توسعه صنایع پایین دست پتروشیمی؛ آری یا خیر؟

پارسا ملکی: نفت خبر:

توسعه صنایع پایین‌دستی در ایران، به‌عنوان راهبردی کلیدی برای کاهش وابستگی به صادرات مواد خام، ایجاد اشتغال پایدار و تقویت جایگاه کشور در زنجیره ارزش جهانی، از اهمیت استراتژیک برخوردار است. این گزارش تحلیلی به بررسی ظرفیت‌های این صنایع، چالش‌های پیش‌رو و راهکارهای عملیاتی برای بهره‌برداری از پتانسیل‌های آن می‌پردازد و چشم‌اندازی برای تحول اقتصادی ایران ارائه می‌دهد.

اهمیت صنایع پایین‌دستی

ایران با دسترسی به ذخایر عظیم نفت و گاز، پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به یک قدرت صنعتی منطقه‌ای دارد. صنایع پایین‌دستی، که مواد اولیه مانند نفت، گاز و محصولات معدنی را به کالاهای نهایی یا نیمه‌نهایی با ارزش افزوده بالا تبدیل می‌کنند، می‌توانند اقتصاد کشور را از شکنندگی ناشی از نوسانات قیمت‌های جهانی و تحریم‌ها نجات دهند. برای نمونه، تبدیل گاز طبیعی به محصولات پلیمری مانند پلی‌اتیلن یا کودهای شیمیایی می‌تواند ارزش اقتصادی را تا 8 تا 10 برابر افزایش دهد (ICIS، 2023). این فرآیند نه‌تنها درآمدهای ارزی را تقویت می‌کند، بلکه با ایجاد زنجیره‌های تولید پیچیده، تاب‌آوری اقتصادی را بهبود می‌بخشد. از منظر اجتماعی، این صنایع با ایجاد فرصت‌های شغلی گسترده، به کاهش بیکاری و نابرابری‌های منطقه‌ای کمک می‌کنند. مجتمع پتروشیمی بندر امام با ایجاد بیش از 10 هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم، نمونه‌ای موفق از تأثیر این صنایع بر جوامع محلی است. تولید محصولات نهایی با تقاضای جهانی همچنین تنوع سبد صادراتی را افزایش می‌دهد. بر اساس گزارش وزارت نفت ایران در سال 1403 (2024-2025)، از 70 میلیون تن ظرفیت تولید پتروشیمی کشور، تنها 35 درصد به محصولات نهایی اختصاص دارد، که نشان‌دهنده فرصت‌های ازدست‌رفته برای ایجاد ارزش افزوده است.

چالش‌های کلیدی

توسعه صنایع پایین‌دستی در ایران با موانع متعددی مواجه است. تحریم‌های بین‌المللی دسترسی به سرمایه‌گذاری خارجی، فناوری‌های پیشرفته و بازارهای صادراتی را محدود کرده‌اند. برای مثال، کمبود قطعات یدکی وارداتی در سال 1402 ظرفیت تولید برخی واحدهای پتروشیمی را تا 20 درصد کاهش داد. زیرساخت‌های ناکافی، مانند کمبود برق پایدار و شبکه حمل‌ونقل کارآمد، هزینه‌های تولید را افزایش داده است. قطعی برق در تابستان 1402 خسارتی بالغ بر 500 میلیون دلار به واحدهای پتروشیمی وارد کرد. ناهماهنگی در سیاست‌گذاری‌ها بین وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه، اجرای پروژه‌های صنعتی را با تأخیر مواجه کرده است. برای نمونه، عدم تخصیص به‌موقع خوراک پتروشیمی باعث کاهش تولید در برخی واحدها شده است. قوانین دست‌وپاگیر، مانند فرآیندهای طولانی اخذ مجوز و بی‌ثباتی مقررات مالیاتی و گمرکی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را محدود کرده است. استفاده از فناوری‌های قدیمی نیز بهره‌وری را کاهش داده و رقابت‌پذیری محصولات ایرانی را در مقایسه با کشورهایی مانند عربستان سعودی تضعیف کرده است. علاوه بر این، توسعه این صنایع باید با در نظر گرفتن پایداری زیست‌محیطی و اجتماعی صورت گیرد. برای مثال، آلودگی ناشی از برخی واحدهای پتروشیمی در مناطق جنوبی، نگرانی‌هایی را برای جوامع محلی ایجاد کرده که نیازمند مدیریت مسئولانه است.

