بزرگ‌ترین صندوق ثروت ملی جهان خواستار اصلاحات فوری در بازارهای سرمایۀ اروپا شد

صندوق نفتی ۱.۹ تریلیون دلاری نروژ ، بزرگ‌ترین صندوق ثروت ملی جهان، خواستار اجرای اصلاحات فوری در بازارهای سرمایۀ اروپا شده است. این صندوق که به‌طور متوسط ۲.۵ درصد از سهام هر شرکت پذیرفته‌شده در بورس‌های اروپا را در اختیار دارد، بر لزوم هماهنگ‌سازی قوانین مالیاتی، ورشکستگی و نظارتی تأکید کرده است تا این قاره از نظر رقابت‌پذیری از ایالات متحده و آسیا عقب نماند.

سهم سهام شرکت‌های اروپایی در سبد دارایی‌های این صندوق، طی دهۀ گذشته از ۲۶ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافته است. این افت عمدتاً به دلیل کاهش رقابت‌پذیری بازارهای سهام اروپا در مقایسه با بورس‌های ایالات متحده و برخی بازارهای آسیایی بوده است. مالین نوربرگ، مدیر استراتژی‌های بازار این صندوق، در گفت‌وگو با روزنامۀ «فایننشال تایمز» اظهار داشت: «وجود یک بازار کارآمد در اروپا برای ما اهمیت حیاتی دارد. حس فوریت در میان سیاست‌گذاران احساس می‌شود و ما نیز این فوریت را درک کرده و از آن استقبال می‌کنیم.»

این صندوق این هفته پاسخی به فراخوان مشورتی کمیسیون اروپا دربارۀ یکپارچگی بازارهای سرمایه ارسال خواهد کرد و در آن استدلال می‌کند که این کمیسیون باید رویکردی جاه‌طلبانه‌تر در پیش گرفته و به مشکلات ساختاری عمیق‌تری که به این قاره و بازارهای ملی متعدد آن آسیب می‌رساند، رسیدگی کند. در نامۀ این صندوق آمده است: «ما این نگرانی را درک می‌کنیم که بازارهای اروپا به مرور زمان از نظر پویایی کسب‌وکار و ارائۀ فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدید به سرمایه‌گذاران نهادی، از دیگر بازارها عقب مانده‌اند.»

موانع کلیدی در این زمینه شامل قوانین اوراق بهادار، قوانین شرکت‌ها و رژیم‌های ورشکستگی است که در میان کشورهای عضو به طور قابل‌توجهی با یکدیگر تفاوت دارند. این صندوق، که بزرگ‌ترین دارایی‌های آن در اروپا شامل شرکت‌هایی چون SAP، ASML، نوو نوردیسک، نستله و UBS است، حوزه‌هایی را که نیازمند اقدام فوری هستند، چنین برشمرده است؛ اول کاهش تفاوت‌های ملی در قوانین اوراق بهادار، قوانین شرکت‌ها و رژیم‌های ورشکستگی، دوم هماهنگ‌سازی رژیم‌های مالیاتی، به‌ویژه در زمینۀ مالیات تکلیفی (Withholding Tax)و در آخر ساده‌سازی فرآیندهای صدور اوراق بدهی.

صندوق نروژ تأکید دارد که نقدینگی سهام در اروپا باید از طریق رقابت و نوآوری بهبود یابد، نه از طریق وضع مقررات، و نظارت بر بازارها نیز باید در سطح اروپا یکپارچه شود. سیاستمداران نروژی در سال ۲۰۱۲، تخصیص نسبی دارایی‌های این صندوق به اروپا را کاهش و تخصیص آن به آمریکا را افزایش دادند، اما این صندوق همچنان در پرتفوی خود، وزنی بیش از شاخص معیار (Overweight) در اروپا دارد. با این حال، مدیران صندوق اعلام کرده‌اند که عامل بزرگ‌تر در کاهش سرمایه‌گذاری‌های اروپایی، مسائل ساختاری مانند کاهش تعداد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس‌های این منطقه بوده است.

عملکرد ضعیف‌تر سهام اروپا نسبت به سهام آمریکا نیز یکی دیگر از مشکلات بوده است. سهام ایالات متحده اکنون ۴۰ درصد از کل دارایی‌های این صندوق را تشکیل می‌دهد، در حالی که یک دهه پیش این رقم تنها ۲۱ درصد بود. امیل فرامنس، مدیر جهانی معاملات سهام این صندوق، گفت: «در سال‌های اخیر، هم شاهد کاهش تعداد شرکت‌های اروپایی بوده‌ایم که می‌توانستیم در آن‌ها سرمایه‌گذاری کنیم، و هم اندازۀ نسبی دارایی‌های تحت مدیریت ما در اروپا به طور قابل‌توجهی کاهش یافته است.»

شرکت‌های فناوری اروپایی مانند اسپاتیفای و کلارنا، سهام خود را در بورس آمریکا عرضه کرده‌اند یا در حال برنامه‌ریزی برای این کار هستند، در حالی که گروه‌هایی مانند لینده، CRH و آرم هولدینگز در سال‌های اخیر، محل اصلی عرضۀ سهام خود را به ایالات متحده منتقل کرده‌اند. تعداد شرکت‌های اروپایی که این صندوق در آن‌ها سهامدار است، در دهۀ گذشته یک‌چهارم کاهش یافته و به ۱,۵۴۶ شرکت رسیده است.