سرمایه‌گذاری مردمی در پتروشیمی از خیال تا واقعیت

فرزین سوادکوهی، نفت خبر:
اگر خیال کنید با پس‌اندازتان می خواهید شریک یک صنعت غول‌پیکر شوید که سالانه میلیاردها دلار ارزآوری می‌کند، سخت در اشتباهید چون در عمل با دیوارهای بلند اداری ، تحریم‌های نفس‌گیر و نوسانات اقتصادی روبرو خواهید شد. صنعت پتروشیمی ایران، با تولید بیش از ۹۰ میلیون تن محصول در سال ، پتانسیل عظیمی برای جذب سرمایه مردمی دارد، اما سهم بخش خصوصی واقعی از ۹۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کل، تنها ۱۵ درصد است. این آماربد چهره، شمایلی از موانعی است که ورود شهروندان عادی را به یک ماراتن طولانی و پرریسک تبدیل کرده؛ ماراتنی که بدون اصلاحات فوری، رویای "جهش تولید با دستان مردم" را به تعویق می‌اندازد.

این سهم ناچیز، ریشه در موانع چندلایه‌ای دارد که ورود مردم عادی را به یک فرآیند پیچیده و زمان‌بر تبدیل کرده. در وهله اول، بروکراسی اداری، که مانند زنجیری بر پای سرمایه‌گذاران کوچک بسته شده است. طبق گزارش‌های مرکز بهبود محیط کسب‌وکار ایران، صدور مجوزهای لازم برای یک پروژه پتروشیمی، از ارزیابی زیست‌محیطی گرفته تا اتصال به شبکه گاز و برق، می‌تواند تا ۱۸ ماه طول بکشد.

حسن عباس‌زاده، معاون وزیر نفت ، در حاشیه افتتاح دو مجتمع پتروشیمی "کیمیا صنایع دالاهو" و "کیمیا صنایع انتخاب"،با افتخار از تحقق ۱۰۰ درصدی اهداف سال نخست برنامه هفتم توسعه سخن گفت. اما پشت این دستاوردها، سایه‌ای سنگین از چالش‌های ساختاری نهفته است. عباس‌زاده صراحتاً اذعان کرد: "بخش خصوصی واقعی، برخلاف هلدینگ‌های دولتی، ظرفیت انتظار طولانی ندارد. موانع بروکراتیک باید فوری برداشته شود تا سرمایه‌گذاری مردمی شتاب گیرد." این اظهارات ، تصویری واضح از واقعیت ارائه می‌دهد. صنعتی که از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون ۹۲ سرمایه گذاری اش عمدتاً از صندوق‌های بازنشستگی و هلدینگ‌های شبه‌دولتی تامین شده.

عباس‌زاده در نشست اخیر خود با فعالان بخش خصوصی، به صراحت به این مسئله اشاره کرد: "فرآیندهای اداری طولانی، سرمایه‌گذاران را از صنعت دور می‌کند. ما نیاز به مجوزهای یکپارچه و دیجیتال داریم." مثال روشن در خصوص موانع یکی همین است که طرح PDH گروه صنعتی انتخاب، با ارزش ۷۰۰ میلیون دلار، ماه‌ها درگیر هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه بود تا بالاخره سرعت بگیرد. برای یک شهروند عادی که با پس‌انداز ۱۰۰ میلیونی می‌خواهد سهامدار شود، این تأخیرها نه تنها سود را به تعویق می‌اندازد، بلکه با تورم بالای ۴۰ درصدی، ارزش سرمایه را ذره‌ذره می‌خورد.

دومین سد بزرگ، تحریم‌های بین‌المللی است که صنعت پتروشیمی را در تنگنای دسترسی به فناوری و بازارهای جهانی قرار داده. گزارش‌های اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد که تحریم‌های آمریکا، دسترسی به نظام بانکی سوئیفت را قطع کرده و هزینه‌های تأمین تجهیزات را تا ۳۰ درصد افزایش داده است.

مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی هم تأکید کرده که "با وجود محدودیت‌های سیاسی، تعاملات تجاری با شرکت‌های آسیایی ممکن است، اما نبود تضمین‌های حقوقی، سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی را محتاط می‌کند." حاصل این ماجرا چنین شده که بیش از ۷۰ درصد تولیدات پتروشیمی ایران صادراتی است، اما نوسانات ارزی ناشی از تحریم‌ها، ریسک بازگشت سرمایه را برای سهامداران مردمی به اوج می‌رساند. طبق آمار رسمی وزارت نفت، از ۴۶ طرح آماده سرمایه‌گذاری با نیاز ۴۴ میلیارد دلاری، تنها ۱۰ درصد آن‌ها با مشارکت واقعی بخش خصوصی پیش رفته، چرا که سرمایه‌گذاران کوچک نمی‌توانند ریسک بلوکه شدن دارایی‌ها را بپذیرند.

