شرکتهای نفتی، بر پایه مأموریت خود موظف به سرمایهگذاری در بهبود کیفیت زندگی، آموزش، سلامت و زیستپذیری در جوامع میزبان هستند. اما در عمل، بودجههای کلان این حوزه، غالباً تحت فشار بیرونی نهادهایی چون دفاتر نمایندگان مجلس، امامان جمعه یا برخی نهادهای غیرپاسخگو، صرف پروژههایی میشود که نه اولویت جامعهاند و نه الزامی برای پاسخگویی در برابرشان وجود دارد.
در قالب درخواستهایی که بهظاهر مردمی و خیرخواهانهاند، در واقع پروژههایی تعریف میشود که بعضاً رأیآور، نفوذزا یا سودآور برای مجموعهای خاص هستند. مواردی چون خرید خودروهای شاسیبلند برای برخی نهادهای مذهبی، ساخت مراکز فرهنگی یا حوزههای علمیهای که بعدتر به واحدهای اجارهای برای اشخاص یا مراکز تجاری تبدیل میشوند، و یا تعریف پروژههای عمرانی در مناطقی با کاربری شخصی یا بیاثر، نمونههایی واقعی از این روندند.
نکته تأسفبرانگیز آنجاست که بسیاری از شرکتها، بهویژه در صنعت نفت، این فشارها را با رویکردی مصلحتگرایانه میپذیرند. تصور رایجی میان مدیران میانی آن است که نماینده مجلس یا امام جمعه، نماینده واقعی مردم است و مخالفت با او به معنای مخالفت با مردم تلقی میشود. حال آنکه در عمل، بخش عمدهای از این درخواستها نه برآمده از مطالعات نیازسنجی اجتماعی، بلکه محصول توافقات پشتپرده و اهداف کوتاهمدت سیاسی است.
این روند نهتنها فرصتهای توسعه واقعی را از بین میبرد، بلکه به تدریج موجب سقوط سرمایه اجتماعی صنعت نفت در مناطق بومی میشود. مردمی که هر روز با تبعات زیستمحیطی، تورم، مهاجرت کارگران غیربومی و فرسودگی زیرساختها مواجهاند، هنگامی که میبینند بودجههای CSR صرف پروژههای غیرضروری میشود، اعتمادشان را به صنعت و حتی به مفهوم عدالت از دست میدهند.
پیشنهاد میشود که وزارت نفت و شرکتهای تابعه، با تدوین آییننامهای شفاف، پاسخگو و دارای مکانیزم ارزیابی مستقل برای پروژههای مسئولیت اجتماعی، خود را از دایره فشارهای سیاسی محلی خارج کنند. این آییننامه باید مبتنی بر مطالعات میدانی، شاخصهای توسعه انسانی، مشارکت واقعی جامعه محلی و الزام به گزارشدهی عمومی باشد.
مسئولیت اجتماعی، اگر به ابزاری برای رانت بدل شود، دیگر مسئولانه نیست؛ بلکه ظلمی ساختارمند به آیندهی مناطقیست که سالها بار سنگین توسعهی کشور را بر دوش کشیدهاند، بیآنکه سهمی در آن داشته باشند.
انتهای پیام
دیدگاهها و نظرات خود را بنویسید