موج LNG و آینده صادرات گاز ایران؛ وقتی بازار ترکیه و عراق صاحب گزینه‌های تازه می‌شود

 پارسا ملکی ؛

در ۱ دسامبر ۲۰۲۵، صادرات گاز ایران به عراق با حجم اولیه حدود ۵ میلیون متر مکعب در روز از سر گرفته شد؛ آن هم پس از دو هفته توقف به دلیل تعمیرات خط لوله‌ای که خاموشی‌های گسترده در بغداد و بصره به‌جا گذاشت. این توقف و ازسرگیری، فقط یک خبر فنی نیست؛ نشانه‌ای است از فعال بودن رابطه گازی ایران و عراق در زمانی که بازار جهانی گاز طبیعی مایع‌شده (LNG) با موج تازه‌ای از عرضه روبه‌روست.

موج دوم LNG؛ وقتی قیمت از دریا دیکته می‌شود

برآوردهای آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش «Gas 2025» نشان می‌دهد تجارت جهانی LNG در سال ۲۰۲۵ حدود ۵/۵ درصد رشد کرده و در ۲۰۲۶ نیز می‌تواند عمدتاً به دلیل ورود پروژه‌های جدید در ایالات متحده، کانادا و قطر، به حدود ۷ درصد افزایش یابد. این ظرفیت تازه، که ده‌ها میلیارد متر مکعب به عرضه جهانی اضافه می‌کند، به‌تدریج LNG را از یک گزینه مکمل، به معیار اصلی قیمت‌گذاری گاز تبدیل کرده است.

در این ساختار جدید، شاخص‌های هاب مانند TTF  وشاخصJKM ، به مبنای غالب قراردادها تبدیل شده‌اند. خریداران ترجیح می‌دهند قراردادهایی امضا کنند که قیمت آن‌ها مستقیم به این شاخص‌های شفاف وصل باشد، دوره زمانی معقول و قابل بازنگری داشته باشد و امکان تغییر مقصد و حجم در آن پیش‌بینی شده باشد. در چنین فضایی، صادرکنندگان گاز خط لوله از روسیه و الجزایر تا ایران، ناچارند قیمت‌های پیشنهادی خود را با گزینه‌های متنوع LNG مقایسه کنند و در عمل، تخفیف‌هایی نسبت به سطح قیمت‌های قابل دسترس در بازار ارائه دهند.

برای ایران که حدود ۱۶ میلیارد متر مکعب صادرات گاز در ۲۰۲۵ را تقریباً به‌طور کامل از طریق خطوط لوله به ترکیه و عراق منتقل می‌کند، این تغییر قواعد فقط یک بحث تئوریک نیست؛ مستقیماً بر قدرت چانه‌زنی تهران در تمدید قراردادها اثر می‌گذارد.

ترکیه؛ از مشتری کم‌گزینه تا خریدار دارای چندین مسیر تأمین

ترکیه در سال‌های اخیر حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیارد متر مکعب گاز در سال مصرف کرده است. بخش کوچکی از این مصرف از تولید داخلی تأمین می‌شود و بقیه از خارج می‌آید؛ سهم ایران در این میان حدود ۱۰ میلیارد متر مکعب در سال و بر پایه قراردادی ۲۵ ساله است که در ژوئیه ۲۰۲۶ منقضی می‌شود. مقامات ایرانی بارها اعلام کرده‌اند که این قرارداد تمدید خواهد شد، اما تصویر امروز بازار گاز ترکیه نسبت به زمان امضای قرارداد کاملاً تغییر کرده است.

آنکارا با احداث پایانه‌های دریافت LNG در مرمره و اژه و به‌کارگیری واحدهای شناور ذخیره‌سازی و بازگازسازی(Regasification) ؛ ظرفیت واردات LNG خود را به حدود ۲۰ میلیون تن در سال رسانده و نزدیک به یک‌سوم واردات گاز ترکیه در نیمه اول ۲۰۲۵ به‌صورت LNG و از طریق پایانه‌های دریایی تأمین شده است. و دولت این کشور چند قرارداد بلندمدت با شرکت‌هایی مانند شل، بی‌پی و انی برای تأمین بخشی از نیاز گازی تا دهه ۲۰۴۰ امضا کرده است.

وزیر انرژی ترکیه در اظهارنظرهای اخیر تأکید کرده است که تمدید برخی قراردادها با روسیه فقط برای یک سال انجام شده تا پس از روشن‌شدن ابعاد موج جدید LNG، امکان بازطراحی سبد واردات فراهم باشد. معنای این رویکرد برای ایران روشن است؛ ترکیه دیگر مشتریی با گزینه‌های محدود نیست، بلکه خریدارِ صاحب انتخاب است؛ می‌تواند در مذاکرات تمدید قرارداد با تکیه بر بازار LNG، قیمت‌های رقابتی‌تر، انعطاف حجمی بیشتر و حتی کاهش بخشی از واردات از ایران را مطالبه کند. اگر تهران نتواند فرمول قیمت‌گذاری و مفاد قراردادی جذاب‌تر از گذشته پیشنهاد دهد، کاهش سهم ایران در بازار گاز ترکیه در سال‌های پیش رو دور از انتظار نیست.

