انحصار، اصلی ترین مانع ورود سرمایه‌های سرگردان به پتروشیمی

فرزین سوادکوهی، نفت خبر:

صنعت پتروشیمی ایران در ظاهر یکی از جذاب‌ترین حوزه‌ها برای سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود. دسترسی ارزان به خوراک هیدروکربوری، بازار صادراتی بزرگ، ارزآوری بالا و نیاز مبرم کشور به تکمیل زنجیره ارزش. با این حال، سال‌هاست که طبق برآوردهای بدست آمده که اعلام می دارد بیش از ۸۰۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان دارد، به جای ورود به این صنعت، روانه بازار ارز، طلا، خودرو و مسکن می‌شوند. در عین حال هم اکنون۸۵ درصد ظرفیت تولید محصولات پایه مثل متانول، اوره، اتیلن و پروپیلن، را دولتی ها و خصولتی ها بر عهده دارند که طبعا هرگز اجازه ورود سرمایه گذاری بخش خصوصی واقعی را نداده و ازین پس هم نخواهد داد.

بررسی دقیق گزارش‌های رسمی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مرکز پژوهش‌های مجلس، برنامه هفتم توسعه و اظهارات صریح فعالان واقعی بخش خصوصی نشان می‌دهد که مهم‌ترین دلیل این بی‌میلی، نه لزوما تحریم و نه کمبود منابع مالی، بلکه مجموعه‌ای از موانع ساختاری است که بزرگ‌ترین آن‌ها همه ریشه در دخالت، انحصار و سیاست‌گذاری‌های دولتی دارند.

اولین و آشکارترین مانع، انحصار شدید در بالادست صنعت پتروشیمی است، چون بخش عمده تولید متانول، اوره، اتیلن و پروپیلن، در اختیار شرکت‌های دولتی و خصولتی مثل هلدینگ‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی، بنیادها و نهادهای نظامی-اقتصادی قرار دارد. خصوصی‌سازی دهه ۸۰ نه تنها انحصار دولتی را شکست، بلکه آن را به انحصار شبه‌دولتی تبدیل کرد که حتی از دولت هم غیرقابل پیش‌بینی‌تر و غیرپاسخگوتر است. این هلدینگ‌ها با دسترسی انحصاری به خوراک یارانه‌ای و مجوزهای صادراتی، عملاً امکان رقابت سالم را از بخش خصوصی واقعی سلب کرده‌اند.

دومین مانع بزرگ، سیاست‌گذاری‌های خلق‌الساعه و مداخله مستقیم دولت در قیمت‌گذاری، تخصیص ارز و صادرات است. نرخ خوراک گاز مایع و گاز طبیعی برای پتروشیمی‌ها در سال‌های اخیر بارها بدون پیش‌بینی تغییر کرده، ارز حاصل از صادرات، چندین بار با دستورالعمل‌های یک‌شبه توقیف یا با نرخ دستوری تسعیر شده و بدهی‌های چند میلیارد دلاری دولت به پتروشیمی‌ها به‌ویژه بابت یارانه انرژی و تفاوت نرخ ارزسال‌های ۹۷تا۱۴۰۰ هنوز تسویه نشده است. این رفتارها اعتماد سرمایه‌گذار خصوصی را به کلی از بین برده و باعث شده حتی هلدینگ‌های بزرگ خصوصی نیز ترجیح دهند به جای سرمایه‌گذاری جدید، سود خود را به دبی، ترکیه و گرجستان منتقل کنند.

سومین مانع، بروکراسی کشنده و تعدد مراکز تصمیم‌گیری است. یک سرمایه‌گذار برای احداث یک مجتمع پتروشیمی متوسط باید از حداقل ۱۴ دستگاه و نهاد مختلف مثل وزارت نفت، وزارت صمت، سازمان محیط زیست، سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی، شرکت ملی گاز، شرکت ملی پالایش و پخش و … مجوز بگیرد که این فرآیند گاهی بیش از ۴تا۵ سال طول می‌کشد. در همین مدت، نرخ ارز چند برابر، هزینه تجهیزات وارداتی چند برابر و پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی به صفر می‌رسد. در مقابل، همین سرمایه‌گذار اگر همان پول را در برج‌سازی در تهران یا شمال سرمایه‌گذاری کند، حداکثر ظرف ۱۸تا۲۴ ماه سود ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصدی می‌برد.

چهارمین مشکل، ناترازی انرژی و قطعی‌های فصلی گاز است. در زمستان ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بیش از ۴۰ درصد ظرفیت مجتمع‌های پتروشیمی به دلیل کمبود گاز متوقف شد و حاشیه سود بسیاری از واحدها منفی شد. وقتی سرمایه‌گذار می‌بیند که حتی با خوراک کامل هم سود تضمین‌شده‌ای ندارد، چه برسد به زمانی که شش ماه از سال کارخانه‌اش تعطیل است، طبیعتاً ریسک پتروشیمی را نمی‌پذیرد.

در نهایت باید پذیرفت که تا زمانی که دولت و نهادهای شبه‌دولتی حاضر نیستند از انحصار بالادست و مداخله مستقیم در بازار دست بکشند، هیچ سرمایه سرگردان جدی‌ای وارد این صنعت نخواهد شد. راهکار واقعی نه شعار و نه بخشنامه جدید، بلکه چند اقدام همزمان و جسورانه است.

واگذاری واقعی و شفاف حداقل ۳۰ درصد ظرفیت بالادست به بخش خصوصی غیرخصولتی از طریق بورس با قراردادهای بلندمدت خوراک، تثبیت نرخ خوراک و فرمول قیمت‌گذاری برای حداقل ۱۰ سال، ایجاد پنجره واحد واقعی مجوزها با حداکثر سقف ۶ ماه، تضمین بازگشت سرمایه ارزی از طریق صندوق توسعه ملی یا بیمه‌های صادراتی، حذف کامل ارز چندنرخی برای صادرات پتروشیمی و پرداخت فوری همه مطالبات گذشته دولت به صنعت می تواند بخش عمده ای از موانع پیش رو را از میان بردارد.تنها در این صورت است که سرمایه‌های سرگردان به جای فرار از کشور یا خوابیدن در بازارهای مخرب، به سمت بزرگ‌ترین فرصت ارزآوری ایران هدایت خواهند شد. در غیر این صورت، وعده‌های رنگارنگ مسئولان در همایش‌ها و مجلس فقط در حد همان شعارهای تکراری باقی خواهد ماند و صنعت پتروشیمی همچنان اسیر انحصار و ناکارآمدی دولتی خواهد بود.