک شود. مطالبات نیروهای حفاظت از خطوط لوله، تعهدات قراردادی مرتبط با فعالیت پیمانکاران است؛ درحالی‌که صندوق‌های توسعه جوامع میزبان براساس قانون صنعت نفت شکل گرفته‌اند.

اما همزمانی این دو مطالبه یک مسئله مشترک را آشکار می‌کند: مردم مناطق نفت‌خیز انتظار دارند حضور صنعت نفت علاوه بر تأمین مالی پروژه‌های اجتماعی، به ایجاد روابط اقتصادی منصفانه و قابل اتکا نیز منجر شود.

قانون وجود دارد، اعتماد هنوز شکننده است

چند روز پس از این اعتراض، در هفدهم اکتبر، نشست دیگری با حضور کارشناسان حقوقی، مدیران صنعت انرژی و نمایندگان نهادهای تنظیم‌گر نیجریه برگزار شد.

موضوع این نشست، شفافیت و پاسخ‌گویی صندوق‌های توسعه جوامع میزبان بود.

شرکت‌کنندگان هشدار دادند صرف تشکیل صندوق و واریز منابع مالی برای ایجاد اعتماد میان صنعت نفت و جوامع محلی کافی نیست.

صندوق‌ها باید از نظر انتخاب مدیران، تصمیم‌گیری درباره پروژه‌ها، نحوه هزینه‌کرد و ارائه گزارش عملکرد، سازوکارهای روشن و قابل نظارت داشته باشند.

این نگرانی بی‌دلیل نیست. در برخی مناطق نفت‌خیز نیجریه، اختلاف بر سر ترکیب هیئت‌امنای صندوق‌ها به شکایت‌های قضایی منجر شده است.

یکی از مسائل اساسی این است که چه کسانی واقعاً نماینده جامعه میزبان هستند.

آیا رهبران سنتی و مقامات محلی به‌تنهایی می‌توانند درباره اولویت‌های توسعه تصمیم بگیرند؟ زنان، جوانان، کشاورزان، صیادان و گروه‌های کم‌درآمد چه جایگاهی در این ساختار دارند؟

اگر صندوق توسعه به نهادی تبدیل شود که تنها گروه محدودی از افراد بانفوذ محلی درباره منابع آن تصمیم می‌گیرند، ممکن است همان مسئله قدیمی توزیع نابرابر منافع نفت در قالبی تازه تکرار شود.

بنابراین قانون سه درصدی نیجریه تنها مسئله تأمین مالی را حل می‌کند. مسئله دشوارتر، طراحی ساختاری است که بتواند منافع واقعی جامعه را نمایندگی کند.

تلاش تازه برای اصلاح حکمرانی صندوق‌ها

در همین ماه، بنیاد Partnership Initiatives in the Niger Delta یا PIND با همکاری بنیاد فورد، ابتکار تازه‌ای برای تقویت حکمرانی صندوق‌های توسعه جوامع میزبان آغاز کرد.

این برنامه با مشارکت نمایندگان جوامع محلی، شرکت‌های نفتی، نهادهای تنظیم‌گر، دولت‌های محلی و سازمان‌های مدنی شکل گرفته است.

هدف آن بهبود شفافیت، همکاری میان نهادهای مسئول، مشارکت جامعه محلی و حل اختلاف‌های ناشی از اجرای قانون صنعت نفت است.

نکته مهم این است که برنامه جدید صرفاً به دنبال تأمین منابع مالی بیشتر نیست؛ مسئله اصلی آن کیفیت اداره منابع موجود است.

این تغییر رویکرد نشان می‌دهد تجربه پنج‌ساله نیجریه به مرحله تازه‌ای رسیده است.

در مرحله نخست، دغدغه اصلی ایجاد صندوق‌ها و الزام شرکت‌های نفتی به پرداخت سهم قانونی بود.

اکنون پرسش اصلی این است که چه کسی درباره پول تصمیم می‌گیرد، چه کسانی از پروژه‌ها بهره‌مند می‌شوند و چه سازوکاری برای نظارت مردم وجود دارد.

تجربه‌ای که فقط شکست نیست

با وجود اختلاف‌ها، نمی‌توان مدل نیجریه را ناموفق دانست.

این کشور موفق شده مسئولیت مالی شرکت‌های نفتی در قبال جوامع میزبان را به قانون تبدیل کند و ساختار نسبتاً مشخصی برای تأمین مالی توسعه محلی ایجاد کند.

نمونه‌هایی نیز از اجرای طرح‌های اجتماعی در دسترس است.

برای مثال، کمیسیون تنظیم‌گری نفت بالادستی نیجریه در فوریه ۲۰۲۶ اعلام کرد صندوق توسعه جامعه میزبان میدان نفتی OLO در فاصله سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ بیش از صد پروژه در حوزه آب‌رسانی، برق، راه، آموزش و بهداشت تکمیل کرده و حدود چهل پروژه دیگر نیز در دست اجرا دارد.

براساس اعلام نهاد تنظیم‌گر، این برنامه‌ها بیش از ۲۵ هزار نفر را تحت تأثیر قرار داده‌اند.

موضوع جالب‌تر آن است که پس از انتقال بهره‌برداری میدان از توتال‌انرژیز به شرکت Aradel، مسئولیت تأمین مالی صندوق نیز به بهره‌بردار جدید منتقل شد.

این سازوکار کمک می‌کند تعهدات اجتماعی پروژه با تغییر شرکت بهره‌بردار از بین نرود.

به عبارت دیگر، جامعه میزبان قرار نیست با هر تغییر مالکیت یا بهره‌برداری میدان نفتی، دوباره برای اثبات حقوق خود مذاکره کند.