سوم، چالش‌های اقتصادی داخلی، که مانند خوره به جسم صنعت افتاده. قیمت خوراک گازی یعنی اتان و پروپان که بیش از ۶۰ درصد هزینه‌های تولید را تشکیل می‌دهد، با سیاست‌گذاری‌های ناپایدار، سودآوری را کاهش داده. انجمن صنفی صنایع پتروشیمی ایران(اپیک) در گزارشی اخیر اعلام کرده "عدم تنوع خوراک و وابستگی به گاز طبیعی، حاشیه سود پروژه‌های کوچک را به زیر ۱۰ درصد رسانده." در عین حال، تورم مزمن و نوسان نرخ ارز، سرمایه‌گذاران مردمی را به سمت گزینه‌های کم‌ریسک‌تر مانند طلا یا مسکن سوق می‌دهد.

مهدی مهدوی، دبیرکل اپیک هم گفته است "صنعت پتروشیمی آماده جهش است، اما دولت باید موانع بوروکراتیک و مالیاتی را بردارد تا مردم بتوانند وارد شوند." آمارهای رسمی تأیید می‌کنند از ابتدای برنامه هفتم، تنها ۹ طرح از ۱۹ طرح برنامه‌ریزی‌شده به بهره‌برداری رسیده، و سهم بخش خصوصی در آن‌ها کمتر از ۲۰ درصد بوده است.

علاوه بر این، مدل خصوصی‌سازی ناکارآمد، همچنان بیماری کهنه ایست که بر پیکره صنعت چیره شده. گزارش تابناک از مشکلات "خصولتی‌سازی" – واگذاری به شرکت‌های وابسته به نهادهای قدرتمند – سخن می‌گوید، جایی که شفافیت فرآیندها قربانی می‌شود. طبق بررسی‌های خبرگزای تسنیم هم، سهم مالکیت واقعی بخش خصوصی در پتروشیمی‌ها تنها ۸ درصد و انتفاع آن‌ها ۱۱ درصد است. این مدل، نه تنها حاکمیت شرکتی را تضعیف می‌کند، بلکه اعتماد عمومی را از بین می‌برد. معاون اول رئیس‌جمهور در نشست اخیر خود با بخش خصوصی، هشدار داد: "ما حتی از سرمایه ایرانیان خارج از کشور به خوبی بهره نبردیم؛ موانع باید با مشورت فعالان رفع شود."در حقیقت دولت خود خوب می داند که ایراد کار از کجاست.

به رغم این مشکلات باید همچنان تلاش کرد که امیدهای بر باد رفته دوباره زنده شوند. اصلاح آیین‌نامه تخفیف پلکانی خوراک از سال ۱۳۹۴، که اخیراً به‌روزرسانی شد، می‌تواند جذابیت را افزایش دهد. عباس‌زاده نوید داده: "با تأمین مالی پلکانی و رفع بروکراسی، سهم بخش خصوصی را به ۳۰ درصد می‌رسانیم." در برنامه هفتم، تمرکز بر تکمیل زنجیره ارزش، از تولید خام تا محصولات پایین‌دستی مانند پلاستیک‌های پیشرفته می‌تواند معاملات بورس کالا را رونق دهد و ورود مردمی را تسهیل کند. کارشناسان اتاق بازرگانی پیش‌بینی می‌کنند که با مشوق‌های مالیاتی ۵تا۱۰ ساله و تضمین بازگشت سرمایه، تا پایان ۱۴۰۴، ۱۰ میلیارد دلار سرمایه جدید از بخش خصوصی جذب شود.

بی شک باید گفت سرمایه‌گذاری مردمی در پتروشیمی نه تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک مطالبه اجتماعی است. اگر موانع برداشته نشود، این صنعت که ۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی را تأمین می‌کنداز دسترسمان دور می‌ماند و نابرابری‌ها عمیق‌تر می‌شود. دولت جدید، با شعار "جهش تولید با مشارکت عمومی"، اکنون در آستانه آزمون واقعی است. این کابینه آیا دیوارها را کوتاه می‌کند یا سایه تحریم و بوروکراسی را طولانی‌تر باقی خواهد گذاشت؟ پاسخ، در عمل نهفته است و نه در وعده‌ها .

انتهای پیام