«مهدی افشارنیک: برنامه هفتم، تهدیدی برای نفت»

مهدی افشارنیک در مطلبی که تیتر یک روزنامه شرق شده است در خصوص تبعات ماده پانزدهم برنامه هفتم و تاثیرش بر صنعت نفت گزارش تحلیلی نوشته است. 

 وزیر نفت در مجلس گزارشی داد که وزارت متبوعش برنامه هفتم را کاملا اجرا کرده است اما هیچ از این نگفت که همین برنامه هفتم در ماده پانزدهم چه محدودیتهایی برای شرکت نفت ایجاد کرده است و ادامه این مسیر چه سرنوشت تلخی برای قدیمی ترین شرکت نفت خاورمیانه رقم میزند. سرنوشتی شبیه آنچه در شرت نفت مکزیک یا ونزوئلا رقم خورد که از تولید سه و نیم میلیونی به زیر یک میلیون رسیدند. ماده پانزدهم برنامه هفتم رسما قفل میزند بر توسعه نفتی. 

روح ماده پانزدهم توسعه به خصوص بند الف آن، تبدیل کردن شرکت ملی نفت ایران به یک اداره نفت سازمان برنامه، ریاست جمهوری و کمیسیون انرژی مجلس است. مالک شریعتی چهره معروف مجلس پیشگام اجرا و پیاده سازی ماده 15 است.

اما این اولین بار نیست که بحث تجاری‌سازی از سویی، و کنترل شرکت نفت از سویی دیگر بالا می‌گیرد.دو اراده در درون ساختار قدرت. یکی دنبال تجاری سازی و بین المللی شدن شرکت نفت، یکی دنبال محدود سازی. وزیر نفت این دولت فعلا ساکت است. 

بیش از دو دهه پیش، در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۳۸۴-۱۳۸۸)، مجلس ششم در ماده ۳ و ۴ این برنامه، مسیر روشنی برای استقلال مالی و تجاری‌سازی شرکت ملی نفت ترسیم کرده بود.

از منظری دیگر باید در نظر داشت که این تخفیف جایگاه در واقع از همان رویه مرسوم اصولگریان از احمدی نژاد تا مالک شریعتی برمیگردد که نگاهی منفی به صنعت نفت دارند، یک روز دنبال کاهش حقوق نفتی ها هستند یک روز دیگر دنبال مافیا و باندهای فاسد در آن. 

در عربستان، داستان کاملاً فرق دارد. میادین نفتی این کشور تحت یک قرارداد امتیازی ۴۰ ساله (قابل تمدید تا ۱۰۰ سال) به آرامکو واگذار شده‌اند. دولت عربستان سهم خود را از سه محل دریافت می‌کند:

• حق مالکانه (Royalty): ۱۵ درصد برای نفت زیر ۷۰ دلار، ۴۵ درصد برای ۷۰ تا ۱۰۰ دلار (و بخش گاز معاف است)

• مالیات بر سود

• سود سهام

مهم‌ترین نکته اینجاست که حق مالکانه تنها ۲۳ درصد از کل درآمد دولت را تشکیل می‌دهد. بقیه از سود پس از کسر هزینه‌ها تأمین می‌شود. این مدل، آرامکو را تشویق می‌کند تا هزینه‌ها را بهینه کند، تولید را افزایش دهد و سود بسازد. مجمع عمومی شرکت در دست وزیر دارایی است و هیئت مدیره‌اش را رئیس صندوق سرمایه‌گذاری عمومی (PIF) اداره می‌کند. نتیجه؟ عرضه عمومی ۱.۵ درصد سهام در سال ۲۰۱۹، جذب ۲۵.۶ میلیارد دلار و ارزش بازار ۱.۶ تریلیون دلاری.

شرکت ملی نفت مکزیک (Pemex) و ونزوئلا (PDVSA) از نمادهای افتخار ملی در زمان ملی‌سازی‌شان – ۱۹۳۸ برای Pemex و ۱۹۷۶ برای PDVSA – امروزه به غول‌های ورشکسته‌ای تبدیل شدند که نه تنها سودآور نیستند، بلکه بار سنگینی بر دوش اقتصاد کشورهایشان هستند. این سرنوشت پیش روی شرکت ملی نفت ایران است. 

این دو شرکت، با ذخایر عظیم نفتی در اوج خود تولیدکنندگان جهانی بودند، پمکس مکزیک در سال ۲۰۰۴ به ۳.۴ میلیون بشکه در روز رسید و پدوسا در ۱۹۹۸ حتی به ۳.۵ میلیون بشکه رسید، اما تا نوامبر ۲۰۲۵، تولید شرکت مکزیکی به ۱.۶ میلیون بشکه (افت ۵۳ درصد) و شرکت ونزوئلایی به کمتر از ۷۰۰ هزار بشکه (افت ۸۰ درصدی) سقوط کرد.

این افت‌ها نه صرفاً ناشی از تحریم‌ها یا نوسان قیمت نفت، بلکه ریشه در مدل مالی معیوب، دخالت سیاسی عمیق، و مصادره کامل درآمد توسط دولت دارد – الگویی که هر دو شرکت را به "بانک وام‌گیر دولت" تبدیل کرد. رفتاری که دقیقا ماده 15 م برنامه توسعه هفتم در پی ایجاد آن است.