قرارداد ۱۶ میلیارد دلاری کویت با غول‌های وال‌استریت

کویت با بزرگ‌ترین معامله سرمایه‌گذاری خارجی در تاریخ خود، وارد مرحله تازه‌ای از مدیریت دارایی‌های نفتی شده است. این کشور با واگذاری حق بهره‌برداری مالی از شبکه خطوط لوله صادرات نفت خام به کنسرسیومی از بزرگ‌ترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری جهان، ۷.۸۵ میلیارد دلار نقدینگی جذب می‌کند؛ بدون آنکه مالکیت یا کنترل عملیاتی زیرساخت‌های حیاتی نفتی خود را واگذار کند.

کویت در یکی از بزرگ‌ترین تحولات مالی صنعت نفت خود، قرارداد اجاره و اجاره مجدد شبکه خطوط لوله صادرات نفت خام را با کنسرسیومی متشکل از سه غول سرمایه‌گذاری بین‌المللی امضا کرد. معامله‌ای که مقام‌های این کشور آن را نقطه عطفی در مسیر استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی دارایی‌های انرژی می‌دانند.

این قرارداد که با نام پروژه «شاهین» (Project Peregrine) شناخته می‌شود، ارزشی حدود ۱۶ میلیارد دلار دارد و بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ثبت‌شده در تاریخ اقتصادی کویت به شمار می‌رود. بر اساس این توافق، کویت در ازای واگذاری حق انتفاع بلندمدت از شبکه خطوط لوله، ۷.۸۵ میلیارد دلار نقدینگی اولیه دریافت خواهد کرد.

با این حال، این معامله به معنای فروش دارایی‌های نفتی کویت نیست. ساختار قرارداد بر مدل «اجاره و اجاره مجدد» بنا شده است. مدلی که در آن مالکیت خطوط لوله، کنترل عملیاتی و مسئولیت نگهداری همچنان در اختیار شرکت نفت کویت (KOC) باقی می‌ماند و سرمایه‌گذاران خارجی تنها از درآمد ناشی از تعرفه انتقال نفت بهره‌مند می‌شوند.

موضوع قرارداد، حق بهره‌برداری مالی از ۱۳ خط لوله صادرات نفت خام به طول حدود ۳۲۰ کیلومتر برای یک دوره ۲۰.۵ ساله است. یک شرکت مشترک جدید نیز برای اجرای این توافق تشکیل خواهد شد که ۵۱ درصد سهام آن در اختیار شرکت نفت کویت و ۴۹ درصد آن متعلق به کنسرسیوم سرمایه‌گذاران خارجی خواهد بود.

شرکای خارجی کویت

این کنسرسیوم شامل سه نام بزرگ در بازار سرمایه جهانی است: شرکت مدیریت سرمایه بلک‌استون، شرکت مدیریت دارایی بروکفیلد و شرکت سرمایه‌گذاری خصوصی KKR. مجموعه‌هایی که در سال‌های اخیر حضور خود را در زیرساخت‌های انرژی خاورمیانه گسترش داده‌اند.

ورود کویت به این مدل مالی، ادامه مسیری است که پیش‌تر توسط شرکت‌هایی مانند آرامکو عربستان و ادنوک امارات دنبال شده بود. این شرکت‌ها نیز با فروش سهام اقلیت در دارایی‌های میان‌دستی انرژی، از جمله شبکه‌های انتقال نفت و گاز، توانستند میلیاردها دلار سرمایه جدید جذب کنند، بدون اینکه کنترل راهبردی این زیرساخت‌ها را از دست بدهند.

کویت قصد دارد ظرفیت تولید نفت خود را تا سال ۲۰۳۵ به چهار میلیون بشکه در روز افزایش دهد. مقام‌های این کشور امیدوارند منابع مالی حاصل از این قرارداد، بدون افزایش بدهی‌های دولتی یا انتشار اوراق قرضه، سرمایه مورد نیاز برای توسعه میادین نفتی و پروژه‌های جدید انرژی را تأمین کند.

حضور همزمان سه شرکت بزرگ سرمایه‌گذاری جهان در این معامله، از نگاه تحلیلگران نشانه‌ای از اعتماد سرمایه‌گذاران بین‌المللی به ثبات مالی و ژئوپلیتیکی کویت است. این توافق همچنین می‌تواند به تقویت جایگاه اعتباری این کشور و جذب سرمایه خارجی در دیگر بخش‌های اقتصادی کمک کند.

قرارداد ۱۶ میلیارد دلاری کویت را می‌توان فراتر از یک معامله نفتی دانست. این توافق بخشی از تغییر رویکرد کشورهای نفت‌خیز خلیج فارس در مدیریت ثروت انرژی است. کشورهایی که به جای تکیه صرف بر درآمدهای فروش نفت، تلاش می‌کنند دارایی‌های زیرساختی خود را به منابع جدید تأمین مالی تبدیل کنند