این ویژگی یکی از نقاط قوت الگوی قانونی نیجریه است.

مسئله‌ای فراتر از پول نفت

با این همه، تجربه نیجریه یک حقیقت مهم را آشکار می‌کند: سهم قانونی از منابع صنعت نفت، شرط لازم توسعه جوامع میزبان است، اما شرط کافی نیست.

اگر جامعه محلی نتواند بر انتخاب پروژه‌ها اثر بگذارد، بر هزینه‌کرد صندوق نظارت کند یا نسبت به عملکرد مدیران آن اعتراض مؤثر داشته باشد، حتی منابع مالی قابل توجه نیز ممکن است به نارضایتی پایان ندهد.

از سوی دیگر، توسعه محلی را نمی‌توان صرفاً به اجرای پروژه‌های عمرانی محدود کرد.

جوامع نفت‌خیز دلتای نیجر با مسائل پیچیده‌ای مانند آسیب به محیط‌زیست، ضعف زیرساخت‌ها، بیکاری جوانان، فشار بر معیشت سنتی و اختلاف بر سر منافع اقتصادی پروژه‌ها روبه‌رو هستند.

ساخت یک مدرسه یا درمانگاه می‌تواند ضروری باشد، اما به‌تنهایی جایگزین احیای معیشت صیادان، ایجاد فرصت‌های اقتصادی پایدار یا رسیدگی به پیامدهای محیط‌زیستی عملیات نفتی نمی‌شود.

در واقع، مسئولیت اجتماعی شرکت نفت باید بتواند میان توسعه زیرساخت، توانمندسازی اقتصادی، کاهش آسیب‌های زیست‌محیطی و مشارکت اجتماعی پیوند برقرار کند.

درس نیجریه برای مناطق نفت‌خیز ایران

تجربه نیجریه برای صنعت نفت ایران نیز قابل تأمل است؛ به‌ویژه در مناطقی مانند غرب کارون و دشت آزادگان که توسعه میدان‌های نفتی در مجاورت جوامع روستایی و زیست‌بوم‌های حساس جریان دارد.

در ایران، منابع مسئولیت اجتماعی عمدتاً از طریق بودجه‌های مصوب، تعهدات قراردادی و تصمیم‌های دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های نفتی به پروژه‌های محلی اختصاص پیدا می‌کند.

اما تجربه نیجریه نشان می‌دهد می‌توان یک گام فراتر رفت و برای ارتباط میان فعالیت نفتی و توسعه جامعه میزبان، سازوکاری مستمر، قابل محاسبه و قابل نظارت تعریف کرد.

البته انتقال مستقیم مدل سه درصدی نیجریه به ایران بدون توجه به تفاوت ساختار حقوقی، مالی و مالکیتی صنعت نفت دو کشور ممکن نیست.

نکته مهم‌تر از خود عدد سه درصد، فلسفه پشت آن است: توسعه جامعه میزبان نباید صرفاً به تشخیص مدیران یا مساعدبودن شرایط مالی شرکت وابسته باشد.

همچنین تجربه نیجریه هشدار می‌دهد که تخصیص بودجه، پایان مسئولیت اجتماعی نیست.

برای هر منطقه نفت‌خیز باید روشن باشد چه منابعی تخصیص یافته، چه نهادی درباره آنها تصمیم می‌گیرد، چه گروه‌هایی در تعیین اولویت‌ها مشارکت دارند و نتیجه هزینه‌کردها چگونه ارزیابی می‌شود.

این مسئله به‌ویژه در مناطقی اهمیت دارد که نفت با معیشت کشاورزی، دامداری، صیادی و محیط‌زیست پیوند خورده است.

سه درصدی که هنوز محل مناقشه است

پنج سال پس از تصویب قانون صنعت نفت نیجریه، این کشور توانسته صدها صندوق و پروژه اجتماعی را در مناطق نفت‌خیز سازمان‌دهی کند. شرکت‌های نفتی مکلف به تأمین مالی شده‌اند و نهاد تنظیم‌گر نیز وظیفه نظارت بر اجرای این تعهدات را برعهده گرفته است.

اما اعتراض سیزدهم اکتبر نشان داد که حتی وجود یک سهم قانونی مشخص نیز به‌تنهایی نمی‌تواند مسئله رابطه صنعت نفت و جوامع میزبان را حل کند.

مردم همچنان درباره دستمزدها، فرصت‌های اقتصادی، بورسیه‌ها، توانمندسازی جوانان و زنان و نحوه مشارکت در منافع پروژه‌ها مطالبه دارند.

از سوی دیگر، اختلاف بر سر اداره صندوق‌ها نشان می‌دهد مسئله صرفاً این نیست که شرکت‌های نفتی چقدر پول پرداخت می‌کنند؛ مسئله این است که جامعه میزبان تا چه اندازه بر سرنوشت این منابع کنترل و نظارت دارد.

نیجریه با قانون سه درصدی خود گام مهمی برای عبور از مسئولیت اجتماعی داوطلبانه برداشته است، اما اکنون با پرسش دشوارتری روبه‌روست:

وقتی سهم مردم از منابع صنعت نفت در قانون مشخص شده، چگونه می‌توان اطمینان یافت که خود مردم نیز در تصمیم‌گیری درباره این سهم حضور واقعی دارند؟

شاید مهم‌ترین درس این تجربه همین باشد: مسئولیت اجتماعی تنها با اختصاص پول به مردم تحقق پیدا نمی‌کند؛ باید برای مردم حق مشارکت، نظارت و مطالبه‌گری نیز ایجاد کند.