ترجیح امنیت انرژی بر دغدغه‌های محیط زیستی در کانادا

محمدحسین لطف الهی، نفت خبر:

مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، که زمانی در قامت فرستاده ویژه سازمان ملل در امور اقلیمی، چهره‌ای پیشرو در مبارزه با گرمایش جهانی محسوب می‌شد، روز پنجشنبه در اقدامی غیرمنتظره و با امضای توافق‌نامه‌ای جامع، مسیر سیاست‌های زیست‌محیطی کانادا را به نفع توسعه صنعت نفت و گاز تغییر داد. این توافق که با دانیل اسمیت، نخست‌وزیر محافظه‌کار استان آلبرتا منعقد شد، صنعت انرژی این استان را از چندین قانون کلیدیِ زیست‌محیطی فدرال معاف می‌کند تا راه برای احداث یک خط لوله نفتی جدید جهت صادرات به آسیا هموار شود.

این اقدام که با هدف کاهش وابستگی تجاری کانادا به ایالات متحده طراحی شده، نشانگر یک تغییر پارادایم در اتاوا است؛ گذار از اولویت‌بخشی به مبارزه با تغییرات اقلیمی، به تمرکز بر رشد صنعت نفت. اگرچه این توافق توانسته وجهه حزب لیبرال کارنی را در آلبرتا (قلب انرژی کانادا که همواره به لیبرال‌ها بدبین بوده) ترمیم کند، اما بلافاصله زلزله‌ای سیاسی در پایتخت به راه انداخت و به استعفای یکی از وزرای کلیدی کابینه انجامید.

عقب‌نشینی از خطوط قرمز اقلیمی
بر اساس جزئیات منتشر شده، دولت فدرال متعهد شده است که سقف انتشار گازهای گلخانه‌ای برای بخش نفت و گاز آلبرتا را لغو کند. علاوه بر این، این استان از مقررات فدرال برای حذف تدریجی سوخت‌های فسیلی در تولید برق معاف شده و ضرب‌الاجل کاهش نشت متان (یکی از قوی‌ترین گازهای گلخانه‌ای) نیز به تعویق افتاده است.

در ازای این امتیازات گسترده، آلبرتا متعهد شده که سیستمی برای جذب و ذخیره‌سازی کربن (CCS) در پروژه‌های ماسه‌های نفتی ایجاد کند. هزینه این پروژه ۱۶.۵ میلیارد دلار کانادا (حدود ۱۲ میلیارد دلار آمریکا) برآورد شده و صنعت نفت به دنبال بودجه فدرال برای تأمین آن است. با این حال، بسیاری از اقتصاددانان و گروه‌های زیست‌محیطی نسبت به کارایی و توجیه اقتصادی این فناوری تردیدهای جدی دارند.

شوک در کابینه: استعفای گیلبو
پیامدهای این چرخش سیاسی تنها ساعاتی پس از امضای توافق آشکار شد. استیون گیلبو، وزیر میراث فرهنگی (و وزیر سابق محیط زیست) که معمار بسیاری از قوانین اقلیمی لغوشده بود، در اقدامی نادر و اعتراضی از سمت خود استعفا داد.
گیلبو در بیانیه‌ای تند اعلام کرد که «به شدت» با این توافق مخالف است و هشدار داد که احداث هرگونه خط لوله به سمت اقیانوس آرام، «پیامدهای زیست‌محیطی شدیدی» خواهد داشت. استعفای او شکاف عمیقی را در حزب لیبرال آشکار می‌کند و نشان می‌دهد که قمار کارنی برای جلب رضایت غرب کانادا، ممکن است به قیمت از دست دادن پایگاه رأی‌دهندگان مترقی و حامی محیط زیست تمام شود.

اتحاد غیرمنتظره کارنی و اسمیت
علیرغم مخالفت‌های داخلی، کارنی و اسمیت در مراسم امضای توافق، از پتانسیل‌های آن سخن گفتند. دانیل اسمیت، که پیش‌تر دولت فدرال را به تلاش برای «نابود کردن» صنعت انرژی آلبرتا متهم می‌کرد، این توافق را ستود.

او در کنفرانس خبری گفت: «من بارها از دولت فدرال خواسته بودم دست از تلاش برای خفه کردن صنعت انرژی ما بردارد. توافق امروز گام نخست برای آزادسازی قدرت و ظرفیت بخش انرژی آلبرتا به شیوه‌ای بی‌سابقه است.»
کارنی نیز با ادبیاتی که سعی در تلفیق توسعه صنعتی و گذار انرژی داشت، گفت: «این توافق زمینه را برای یک تحول صنعتی فراهم می‌کند. در هسته این توافق، اولویت داشتن خط لوله‌ای به آسیاست که کانادا را قوی‌تر، مستقل‌تر و پایدارتر خواهد کرد.»

چالش‌های عظیم: از نبود خریدار تا مخالفت بومیان
با وجود خوش‌بینی رهبران سیاسی، واقعیت‌های اقتصادی و میدانی با چالش‌های بزرگی روبروست. نکته قابل تأمل اینجاست که هنوز هیچ شرکت خصوصی برای ساخت این خط لوله اعلام آمادگی نکرده است. علاوه بر این، نه کارنی و نه اسمیت نتوانسته‌اند خریداران مشخصی در آسیا برای نفت سنگین آلبرتا (که اکثر پالایشگاه‌های معمولی قادر به فرآوری آن نیستند) معرفی کنند.

چالش بزرگتر در استان همسایه، بریتیش کلمبیا، نهفته است؛ جایی که خط لوله باید برای رسیدن به ساحل از آن عبور کند. این توافق نشان می‌دهد که دولت فدرال مایل به لغو ممنوعیت تردد نفتکش‌ها در سواحل شمالی بریتیش کلمبیاست؛ اقدامی که با مخالفت شدید بومیان و دولت استانی روبرو شده است.

دیوید ابی، نخست‌وزیر بریتیش کلمبیا، با ابراز نگرانی از اینکه این پروژه بدون حامی بخش خصوصی تبدیل به مانعی برای سایر پروژه‌ها شود، آن را یک «خون‌آشام انرژی» توصیف کرد. همچنین، رئیس شورای ملت هایدا (یک گروه بومی ساحلی) با رد قاطعانه پروژه گفت: «هیچ حمایتی وجود ندارد، هیچ پروژه‌ای وجود ندارد و هیچ علاقه‌ای به مشارکت در خط لوله نفتی نیست. این طرح از اساس منتفی است.»

انتهای پیام