سیاست ونزوئلا برای فرار از تبعات تحریم‌ها چیست؟

محمدحسین لطف الهی گزارشگر نفت خبر:

به گزارش بلومبرگ، بر اساس این قراردادها، شرکت‌های خارجی موظف به ادارۀ چاه‌های نفتیِ از پیش حفرشده می‌شوند و حق انحصاری فروش محصولات را به دست می‌آورند. این رویکرد، یک انحراف بزرگ از رویۀ دیرینۀ این کشور محسوب می‌شود که بر اساس آن، شرکت دولتی پترولئوس دی ونزوئلا (PDVSA) همواره حقوق انحصاری تجارت نفت را در اختیار داشت. این اطلاعات از سوی افرادی ارائه شده که به دلیل ماهیت محرمانه قراردادها، خواستند نامشان فاش نشود. یکی از این منابع گفت که دست‌کم یکی از این شرکت‌ها به دلیل عدم دریافت مجوز از سوی دولت آمریکا برای فعالیت در ونزوئلا، تصمیم به انصراف از این همکاری گرفته است.

این توافق‌ها، استراتژی نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، را برای تقویت اقتصاد و پر کردن خلأ ناشی از خروج شِورون و دیگر شرکت‌های بزرگ غربی روشن می‌سازد. این شرکت‌ها پس از آنکه دولت دونالد ترامپ از تمدید مجوزهایشان که به آن‌ها اجازه می‌داد علی‌رغم تحریم‌ها در این کشور فعالیت کنند امتناع ورزید، مجبور به خروج شدند. شِورون به تنهایی تقریباً یک‌چهارم از تولید نفت ونزوئلا را، که مهم‌ترین صنعت و بزرگ‌ترین منبع ارز خارجی این کشور است، بر عهده داشت.

مجوز شِورون برای تولید و صادرات نفت خام به آمریکا در اوایل آوریل به پایان رسید و این شرکت تا ۲۷ مه فرصت داشت تا فعالیت‌های خود را به پایان برساند. مجوزهای شرکت‌های ارائه‌دهندۀ خدمات آمریکایی مانند هالیبرتون، شلمبرژه، بیکر هیوز و ودر فورد اینترنشنال نیز در اوایل ماه مه منقضی شد.

دلسی رودریگز، معاون رئیس‌جمهور و وزیر نفت، در تاریخ ۲۹ مه گفت: « شرکت نفت دولتی ونزوئلا برنامه‌ای ویژخ برای ادامۀ تولید نفت علی‌رغم اقدامات قهری و یک‌جانبۀ آمریکا دارد.»

شرکت آمریکایی شِورون در ماه آوریل نزدیک به ۲۳ درصد از تولید نفت این کشور را بر عهده داشت. طبق گفتۀ افراد مطلع، قراردادهای جدید هر یک از شرکت‌های خارجی را ملزم می‌کند که کنترل دست‌کم یک بلوک نفتی در ایالت زولیا یا منطقۀ کمربند اورینوکو را، که دو منطقۀ نفت‌خیز اصلی کشور هستند، به دست گیرند. شرکت نفت دولتی ونزوئلا حداقل ۵۰ درصد از سهم نفت خام تولیدشده را در اختیار خواهد داشت که درصد دقیق آن بسته به هر بلوک متفاوت است و شرکت شریک، تمام عملیات و سهم خود از فروش نفت را مدیریت خواهد کرد. شرکت‌های خارجی از برخی مالیات‌ها معاف خواهند بود و شرکت نفت دولتی ونزوئلا سهم خود از هزینه‌های سرمایه‌گذاری را به صورت نفت خام پرداخت خواهد کرد.

طبق سندی داخلی از شرکت نفت دولتی ونزوئلا که بلومبرگ آن را مشاهده کرده، شرکت‌های طرف قرارداد شامل «آلدیل آرژانتین»، و شرکت‌های چینی «آنهویی گوانگدا ماینینگ اینوستینگ» و «چاینا کنکورد ریسورسز» هستند. یک شرکت آمریکایی – «نورث امریکن بلو انرژی پارتنرز» که یکی از واحدهای «گروه مدیریت نفت جهانی هری سارجنت سوم» است – نیز قراردادی امضا کرد اما بعداً اعلام شد به دلیل عدم دریافت مجوز برای فعالیت در ونزوئلا، از ادامۀ همکاری انصراف می‌دهد.