عراق؛ بین وابستگی تاریخی و گزینه‌های تازه LNG

عراق سال‌هاست بخش مهمی از برق خود را با اتکا به گاز ایران تولید می‌کند. برآوردها نشان می‌دهد تا حدود ۴۰ درصد تولید برق در بغداد و بصره به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم وابسته به این واردات است.

توقف صادرات در نیمه نوامبر ۲۰۲۵ به دلیل تعمیرات خط لوله، که برای حدود دو هفته حجم صادرات را به صفر رساند، به سرعت در شبکه برق عراق دیده شد و خاموشی‌های گسترده، فشار افکار عمومی و تنش سیاسی را افزایش داد. ازسرگیری صادرات در ۱ دسامبر این بحران را موقتاً مهار کرد، اما برای بغداد یک پیام واضح داشت و آن وابستگی کامل به یک مسیر تأمین، ریسک سیاسی و اجتماعی بالایی دارد.

هم‌زمان، عراق در حال ساختن گزینه‌های تازه است. پروژه پایانه LNG در خورالزبیر، با ظرفیتی در حدود ۵۰۰ میلیون فوت مکعب در روز و با مشارکت شرکت‌هایی مانند Excelerate Energy، قرار است امکان واردات مستقیم LNG از تولیدکنندگان خلیج فارس را فراهم کند. نیروگاه سه گیگاواتی فاو با همکاری GE Vernova نیز بر همین مبنا طراحی شده است. توسعه میدان گازی کورمور در اقلیم کردستان و مذاکرات برای قراردادهای میان‌مدت با کشورهایی نظیر قطر و الجزایر، به‌تدریج سبد گازی عراق را متنوع‌تر می‌کند. هدف رسمی بغداد «کاهش وابستگی» است، نه قطع کامل واردات از ایران؛ اما همین کاهش نسبی، وقتی با فراوانی عرضه LNG در بازار جهانی همراه شود، می‌تواند در چند سال آینده سهم ایران را در این بازار به شکل محسوسی پایین بیاورد.

ایران در عصر LNG؛ نیاز به یک سبد هوشمند گازی

ترکیه و عراق دو مقصد اصلی صادرات گاز خط لوله‌ای ایران هستند و در کنار هم، بخش مهمی از درآمد ارزی و نفوذ منطقه‌ای تهران را تشکیل می‌دهند. موج دوم LNG و تلاش این دو کشور برای تنوع‌بخشی، پیامی روشن برای ایران دارد؛ اگر استراتژی گازی کشور با قواعد جدید بازار هماهنگ نشود، قراردادهای پیش رو نه بر اساس خواست ایران، بلکه با منطق تازه خریداران و رقابت سخت LNG شکل خواهد گرفت.

برآوردهای آژانس بین‌المللی انرژی نشان می‌دهد با تکمیل پروژه‌های در حال ساخت، ظرفیت جهانی LNG تا میانه دهه به حوالی ۴۷۵ میلیون تن در سال می‌رسد؛ ظرفیتی که می‌تواند سطح قیمت‌های جهانی را نسبت به سال‌های پرتنش پس از بحران اوکراین پایین‌تر نگه دارد و در صورت ثابت ماندن حجم صادرات ایران، درآمد ارزی کشور را تحت فشار قرار دهد.

در سناریوی دشوار ترکیب تحریم‌ها، انعطاف‌پذیری بالای LNG و سیاست‌های تنوع‌بخشی همسایگان می‌تواند به کاهش قابل توجه سهم ایران در بازارهای ترکیه و عراق تا اواخر دهه منجر شود. در سناریوی مطلوب‌تر، ایران با اصلاح طراحی قراردادها، ارائه تخفیف‌های هدفمند و استفاده فعال از ابزارهایی مانند سوآپ، ترانزیت و توسعه زنجیره پتروشیمی، می‌تواند بخش مهمی از این فشار را خنثی کند.

مسیر مشترک هر دو سناریو، حرکت از الگوی سنتی «فروش گاز خام به همسایه» به سمت یک «سبد هوشمند گازی» است. بازطراحی فرمول‌های قیمت‌گذاری بر پایه شاخص‌های جهانی با تخفیف‌های شفاف و قابل دفاع؛ پیش‌بینی بندهای انعطاف حجمی و فصلی که برای خریدار جذاب باشد اما درآمد ایران را بی‌ثبات نکند؛ استفاده جدی از ظرفیت سوآپ و ترانزیت از جمله در مسیر گاز ترکمنستان و هدایت بخشی از گاز صادراتی به زنجیره پتروشیمی و برق صادراتی برای کاهش وابستگی به فروش خام.

اگر ایران هنوز به دلایل مختلف وارد میدان پروژه‌های بزرگ LNG نشده است، دست‌کم نباید بازارهای خط لوله‌ای موجود را به‌خاطر بی‌توجهی به عصر LNG از دست بدهد. پرسش ساده اما مهم برای سیاست‌گذاران این است؛ برنامه مشخص کشور برای تمدید قرارداد ترکیه، مدیریت ریسک عراق و به‌روزرسانی استراتژی گازی با واقعیت‌های جدید بازار چیست و این برنامه چه زمانی از سطح اظهارنظر به سطح تصمیم و اقدام عملی می‌رسد؟