نمونه‌های موفق و ناموفق

بررسی نمونه‌های عینی، درک بهتری از فرصت‌ها و چالش‌ها ارائه می‌دهد. مجتمع پتروشیمی جم با تمرکز بر تولید پلیمرهای تخصصی، مانند پلی‌اتیلن سنگین و صادرات به بازارهای آسیایی، سالانه بیش از 1.2 میلیارد دلار درآمد ارزی ایجاد کرده است. این موفقیت نتیجه مدیریت کارآمد و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است. در مقابل، پروژه پتروشیمی کاوه به دلیل کمبود خوراک و مشکلات زیرساختی، با کمتر از 50 درصد ظرفیت اسمی فعالیت می‌کند که نشان‌دهنده ضعف در برنامه‌ریزی است.

راهکارهای عملیاتی

برای بهره‌برداری از پتانسیل‌های صنایع پایین‌دستی، اجرای اقدامات زیر ضروری است. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حیاتی مانند شبکه برق و گاز در مناطق صنعتی، تولید را پایدار می‌کند. احداث نیروگاه‌های اختصاصی برای مجتمع‌های پتروشیمی می‌تواند از قطعی برق جلوگیری کند. تشویق بخش خصوصی از طریق حذف موانع بوروکراتیک، مانند کاهش زمان اخذ مجوز از 18 ماه به 6 ماه، ارائه معافیت‌های مالیاتی 5ساله و تسهیل دسترسی به فاینانس داخلی از طریق بانک‌ها و بازار سرمایه، سرمایه‌گذاری داخلی را تقویت خواهد کرد. الگوی موفق منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی که با معافیت‌های گمرکی و زیرساخت‌های مناسب سرمایه‌گذاران را جذب کرده، می‌تواند در مناطقی مانند چابهار تکرار شود، مشروط بر تأمین منابع مالی و نیروی انسانی متخصص. اصلاحات قانونی مانند بازنگری در قوانین کار برای حمایت از نیروی انسانی شاغل در این صنایع و ایجاد چارچوب‌های حقوقی برای قراردادهای سرمایه‌گذاری، مشارکت بخش خصوصی را تسهیل می‌کند. پروژه‌های اولویت‌دار برای بخش خصوصی شامل واحدهای کوچک و متوسط تولید محصولات پلیمری و شیمیایی است، در حالی که پروژه‌های زیرساختی بزرگ، مانند توسعه بنادر صادراتی، نیازمند حمایت مستقیم دولت است.

در حوزه فناوری، همکاری با شرکت‌های آسیایی، به‌ویژه چین و هند، از طریق قراردادهای سرمایه‌گذاری مشترک یا لایسنسینگ، تولید کاتالیست‌های پیشرفته و پلیمرهای مهندسی را تقویت می‌کند. تدوین یک نقشه راه ملی با مشارکت وزارت نفت، وزارت صمت، بخش خصوصی و دانشگاه‌ها، هماهنگی بین بخش‌ها را بهبود می‌بخشد. تجربه کره جنوبی در توسعه زنجیره فولاد و پتروشیمی می‌تواند الگویی برای این استراتژی باشد. ایجاد مراکز آموزش فنی در مناطق صنعتی، مانند عسلویه و همکاری با دانشگاه‌ها برای طراحی دوره‌های تخصصی، نیروی انسانی ماهر را تأمین خواهد کرد.

مقابله با تحریم‌ها

تحریم‌ها دسترسی به قطعات یدکی، کاتالیست‌های پیشرفته و بازارهای صادراتی را محدود کرده‌اند. برای مقابله، استفاده از بازارهای غیرغربی مانند چین و هند برای تأمین قطعات و فناوری و توسعه بازارهای صادراتی در آفریقا و آسیای جنوب شرقی، می‌تواند مؤثر باشد. برای نمونه، قراردادهای بلندمدت با شرکت‌های چینی برای تأمین کاتالیست‌های پتروشیمی می‌تواند تولید را پایدار کند. توسعه بندر چابهار به‌عنوان هاب صادراتی نیز دسترسی به بازارهای آسیایی را تسهیل خواهد کرد.

نتیجه‌گیری

توسعه صنایع پایین‌دستی فرصتی بی‌نظیر برای تحول اقتصادی ایران است. این صنایع با ایجاد ارزش افزوده بالا، اشتغال پایدار و تنوع در صادرات، می‌توانند اقتصاد کشور را از وابستگی به خام‌فروشی رها کنند. با اجرای راهکارهای پیشنهادی، از جمله تقویت زیرساخت‌ها، تشویق بخش خصوصی، انتقال فناوری و مدیریت مسئولانه چالش‌های زیست‌محیطی، ایران می‌تواند نه‌تنها به خودکفایی در تولید محصولات صنعتی دست یابد، بلکه به یکی از صادرکنندگان پیشرو محصولات با ارزش افزوده بالا در منطقه و جهان تبدیل شود. این تحول، گامی بلند به سوی تاب‌آوری اقتصادی و رقابت‌پذیری جهانی خواهد بود.

انتهای پیام