نمایندگان شرکت‌های آلدیل، آنهویی، چاینا کنکورد و نورث امریکن بلو انرژی پارتنرز به درخواست‌ها برای اظهارنظر پاسخ ندادند.

ونزوئلا این قراردادها را به عنوان فرصت‌هایی برای شرکت‌های خدماتیِ ریسک‌پذیر معرفی کرده است تا خلأ ناشی از خروج شرکت‌های بزرگ نفتی را که مجبور به ترک کشور شده‌اند، پر کنند. به گفتۀ این منابع، شرکت‌ها عموماً می‌توانند با استفاده از حساب‌های مبتنی بر ارزهای دیجیتال و دیگر روش‌های پرداختی که خارج از کنترل نهادهای نظارتی آمریکا قرار دارند، تحریم‌های ایالات متحده را دور بزنند.

ویلیام رودریگز، نمایندۀ مجلس و عضو کمیتۀ انرژی در مجلس ملی، در مصاحبه‌ای گفت: «تنها راهی که ونزوئلا می‌تواند تولید خود را حفظ و افزایش دهد، تکیه بر شرکت‌های خصوصی داخلی و بین‌المللی است که به تحریم‌های آمریکا اهمیتی نمی‌دهند. برخلاف سال ۲۰۱۹ که تحریم‌ها برای نخستین بار اعمال شد، اکنون چارچوبی برای فعالیت خارج از سیستم بانکی آمریکا و بازاری ساختاریافته با کشورهای متحد، از جمله چین، ایران و روسیه، وجود دارد.»

برخلاف قراردادهای سرمایه‌گذاری مشترک پیشین، قراردادهای جدید نیازی به تصویب مجلس ملی ندارند، زیرا تحت «قانون ضد محاصره» که توسط دولت مادورو وضع شده، امضا می‌شوند. منتقدان می‌گویند این قانون، غیرقانونی است و قانون هیدروکربن‌ها را، که مشارکت خارجی در صنعت نفت ونزوئلا را محدود می‌کند، دور می‌زند.

ونزوئلا در حال حاضر روزانه حدود ۱ میلیون بشکه نفت تولید می‌کند و طبق پیش‌بینی مؤسسۀ «آکسفورد اکونومیکس»، پس از اجرایی شدن کامل سیاست‌های دولت ترامپ، این تولید ممکن است به نصف کاهش یابد.

با این حال، پیش‌بینی‌های دیگر کمتر بدبینانه هستند. فرانسیسکو مونالدی، مدیر بخش سیاست انرژی آمریکای لاتین در مؤسسۀ بیکر دانشگاه رایس در هیوستون، گفت که تولید ممکن است تا پایان سال تنها ۱۱ درصد کاهش یابد.

در حالی که شِورون دیگر اجازۀ تولید نفت در ونزوئلا را نخواهد داشت، اما همچنان معافیتی برای انجام امور تعمیر و نگهداری تجهیزات خود در این کشور آمریکای جنوبی در اختیار دارد.

طبق سندی که بلومبرگ مشاهده کرده است، شرکت نفت دولتی ونزوئلا پیش‌بینی می‌کند که ۹ بلوک تحت مدیریت این قراردادهای ۲۰ ساله، در مجموع روزانه ۶۰۰ هزار بشکه نفت تولید کنند و به ۲۰ میلیارد دلار هزینۀ سرمایه‌ای نیاز داشته باشند. شرکت نفت دولتی ونزوئلا قصد دارد در ماه‌های آینده قراردادهای بیشتری از این نوع امضا کند و به این ترتیب، موج ملی‌سازی صنعت نفت در دوران ریاست‌جمهوری هوگو چاوز فقید در اواسط دهۀ ۲۰۰۰ را تا حدی معکوس کند.

مونالدی گفت: «PDVSA پیش از این نیز چنین کاری را با موفقیت اندکی آزموده است، هرچند شرایط جدید بسیار جذاب‌تر از موارد قبلی است.» او افزود که کلید موفقیت این است که PDVSA بتواند تأمین مداوم نفت خام را برای «این شرکت‌هایی که مایل به پذیرش عواقب تجارت در بازار سیاه هستند» تضمین کند.

انتهای پیام